ایا سرقت جز جرایم قابل گذشت است

با توجه به اصلاحیه ۱۴۰۳ ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی، در حال حاضر و پس از این تغییرات، اکثر قریب به اتفاق جرایم سرقت، چه از نوع حدی و چه تعزیری، جزو جرایم غیرقابل گذشت محسوب می شوند.> این به معنای آن است که رضایت شاکی در این پرونده ها، دیگر به معنای توقف کامل روند قضایی و مختومه شدن پرونده نیست و صرفاً می تواند به عنوان یکی از عوامل تخفیف دهنده مجازات مورد توجه قرار گیرد. این تحولات قانونی، درک صحیح از وضعیت جدید سرقت و ابعاد حقوقی آن را بیش از پیش ضروری ساخته است.

سرقت، یکی از جرایم قدیمی و پر تکرار در جوامع انسانی است که همواره در قوانین کیفری مورد توجه قرار گرفته است. ماهیت این جرم که مستقیماً امنیت مالی و روانی افراد را هدف قرار می دهد، باعث شده تا قانونگذاران پیوسته در پی تدوین و اصلاح قوانینی باشند که بتوانند پاسخی متناسب و بازدارنده برای آن ارائه دهند. پیچیدگی های حقوقی مربوط به سرقت، به خصوص با ورود مفاهیمی مانند «قابل گذشت» یا «غیرقابل گذشت» بودن جرم، همواره سوالات و ابهامات زیادی را برای عموم مردم و حتی دست اندرکاران حقوقی ایجاد کرده است.

در سال های اخیر، شاهد تغییرات مهمی در قوانین مربوط به جرایم قابل گذشت بوده ایم که این تغییرات، به ویژه در خصوص جرم سرقت، ابعاد جدیدی به بحث بخشش و رضایت شاکی بخشیده است. اصلاحیه جدید ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی در سال ۱۴۰۳، یک نقطه عطف مهم در این زمینه محسوب می شود که تعریف و مصادیق جرایم قابل گذشت را متحول کرده و به طور مستقیم بر پرونده های سرقت تأثیر گذاشته است. این مقاله به بررسی جامع و دقیقی از این تغییرات می پردازد تا راهنمایی روشن و به روز برای فهمیدن وضعیت قانونی سرقت در ایران ارائه دهد.

تعریف جرم سرقت در قانون ایران و ارکان آن

جرم سرقت در ماده ۲۶۵ قانون مجازات اسلامی به وضوح تعریف شده است: «سرقت عبارت از ربودن مال متعلق به غیر است.» این تعریف ساده، هسته اصلی جرم سرقت را نشان می دهد؛ یعنی تصاحب غیرقانونی مالی که متعلق به دیگری است. اما برای آنکه یک عمل به عنوان سرقت مجرمانه شناخته شود، باید دارای سه رکن اصلی باشد که این ارکان، چارچوب قانونی و ماهیتی جرم را مشخص می کنند.

ارکان سه گانه جرم سرقت

برای فهم دقیق تر جرم سرقت، باید به این سه رکن اساسی توجه کرد:

• رکن قانونی: وجود یک نص صریح در قانون که عمل ربودن مال دیگری را جرم دانسته و برای آن مجازات تعیین کند. ماده ۲۶۵ و سایر مواد مربوط به سرقت در قانون مجازات اسلامی، همین رکن را تشکیل می دهند. این رکن، اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها را محقق می سازد.
• رکن مادی: شامل جنبه فیزیکی و عینی جرم است. این رکن خود شامل اجزایی است:
  • ربودن: به معنای برداشتن و منتقل کردن مال بدون رضایت مالک.
  • مال: هر شیء یا ارزشی که قابلیت تملک و نقل و انتقال داشته باشد.
  • متعلق به غیر بودن مال: مال باید متعلق به شخص دیگری غیر از سارق باشد.
• رکن معنوی: این رکن به قصد و نیت مجرمانه سارق اشاره دارد. رکن معنوی سرقت نیز دو جزء دارد:
  • قصد فعل (سوء نیت عام): یعنی سارق با علم و آگاهی نسبت به ربودن مال اقدام کند.
  • قصد نتیجه (سوء نیت خاص): یعنی سارق قصد تملک مال ربوده شده را داشته باشد و بخواهد آن را به دارایی خود اضافه کند یا از آن استفاده کند، حتی اگر این تملک دائمی نباشد. به عبارتی، قصد اضرار به مالک و انتفاع از مال مسروقه، جزو این قصد خاص محسوب می شود.

