حق الوکاله وکیل معاضدتی

عدالت و دسترسی به آن، اساسی ترین پایه یک جامعه سالم است و حق الوکاله وکیل معاضدتی نقش کلیدی در تحقق این آرمان برای همه افراد، به ویژه کسانی که توانایی مالی ندارند، ایفا می کند. این سازوکار قانونی تضمین می کند که هیچ کس به دلیل فقر، از حق دفاع و حضور در مراجع قضایی محروم نماند. درک دقیق سازوکار حق الوکاله وکیل معاضدتی، شامل نحوه محاسبه، شرایط پرداخت و محدودیت های آن، برای افراد نیازمند، وکلا و عموم مردم از اهمیت بالایی برخوردار است.

در بسیاری از جوامع، از جمله ایران، نظام قضایی بر این اصل استوار است که همه شهروندان، فارغ از موقعیت اقتصادی، حق دارند از حمایت قانونی برخوردار شوند. این اصل به ویژه در دعاوی حقوقی که پیچیدگی های خاص خود را دارند و اغلب نیاز به تخصص حقوقی دارند، اهمیت دوچندان پیدا می کند. در همین راستا، نهاد وکالت معاضدتی شکل گرفته است تا این خلاء را پر کند و به افراد کم بضاعت امکان دسترسی به خدمات وکیل دادگستری را بدهد. با این حال، پرسش های متعددی در خصوص حق الوکاله وکیل معاضدتی مطرح می شود؛ از جمله اینکه آیا این وکالت کاملاً رایگان است؟ حق الوکاله آن چگونه محاسبه می شود؟ و شرایط پرداخت آن چیست؟ در ادامه، به تشریح این موارد خواهیم پرداخت تا ابهامات موجود در این زمینه برطرف شود.

وکالت معاضدتی چیست؟ (تعریف و فلسفه وجودی)

وکالت معاضدتی به معنای اعطای خدمات حقوقی توسط وکلای دادگستری به افرادی است که از تمکن مالی کافی برای پرداخت حق الوکاله وکیل برخوردار نیستند. این نوع وکالت، نه یک عمل تبرعی و داوطلبانه صرف، بلکه یک تکلیف قانونی برای وکلای دادگستری و وظیفه ای مهم برای کانون های وکلا و قوه قضائیه محسوب می شود. فلسفه اصلی پشت این نهاد، تضمین حق دفاع و فراهم آوردن دسترسی برابر به عدالت برای تمامی اقشار جامعه است. این سازوکار با این هدف ایجاد شده که فقر، مانعی بر سر راه احقاق حق و دفاع از منافع قانونی افراد نباشد.

وکالت معاضدتی در امور حقوقی کاربرد دارد و توسط کانون وکلای دادگستری به وکلا ارجاع می شود. این نهاد با ایجاد فرصتی برای دفاع از حقوق شهروندان کم برخوردار، به تقویت بنیان های عدالت اجتماعی و حاکمیت قانون کمک شایانی می کند. کانون های وکلا از طریق نهادهای زیرمجموعه خود، مانند موسسه معاضدت قضایی، وظیفه بررسی درخواست ها و معرفی وکیل معاضدتی را بر عهده دارند. این فرآیند با دقت خاصی انجام می شود تا اطمینان حاصل شود که درخواست کننده واقعاً نیازمند کمک حقوقی است و دعوای مطرح شده نیز دارای اساس منطقی و قانونی است.

تفاوت وکالت معاضدتی و وکالت تسخیری

برای درک کامل مفهوم حق الوکاله وکیل معاضدتی، لازم است تفاوت آن با وکالت تسخیری روشن شود، زیرا این دو اصطلاح اغلب به جای یکدیگر به کار می روند، در حالی که ماهیت و کاربرد متفاوتی دارند.

