استرداد دعوی در مرحله بدوی

استرداد دعوی در مرحله بدوی به معنای صرف نظر کردن خواهان از پیگیری دعوای خود پیش از صدور حکم نهایی است. این حق که بر مبنای اراده خواهان شکل می گیرد، از جمله سازوکارهای مهم در آیین دادرسی مدنی است که به خواهان امکان می دهد در صورت تغییر شرایط، نقص مدارک یا تمایل به صلح و سازش، از ادامه دادرسی منصرف شود.

استرداد دعوی یکی از مهم ترین حقوقی است که قانون آیین دادرسی مدنی ایران برای خواهان در نظر گرفته است و نقش کلیدی در انعطاف پذیری فرآیند دادرسی ایفا می کند. درک صحیح از مفاد ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی و تمایز آن با سایر نهادهای حقوقی، برای تمامی ذی نفعان از جمله وکلا، قضات، دانشجویان و حتی عموم مردمی که درگیر پرونده های حقوقی هستند، ضروری است. این مقاله به صورت جامع و کاربردی، به تحلیل ابعاد مختلف استرداد دعوی در مرحله بدوی می پردازد و هدف آن، شفاف سازی ابهامات و ارائه راهکارهای عملی در مواجهه با این نهاد حقوقی است.

کلیات استرداد دعوی (مبانی و تعاریف)

قبل از ورود به جزئیات انواع استرداد در مرحله بدوی، لازم است با مبانی و تعاریف کلیدی این مفهوم آشنا شویم تا درک عمیق تری از سازوکار و آثار آن حاصل شود.

استرداد دعوی چیست؟ (تعریف و مفهوم حقوقی)

استرداد دعوی در معنای حقوقی، به اقدام خواهان برای انصراف از ادامه رسیدگی به دعوایی که خود طرح کرده است، اطلاق می شود. این انصراف می تواند دلایل متعددی داشته باشد و با توجه به زمان و نحوه انجام آن، آثار حقوقی متفاوتی در پی خواهد داشت. مبنای اصلی این حق، قاعده اصاله الاباحه و اصل آزادی اراده خواهان است که به او اجازه می دهد در صورت تمایل، از حق خود برای پیگیری دعوا چشم پوشی کند.

قانون گذار با پیش بینی این حق، فضایی را فراهم آورده است که اگر خواهان پس از طرح دعوا، به هر دلیلی ادامه آن را به صلاح ندید، بتواند با رعایت تشریفات قانونی، از آن منصرف شود. این نهاد حقوقی، امکان سازش، جمع آوری مدارک جدید یا طرح دعوا با شرایط مناسب تر را برای خواهان فراهم می کند.

تفاوت کلیدی: استرداد دادخواست و استرداد دعوی

یکی از مهم ترین تمایزاتی که در مبحث استرداد دعوی باید مورد توجه قرار گیرد، تفاوت میان استرداد دادخواست و استرداد دعوی است. این دو مفهوم در ظاهر مشابه، اما از نظر زمان بندی و آثار حقوقی، تفاوت های اساسی با یکدیگر دارند:

• استرداد دادخواست: به زمانی اطلاق می شود که خواهان پیش از تکمیل فرآیند دادرسی و تشکیل کامل دعوا، از دادخواست خود منصرف می شود. به عبارت دیگر، دادخواست تقدیم شده است اما هنوز به مرحله رسیدگی ماهوی یا حتی اولین جلسه دادرسی نرسیده و اصطلاحاً دعوا هنوز به طور کامل شکل نگرفته است. این نوع استرداد، اغلب در مراحل ابتدایی طرح دعوا و پیش از اولین جلسه دادرسی اتفاق می افتد.
• استرداد دعوی: به زمانی اشاره دارد که دعوا با تقدیم دادخواست و تکمیل تشریفات مربوطه، تشکیل شده و در جریان رسیدگی قرار گرفته است. در این مرحله، دادگاه به محتویات پرونده ورود کرده و خواهان در طول دادرسی و در مراحل مختلف آن، تصمیم به انصراف از دعوای خود می گیرد.

این تمایز از آن جهت اهمیت دارد که قانون گذار برای هر یک از این حالات، آثار حقوقی و زمان بندی متفاوتی را پیش بینی کرده است. درک دقیق این تفاوت، به طرفین دعوا و مراجع قضایی کمک می کند تا تصمیمات صحیحی در خصوص سرنوشت پرونده اتخاذ کنند و از بروز ابهامات و مشکلات بعدی جلوگیری شود.