در صورت فقدان هر یک از این ارکان، نمی توان یک عمل را سرقت مجرمانه دانست و پرونده حقوقی مربوط به آن شکل متفاوتی خواهد گرفت. مثلاً اگر مالی به اشتباه برداشته شود و قصد تملک وجود نداشته باشد، یا اگر مال متعلق به خود شخص باشد، عنوان سرقت از بین می رود.

دسته بندی انواع سرقت: حدی و تعزیری

جرم سرقت در نظام حقوقی ایران به دو دسته کلی سرقت حدی و سرقت تعزیری تقسیم می شود که هر یک دارای شرایط، ارکان و مجازات های متفاوتی هستند. این دسته بندی برای تعیین نوع مجازات و همچنین بررسی قابل گذشت بودن یا نبودن جرم، از اهمیت بالایی برخوردار است.

سرقت حدی و ویژگی های آن

سرقت حدی، شدیدترین نوع سرقت است که مجازات آن در شرع مقدس اسلام مشخص و ثابت است و قانونگذار نمی تواند آن را تغییر دهد. برای آنکه یک سرقت در رده سرقت حدی قرار گیرد، باید تمامی چهارده شرط مقرر در قانون مجازات اسلامی (ماده ۲۶۸) را داشته باشد. این شرایط بسیار دقیق و سختگیرانه هستند و فقدان حتی یکی از آنها، باعث می شود که سرقت از حالت حدی خارج و به سرقت تعزیری تبدیل شود. برخی از مهم ترین این شرایط عبارت اند از:

• مال مسروقه از نظر شرعی و قانونی، ارزش داشته باشد.
• مال در حرز (محل نگهداری مطمئن) باشد و سارق حرز را هتک کند (مثلاً قفل را بشکند).
• سارق پدر یا جد پدری صاحب مال نباشد.
• سرقت در قحطی صورت نگرفته باشد.
• مال مسروقه، دولتی یا عمومی نباشد.
• سارق از صاحبان مال نباشد (مثلاً صاحب سهمی از مال مسروقه نباشد).
• مال مسروقه، قبل از اثبات سرقت، از ملکیت سارق خارج نشده باشد.

مهم ترین نکته درباره سرقت حدی این است که این جرم همواره «غیرقابل گذشت» محسوب می شود. به این معنا که حتی اگر شاکی (صاحب مال) رضایت دهد و از شکایت خود صرف نظر کند، دستگاه قضایی مکلف به اجرای مجازات حدی است و رضایت شاکی هیچ تأثیری در موقوفی تعقیب یا مجازات سارق نخواهد داشت. این ویژگی نشان دهنده اهمیت بالای نظم عمومی و اجرای حدود الهی در این نوع سرقت است. مجازات سرقت حدی، در مراحل اول، دوم، سوم و چهارم، به ترتیب قطع چهار انگشت، قطع پا، حبس ابد و اعدام است.

سرقت تعزیری و انواع رایج

سرقت تعزیری شامل تمامی سرقت هایی می شود که شرایط چهارده گانه سرقت حدی را ندارند. در واقع، اگر حتی یکی از شرایط سرقت حدی محقق نشود، آن سرقت به صورت تعزیری مورد رسیدگی قرار می گیرد. مجازات سرقت های تعزیری برخلاف سرقت حدی، ثابت و شرعی نیست و توسط قانونگذار تعیین می شود و قاضی نیز در تعیین میزان مجازات، دارای اختیاراتی است. سرقت های تعزیری خود شامل انواع مختلفی هستند که مجازات آن ها بسته به شرایط ارتکاب جرم، میزان مال مسروقه، وجود سلاح، آزار یا تهدید و سایر عوامل متفاوت است.

انواع رایج سرقت های تعزیری عبارت اند از:

• سرقت ساده: این نوع سرقت بدون هیچ گونه عامل تشدیدکننده مانند مسلح بودن، آزار، تهدید یا شکستن حرز انجام می شود. مجازات آن معمولاً کمتر از سایر انواع سرقت تعزیری است. (ماده ۶۶۱ قانون مجازات اسلامی تعزیرات)
• سرقت مسلحانه: در صورتی که سارق از سلاح (چه گرم و چه سرد) استفاده کند، جرم تشدید شده و مجازات سنگین تری خواهد داشت.
• سرقت همراه با آزار یا تهدید: اگر سارق برای ربودن مال، به قربانی آزار جسمی برساند یا او را تهدید کند، این نوع سرقت نیز مجازات شدیدتری دارد.
• کیف قاپی یا جیب بری: این جرایم نیز به دلیل شیوه ارتکاب و غافلگیر کردن قربانی، دارای مجازات خاص خود هستند. (ماده ۶۵۷ قانون مجازات اسلامی تعزیرات)
• سرقت در شب: ارتکاب سرقت در شب، به دلیل افزایش پنهان کاری و آسیب پذیری بیشتر قربانی، می تواند به عنوان عامل تشدیدکننده مجازات در نظر گرفته شود.
• سرقت از محل های خاص: مانند سرقت از بانک، طلافروشی، یا مکان های دولتی، که به دلیل اهمیت محل و احتمال وجود مقادیر زیاد مال، مجازات متفاوتی دارند.

