اعسار از پرداخت محکوم به مالی است یا غیر مالی

دعوای اعسار از پرداخت محکوم به، با هدف اثبات ناتوانی مالی فرد در پرداخت یکجای دیون خود، ماهیتی غیرمالی دارد. این دعوا مستقیماً به دنبال مطالبه مال یا حق مالی نیست، بلکه به نحوه اجرای حکم مالی صادر شده می پردازد و به همین دلیل در دسته دعاوی غیرمالی طبقه بندی می شود.

در نظام حقوقی ایران، مفهوم اعسار جایگاه ویژه ای دارد و به افراد این امکان را می دهد که در صورت عدم توانایی مالی، از حبس و فشارهای ناشی از بدهی رهایی یافته و یا حداقل، پرداخت بدهی های خود را تقسیط کنند. این نهاد حقوقی، با توجه به شرایط اقتصادی جامعه و ضرورت حمایت از افراد ناتوان، اهمیت دوچندانی پیدا می کند. با این حال، پرسش های متعددی پیرامون ماهیت، شرایط، و پیامدهای حقوقی این دعوا مطرح می شود که از جمله مهمترین آن ها، تعیین ماهیت مالی یا غیرمالی بودن آن است. این تعیین ماهیت، پیامدهای مهمی در خصوص صلاحیت دادگاه، میزان هزینه دادرسی و مرجع تجدیدنظرخواهی دارد. در ادامه، ابعاد مختلف این موضوع را به تفصیل بررسی خواهیم کرد تا مخاطبان با دیدی جامع و روشن، با این مفهوم حقوقی آشنا شوند.

مفهوم اعسار و تمایز آن در حقوق ایران

اعسار، واژه ای عربی به معنای تنگدستی و ناداری است. در اصطلاح حقوقی، به شخصی معسر گفته می شود که به دلیل نداشتن دارایی کافی یا عدم دسترسی به اموال خود، توان پرداخت دیون یا هزینه دادرسی را ندارد. این مفهوم، نقش حیاتی در حفظ حقوق بدهکاران و جلوگیری از تضییع حقوق طلبکاران ایفا می کند.

تعریف لغوی و حقوقی اعسار

اعسار در لغت به معنای سختی، تنگدستی و فقر است. از نظر حقوقی، اعسار حالتی است که شخص به واسطه عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به دارایی خود، توانایی پرداخت بدهی ها و تعهدات مالی اش را ندارد. این ناتوانی مالی می تواند شامل عدم توانایی پرداخت دیون معوقه (محکوم به) و یا حتی عدم توانایی پرداخت هزینه های مربوط به طرح دعوا در دادگستری (هزینه دادرسی) باشد.

تمایز اعسار از مفاهیم مشابه (ورشکستگی)

اعسار، هرچند به ناتوانی مالی اشاره دارد، اما از مفهوم ورشکستگی متفاوت است. ورشکستگی مخصوص تجار و اشخاص حقوقی است که در نتیجه توقف از پرداخت دیون خود، وضعیت مالی آن ها توسط دادگاه اعلام می شود. ورشکستگی پیامدهای گسترده ای از جمله ممنوعیت تصرف در اموال و دخالت مدیر تصفیه دارد. اما اعسار، عموماً مربوط به اشخاص حقیقی غیرتاجر است و صرفاً به ناتوانی از پرداخت بدهی ها اشاره دارد، بدون آنکه پیامدهای پیچیده ورشکستگی را در پی داشته باشد. به عبارت دیگر، دامنه و آثار حقوقی ورشکستگی بسیار وسیع تر از اعسار است و قانونگذار برای هر یک قواعد و تشریفات خاصی را پیش بینی کرده است.