به منظور شفافیت بیشتر، می توان تفاوت های اصلی این دو را در قالب یک جدول مشاهده کرد:

ویژگی	استرداد دادخواست	استرداد دعوی
زمان وقوع	تا اولین جلسه دادرسی (قبل از شروع رسیدگی ماهوی)	پس از تشکیل دعوا و در جریان دادرسی
مرحله دادرسی	قبل از جریان افتادن کامل دعوا	پس از جریان افتادن کامل دعوا و تشکیل پرونده
قرار صادره	قرار ابطال دادخواست	قرار رد دعوی یا قرار سقوط دعوی (بسته به شرایط)
قابلیت طرح مجدد	بله (با حفظ حقوق قبلی)	بله یا خیر (بسته به نوع قرار صادره)

دلایل متداول خواهان برای استرداد دعوی

خواهان ممکن است به دلایل متعددی تصمیم به استرداد دادخواست یا دعوای خود بگیرد. این دلایل معمولاً از تجربیات عملی و ارزیابی مجدد شرایط پرونده نشأت می گیرد:

• انصراف از طرح دعوا: گاهی خواهان پس از طرح دعوا، به هر دلیلی از مطالبه حق خود منصرف می شود یا به این نتیجه می رسد که طرح دعوا در آن زمان اشتباه بوده است.
• امید به سازش یا حصول توافق با خوانده: ممکن است مذاکرات سازش بین طرفین آغاز شده باشد و خواهان برای پیشبرد این مذاکرات یا به دلیل حصول توافق اولیه، دعوای خود را مسترد کند.
• نقص مدارک و نیاز به جمع آوری مستندات جدید: خواهان ممکن است در حین دادرسی متوجه شود که مدارک و مستندات کافی برای اثبات ادعای خود را ندارد و نیاز به زمان بیشتری برای تکمیل آنها دارد. در این صورت، با استرداد دعوا، فرصت جمع آوری مدارک لازم را پیدا می کند.
• تغییر شرایط ماهوی یا قانونی پرونده: گاهی قوانین جدیدی تصویب می شود، یا شرایط موضوع دعوا تغییر می کند که ادامه دادرسی را به صلاح خواهان نمی بیند.
• احتمال بالای صدور حکم علیه خواهان: اگر خواهان با توجه به دفاعیات خوانده و روند دادرسی، احتمال زیادی برای صدور حکم به ضرر خود بدهد، ممکن است برای جلوگیری از پرداخت هزینه های دادرسی و حفظ حق طرح دعوای مجدد (در صورت امکان)، دعوا را مسترد کند.
• تمایل به طرح مجدد دعوا در زمان یا دادگاه دیگر: ممکن است خواهان به دلایلی مانند صلاحیت دادگاه، عدم آمادگی وکیل یا شرایط نامساعد موجود، ترجیح دهد دعوا را در زمان دیگری یا در دادگاه دیگری مطرح کند.

انواع استرداد در مرحله بدوی (بر اساس ماده ۱۰۷ ق.آ.د.م)

ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی، استرداد دعوی را به سه دسته اصلی تقسیم می کند که هر یک دارای زمان بندی و آثار حقوقی خاص خود هستند. درک دقیق این بندها برای هر کسی که با نظام قضایی سر و کار دارد، حیاتی است.

استرداد دادخواست (بند الف ماده ۱۰۷ ق.آ.د.م)

بند الف ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی به استرداد دادخواست قبل از ورود به ماهیت دعوا اشاره دارد.

زمان و مهلت استرداد دادخواست

خواهان می تواند تا اولین جلسه دادرسی دادخواست خود را مسترد کند. این عبارت به این معناست که مهلت استرداد دادخواست تا لحظه ای است که دادگاه هنوز به ماهیت دعوا ورود نکرده و اصطلاحاً رسیدگی ماهوی آغاز نشده است. این مهلت شامل زمان پیش از تشکیل پرونده، پس از ثبت دادخواست در دفتر دادگاه، یا حتی قبل از آغاز رسمی اولین جلسه رسیدگی نیز می شود.