تا پیش از اصلاحیه ۱۴۰۳، برخی از سرقت های تعزیری (به خصوص آن هایی که ارزش مال مسروقه پایین بود و سارق سابقه مؤثر کیفری نداشت) قابل گذشت محسوب می شدند، اما این وضعیت با تغییرات جدید، متحول شده است که در ادامه به تفصیل به آن خواهیم پرداخت.

تحولات قانونی: از قابل گذشت تا غیرقابل گذشت شدن سرقت

قانونگذاری در خصوص جرم سرقت همواره در حال تحول و به روزرسانی بوده است تا بتواند با شرایط اجتماعی و نیازهای جامعه مطابقت داشته باشد. یکی از مهم ترین این تحولات، مربوط به مفهوم «قابل گذشت» بودن یا نبودن برخی از انواع سرقت است که به طور مستقیم بر روند رسیدگی قضایی و سرنوشت متهمان تأثیر می گذارد. اصلاحیه جدید ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی در سال ۱۴۰۳، نقطه عطفی در این زمینه محسوب می شود.

وضعیت سرقت های قابل گذشت پیش از اصلاحیه ۱۴۰۳

پیش از اصلاحیه اخیر، ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی (اصلاحی ۱۳۹۹) چارچوبی را برای قابل گذشت بودن برخی جرایم تعزیری، از جمله سرقت، مشخص کرده بود. طبق آن قانون، برخی از سرقت های تعزیری با رعایت شروطی، قابل گذشت محسوب می شدند. این سرقت ها عمدتاً شامل موارد زیر بودند:

• سرقت های موضوع مواد ۶۵۶، ۶۵۷، ۶۶۱ و ۶۶۵ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵.
• شرط قابل گذشت بودن: این سرقت ها تنها در صورتی قابل گذشت تلقی می شدند که ارزش مال مورد سرقت بیش از دویست میلیون ریال (معادل ۲۰ میلیون تومان) نباشد و سارق فاقد سابقه مؤثر کیفری باشد.

در آن زمان، اگر این دو شرط محقق می شد و شاکی رضایت خود را اعلام می کرد، پرونده سرقت «موقوفی تعقیب» می شد. یعنی دادگاه یا دادسرا دیگر صلاحیت ادامه رسیدگی را نداشت و پرونده بسته می شد. این رویکرد با هدف کاهش بار پرونده های قضایی و همچنین فراهم آوردن فرصتی برای صلح و سازش میان شاکی و متهم در نظر گرفته شده بود، به خصوص برای سرقت های با ارزش پایین که جنبه خصوصی جرم در آن ها پررنگ تر تلقی می شد.

اصلاحیه ۱۴۰۳ ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی: نقطه عطف جدید

اواخر فروردین ماه ۱۴۰۳، مجلس شورای اسلامی با تصویب طرحی، تغییرات اساسی در ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی ایجاد کرد. بر اساس این اصلاحیه، نمایندگان مجلس با حذف عبارت مربوط به سرقت از این ماده، عملاً سرقت های کمتر از ۲۰ میلیون تومان را از فهرست جرایم قابل گذشت حذف کردند. این خبر که در تاریخ ۲۸ فروردین ۱۴۰۳ در صحن علنی مجلس به تصویب رسید، پیامدهای مهمی در پی دارد.

با حذف عبارت مربوط به سرقت از ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی در اصلاحیه ۱۴۰۳، عمده سرقت های تعزیری که قبلاً با شروطی قابل گذشت بودند، اکنون «غیرقابل گذشت» محسوب می شوند.

تحلیل دقیق ماده واحده اصلاحی نشان می دهد که عبارت: «و سرقت موضوع مواد (۶۵۶)، (۶۵۷)، (۶۶۱) و (۶۶۵) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مجازات های بازدارنده مصوب ۱۳۷۵/۳/۲ به شرطی که ارزش مال مورد سرقت بیش از دویست میلیون (۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال نباشد و سارق فاقد سابقه مؤثر کیفری باشد» به طور کامل از متن ماده ۱۰۴ حذف شده است.