ویژگی	وکالت معاضدتی	وکالت تسخیری
نوع پرونده	امور حقوقی و مدنی (مانند دعاوی مالی، خانوادگی، ملکی)	امور کیفری (برای دفاع از متهم)
مرجع معرفی وکیل	کانون وکلای دادگستری (از طریق موسسه معاضدت قضایی)	دادگاه (با درخواست قاضی)
شرط اعطای وکالت	عدم تمکن مالی موکل و با اساس بودن دعوا	لزوم داشتن وکیل در جرایم خاص یا به تشخیص دادگاه
تکلیف وکیل	تکلیف قانونی سالانه برای وکلا	ارجاع از سوی دادگاه و تکلیف وکیل به پذیرش

وکالت تسخیری بیشتر در دعاوی کیفری و در مواردی مطرح می شود که حضور وکیل برای دفاع از متهم الزامی باشد، حتی اگر متهم تمکن مالی نداشته باشد یا خود از انتخاب وکیل سر باز زند. مرجع تعیین وکیل تسخیری، دادگاه است. در مقابل، وکالت معاضدتی در دعاوی حقوقی به افراد فاقد تمکن مالی ارائه می شود و مرجع تعیین آن کانون وکلا است. هر دو نوع وکالت، گامی مهم در راستای تحقق عدالت قضایی برای همه به شمار می روند و به نوعی مکمل یکدیگر در نظام حقوقی کشور هستند.

مبانی قانونی حق الوکاله وکیل معاضدتی در ایران

موضوع حق الوکاله وکیل معاضدتی و شرایط آن، ریشه در قوانین و آیین نامه های متعددی دارد که در طول زمان دستخوش تغییر و تکمیل شده اند. آگاهی از این مبانی قانونی برای هر دو طرف، یعنی موکل و وکیل، ضروری است تا حقوق و تکالیف خود را به درستی بشناسند.

قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵

این قانون، از اولین و مهمترین اسناد قانونی در زمینه وکالت معاضدتی است. مواد ۲۳، ۲۴ و ۴۳ این قانون به طور مستقیم به این موضوع می پردازند:

• ماده ۲۳: وکلا را مکلف می کند که سالانه در سه دعوای حقوقی به عنوان معاضدت قبول وکالت کنند. در صورتی که موکل محکوم له (برنده دعوا) واقع شود، حق الوکاله قانونی از آنچه که وصول می شود به او پرداخت خواهد شد و یک پنجم آن متعلق به کانون است. این ماده شرط اصلی پرداخت حق الوکاله را محکوم له شدن موکل و وصول محکوم به تعیین می کند.
• ماده ۲۴: به افرادی که توانایی پرداخت حق الوکاله ندارند، اجازه می دهد از کانون وکلا تقاضای معاضدت کنند، به شرط آنکه دعوا با اساس و مربوط به شخص تقاضاکننده باشد.
• ماده ۴۳: تاکید می کند که وکیل منتخب باید قرارداد حق الوکاله تنظیم کند و پس از اتمام دعوا، در صورت محکوم له شدن موکل، حق الوکاله را دریافت و سهم کانون را پرداخت کند.

نظام نامه قانون وکالت مصوب ۱۳۱۶

این نظام نامه به تشریح جزئیات اجرایی قانون وکالت می پردازد و فصل دوم آن به مؤسسه معاضدت قضایی اختصاص دارد. این مؤسسه مسئولیت بررسی تقاضاهای معاضدت و معرفی وکیل را بر عهده دارد. مواد مربوط به این نظام نامه، چگونگی رسیدگی به درخواست ها، مدارک لازم و مراحل اجرایی را مشخص می کند.

قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری مصوب ۱۳۵۵ (ماده ۱۰)

این قانون زیرساخت مالی پرداخت حق الوکاله وکلای معاضدتی و تسخیری را فراهم می کند. ماده ۱۰ دولت را موظف می سازد که سالانه مبلغی را بابت حق الوکاله های تسخیری و معاضدتی در بودجه کل کشور پیش بینی کند و به کانون های وکلا پرداخت نماید. همچنین، نحوه پرداخت حق الوکاله را به آیین نامه ای ارجاع می دهد که توسط کانون وکلای مرکز با مشارکت سایر کانون ها تهیه و به تصویب وزارت دادگستری می رسد.

آیین نامه اصلاح آیین نامه اجرایی ماده ۱۰ قانون حمایت وکلا مصوب ۱۳۸۷

این آیین نامه یکی از مهمترین مبانی در خصوص حق الوکاله وکیل معاضدتی است، اما لازم به ذکر است که مبالغ مندرج در آن، با توجه به گذشت زمان و نرخ تورم، اکنون قدیمی و فاقد اعتبار عملی است. با این حال، ساختار و اصول کلی آن همچنان می تواند راهگشا باشد:

• ماده ۳: مبلغ اولیه حق الوکاله را برای هر مورد وکالت تسخیری یا معاضدتی (در زمان تصویب) دو میلیون ریال تعیین کرده بود.
• ماده ۴: در وکالت تسخیری، برای هر جلسه دادرسی اضافی (بیش از دو جلسه) یا برای هر متهم اضافی (بیش از دو نفر) مبلغی را به حق الوکاله اضافه می کند که این قاعده در برخی موارد به وکالت معاضدتی نیز تسری پیدا می کند.
• ماده ۵: به هزینه سفر وکلایی که مجبور به مسافرت به خارج از محل اشتغال خود هستند، اشاره دارد که بر اساس آیین نامه هزینه سفر قضات دادگستری پرداخت می شود.
• ماده ۶: نحوه پرداخت حق الوکاله و هزینه سفر وکالت معاضدتی را با گواهی اداره معاضدت و تأیید کانون وکلا مشخص می کند.
• ماده ۸: به اهمیت تعدیل حق الوکاله تعیین شده در این آیین نامه هر ۵ سال یک بار با توجه به شاخص تورم اشاره دارد. این ماده نشان دهنده نیاز به به روزرسانی مبالغ است.

قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶ (ماده ۳۲) و آیین نامه اجرایی آن مصوب ۱۳۸۴

این قوانین بر تکلیف کانون های وکلا به تأمین وکیل معاضدتی برای افراد بی بضاعت یا کسانی که قادر به پرداخت حق الوکاله نیستند، تأکید دارند. آیین نامه اجرایی نیز جزئیات بیشتری را در خصوص نحوه تشخیص عدم بضاعت و مراحل درخواست معاضدت ارائه می دهد.

قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۹۱ (ماده ۵)

در این قانون، ماده ۵ به دادگاه اختیار می دهد که در صورت عدم تمکن مالی هر یک از اصحاب دعوا، پس از احراز مراتب و با توجه به اوضاع و احوال، وی را از پرداخت هزینه دادرسی و سایر هزینه ها معاف یا پرداخت آنها را به زمان اجرای حکم موکول کند. همچنین، در صورت اقتضای ضرورت یا وجود الزام قانونی دایر بر داشتن وکیل، دادگاه می تواند حسب مورد رأساً یا به درخواست فرد فاقد تمکن مالی، وکیل معاضدتی تعیین کند. این ماده، دامنه تعیین وکیل معاضدتی را در دعاوی خانوادگی توسعه می دهد و نقش دادگاه را پررنگ تر می سازد.

میزان و نحوه محاسبه حق الوکاله وکیل معاضدتی (آخرین اطلاعات)

یکی از مهمترین و پرتکرارترین سوالات در خصوص حق الوکاله وکیل معاضدتی، میزان و نحوه محاسبه آن است. با توجه به قوانین و آیین نامه های ذکر شده، به ویژه آیین نامه اصلاح آیین نامه اجرایی ماده ۱۰ قانون حمایت وکلا مصوب ۱۳۸۷، مبالغی برای حق الوکاله وکلای معاضدتی و تسخیری تعیین شده بود.

مهم: نرخ های حق الوکاله معاضدتی در آیین نامه های قدیمی (مانند مصوب ۱۳۸۷) با توجه به نرخ تورم در طول زمان دستخوش تغییر می شوند و ارقام ذکر شده در آن آیین نامه ها (برای مثال، دو میلیون ریال برای هر پرونده) اکنون قدیمی و فاقد اعتبار عملی است. برای اطلاع از آخرین تعرفه های مصوب سال ۱۴۰۳ و سال های بعد، حتماً به وب سایت رسمی کانون وکلای مرکز یا مراکز معاضدت قضایی استان ها مراجعه نمایید. این مراجع به صورت دوره ای، اطلاعات به روزرسانی شده را منتشر می کنند.

نحوه محاسبه حق الوکاله وکیل معاضدتی عموماً بر اساس تعرفه های مصوب قوه قضائیه یا کانون های وکلا است که معمولاً به صورت درصدی از ارزش خواسته در دعاوی مالی یا مبالغ مقطوع در دعاوی غیرمالی تعیین می شود. ماده ۸ آیین نامه ۱۳۸۷ نیز بر لزوم تعدیل این مبالغ هر ۵ سال یک بار با توجه به شاخص تورم تأکید دارد، اما عملاً این تعدیل ها با تأخیر و بر اساس آیین نامه های جدید تعرفه حق الوکاله وکلا صورت می گیرد. بنابراین، وکلای معاضدتی حق الوکاله ای را دریافت می کنند که بر اساس آخرین تعرفه های رسمی و در چارچوب قوانین مربوطه تعیین شده است.