نحوه اقدام برای استرداد دادخواست

استرداد دادخواست می تواند به دو صورت کتبی یا شفاهی انجام شود. خواهان می تواند درخواست کتبی خود را به دفتر دادگاه تقدیم کند یا در صورتی که در اولین جلسه دادرسی حاضر باشد، به صورت شفاهی در صورت جلسه دادگاه اعلام کند که دادخواست خود را مسترد می کند. دادگاه موظف است این درخواست را ثبت و ترتیب اثر دهد.

مرجع رسیدگی به استرداد دادخواست

مرجع رسیدگی به درخواست استرداد دادخواست، دفتر دادگاه یا خود دادگاه است. اگر درخواست پیش از برگزاری جلسه دادرسی ارائه شود، دفتر دادگاه می تواند نسبت به انجام آن اقدام کند؛ اما اگر در جلسه دادرسی مطرح شود، دادگاه تصمیم گیرنده خواهد بود.

آثار حقوقی استرداد دادخواست

در صورت استرداد دادخواست، دادگاه قرار ابطال دادخواست صادر می کند. این قرار به معنای این است که دادخواست از نظر شکلی قابلیت پیگیری ندارد و از نظر قانونی باطل شده است.

قابلیت طرح مجدد دعوا پس از استرداد دادخواست

یکی از مهم ترین آثار استرداد دادخواست این است که خواهان می تواند مجدداً همان دادخواست را با حفظ حقوق قبلی مطرح کند. به عبارت دیگر، استرداد دادخواست مانع از طرح مجدد دعوا نخواهد شد و خواهان می تواند با رفع نواقص یا تجدیدنظر در تصمیم خود، مجدداً به دادگاه مراجعه کند.

نکات کاربردی و ابهامات در استرداد دادخواست

• وضعیت دادخواست ناقص و استرداد آن: بر خلاف تصور عموم، استرداد دادخواست بند الف ماده ۱۰۷ ق.آ.د.م، ناظر بر دادخواست «تکمیل شده» است. اگر دادخواست ناقص باشد و دفتر دادگاه اخطار رفع نقص (ماده ۵۴ ق.آ.د.م) صادر کرده باشد یا حتی اگر دادگاه دادخواست را ناقص تشخیص دهد (ماده ۶۶ ق.آ.د.م)، وظیفه دفتر یا دادگاه این است که به تکلیف قانونی خود در خصوص رفع نقص عمل کند. به عبارت دیگر، استرداد دادخواست ناقص قبل از رفع نقص، به معنای بی اثر شدن اخطار رفع نقص نیست و اگر خواهان رفع نقص نکند، قرار رد دفتر یا ابطال دادخواست از سوی دادگاه صادر خواهد شد. این تفاوت در تمییز آثار قرار رد دفتر و قرار ابطال دادخواست، از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
• تفاوت با قرار رد دفتر و قرار ابطال دادخواست (ماده ۶۶): استرداد دادخواست اختیاری است که خواهان از آن استفاده می کند و منجر به ابطال دادخواست می شود. اما قرار رد دفتر (ماده ۵۴) در صورت عدم رفع نقص اخطار رفع نقص توسط خواهان، و قرار ابطال دادخواست (ماده ۶۶) در صورت عدم حضور خواهان در جلسه دادگاه یا عدم اقدام قانونی وی صادر می شوند و جنبه قهری دارند.
• سرنوشت هزینه های دادرسی پرداختی: در خصوص هزینه های دادرسی، عموماً در صورت استرداد دادخواست و صدور قرار ابطال آن، این هزینه ها به خواهان مسترد نمی شود و در صورت طرح مجدد دعوا، خواهان ملزم به پرداخت مجدد هزینه ها خواهد بود.

استرداد دعوی قبل از ختم مذاکرات (بند ب ماده ۱۰۷ ق.آ.د.م)

بند ب ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی به استرداد دعوی در مرحله ای اشاره دارد که دادرسی آغاز شده، اما هنوز به مراحل پایانی خود نرسیده است.

زمان و مهلت استرداد دعوی قبل از ختم مذاکرات

خواهان می تواند از اولین جلسه دادرسی تا قبل از ختم مذاکرات دعوای خود را مسترد کند. این مرحله شامل تمامی جلسات دادرسی و فرآیندهای مربوط به رسیدگی ماهوی می شود، تا زمانی که دادگاه هنوز وارد شور برای صدور رأی نشده و طرفین فرصت ارائه دفاعیات و ادله جدید را دارند.