این حذف به معنای یک تغییر قاطعانه است: پس از این اصلاحیه، تمامی سرقت های تعزیری که قبلاً با شروطی قابل گذشت بودند (از جمله سرقت های موضوع مواد ۶۵۶، ۶۵۷، ۶۶۱ و ۶۶۵ تعزیرات با هر میزان ارزش)، اکنون «غیرقابل گذشت» محسوب می شوند. بنابراین، صرف نظر از مبلغ مال مسروقه و سابقه کیفری سارق، رضایت شاکی دیگر منجر به موقوفی تعقیب نخواهد شد.

هدف قانونگذار از این تغییر، به وضوح تشدید برخورد با جرایم سرقت و افزایش بازدارندگی است. با توجه به شیوع جرم سرقت و تأثیرات منفی آن بر امنیت اجتماعی، این اقدام با هدف مقابله جدی تر با این پدیده انجام شده است تا مجرمان بدانند که حتی در صورت رضایت شاکی، از مجازات قانونی تبرئه نخواهند شد.

تأثیر رضایت شاکی در پرونده های سرقت پس از قانون جدید

با توجه به تغییرات ایجاد شده در ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی در سال ۱۴۰۳ که منجر به غیرقابل گذشت شدن بخش قابل توجهی از سرقت های تعزیری شد، نقش و تأثیر رضایت شاکی در پرونده های سرقت نیز دستخوش تحول گشته است. دیگر این طور نیست که با رضایت شاکی، پرونده به طور کامل بسته شود و سارق از پیگرد قانونی معاف گردد.

سرقت های غیرقابل گذشت: عدم موقوفی تعقیب با رضایت شاکی

در حال حاضر و با لازم الاجرا شدن اصلاحیه جدید، همان طور که پیش تر گفته شد، عمده جرایم سرقت (چه حدی و چه تعزیری) جزو جرایم غیرقابل گذشت محسوب می شوند. این بدان معناست که اگر شخصی مرتکب جرم سرقت شود، حتی اگر بزه دیده (شاکی) پس از مدتی رضایت خود را اعلام کند و از شکایت خود صرف نظر کند، این رضایت دیگر منجر به موقوفی تعقیب و بسته شدن پرونده نمی شود. دستگاه قضایی موظف است تا پایان فرآیند رسیدگی را ادامه دهد و حکم مقتضی را صادر کند. این تغییر، تأکید قانونگذار بر جنبه عمومی جرم سرقت و اخلال آن در نظم و امنیت جامعه را نشان می دهد.

نقش رضایت شاکی در تخفیف مجازات

با این حال، این بدان معنا نیست که رضایت شاکی کاملاً بی تأثیر است. اگرچه رضایت شاکی مستقیماً پرونده را مختومه نمی کند، اما همچنان می تواند به عنوان یکی از عوامل تخفیف دهنده مجازات> در نظر گرفته شود. قانون مجازات اسلامی، در مواد مختلفی، شرایطی را برای تخفیف مجازات پیش بینی کرده است. رضایت شاکی (گذشت او) یکی از مهم ترین این عوامل است که قاضی می تواند با استناد به آن، مجازات متهم را کاهش دهد. این تخفیف می تواند به اشکال مختلفی اعمال شود، از جمله:

• تبدیل مجازات: مثلاً تبدیل حبس به جزای نقدی.
• کاهش میزان حبس: کم کردن از حداقل یا حداکثر مجازات حبس.
• اعمال تخفیف در سایر مجازات ها: مانند تقلیل شلاق.

قاضی در هنگام صدور حکم، با توجه به مجموع شرایط پرونده، شخصیت متهم، وضعیت بزه دیده و از جمله رضایت شاکی، می تواند تخفیف های لازم را اعمال کند. بنابراین، هرچند رضایت شاکی دیگر قدرت مختومه کردن پرونده را ندارد، اما همچنان ابزاری مهم برای کاهش شدت مجازات متهم به شمار می رود و می تواند در سرنوشت او تأثیرگذار باشد. این موضوع برای افراد درگیر پرونده های سرقت، مانند خانم مریم که کیف پولشان به سرقت رفته و سارق دستگیر شده است، بسیار حیاتی است؛ زیرا ایشان باید بدانند که رضایتشان سارق را آزاد نمی کند اما می تواند در کاهش مجازات او مؤثر باشد.

اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین کیفری: سرنوشت پرونده های قدیمی

یکی از مهم ترین سوالاتی که با هرگونه تغییر در قوانین، به ویژه در قوانین کیفری، مطرح می شود، این است که آیا قانون جدید بر پرونده هایی که پیش از لازم الاجرا شدن آن اتفاق افتاده اند نیز تأثیر می گذارد؟ این پرسش در مورد اصلاحیه ۱۴۰۳ ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی و غیرقابل گذشت شدن جرایم سرقت نیز بسیار حیاتی است. پاسخ به این سوال، در چارچوب یک اصل حقوقی بنیادی به نام «اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین کیفری اشد»> نهفته است.

توضیح اصل عطف به ماسبق نشدن

بر اساس این اصل، که ریشه در اصول مسلم حقوقی و همچنین فقه اسلامی دارد و در قوانین ایران نیز مورد پذیرش قرار گرفته است، یک قانون کیفری جدید که مجازات شدیدتری را نسبت به قانون سابق پیش بینی کرده یا شرایط را برای متهم نامساعدتر می سازد، نمی تواند به گذشته سرایت کند و بر جرایمی که قبل از لازم الاجرا شدن آن قانون اتفاق افتاده اند، حاکم شود. این اصل در موارد زیر تصریح شده است:

• ماده ۴ قانون مدنی: «اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد.»
• صدر ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۹۲): «در مقررات کیفری اصل بر عطف به ماسبق نشدن قوانین است، مگر اینکه قانون لاحق نسبت به قانون سابق، مساعد به حال متهم باشد.» (یعنی فقط قوانین ارفاقی عطف به ماسبق می شوند.)
• اصل یکصد و شصت و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: «هیچ فعلی یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نمی شود.»

بنابراین، اگر قانون جدیدی شرایط تعقیب یا مجازات را تشدید کند (مثل تبدیل یک جرم قابل گذشت به غیرقابل گذشت)، این قانون فقط بر جرایمی که پس از تاریخ لازم الاجرا شدن آن ارتکاب یافته اند، اعمال می شود و پرونده های گذشته طبق قانون زمان وقوع جرم مورد رسیدگی قرار می گیرند.

پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضائیه: ملاک قانون زمان ارتکاب جرم

اداره کل حقوقی قوه قضائیه نیز در پاسخ به ابهامات و سوالات قضات و حقوقدانان درباره تأثیر قانون جدید سرقت ۱۴۰۳ بر پرونده های گذشته، موضع روشنی اتخاذ کرده است.

طبق نظر اداره کل حقوقی قوه قضائیه، جرایم سرقتی که قبل از لازم الاجرا شدن قانون ۱۴۰۳ واقع شده اند و طبق قانون زمان ارتکاب قابل گذشت بوده اند، همچنان قابل گذشت محسوب می شوند و گذشت شاکی در این پرونده ها مؤثر است.

این پاسخ، به وضوح بر اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین اشد تأکید دارد و تعیین می کند که:

• جرایم سرقتی که قبل از لازم الاجرا شدن قانون ۱۴۰۳ واقع شده اند و به موجب قانون زمان ارتکاب «قابل گذشت» بوده اند، همچنان «قابل گذشت» محسوب می شوند و گذشت شاکی در این پرونده ها منجر به موقوفی تعقیب و بسته شدن پرونده خواهد شد.
• تأثیر قانون جدید بر «مجازات قانونی» و «درجه جرایم» قبل از وضع این قانون تأثیری ندارد. کلیه آثار و تبعات مترتب بر مجازات قانونی زمان وقوع جرم بر آنها جاری است.
• برای تعیین مرجع صالح به رسیدگی، شمول مقررات مرور زمان (اعم از تعقیب و شکایت)، و در اعمال نهادهای ارفاقی (مانند ترک تعقیب، تعلیق تعقیب، حکم به معافیت از کیفر)، ملاک همان درجه جرم ارتکابی در زمان وقوع جرم است که بر اساس مجازات قانونی زمان وقوع این جرایم مشخص می شود.