افزایش حق الوکاله در پرونده های خاص نیز پیش بینی شده است. به عنوان مثال، در پرونده های تسخیری که تعداد جلسات دادرسی بیشتر از حد معمول شود یا تعداد متهمین از یک حد مشخص فراتر رود، مبلغ حق الوکاله افزایش می یابد. این قاعده در مواردی می تواند برای پرونده های معاضدتی نیز اعمال شود، خصوصاً در دعاوی پیچیده یا طولانی مدت که نیاز به صرف زمان و انرژی بیشتری از سوی وکیل دارند.

نکته مهم این است که این مبالغ توسط صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری یا در صورت پیروزی موکل در دعوا و وصول محکوم به، از طرف محکوم علیه (و نه مستقیماً از موکل معاضدتی) پرداخت می شود. این سازوکار به وکیل اطمینان خاطر می دهد که زحماتش در نهایت بدون پاداش نخواهد ماند و در عین حال، بار مالی را از دوش موکل فاقد تمکن مالی برمی دارد. بنابراین، هزینه وکیل معاضدتی برای موکل، در ابتدا صفر است و تنها در صورت موفقیت و وصول محکوم به، حق الوکاله به وکیل تعلق می گیرد.

شرایط استحقاق و نحوه پرداخت حق الوکاله به وکیل معاضدتی

دریافت حق الوکاله وکیل معاضدتی منوط به تحقق شرایط خاصی است که در قوانین به وضوح بیان شده اند. این شرایط، که عمدتاً برگرفته از ماده ۲۳ و ۴۳ قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵ هستند، تضمین کننده این نکته اند که پرداخت حق الوکاله بر اساس منطق و نتایج حاصله از دعوا صورت گیرد.

1. موکل محکوم له واقع شود: این شرط به معنای آن است که موکل (طرفی که وکیل معاضدتی برای او تعیین شده) باید در دعوا پیروز شود و حکم دادگاه به نفع او صادر گردد. صرف ادعای حق، بدون کسب نتیجه مثبت قضایی، منجر به پرداخت حق الوکاله نمی شود.
2. محکوم به وصول شود: در دعاوی مالی، علاوه بر پیروزی موکل، لازم است که مبلغ یا مال مورد حکم (محکوم به) نیز عملاً از طرف محکوم علیه دریافت یا به وکیل یا موکل تسلیم شود. اگر موکل حکم پیروزی را بگیرد، اما به هر دلیلی نتواند محکوم به را وصول کند، وکیل معاضدتی حق مطالبه حق الوکاله را نخواهد داشت. این شرط، تضمینی است برای کانون وکلا و صندوق حمایت، که پرداخت از منابع عمومی یا خاص، صرفاً پس از تحقق واقعی نتیجه مثبت صورت پذیرد.

در صورتی که این شروط محقق نشوند – یعنی موکل در دعوا محکوم شود، یا حتی با پیروزی در دعوا، محکوم به قابل وصول نباشد – وکیل معاضدتی حق دریافت حق الوکاله را نخواهد داشت. این قاعده یکی از ویژگی های مهم و متمایزکننده وکالت معاضدتی از وکالت تعیینی (عادی) است.

مکانیسم پرداخت حق الوکاله

پس از احراز شرایط استحقاق، پرداخت حق الوکاله وکیل معاضدتی از طریق یک سازوکار مشخص انجام می شود. وکیل معاضدتی باید با گواهی اداره معاضدت قضایی کانون وکلا و تأیید نهایی کانون، حق الوکاله خود را از صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری دریافت کند. این صندوق، همانطور که پیشتر اشاره شد، با حمایت مالی دولت و بر اساس قوانین مربوطه، وظیفه پرداخت حق الوکاله های وکلای معاضدتی و تسخیری را بر عهده دارد. این فرآیند اطمینان می دهد که وکیل، حق خود را به صورت قانونی و از یک منبع معتبر دریافت می کند و نیازی به دریافت وجه مستقیم از موکل ندارد.

در خصوص هزینه های جانبی مانند هزینه های سفر وکیل، در صورتی که وکیل برای شرکت در جلسات دادگاه مجبور به مسافرت به خارج از محل اقامت و دفتر کار خود باشد، این هزینه ها نیز بر اساس آیین نامه هزینه سفر قضات دادگستری به او پرداخت می شود که این امر نیز با گواهی اداره معاضدت و تأیید کانون صورت می گیرد.