تعریف ختم مذاکرات

عبارت ختم مذاکرات یکی از مفاهیم کلیدی و گاهی مبهم در آیین دادرسی مدنی است که تعریف دقیق آن در رویه قضایی و دکترین حقوقی اهمیت فراوانی دارد. به طور کلی، ختم مذاکرات به معنای پایان یافتن فرصت طرفین برای ارائه ادله، دفاعیات و توضیحات شفاهی و کتبی در دادگاه است. پس از ختم مذاکرات، دادگاه وارد مرحله شور و صدور رأی می شود.

تعیین دقیق زمان ختم مذاکرات همواره محل بحث بوده است. رویه قضایی بر این باور است که ختم مذاکرات به معنای پایان هرگونه فرصت دفاعی برای طرفین است و دادگاه به این نتیجه رسیده که اطلاعات کافی برای صدور رأی را در اختیار دارد.

این مفهوم نباید با اتمام جلسات دادگاه اشتباه گرفته شود؛ ممکن است جلسات دادگاه تمام شده باشد، اما دادگاه هنوز فرصت ارائه لایحه را برای طرفین قائل باشد و بنابراین مذاکرات ختم نشده باشد.

نحوه اقدام برای استرداد دعوی

در این مرحله نیز، خواهان می تواند درخواست کتبی یا شفاهی خود را مبنی بر استرداد دعوا به دادگاه ارائه دهد. این درخواست باید صریح و بدون ابهام باشد و در صورت شفاهی بودن، در صورت جلسه دادگاه ثبت شود.

مرجع رسیدگی به استرداد دعوی

مرجع رسیدگی به درخواست استرداد دعوی در این مرحله، دادگاه رسیدگی کننده به اصل دعوا است که پس از بررسی درخواست، تصمیم مقتضی را اتخاذ می کند.

آثار حقوقی استرداد دعوی

در صورت استرداد دعوی قبل از ختم مذاکرات، دادگاه قرار رد دعوی صادر می کند. این قرار، دعوا را از بین می برد اما مانع از طرح مجدد آن نخواهد شد.

قابلیت طرح مجدد دعوا پس از استرداد دعوی قبل از ختم مذاکرات

خواهان می تواند مجدداً همان دعوی را با حفظ حقوق و آثار قبلی مطرح کند. قرار رد دعوی اعتبار امر مختومه را ندارد و خواهان می تواند با برطرف کردن دلایلی که منجر به استرداد شده، دوباره دعوای خود را مطرح کند.

نکات کاربردی

نقش دفاعیات و ایرادات خوانده در این مرحله حائز اهمیت است. اگر خوانده دفاعیات قوی ای مطرح کرده باشد و خواهان احتمال عدم موفقیت خود را بدهد، استرداد دعوا می تواند یک تاکتیک حقوقی برای جلوگیری از صدور حکم به ضرر و حفظ حق طرح مجدد دعوا باشد.

استرداد دعوی پس از ختم مذاکرات (بند ج ماده ۱۰۷ ق.آ.د.م)

بند ج ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی، حساس ترین نوع استرداد دعوی است که پس از اتمام تمامی مراحل دفاعی و ورود دادگاه به مرحله صدور رأی اتفاق می افتد و آثار بسیار متفاوتی دارد.

زمان و مهلت استرداد دعوی پس از ختم مذاکرات

این نوع استرداد، پس از ختم مذاکرات و تا قبل از صدور رأی قطعی امکان پذیر است. یعنی زمانی که دادگاه آماده صدور رأی ماهوی است اما هنوز آن را صادر نکرده یا رأی صادره هنوز قطعی نشده است. این مرحله نشان دهنده آخرین فرصت برای خواهان جهت تغییر مسیر پرونده است.

استرداد با رضایت خوانده

در صورتی که خواهان پس از ختم مذاکرات قصد استرداد دعوا را داشته باشد، این امر نیازمند موافقت صریح خوانده است. رضایت خوانده می تواند کتبی یا شفاهی و در صورت جلسه دادگاه ثبت شود. بدون این موافقت، خواهان نمی تواند به سادگی دعوای خود را مسترد کند.

• نحوه اقدام: خواهان درخواست خود را تقدیم می کند و دادگاه موافقت خوانده را استعلام می کند. رضایت خوانده باید به وضوح اعلام و در پرونده درج شود.
• آثار حقوقی: در صورت موافقت خوانده، دادگاه قرار رد دعوی صادر می کند.
• قابلیت طرح مجدد: خواهان می تواند مجدداً همان دعوی را مطرح کند. رضایت خوانده در این مرحله، همانند استرداد قبل از ختم مذاکرات، مانع از طرح مجدد دعوا نخواهد شد.