انواع دعوای اعسار

در حقوق ایران، دعوای اعسار به دو دسته اصلی تقسیم می شود:

• اعسار از پرداخت هزینه دادرسی: این نوع اعسار زمانی مطرح می شود که فرد برای طرح دعوا یا اعتراض به رأی دادگاه، توانایی پرداخت هزینه های قانونی دادرسی را ندارد. با پذیرش این دعوا، فرد از پرداخت این هزینه ها معاف یا پرداخت آن ها برایش تقسیط می شود.
• اعسار از پرداخت محکوم به: این نوع اعسار که محور اصلی بحث این مقاله است، زمانی مطرح می شود که فرد پس از صدور حکم قطعی دادگاه مبنی بر محکومیت مالی، به دلیل ناتوانی مالی قادر به پرداخت یکجای مبلغ محکوم به نباشد و درخواست تقسیط یا مهلت از دادگاه را دارد.

ماهیت حقوقی دعوای اعسار از پرداخت محکوم به: یک دعوای غیرمالی

در پاسخ به این پرسش کلیدی که آیا دعوای اعسار از پرداخت محکوم به مالی است یا غیر مالی، باید با صراحت اعلام کرد که این دعوا، ماهیتی غیرمالی دارد. این تشخیص ماهیت، نه تنها از نظر تئوری حقوقی اهمیت دارد، بلکه در عمل نیز پیامدهای مهمی در تعیین صلاحیت دادگاه، هزینه دادرسی و شیوه اعتراض به رأی صادره خواهد داشت.

چرا دعوای اعسار از محکوم به غیرمالی است؟ (استدلال حقوقی)

دلایل متعددی برای غیرمالی بودن دعوای اعسار از پرداخت محکوم به وجود دارد که در ادامه به آن ها اشاره می شود:

1. موضوع دعوا، اثبات وضعیت ناتوانی مالی است: در دعوای اعسار، آنچه مورد ادعا و بررسی قرار می گیرد، اثبات وضعیت ناتوانی مالی محکوم علیه و نداشتن دارایی کافی برای پرداخت یکجای محکوم به است. هدف اصلی، مطالبه مستقیم مال یا حقی از اموال فرد نیست، بلکه هدف اثبات شرایطی است که بر اساس آن، محکوم علیه بتواند از امتیازات قانونی مرتبط با اعسار (مانند تقسیط یا مهلت) بهره مند شود.
2. دعوا مقدمه ای برای نحوه اجرای حکم مالی است: اعسار از پرداخت محکوم به، به خودی خود هدف مالی ندارد و مستقلاً منجر به تحصیل مال یا جبران خسارت نمی شود. بلکه این دعوا، مقدمه ای برای چگونگی اجرای یک حکم مالی از پیش صادر شده است. به عبارتی، دادگاه در این دعوا به ماهیت بدهی یا مبلغ آن نمی پردازد، بلکه صرفاً شرایط پرداخت و امکان تقسیط را مورد بررسی قرار می دهد.
3. عدم امکان تقویم ریالی مستقیم دعوای اعسار: دعاوی مالی، اصالتاً قابل تقویم به پول هستند؛ یعنی می توان ارزش ریالی خواسته آن ها را مشخص کرد. اما دعوای اعسار از پرداخت محکوم به، مستقیماً قابل تقویم ریالی نیست. حتی اگر موضوع آن پرداخت یک مبلغ مالی باشد، خواسته دعوا خودِ این مبلغ نیست، بلکه تعیین نحوه پرداخت آن است.
4. استناد به رویه قضایی و دکترین حقوقی: رویه قضایی و دکترین حقوقی نیز بر غیرمالی بودن این دعوا صحه می گذارند. بسیاری از نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه و آرای مراجع قضایی عالی کشور، به صراحت ماهیت غیرمالی دعوای اعسار از پرداخت محکوم به و همچنین اعسار از هزینه دادرسی را تأیید کرده اند. این موضوع در بند «ب» ماده 331 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 نیز منعکس شده است که احکام مربوط به اعسار از پرداخت هزینه دادرسی را قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان می داند، حتی اگر دعوای اصلی قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور باشد. این امر خود گواهی بر استقلال و ماهیت غیرمالی این دعواست.