نکته مهم دیگر، ابلاغ مالیاتی و سهم کانون است. بر اساس قوانین، تا زمانی که وکیل حق الوکاله وکیل معاضدتی را دریافت نکرده باشد، نیازی به ابطال تمبر مالیاتی و پرداخت سهم کانون وکلا (که در گذشته یک پنجم حق الوکاله بوده) نیست. این موضوع، بار مالی اولیه را از دوش وکیل برمی دارد و پرداخت این مبالغ را منوط به دریافت واقعی حق الوکاله می کند.

محدودیت ها و الزامات قانونی برای وکیل معاضدتی

وکالت معاضدتی، به دلیل ماهیت خاص خود که بر اساس تکلیف قانونی و حمایت از دسترسی به عدالت شکل گرفته است، دارای محدودیت ها و الزامات ویژه ای برای وکیل است که آن را از وکالت تعیینی متمایز می کند. این محدودیت های وکیل معاضدتی برای تضمین حسن اجرای این وظیفه اجتماعی و جلوگیری از سوءاستفاده های احتمالی وضع شده اند.

عدم حق مطالبه وجه در ابتدا از موکل

بر اساس ماده ۲۳ و ۴۳ قانون وکالت، وکیل معاضدتی به هیچ عنوان حق ندارد در ابتدای امر و پیش از روشن شدن نتیجه دعوا و وصول محکوم به، از موکل خود تقاضای وجهی بابت حق الوکاله کند. این یکی از اساسی ترین اصول وکالت معاضدتی است. هدف از این بند، رفع بار مالی از دوش افراد فاقد تمکن مالی است. دریافت هرگونه وجه قبل از تحقق شرایط قانونی، تخلف محسوب شده و می تواند موجب پیگرد انتظامی وکیل شود. البته باید توجه داشت که این قاعده تنها در مورد حق الوکاله است و پرداخت سایر هزینه های دادرسی، مانند هزینه ابطال تمبر دادخواست، بر عهده موکل است. در صورتی که موکل توانایی پرداخت این هزینه ها را نیز نداشته باشد، باید درخواست اعسار از پرداخت هزینه دادرسی را به دادگاه تقدیم کند.

عدم حق استعفا

یکی از مهمترین وظایف وکیل معاضدتی، عدم حق استعفا از پرونده ای است که به عنوان معاضدت پذیرفته است. این محدودیت، که با فلسفه تکلیفی بودن وکالت معاضدتی همخوانی دارد، به این دلیل وضع شده که موکل پس از طی مراحل قانونی و دریافت وکیل معاضدتی، نباید به دلیل استعفای وکیل، در میانه راه رها شود و از حق دفاع خود محروم گردد. این قاعده، استثنایی بر اصل آزادی وکیل در عقد وکالت است و تضمین می کند که حمایت حقوقی از موکل تا پایان دادرسی ادامه یابد. در حالی که در وکالت تعیینی، وکیل می تواند با رعایت شرایط قانونی از پرونده استعفا دهد، وکیل معاضدتی چنین حقی ندارد.

عدم امکان اخذ تضمین

وکیل معاضدتی مجاز به اخذ هیچ گونه تضمینی، اعم از مالی یا غیرمالی، از موکل خود نیست. این ممنوعیت نیز در راستای حمایت از موکل فاقد تمکن مالی و جلوگیری از تحمیل بار اضافی بر او است.

عدم امکان وکالت در توکیل

در برخی موارد، وکیل معاضدتی حق وکالت در توکیل (یعنی واگذاری وکالت خود به وکیل دیگر) را ندارد، مگر در شرایطی خاص و با مجوز مرجع مربوطه. این محدودیت نیز برای حفظ رابطه مستقیم و تکلیف قانونی وکیل اصلی با موکل معاضدتی است.

تکلیف قانونی وکیل به پذیرش پرونده های معاضدتی

بر اساس ماده ۲۳ قانون وکالت، هر وکیل دادگستری مکلف است سالانه حداقل در سه دعوای حقوقی، وکالت معاضدتی قبول کند. این تکلیف قانونی، نشان دهنده مسئولیت اجتماعی وکلای دادگستری در قبال جامعه و تضمین دسترسی به عدالت است. عدم رعایت این تکلیف می تواند موجب پیگرد انتظامی وکیل شود.