استرداد بدون رضایت خوانده (انصراف کلی از دعوا)

اگر خواهان پس از ختم مذاکرات، بدون کسب رضایت خوانده، اقدام به استرداد دعوا کند، این عمل به معنای انصراف کلی از دعوا تلقی می شود. در این حالت، خواهان به طور کامل از حق خود برای پیگیری آن دعوا صرف نظر می کند.

• نحوه اقدام: خواهان صراحتاً اعلام می کند که از دعوای خود به طور کلی منصرف شده است، حتی اگر خوانده با استرداد موافق نباشد.
• آثار حقوقی: دادگاه قرار سقوط دعوی صادر می کند. این قرار، سنگین ترین اثر حقوقی را برای خواهان در پی دارد.
• قابلیت طرح مجدد: خیر. خواهان نمی تواند مجدداً همان دعوی را با همان موضوع و سبب مطرح کند. قرار سقوط دعوی دارای اعتبار امر مختومه است و از نظر حقوقی، پرونده برای همیشه مختومه تلقی می شود.

نکات کاربردی

• چگونگی اخذ رضایت خوانده و ثبت آن: برای جلوگیری از اختلافات بعدی، ضروری است رضایت خوانده به صورت کتبی و امضا شده یا در صورت جلسه دادگاه با امضای خوانده ثبت شود.
• پیامدهای عدم رضایت خوانده: عدم رضایت خوانده در این مرحله، خواهان را مجبور به انتخاب میان ادامه دادرسی و مواجهه با رأی احتمالی یا انصراف کلی از دعوا و مواجهه با قرار سقوط دعوی می کند.
• تفاوت اساسی قرار رد دعوی و قرار سقوط دعوی: این تفاوت از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. همان طور که ذکر شد، قرار رد دعوی قابلیت طرح مجدد دعوا را حفظ می کند، اما قرار سقوط دعوی به دلیل اعتبار امر مختومه، این حق را از خواهان سلب می کند و به نوعی به معنای پایان همیشگی امکان طرح همان دعوا است. خواهان باید با آگاهی کامل از این تفاوت، در این مرحله تصمیم گیری کند.

آثار و پیامدهای استرداد دعوی در مرحله بدوی

استرداد دعوی، چه در مرحله دادخواست و چه در مرحله دعوی، پیامدهای حقوقی مهمی برای هر دو طرف دعوا و حتی برای دادگاه دارد که درک آن ها برای اتخاذ تصمیمات آگاهانه ضروری است.

آثار بر خواهان

تصمیم به استرداد دعوی، مستقیماً بر حقوق و موقعیت خواهان تأثیر می گذارد:

• حق یا عدم حق طرح مجدد دعوی: مهم ترین اثر بر خواهان، مرتبط با نوع قراری است که پس از استرداد صادر می شود. همان طور که بیان شد، در صورت صدور قرار ابطال دادخواست یا قرار رد دعوی (بند الف و ب ماده ۱۰۷ و بند ج با رضایت خوانده)، خواهان حق دارد مجدداً همان دعوی را مطرح کند. اما در صورت صدور قرار سقوط دعوی (بند ج ماده ۱۰۷ بدون رضایت خوانده)، خواهان این حق را به طور کلی از دست می دهد و دعوا دارای اعتبار امر مختومه خواهد شد.
• لزوم پرداخت مجدد هزینه دادرسی در صورت طرح مجدد: در تمام مواردی که امکان طرح مجدد دعوا وجود دارد، خواهان ملزم به پرداخت مجدد هزینه های دادرسی خواهد بود. هزینه هایی که پیشتر پرداخت شده اند، معمولاً مسترد نمی شوند، مگر در موارد خاص و نادر که قانون گذار پیش بینی کرده باشد.
• از بین رفتن آثار اقدامات قبلی: اقداماتی که خواهان در طول دادرسی انجام داده، مانند درخواست تأمین خواسته یا سایر اقدامات اجرایی، با استرداد دعوا و صدور قرار مربوطه، از بین می روند. این به معنای این است که اگر خواهان مجدداً دعوا را مطرح کند، باید تمامی این اقدامات را از ابتدا و با پرداخت هزینه های مربوطه پیگیری کند.