تفاوت ماهیت دعوای اعسار از پرداخت محکوم به و اعسار از هزینه دادرسی

هر دو نوع دعوای اعسار (چه از پرداخت محکوم به و چه از پرداخت هزینه دادرسی) ماهیتی غیرمالی دارند. دلایل غیرمالی بودن هر دو مشابه است؛ زیرا در هیچ کدام از آن ها، هدف، تحصیل مستقیم مال نیست. در اعسار از هزینه دادرسی، هدف، معافیت یا تقسیط هزینه های اولیه دادرسی است تا فرد بتواند به حق خود دست یابد. در اعسار از پرداخت محکوم به نیز، هدف، تعیین نحوه پرداخت بدهی پس از صدور حکم است. این ماهیت مشترک، در تعیین مرجع رسیدگی و تجدیدنظر آن ها نیز تأثیرگذار است و هر دو در صلاحیت دادگاه هایی قرار می گیرند که به دعاوی غیرمالی رسیدگی می کنند و احکام آن ها نیز مطابق مقررات مربوط به دعاوی غیرمالی قابل اعتراض است.

دعوای اعسار از پرداخت محکوم به، یک دعوای غیرمالی است زیرا موضوع آن اثبات ناتوانی مالی و تعیین نحوه اجرای حکم مالی است، نه مطالبه مستقیم مال.

اعسار از پرداخت محکوم به به چه معناست؟

زمانی که از «اعسار از پرداخت محکوم به» سخن می گوییم، در واقع به وضعیتی حقوقی اشاره داریم که فرد محکوم علیه، پس از صدور حکم قطعی دادگاه و در مواجهه با اجراییه، به دلیل عدم توانایی مالی، از دادگاه تقاضای تقسیط یا مهلت برای پرداخت مبلغ محکوم به را دارد. برای درک دقیق تر این مفهوم، لازم است ابتدا دو جزء اصلی آن، یعنی «محکوم به» و «اعسار» را مجدداً مرور کنیم.

تعریف محکوم به

«محکوم به» به معنای آن چیزی است که شخص بر اساس حکم قطعی دادگاه، ملزم به پرداخت یا انجام آن شده است. این می تواند شامل موارد مختلفی باشد، از جمله:

• وجوه نقدی (مانند بدهی ناشی از چک، سفته، قرض)
• خسارات (اعم از مادی و معنوی)
• مال معین (مانند تسلیم یک ملک یا خودرو)
• مهریه یا نفقه
• یا هر تعهد مالی دیگری که به موجب حکم قضایی، بر عهده محکوم علیه قرار گرفته است.

بنابراین، محکوم به، نتیجه نهایی یک فرآیند دادرسی است که به نفع خواهان (محکوم له) و علیه خوانده (محکوم علیه) صادر شده است.

تعریف اعسار از پرداخت محکوم به

اعسار از پرداخت محکوم به، در واقع ادعای محکوم علیه (بدهکار) است مبنی بر اینکه وی توانایی مالی برای پرداخت یکجای مبلغ محکوم به را ندارد. این ادعا در قالب یک دادخواست رسمی به دادگاه ارائه می شود و هدف آن، متقاعد کردن دادگاه برای صدور حکم تقسیط محکوم به یا اعطای مهلت معقول جهت پرداخت است. با پذیرش این دادخواست، دادگاه با در نظر گرفتن توان مالی و وضعیت معیشتی محکوم علیه، مبلغ محکوم به را به صورت اقساط ماهانه یا دوره ای تعیین می کند. این امر، فرد را از حبس ناشی از عدم پرداخت بدهی نجات می دهد و به او فرصت می دهد تا در یک بازه زمانی مشخص، دیون خود را ادا کند.

قانون حاکم بر اعسار از محکوم به

قانون اصلی و مادر در خصوص اعسار از پرداخت محکوم به، «قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴» است. این قانون، تمامی جوانب مربوط به اعسار، از جمله شرایط طرح دادخواست، مهلت های قانونی، نحوه رسیدگی، مستثنیات دین، و ضمانت اجراهای مرتبط را به دقت تبیین کرده است. قضات و اصحاب دعوا باید برای آگاهی و عمل در این زمینه، به مواد این قانون مراجعه کنند. پیش از این قانون، مبحث اعسار در قانون اعسار مصوب سال ۱۳۱۳ و قانون آیین دادرسی مدنی بررسی می شد، اما قانون سال ۱۳۹۴ با رویکردی جامع تر و به روزتر، خلأهای قانونی را پوشش داده است.