حق عزل وکیل توسط موکل

با وجود تمام این محدودیت ها برای وکیل، موکل معاضدتی حق دارد وکیل خود را عزل کند. این حق، از اصول کلی عقد وکالت است و در مورد وکالت معاضدتی نیز مستثنی نیست. عزل وکیل توسط موکل به معنای آن است که موکل به اراده خود تصمیم می گیرد که دیگر از خدمات آن وکیل استفاده نکند و این امر او را از حمایت اجتماعی که نهاد معاضدت فراهم می کند، محروم می سازد. در این صورت، موکل می تواند در صورت نیاز، مجدداً درخواست وکیل معاضدتی دهد، اما این بار باید مراحل قانونی را از ابتدا طی کند.

مراحل درخواست وکیل معاضدتی (گام به گام)

برای افرادی که به دلیل عدم تمکن مالی قادر به استخدام وکیل نیستند، دانستن مراحل درخواست وکیل معاضدتی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. این فرآیند، هرچند ممکن است در ابتدا پیچیده به نظر برسد، اما با آگاهی از گام های آن، می توان به سهولت از این حق قانونی بهره مند شد. این مراحل، تضمین کننده این هستند که کمک های حقوقی به افراد واقعی نیازمند و در دعاوی دارای اساس و مبنا ارائه شود.

۱. چه کسانی می توانند درخواست کنند؟

پیش از هر اقدامی، لازم است شرایط اولیه درخواست کننده احراز شود:

• افراد فاقد تمکن مالی (اعسار): اصلی ترین شرط، اثبات عدم توانایی مالی برای پرداخت حق الوکاله وکیل است. این موضوع می تواند از طریق ارائه مدارک مالی، شهادت شهود یا تصدیق معتمدین محلی (مانند شورای اسلامی محل) احراز شود. در نهایت، تشخیص قطعی این عدم تمکن با مراجع قضایی یا کانون وکلا خواهد بود.
• داشتن دعوی با اساس: دعوایی که متقاضی قصد طرح آن را دارد، باید دارای اساس حقوقی محکم و منطقی باشد. مؤسسه معاضدت قضایی از پذیرش درخواست هایی که هدف از آنها سوءاستفاده یا ایجاد مزاحمت برای دیگران است، خودداری می کند.
• دعوی مربوط به شخص متقاضی: دعوای حقوقی باید مستقیماً مربوط به شخص درخواست کننده باشد و او ذی نفع اصلی در آن پرونده باشد.

۲. مراجعه به موسسه معاضدت قضایی کانون وکلا

اولین گام عملی برای درخواست وکیل معاضدتی، مراجعه به موسسه معاضدت قضایی کانون وکلا است که در هر استان یا شهر دارای کانون وکلا، شعبه ای دارد. این موسسات تحت عنوان واحد ارشاد و معاضدت نیز فعالیت می کنند.

• مدارک لازم: متقاضی باید مدارک زیر را به همراه داشته باشد:
  • تقاضانامه کتبی برای درخواست وکیل معاضدتی (فرم های مربوطه معمولاً در خود موسسه موجود است).
  • مدارک مثبته عدم تمکن مالی، مانند تصدیق شورای اسلامی محل، یا استشهادیه محلی از معتمدین مبنی بر فقر و عدم توانایی پرداخت حق الوکاله.
  • رونوشت (کپی) تمامی مدارک و مستندات مربوط به دعوای حقوقی که قصد طرح آن را دارد.
  • کپی مدارک شناسایی معتبر (شناسنامه و کارت ملی).

۳. بررسی تقاضا و تعیین وکیل

پس از تسلیم مدارک، مراحل زیر طی می شود:

• بررسی اولیه: کارشناسان و قضات اداره معاضدت، درخواست متقاضی و مدارک پیوست را بررسی می کنند. هدف اصلی این بررسی، ارزیابی اساس دعوا و جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده است. در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر، ممکن است از متقاضی دعوت شود تا برای ارائه توضیحات حضوری مراجعه کند.
• تعیین وکیل: در صورتی که تقاضا موجه تشخیص داده شود و شرایط لازم احراز گردد، قاضی ارشاد معاضدت قضایی یا مرجع ذی صلاح در کانون وکلا، یک وکیل دادگستری را به عنوان وکیل معاضدتی برای متقاضی تعیین و معرفی می کند. این وکیل از فهرست وکلایی که تکالیف معاضدتی خود را انجام می دهند، انتخاب می شود.
• وظایف وکیل منتخب: وکیل منتخب مکلف است پس از معرفی، نسبت به تنظیم قرارداد حق الوکاله (بدون دریافت وجه از موکل) اقدام کند و یک نسخه از آن را به اداره معاضدت ارسال نماید. همچنین، موظف است اداره معاضدت را از جریان کار پرونده مطلع سازد.