بررسی تأثیر قانون جدید بر جزئیات پرونده های سابق

پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضائیه به صورت جامع به پرسش های متعددی در این خصوص پرداخته است که به شرح زیر دسته بندی می شود:

تأثیر بر سرقت های چهارگانه (مواد ۶۵۶، ۶۵۷، ۶۶۱، ۶۶۵ تعزیرات)

غیرقابل گذشت شدن این سرقت ها (که پیش تر با شروطی قابل گذشت بودند) نسبت به سرقت هایی که قبل از لازم الاجرا شدن قانون جدید (۱۴۰۳) ارتکاب یافته اند، تأثیری ندارد. یعنی اگر سرقتی در تاریخ ۷ تیر ماه (یا قبل از آن) و پیش از لازم الاجرا شدن این قانون رخ داده و در آن زمان قابل گذشت بوده است، همچنان با گذشت شاکی، قابل موقوفی تعقیب خواهد بود.

رضایت شاکی قبل از لازم الاجرا شدن قانون

اگر شاکی قبل از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون جدید رضایت بدون قید و شرط خود را اعلام کرده باشد، حتی اگر پرونده هنوز به صدور تصمیم نهایی منتهی نشده باشد، با توجه به رضایت شاکی امکان صدور قرار موقوفی تعقیب وجود دارد. گذشت شاکی و تقاضای او برای ترک تعقیب تابع قانون زمان اعلام آن است و غیرقابل گذشت شدن جرم به موجب قانون لاحق، در این مورد مؤثر نیست.

شروع به جرم ماده ۶۵۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب ۱۳۷۵)

اگر شروع به جرم ماده ۶۵۶ قبل از لازم الاجرا شدن قانون جدید ارتکاب یافته باشد و بر اساس قانون حاکم بر زمان وقوع (مانند قانون کاهش مجازات حبس تعزیری ۱۳۹۹) قابل گذشت و درجه شش محسوب می شده و شروع به جرم آن فاقد وصف کیفری بوده است، با لازم الاجرا شدن قانون جدید نیز همچنان فاقد وصف کیفری بوده و قابل پیگرد نیست. زیرا مقررات قانون لاحق در درجه جرایم ارتکابی که قبل از آن رخ داده اند، تأثیری ندارد.

معاون و شریک جرم در سرقت های قابل گذشت سابق

وضعیت معاون و شریک جرمی که در سرقت های قابل گذشت سابق نقش داشته اند و شاکی نسبت به آنها شکایتی مطرح نکرده است، نیز تابع قانون زمان ارتکاب جرم است. اگر در زمان ارتکاب، جرم قابل گذشت بوده، با گذشت شاکی نسبت به جرم اصلی، تعقیب معاون و شریک نیز موقوف می شود و قانون جدید تأثیری بر آن ندارد.

مجازات سرقت های قابل گذشت با قانون جدید

سرقت های قابل گذشت مندرج در ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی (اصلاحی ۱۳۹۹) که در اصلاحات سال ۱۴۰۳ غیر قابل گذشت شمرده شده اند، از حیث مجازات تابع قانون حاکم در زمان وقوع هستند. یعنی اگر فردی قبل از اصلاحیه ۱۴۰۳ سرقتی انجام داده که قابل گذشت محسوب می شد، مجازات او طبق همان قانون زمان ارتکاب تعیین می شود، نه قانون جدید.

مرور زمان شکایت و تعقیب

ملاک محاسبه مرور زمان تعقیب و شکایت نیز درجه جرم ارتکابی و مجازات قانونی در زمان وقوع جرم است. بنابراین، قانون جدید بر مواعد مرور زمان تعقیب جرایم سرقتی که قبل از لازم الاجرا شدن آن رخ داده اند، تأثیری ندارد. چنانچه تا قبل از لازم الاجرا شدن قانون ۱۴۰۳ سرقت های موضوع این ماده، مشمول مرور زمان شده باشند، دیگر قابل تعقیب نیستند.

ترک تعقیب سرقت قابل گذشت سابق

اگر شاکی در زمان قانون سابق تقاضای ترک تعقیب سرقت قابل گذشت نموده اما قرار ترک تعقیب صادر نشده باشد، همچنان می توان نسبت به جرم سابق قرار ترک تعقیب صادر کرد، چرا که تقاضای ترک تعقیب تابع قانون زمان اعلام آن است.

تعدد اتهام و صلاحیت مراجع کیفری

در خصوص تعدد اتهام و تعیین صلاحیت مراجع کیفری، ملاک جرم مهم تر و درجه جرم در زمان ارتکاب آن است. بنابراین، تغییرات قانون جدید در تعیین صلاحیت مراجع قضایی برای پرونده های گذشته تأثیری ندارد و میزان مجازات مقرر در قانون زمان ارتکاب ملاک عمل خواهد بود.