شرایط و مراحل طرح دادخواست اعسار از پرداخت محکوم به

طرح دعوای اعسار از پرداخت محکوم به، نیازمند رعایت شرایط ماهوی و شکلی خاصی است. عدم توجه به این موارد می تواند منجر به رد دادخواست و تحمیل تبعات قانونی به محکوم علیه شود.

شرایط ماهوی دعوای اعسار

1. وجود حکم قطعی محکومیت مالی: اولین و مهمترین شرط، این است که پیش از طرح دعوای اعسار، یک حکم قطعی از سوی دادگاه مبنی بر محکومیت مالی فرد صادر شده و اجراییه آن نیز ابلاغ شده باشد. بدون وجود چنین حکمی، دعوای اعسار موضوعیت نخواهد داشت.
2. ناتوانی مالی محکوم علیه از پرداخت یکجا: فردی که ادعای اعسار می کند، باید واقعاً به دلیل عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به آن، قادر به پرداخت یکجای مبلغ محکوم به نباشد. این ناتوانی مالی، باید در دادگاه اثبات شود. صرف ادعا کافی نیست و دادگاه با بررسی مستندات و شهادت شهود، این وضعیت را احراز می کند.

شرایط شکلی و نحوه ارائه دادخواست

پس از احراز شرایط ماهوی، محکوم علیه باید دادخواست اعسار خود را با رعایت تشریفات قانونی به دادگاه تقدیم کند:

• تقدیم دادخواست اعسار: دعوای اعسار باید حتماً در قالب یک دادخواست رسمی و از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به دادگاه صالح تقدیم شود. این دادخواست باید حاوی اطلاعات هویتی طرفین، مشخصات حکم محکومیت مالی، و شرح دلایل اعسار باشد.
• فرم صورت اموال: محکوم علیه مکلف است لیست کاملی از تمامی اموال منقول و غیرمنقول، وجوه نقد نزد بانک ها یا مؤسسات مالی، مطالبات از اشخاص ثالث، و هرگونه نقل و انتقال اموال در یک سال اخیر را به دادخواست خود ضمیمه کند. ارائه اطلاعات دقیق و صادقانه در این فرم، از اهمیت بالایی برخوردار است و کتمان هرگونه مال می تواند مجازات های قانونی در پی داشته باشد.
• استشهادیه اعسار: برای اثبات ادعای اعسار، محکوم علیه باید استشهادیه ای تهیه کند که حداقل دو شاهد مطلع از وضعیت معیشت وی، آن را امضا کرده باشند. این شهود باید مشخصات کامل خود را ذکر کرده و در صورت لزوم، در دادگاه حاضر شده و به شرح وضعیت مالی و ناتوانی محکوم علیه شهادت دهند. شرایط شهود و محتویات شهادتنامه باید مطابق با قوانین مربوطه باشد.
• داشتن حساب کاربری در سامانه ثنا: از آنجا که کلیه ابلاغ ها و مکاتبات قضایی از طریق سامانه ثنا صورت می گیرد، داشتن حساب کاربری فعال در این سامانه برای هر دو طرف دعوا الزامی است.

مهلت قانونی تقدیم دادخواست اعسار

مطابق ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، محکوم علیه یک ماه از تاریخ ابلاغ اجراییه، فرصت دارد تا دادخواست اعسار خود را تقدیم کند. رعایت این مهلت بسیار حیاتی است، چرا که در صورت تقدیم دادخواست در این بازه زمانی، محکوم علیه از حبس ناشی از عدم پرداخت بدهی مصون می ماند. اگر دادخواست خارج از مهلت مقرر تقدیم شود، محکوم علیه تنها در صورتی از حبس آزاد می شود یا حبس نمی شود که محکوم له آزادی او را بدون اخذ تأمین بپذیرد یا محکوم علیه به تشخیص دادگاه، کفیل یا وثیقه معتبر و معادل محکوم به ارائه کند.