آثار بر خوانده

خوانده نیز تحت تأثیر استرداد دعوی قرار می گیرد و حقوق و موقعیت وی نیز دستخوش تغییر می شود:

• وضعیت دفاعیات و ایرادات مطرح شده توسط خوانده: دفاعیات و ایراداتی که خوانده در پاسخ به دعوای اولیه مطرح کرده است، با استرداد دعوی، بی اثر می شوند. در صورت طرح مجدد دعوا، خوانده باید مجدداً دفاعیات خود را ارائه دهد. این امر می تواند برای خوانده هزینه بر و وقت گیر باشد.
• حق خوانده برای مطالبه خسارات ناشی از طرح دعوای اولیه: این یکی از نکات مهمی است که غالباً نادیده گرفته می شود. اگر خوانده ثابت کند که طرح دعوای اولیه توسط خواهان، موجب ورود خسارت به وی شده است (مانند خسارات دادرسی، حق الوکاله، خسارت تأخیر تأدیه یا سایر هزینه هایی که برای دفاع از خود متحمل شده)، می تواند پس از استرداد دعوا، برای مطالبه این خسارات، دعوای جداگانه ای مطرح کند. رویه قضایی و دکترین حقوقی بر این امر صحه می گذارند که خواهان نمی تواند با سوءاستفاده از حق استرداد، به خوانده خسارت وارد کند.
• اهمیت اخذ رضایت خوانده از منظر حقوقی و عملی: همان طور که در بند ج ماده ۱۰۷ اشاره شد، در برخی موارد رضایت خوانده برای استرداد دعوی ضروری است. این رضایت نه تنها از نظر حقوقی الزام آور است، بلکه از منظر عملی نیز می تواند موجب کاهش تنش ها و جلوگیری از طرح دعوای متقابل برای مطالبه خسارات توسط خوانده شود.

آثار بر دادگاه

استرداد دعوی، وظایف و روند رسیدگی در دادگاه را نیز تحت تأثیر قرار می دهد:

• عدم نیاز به رسیدگی ماهوی و صدور رأی ماهوی: با استرداد دعوی، دادگاه از رسیدگی به ماهیت پرونده و صدور حکم نهایی (رأی ماهوی) بی نیاز می شود. این امر به دادگاه اجازه می دهد منابع خود را بر پرونده های دیگر متمرکز کند.
• وظیفه دادگاه در صدور قرارهای مربوطه: دادگاه موظف است بر اساس نوع استرداد و زمان آن، قرار حقوقی مناسب را صادر کند (قرار ابطال دادخواست، قرار رد دعوی، یا قرار سقوط دعوی). صدور این قرارها یک تکلیف قانونی برای دادگاه است.
• قابلیت اعتراض و تجدیدنظرخواهی از این قرارها: قرارهای صادر شده توسط دادگاه در خصوص استرداد دعوی، خود قابل اعتراض و تجدیدنظرخواهی هستند. بر اساس ماده ۳۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی، قرار رد دعوا، ابطال دادخواست و سقوط دعوا از جمله قرارهایی هستند که قابل تجدیدنظرخواهی می باشند. این امر به طرفین دعوا حق می دهد در صورت عدم توافق با تصمیم دادگاه، به مراجع بالاتر مراجعه کنند (با استثنای قرار سقوط دعوی که به دلیل اعتبار امر مختومه، اگر چه قابل تجدیدنظرخواهی است، اما پس از قطعیت، امکان طرح مجدد دعوا وجود ندارد).

نکات مهم و کاربردی تکمیلی

برای درک کامل و کاربردی استرداد دعوی در مرحله بدوی، برخی نکات مهم و عملی نیز وجود دارد که به تکمیل مباحث قبلی کمک می کند.