۴. دادخواست اعسار از پرداخت هزینه دادرسی

نکته ای بسیار مهم که اغلب نادیده گرفته می شود، این است که علاوه بر حق الوکاله وکیل معاضدتی، هزینه های دیگری نیز در فرآیند دادرسی وجود دارد، مانند هزینه ابطال تمبر دادخواست، هزینه کارشناسی، و سایر هزینه های اجرایی. وکیل معاضدتی وظیفه پرداخت این هزینه ها را بر عهده ندارد و این مبالغ بر عهده موکل است.

اگر موکل، حتی توانایی پرداخت این هزینه های دادرسی را نیز نداشته باشد، باید همزمان با درخواست وکیل معاضدتی (یا بلافاصله پس از آن)، دادخواستی با عنوان اعسار از پرداخت هزینه دادرسی به دادگاه تقدیم کند. دادگاه پس از بررسی و احراز اعسار، موکل را از پرداخت این هزینه ها معاف می کند یا پرداخت آنها را به زمان وصول محکوم به موکول می سازد. این امر به صورت مستقل از فرآیند تعیین وکیل معاضدتی، اما در راستای حمایت مالی از موکل فاقد تمکن انجام می شود.

در نهایت، مدت زمان رسیدگی به درخواست وکیل معاضدتی، بسته به حجم کاری موسسات معاضدت و پیچیدگی پرونده، ممکن است متفاوت باشد. اما با توجه به اهمیت دسترسی به عدالت، معمولاً سعی بر این است که این فرآیند با سرعت لازم انجام شود، به خصوص در مواردی که فوریت قضایی وجود دارد.

نتیجه گیری

نهاد وکالت معاضدتی ستونی حیاتی در معماری عدالت قضایی کشور ما محسوب می شود و نقش بی بدیلی در تضمین حق دسترسی به وکیل و دفاع برای تمامی اقشار جامعه، به ویژه افراد فاقد تمکن مالی، ایفا می کند. این سازوکار، فراتر از یک امتیاز، تکلیفی قانونی و مسئولیتی اجتماعی است که وکلا، کانون های وکلا و قوه قضائیه بر دوش دارند تا اطمینان حاصل شود که هیچ کس به دلیل فقر از حق احقاق خود محروم نماند.

همانطور که در این مقاله به تفصیل شرح داده شد، حق الوکاله وکیل معاضدتی تابعی از قوانین و آیین نامه های مشخصی است که پرداخت آن را به شروطی مانند پیروزی موکل در دعوا و وصول محکوم به منوط می سازد. مبالغ مربوط به این حق الوکاله توسط صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری پرداخت می شود و موکل معاضدتی در ابتدا هیچ گونه هزینه ای را متحمل نمی گردد. همچنین، وکلای معاضدتی با محدودیت ها و الزامات خاصی، از جمله عدم حق استعفا و عدم مطالبه وجه از موکل، روبرو هستند که همگی در راستای حمایت از موکل و تضمین حسن اجرای عدالت است.

درک این پیچیدگی ها و آگاهی از حقوق و تکالیف قانونی، هم برای شهروندانی که نیازمند کمک حقوقی هستند و هم برای وکلای محترم، از اهمیت بالایی برخوردار است. به نیازمندان توصیه می شود که با اطمینان خاطر و با مراجعه به موسسه معاضدت قضایی کانون وکلا، از این حق قانونی خود بهره مند شوند. برای وکلا نیز، ایفای نقش در حوزه وکالت معاضدتی، فرصتی است برای ادای دین به جامعه و تقویت بنیان های عدالت اجتماعی. در نهایت، با آگاهی جمعی و پایبندی به اصول قانونی، می توان گام های بلندتری در جهت تحقق عدالت برای همگان برداشت و از هرگونه فرصت طلبی و سوءاستفاده جلوگیری کرد.