مرجع رسیدگی به دعوای اعسار

صلاحیت رسیدگی به دعوای اعسار از پرداخت محکوم به، با دادگاهی است که حکم محکومیت مالی را به صورت بدوی صادر کرده است. این بدان معناست که اگر حکم اصلی توسط دادگاه عمومی حقوقی صادر شده باشد، رسیدگی به دعوای اعسار نیز در همان دادگاه انجام می شود. همچنین، در مواردی که اصل دعوا در صلاحیت دادگاه صلح باشد، رسیدگی به اعسار از محکوم به نیز در صلاحیت همان دادگاه صلح خواهد بود.

نکات کلیدی و حقوقی پیرامون اعسار از پرداخت محکوم به

مفهوم اعسار از پرداخت محکوم به، دارای ظرایف و نکات حقوقی متعددی است که آگاهی از آن ها برای هر دو طرف دعوا (محکوم له و محکوم علیه) ضروری است. این نکات به درک بهتر فرآیند رسیدگی و پیش بینی پیامدهای احتمالی کمک می کند.

بار اثبات اعسار بر عهده کیست؟

در دعاوی اعسار، همواره این پرسش مطرح است که اثبات ناتوانی مالی (اعسار) یا توانایی مالی (ملائت) بر عهده کدام یک از طرفین دعوا است. ماده ۷ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در این خصوص تعیین تکلیف کرده است:

1. زمانی که اصل بر ملائت است: اگر وضعیت سابق مدیون دلالت بر توانایی مالی او داشته باشد (برای مثال، اگر در قبال دین، مالی دریافت کرده یا به نحوی تحصیل مال کرده باشد)، اصل بر ملائت اوست و اثبات اعسار بر عهده محکوم علیه (بدهکار) است. او باید ثابت کند که آن مال تلف شده است.
2. زمانی که اصل بر اعسار است: اگر محکوم به ناشی از رابطه قراردادی نباشد (مانند خسارت ناشی از جرم) یا مدیون در ازای دین مالی دریافت نکرده باشد و ملائت او نزد قاضی محرز نباشد، در این صورت اثبات ملائت بر عهده محکوم له (طلبکار) است. اگر محکوم له نتواند ملائت فعلی یا سابق مدیون را ثابت کند، ادعای اعسار با سوگند محکوم علیه پذیرفته می شود.

مستثنیات دین در دعوای اعسار

مستثنیات دین به اموالی گفته می شود که حتی در صورت اثبات ملائت محکوم علیه یا عدم توانایی او در پرداخت بدهی، نمی توان آن ها را توقیف کرد. این اموال برای تأمین حداقل نیازهای زندگی مدیون و افراد تحت تکفل او ضروری هستند و قانونگذار برای حمایت از کرامت انسانی، آن ها را از توقیف معاف دانسته است. مهمترین مصادیق مستثنیات دین (ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی) عبارتند از:

• منزل مسکونی که عرفاً در شأن محکوم علیه در حالت اعسار او باشد.
• اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی لازم است.
• آذوقه موجود به قدر احتیاج محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی برای مدتی که عرفاً آذوقه ذخیره می شود.
• کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شأن آنها.
• وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه وران، کشاورزان و سایر اشخاص که برای امرار معاش ضروری آنها و افراد تحت تکفلشان لازم است.
• تلفن مورد نیاز مدیون.
• مبلغی که در ضمن عقد اجاره به موجر پرداخت می شود، مشروط بر اینکه پرداخت اجاره بها بدون آن موجب عسر و حرج گردد و عین مستأجره مورد نیاز مدیون بوده و بالاتر از شأن او نباشد (ودیعه اجاره).