تأثیر قانون جدید بر تعلیق تعقیب و معافیت از کیفر

قرار تعلیق تعقیب (در جرایم تعزیری درجه شش، هفت و هشت) و حکم به معافیت از کیفر (در جرایم تعزیری درجه هفت و هشت) نسبت به سرقت های موضوع قانون سابق، همچنان تابع قانون زمان وقوع جرم است. یعنی اگر در زمان ارتکاب، جرم از درجات مذکور بوده و شرایط اعمال این نهادهای ارفاقی فراهم بوده باشد، قانون جدید مانع از اعمال آنها نخواهد شد. برای مثال، اگر سرقت موضوع ماده ۶۶۵ (تعزیرات مصوب ۱۳۷۵) قبل از لازم الاجرا شدن قانون جدید رخ داده باشد و مجازات آن با توجه به تقلیل ها، درجه هفت محسوب شود، دادگاه می تواند حکم به معافیت از کیفر صادر نماید.

این توضیحات نشان می دهد که سیستم قضایی با دقت فراوان به اصول حقوقی پایبند است و تغییرات قانونی را به گونه ای اعمال می کند که حقوق افراد متضرر نشود و ثبات و قطعیت در اجرای قانون حفظ گردد.

نکات کلیدی درباره سرقت های تعزیری پس از اصلاحیه ۱۴۰۳

اصلاحیه ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی در سال ۱۴۰۳، یک تغییر اساسی در نحوه برخورد با جرایم سرقت، به خصوص انواع تعزیری آن، ایجاد کرده است. درک این تغییرات و پیامدهای آن ها برای افراد جامعه، چه شاکیان و چه متهمان، ضروری است.

آیا مجازات سرقت های تعزیری پس از اصلاحیه ۱۴۰۳ افزایش یافته است؟

اگرچه به طور مستقیم در این اصلاحیه، میزان مجازات حبس یا جزای نقدی برای سرقت های تعزیری افزایش نیافته است، اما با غیرقابل گذشت شدن این جرایم، می توان گفت که به نوعی برخورد با آنها «تشدید» شده است. پیش از این، رضایت شاکی می توانست به کلی پرونده را مختومه کند و سارق را از هرگونه مجازات تبرئه سازد. اما اکنون، حتی با رضایت شاکی، پرونده همچنان ادامه پیدا می کند و سارق حداقل با احتمال اعمال تخفیف در مجازات، مواجه خواهد بود و دیگر امکان فرار کامل از مجازات وجود ندارد. این خود به معنای سخت گیری بیشتر و در نتیجه تشدید غیرمستقیم پیامدهای کیفری است.

وضعیت سرقت های خرد و با ارزش پایین چگونه است؟

قبل از اصلاحیه ۱۴۰۳، سرقت های با ارزش کمتر از ۲۰ میلیون تومان (۲۰۰ میلیون ریال) در صورت عدم سابقه مؤثر کیفری سارق، قابل گذشت محسوب می شدند. با حذف این شرط از ماده ۱۰۴، دیگر هیچ تفاوتی بین سرقت های خرد و سرقت های با ارزش بالاتر (از لحاظ قابل گذشت بودن) وجود ندارد. به عبارت دیگر، حتی سرقت یک کالای با ارزش بسیار پایین (مثلاً کمتر از ۵ میلیون تومان) نیز دیگر با رضایت شاکی به طور کامل مختومه نمی شود و پرونده آن مسیر قضایی خود را طی خواهد کرد. این رویکرد نشان دهنده عزم قانونگذار برای مقابله جدی با تمامی اشکال سرقت، فارغ از ارزش مادی آن، است.

تفاوت سرقت با کلاهبرداری و خیانت در امانت از لحاظ قابل گذشت بودن

این سه جرم، گرچه همگی علیه اموال اشخاص هستند، اما از نظر حقوقی تفاوت های ماهوی دارند و وضعیت قابل گذشت بودن آن ها نیز متفاوت است:

1. سرقت: ربودن مال متعلق به غیر بدون رضایت و اطلاع او (مثل کیف قاپی). پس از اصلاحیه ۱۴۰۳، عمده سرقت ها غیرقابل گذشت هستند.
2. کلاهبرداری: بردن مال دیگری با استفاده از وسایل متقلبانه و فریب قربانی (مثل فروش یک ملک به چندین نفر). بر اساس ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی (با اصلاحیه ۱۴۰۳)، کلاهبرداری های با مبلغ کمتر از حد نصاب مقرر در ماده ۳۶ قانون (۱۰۰ میلیون تومان)> در صورت داشتن بزه دیده، همچنان قابل گذشت> محسوب می شوند. همچنین جرایم در حکم کلاهبرداری و جرائمی که مجازات کلاهبرداری درباره آن ها مقرر شده، نیز در صورت داشتن بزه دیده قابل گذشت هستند.
3. خیانت در امانت: تصاحب، تلف یا مفقود کردن مالی که به امانت به شخصی سپرده شده است (مثل استفاده از خودروی امانتی برای مقاصد شخصی و عدم بازگرداندن آن). جرم خیانت در امانت، بر اساس ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی، از جمله جرایم قابل گذشت نیست و رضایت شاکی تنها می تواند از عوامل تخفیف مجازات باشد.