نمونه درخواست استرداد دعوی/دادخواست (فرم خام و نکات نگارشی)

درخواست استرداد دعوی یا دادخواست معمولاً با یک نامه رسمی خطاب به ریاست شعبه رسیدگی کننده تنظیم می شود. هرچند فرم خام یکسانی برای تمامی موارد وجود ندارد، اما می توان به نکات نگارشی و ساختار کلی زیر اشاره کرد:

• سربرگ: نام و نام خانوادگی خواهان، شماره ملی، آدرس و شماره تماس.
• تاریخ و شماره: تاریخ تنظیم درخواست.
• عنوان: درخواست استرداد دادخواست/دعوی
• مخاطب: ریاست محترم شعبه [شماره شعبه] دادگاه عمومی/حقوقی [نام شهرستان]
• مقدمه: با احترام، اینجانب [نام خواهان] خواهان پرونده کلاسه [شماره پرونده] به شماره بایگانی [شماره بایگانی] مطروحه در آن شعبه محترم، که موضوع آن [موضوع دعوا] می باشد.
• متن درخواست: با عنایت به [ذکر دلیل استرداد مانند: حصول سازش با خوانده، تصمیم به جمع آوری مدارک بیشتر، انصراف کلی از دعوا و غیره]، بدین وسیله درخواست خود را مبنی بر استرداد [دادخواست/دعوی] مطروحه اعلام می نمایم.
• درخواست صدور قرار: لذا از محضر آن ریاست محترم، تقاضای صدور قرار [ابطال دادخواست/رد دعوی/سقوط دعوی] مورد استدعاست.
• امضا: امضای خواهان یا وکیل وی.

نکات: درخواست باید واضح و صریح باشد. در صورت امکان، دلیل استرداد به صورت مختصر ذکر شود. اگر استرداد پس از ختم مذاکرات و با رضایت خوانده است، حتماً باید اشاره ای به رضایت خوانده و نحوه اخذ آن (مثلاً ضمن لایحه مشترک یا اعلام در جلسه دادرسی) در متن درخواست وجود داشته باشد.

تبیین وضعیت هزینه های دادرسی در هر یک از انواع استرداد

مسئله هزینه های دادرسی در استرداد دعوی، همواره از دغدغه های اصلی خواهان بوده است:

• استرداد دادخواست (بند الف): در این حالت، هزینه های دادرسی معمولاً مسترد نمی شود و در صورت طرح مجدد دعوا، خواهان باید مجدداً این هزینه ها را پرداخت کند.
• استرداد دعوی قبل از ختم مذاکرات (بند ب): مشابه حالت قبل، هزینه های دادرسی مسترد نشده و در صورت طرح مجدد دعوا، دوباره باید پرداخت شود. با این حال، خواهان می تواند هزینه های دادرسی پرداختی را به عنوان بخشی از خسارات دادرسی در صورت پیروزی در دعوای بعدی، از خوانده مطالبه کند.
• استرداد دعوی پس از ختم مذاکرات (بند ج):
  • با رضایت خوانده (قرار رد دعوی): هزینه ها مسترد نمی شود و در صورت طرح مجدد، خواهان مجدداً باید پرداخت کند.
  • بدون رضایت خوانده (قرار سقوط دعوی): در این حالت، چون خواهان به طور کلی از حق خود صرف نظر کرده و دیگر امکان طرح مجدد دعوا وجود ندارد، عملاً بحث بازپرداخت یا مطالبه مجدد هزینه ها منتفی است. خواهان حق مطالبه هزینه های پرداخت شده را ندارد.

توجه داشته باشید که خوانده در هر یک از این موارد (به جز سقوط دعوی که بحث آن متفاوت است)، می تواند هزینه هایی را که برای دفاع از خود متحمل شده، در قالب یک دعوای مستقل از خواهان مطالبه کند.

بررسی رویه قضایی و آراء وحدت رویه مرتبط با استرداد دعوی در مرحله بدوی

رویه قضایی و آراء وحدت رویه، به شفاف سازی ابهامات موجود در قوانین کمک می کنند. در خصوص استرداد دعوی، آراء متعددی صادر شده که برخی از مهم ترین نکات آن به شرح زیر است:

• تفسیر ختم مذاکرات: همان طور که قبلاً اشاره شد، رویه قضایی، ختم مذاکرات را به معنای پایان هرگونه فرصت دفاعی و ارائه دلیل توسط طرفین تلقی می کند. این زمان دقیقاً همان لحظه ای است که دادگاه آماده ورود به شور و صدور رأی می شود، حتی اگر هنوز جلسه ای برای صدور رأی برگزار نشده باشد.
• اعتبار امر مختومه در قرار سقوط دعوی: آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور به صراحت بر اعتبار امر مختومه قرار سقوط دعوی تأکید کرده و امکان طرح مجدد همان دعوا را سلب می نمایند. این امر نشان دهنده اهمیت بسیار زیاد تفاوت بین رد دعوی و سقوط دعوی است.
• حق خوانده بر مطالبه خسارات: رویه قضایی، حق خوانده را برای مطالبه خسارات ناشی از طرح دعوای اولیه (حتی پس از استرداد دعوا توسط خواهان) به رسمیت می شناسد، مشروط بر اینکه خوانده بتواند ورود خسارت و رابطه سببی آن را اثبات کند.