لازم به ذکر است که چنانچه منزل مسکونی محکوم علیه بیش از نیاز و شأن عرفی او باشد و مال دیگری برای توقیف در دسترس نباشد، ممکن است با تقاضای محکوم له و تحت نظارت مرجع اجراکننده رأی، این منزل به فروش رفته و مازاد بر قیمت منزل مناسب عرفی، صرف تأدیه دیون شود. همچنین، اگر مستثنیات دین به حکم قانون به عوض دیگری تبدیل شوند (مانند تبدیل مسکن به وجه نقد به دلیل قرار گرفتن در طرح های عمرانی)، وصول محکوم به از آن عوض جدید امکان پذیر است.

اعسار مطلق و عدم پذیرش آن در قانون

اعسار مطلق به این معناست که محکوم علیه هیچ گونه توان مالی برای پرداخت محکوم به و حتی اقساط حداقلی آن را نیز نداشته باشد. در نظام حقوقی ایران، مفهوم اعسار مطلق از پرداخت محکوم به پذیرفته نیست. به عبارت دیگر، دادگاه همواره حداقل مبلغی را به عنوان پیش پرداخت و اقساط تعیین می کند. اگر مدعی اعسار از عهده پرداخت حتی حداقل اقساط تعیین شده نیز برنیاید، در صورت درخواست محکوم له، حکم جلب او صادر و به زندان فرستاده خواهد شد. این رویکرد قانونی، ضمن حمایت از طلبکاران، فرد را ملزم به تلاش برای پرداخت دیون خود حتی به صورت اقساط بسیار اندک می سازد.

اعسار تجار و اشخاص حقوقی

بر اساس ماده ۱۵ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴، دادخواست اعسار از تجار و اشخاص حقوقی پذیرفته نمی شود. این افراد در صورت عدم توانایی مالی، باید رسیدگی به امر ورشکستگی خود را درخواست کنند. این قاعده شامل کلیه اشخاص حقوقی اعم از تجاری و غیرتجاری می شود، مگر اینکه بر اساس اصلاحیه نظامنامه ماده ۱۹ قانون تجارت (مصوب ۱۴۰۰/۶/۳)، جزء «کسبه جزء» محسوب شوند که در این صورت می توانند دعوای اعسار طرح کنند. کسبه جزء شامل:

• کسبه، پیشه وران، تولیدکنندگان و نظایر آن ها که فروش سالیانه آن ها از چهار میلیارد ریال تجاوز نمی کند.
• ارائه دهندگان خدمات در هر زمینه ای که عایدی غیرخالص آن ها متجاوز از دو میلیارد ریال نباشد.

تفاوت های اساسی ورشکستگی و اعسار در این است که ورشکستگی یک وضعیت حقوقی پیچیده برای تجار است که منجر به ممنوعیت از تصرف در اموال و دخالت مدیر تصفیه می شود، در حالی که اعسار برای اشخاص حقیقی غیرتاجر است و صرفاً به نحوه پرداخت دیون می پردازد.

تعدیل اقساط محکوم به (کاهش یا افزایش)

پس از صدور حکم اعسار و تعیین اقساط برای پرداخت محکوم به، ممکن است به دلیل تغییرات اقتصادی یا دگرگونی در وضعیت مالی محکوم علیه، درخواست تغییر در میزان اقساط مطرح شود. این فرآیند را تعدیل اقساط محکوم به می نامند که می تواند هم شامل کاهش و هم افزایش اقساط باشد.

مفهوم و شرایط تعدیل اقساط

تعدیل اقساط به معنای تغییر مبلغ اقساط تعیین شده توسط دادگاه است که هر یک از طرفین دعوا (محکوم له یا محکوم علیه) می توانند آن را درخواست کنند. شرایط درخواست تعدیل اقساط بر اساس ماده ۱۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی عبارتند از:

• تغییر نرخ تورم: اگر نرخ تورم بر اساس اعلام مراجع رسمی قانونی کشور تغییر قابل توجهی کرده باشد، می توان درخواست تعدیل اقساط را مطرح کرد.
• تغییر در وضعیت معیشت و درآمد محکوم علیه: در صورتی که وضعیت مالی و معیشتی محکوم علیه به طور چشمگیری بهبود یافته (که منجر به درخواست افزایش اقساط از سوی محکوم له می شود) یا بدتر شده باشد (که منجر به درخواست کاهش اقساط از سوی محکوم علیه می شود)، امکان درخواست تعدیل وجود دارد.