اشتباهات رایج در استرداد دعوی و نحوه اجتناب از آن ها

در فرآیند استرداد دعوی، برخی اشتباهات رایج وجود دارد که می تواند پیامدهای ناگواری برای خواهان داشته باشد:

• عدم توجه به تفاوت استرداد دادخواست و دعوی: بسیاری از خواهان ها بدون توجه به این تمایز، ممکن است در زمان نامناسبی اقدام به استرداد کنند و دچار مشکلات حقوقی شوند.
• تصمیم گیری بدون آگاهی از مفهوم ختم مذاکرات: عدم درک صحیح از زمان ختم مذاکرات می تواند منجر به از دست رفتن فرصت استرداد با حق طرح مجدد و در نهایت صدور قرار سقوط دعوی شود.
• نادیده گرفتن رضایت خوانده در مرحله پایانی: تلاش برای استرداد دعوا بدون رضایت خوانده پس از ختم مذاکرات، جز به صدور قرار سقوط دعوی و سلب حق طرح مجدد، منجر نمی شود.
• عدم مشورت با وکیل متخصص: مهم ترین اشتباه، عدم مشورت با یک وکیل متخصص پیش از هرگونه اقدام به استرداد است. پیامدهای حقوقی استرداد دعوی می تواند پیچیده و گاه برگشت ناپذیر باشد.
• عدم پیگیری درخواست استرداد: گاهی خواهان درخواست استرداد می دهد اما پیگیری لازم را انجام نمی دهد که این امر می تواند منجر به ادامه رسیدگی پرونده و حتی صدور حکم ماهوی شود.

برای اجتناب از این اشتباهات، آگاهی کامل به قوانین، درک دقیق مفاهیم حقوقی و مهم تر از همه، مشورت با اهل فن و وکلای دادگستری ضروری است.

نتیجه گیری

استرداد دعوی در مرحله بدوی، به عنوان یکی از مهم ترین نهادهای حقوقی در قانون آیین دادرسی مدنی ایران، حق انعطاف پذیری مهمی را برای خواهان فراهم می آورد. این سازوکار به خواهان اجازه می دهد در صورت تغییر شرایط، نقص مدارک یا تمایل به سازش، از ادامه پیگیری دعوای خود منصرف شود. ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی به دقت انواع استرداد را بر حسب زمان وقوع (قبل از اولین جلسه، قبل از ختم مذاکرات، و پس از ختم مذاکرات) و آثار حقوقی آن ها (ابطال دادخواست، رد دعوی و سقوط دعوی) تبیین کرده است.

نکات کلیدی این مقاله نشان می دهد که تمایز میان استرداد دادخواست و دعوی و همچنین تفاوت اساسی قرار رد دعوی با قرار سقوط دعوی از اهمیت حیاتی برخوردار است. در حالی که ابطال دادخواست و رد دعوی عموماً امکان طرح مجدد دعوا را برای خواهان فراهم می کنند، قرار سقوط دعوی به دلیل اعتبار امر مختومه، این حق را به طور کلی سلب می کند. همچنین، نقش رضایت خوانده در استرداد دعوی پس از ختم مذاکرات، از دیگر تفاوت های برجسته و حائز اهمیت است.

پیامدهای این اقدام نه تنها بر خواهان (از دست دادن حق طرح مجدد، نیاز به پرداخت مجدد هزینه ها) بلکه بر خوانده (حق مطالبه خسارات ناشی از طرح دعوای اولیه) و حتی بر روند کاری دادگاه نیز تأثیرگذار است. با توجه به پیچیدگی های حقوقی و پیامدهای بعضاً برگشت ناپذیر استرداد دعوی، اکیداً توصیه می شود که پیش از هرگونه اقدام در این خصوص، با وکیل متخصص مشورت شود. یک تصمیم آگاهانه و به موقع می تواند از بروز مشکلات حقوقی بزرگ تر در آینده جلوگیری کند و بهترین نتیجه ممکن را برای طرفین به ارمغان آورد.