برای طرح این دعوا نیز باید دادخواست جداگانه ای به دادگاه صادرکننده حکم اعسار تقدیم شود.

ضرورت ارائه مجدد صورت اموال و استشهادیه در دعوای تعدیل

در خصوص اینکه آیا در دعوای تعدیل اقساط نیز باید مجدداً صورت اموال و استشهادیه اعسار ارائه شود، در رویه قضایی اختلاف نظر وجود داشت. اما نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۱۲۲۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه در این زمینه روشن سازی کرده است:

مطابق نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، طرح دعوای تعدیل اقساط نیازی به ضمیمه کردن مجدد صورت کلیه اموال به دادخواست ندارد، چرا که دعوای اعسار متفاوت از دعوای تعدیل است و شرایط خاص خود را دارد. با این حال، در مورد استناد به شهادت شهود، رعایت عمومات قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی الزامی است.

با وجود این نظریه، به دلیل ماهیت اختلافی موضوع در برخی مراجع قضایی و برای جلوگیری از رد دعوا، توصیه می شود که خواهان در دعوای تعدیل نیز، صورت اموال و استشهادیه جدید را ضمیمه دادخواست کند تا امکان بررسی دقیق تر توسط دادگاه فراهم شود و احتمال پذیرش دعوا افزایش یابد.

ضمانت اجراهای قانونی مرتبط با دعوای اعسار

قانونگذار برای اطمینان از صحت ادعای اعسار و جلوگیری از سوءاستفاده، ضمانت اجراهایی را پیش بینی کرده است. این ضمانت اجراها هم شامل مجازات برای کتمان حقیقت و هم شامل تبعاتی برای عدم پرداخت اقساط است.

مجازات کتمان اموال و سوءاستفاده از اعسار

ماده ۱۶ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، برای افرادی که از طریق کتمان اموال یا ادعای خلاف واقع، قصد فرار از پرداخت دین را دارند، مجازات در نظر گرفته است. بر این اساس:

هرگاه محکوم علیه به جهت فرار از اجرای حکم از اعلام کامل اموال خود مطابق مقررات این قانون خودداری کند یا پس از صدور حکم اعسار، معلوم شود برخلاف واقع خود را معسر قلمداد کرده است، دادگاه ضمن حکم به رفع اثر از حکم اعسار سابق، محکوم علیه را به حبس تعزیری درجه هفت محکوم خواهد کرد.

مجازات حبس تعزیری درجه هفت بر اساس قانون مجازات اسلامی شامل موارد زیر است:

• حبس از نود و یک روز تا شش ماه.
• جزای نقدی بیشتر از ده میلیون ریال تا بیست میلیون ریال.
• شلاق از یازده تا سی ضربه.
• محرومیت از حقوق اجتماعی تا شش ماه.

این مجازات ها نشان دهنده اهمیت صداقت در طرح دعوای اعسار و تبعات سنگین کتمان حقیقت است.

حکم جلب و پیامدهای رد اعسار

یکی از مهمترین پیامدهای رد دعوای اعسار یا عدم پرداخت اقساط تعیین شده توسط دادگاه، صدور حکم جلب محکوم علیه است. در صورتی که دادخواست اعسار توسط دادگاه رد شود و محکوم علیه نتواند محکوم به را یکجا پرداخت کند یا وثیقه و کفیل ارائه دهد، محکوم له می تواند درخواست جلب او را مطرح کند. همچنین اگر پس از پذیرش اعسار و تعیین اقساط، محکوم علیه از پرداخت اقساط در موعد مقرر خودداری کند، مجدداً محکوم له حق درخواست جلب را خواهد داشت.

هدف از حکم جلب، اعمال فشار قانونی بر مدیون برای پرداخت دیون و جلوگیری از تضییع حقوق طلبکار است. البته، آزادی فرد پس از جلب، منوط به پرداخت محکوم به یا ارائه تأمینات لازم (مانند وثیقه یا کفیل) خواهد بود.

سوالات متداول

آیا اعسار از مهریه نیز از نوع محکوم به مالی است؟

بله، مهریه یک دین مالی است و در صورت عدم توانایی زوج در پرداخت آن، وی می تواند دادخواست اعسار از پرداخت مهریه را مطرح کند که از نظر ماهیت، مشابه اعسار از پرداخت سایر محکوم به های مالی است و ماهیت غیرمالی دارد.

هزینه دادرسی دعوای اعسار از محکوم به چقدر است؟

با توجه به اینکه دعوای اعسار از پرداخت محکوم به یک دعوای غیرمالی محسوب می شود، هزینه دادرسی آن ثابت و مطابق با تعرفه دعاوی غیرمالی است که معمولاً به مراتب کمتر از هزینه دادرسی دعاوی مالی با مبالغ بالا است.

اگر دادخواست اعسار رد شود، چه اقداماتی می توان انجام داد؟

در صورتی که دادخواست اعسار رد شود، محکوم علیه می تواند از رأی صادره تجدیدنظرخواهی کند. مرجع تجدیدنظر، دادگاه تجدیدنظر استان است. همچنین، اگر دلایل جدیدی برای اثبات اعسار به وجود آید، امکان طرح مجدد دادخواست اعسار نیز وجود دارد، اما این امر به معنای آزادی از حبس در فاصله زمانی رد اعسار و طرح مجدد نیست.

آیا امکان طرح مجدد دادخواست اعسار وجود دارد؟

بله، در صورتی که پس از رد دعوای اعسار، وضعیت مالی محکوم علیه تغییر کند و وی به دلیل جدیدی معسر شود، می تواند مجدداً دادخواست اعسار را مطرح کند. اما باید دلایل جدید و مستندات کافی برای اثبات این تغییر وضعیت ارائه دهد.

چگونه می توان از وضعیت مالی محکوم علیه مطلع شد؟

محکوم له می تواند با ارائه درخواست به دادگاه، از برخی اطلاعات مالی محکوم علیه که در دسترس نهادهای رسمی (مانند بانک ها، اداره ثبت اسناد و املاک، اداره مالیات) است، مطلع شود. همچنین می تواند با تحقیقات محلی و معرفی شهود، به اثبات ملائت محکوم علیه کمک کند. محکوم علیه نیز خود مکلف است در فرم صورت اموال، کلیه دارایی های خود را صادقانه اعلام کند.

نتیجه گیری

دعوای اعسار از پرداخت محکوم به، ابزاری مهم و حیاتی در نظام حقوقی ایران است که به محکوم علیه امکان می دهد در صورت ناتوانی مالی، از پرداخت یکجای دیون خود معاف شده و یا پرداخت آن ها را تقسیط کند. مهمترین نکته در این زمینه، ماهیت غیرمالی این دعوا است که پیامدهای مهمی در تعیین صلاحیت دادگاه و هزینه دادرسی دارد. علاوه بر این، شرایط ماهوی و شکلی دقیق برای طرح دادخواست اعسار، از جمله ارائه صورت اموال و استشهادیه شهود، از اهمیت بالایی برخوردار است. قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴، مرجع اصلی برای تمامی قواعد مربوط به اعسار است و ضمانت اجراهای قانونی نظیر حبس برای کتمان اموال یا عدم پرداخت اقساط، بر اهمیت رعایت این قوانین تأکید دارد.

با توجه به پیچیدگی های حقوقی و ضرورت رعایت دقیق تشریفات قانونی، هم برای محکوم علیه و هم برای محکوم له اکیداً توصیه می شود پیش از هرگونه اقدام در زمینه اعسار از پرداخت محکوم به، با یک وکیل متخصص مشورت کنند. این مشورت می تواند از بروز مشکلات احتمالی جلوگیری کرده و به بهترین نتیجه قانونی منجر شود.