جدول زیر می تواند خلاصه ای از وضعیت قابل گذشت بودن این سه جرم را نشان دهد:

جرم	قابل گذشت بودن (پس از اصلاحیه ۱۴۰۳)	توضیحات کلیدی
سرقت	اغلب غیرقابل گذشت	صرف رضایت شاکی منجر به مختومه شدن پرونده نمی شود و فقط می تواند موجب تخفیف مجازات گردد.
کلاهبرداری	قابل گذشت (در موارد خاص)	در صورتی که مبلغ آن از نصاب ماده ۳۶ کمتر باشد و بزه دیده داشته باشد، قابل گذشت است.
خیانت در امانت	غیرقابل گذشت	رضایت شاکی فقط از عوامل تخفیف مجازات است و پرونده مختومه نمی شود.

این تفاوت ها نشان می دهد که هرچند همه این جرایم به نوعی به مال و دارایی افراد مربوط می شوند، اما قانونگذار با توجه به ماهیت، شیوه ارتکاب و اهمیت اجتماعی هر یک، رویکردهای متفاوتی را در قبال قابل گذشت بودن آن ها اتخاذ کرده است.

نتیجه گیری

در پاسخ به این سوال کلیدی که آیا سرقت جزو جرایم قابل گذشت است؟ با قاطعیت می توان گفت که با توجه به تحولات حقوقی اخیر و به خصوص اصلاحیه ۱۴۰۳ ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی، اکثر قریب به اتفاق جرایم سرقت، چه از نوع حدی و چه تعزیری، جزو جرایم «غیرقابل گذشت» محسوب می شوند.> این بدان معناست که دیگر رضایت شاکی، مانند گذشته، منجر به موقوفی کامل تعقیب و بسته شدن پرونده نخواهد شد. این تغییر، نشان دهنده رویکرد جدی تر قانونگذار در مقابله با جرم سرقت و تأکید بر جنبه عمومی این جرم است که امنیت و نظم جامعه را به مخاطره می اندازد.

البته، این بدان معنا نیست که رضایت شاکی کاملاً بی تأثیر است. گذشت شاکی همچنان می تواند به عنوان یکی از مهم ترین عوامل تخفیف دهنده مجازات> مورد توجه قاضی قرار گیرد و در کاهش میزان حبس، تبدیل مجازات یا اعمال سایر ارفاقات قانونی مؤثر باشد. این موضوع می تواند برای افراد درگیر پرونده های سرقت، مانند خانم مریم در پرسونا، بسیار حائز اهمیت باشد تا بتوانند با درک صحیح از وضعیت قانونی، بهترین تصمیم را برای خود و پرونده شان اتخاذ کنند.

لازم به ذکر است که اصل «عطف به ماسبق نشدن قوانین کیفری اشد»> نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. بر این اساس، جرایم سرقتی که پیش از لازم الاجرا شدن قانون جدید (یعنی قبل از اصلاحیه ۱۴۰۳) ارتکاب یافته اند و در زمان وقوع، طبق قانون قابل گذشت بوده اند، همچنان تابع همان قانون سابق خواهند بود و با رضایت شاکی، پرونده شان مختومه می شود. این اصل به حفظ ثبات حقوقی و عدم تضییع حقوق متهمان کمک می کند.

پیچیدگی های حقوقی مربوط به جرم سرقت، انواع آن (حدی و تعزیری)، تفاوت های آن با جرایمی مانند کلاهبرداری و خیانت در امانت، و به ویژه تحولات اخیر قانونی، نشان می دهد که آگاهی حقوقی در این زمینه چقدر مهم و حیاتی است. در هر پرونده سرقت، هرچند ساده به نظر برسد، ابعاد حقوقی متعددی وجود دارد که نیاز به تخصص و تجربه دارد. بنابراین، توصیه اکید می شود که در صورت مواجهه با هرگونه پرونده سرقت، حتماً با یک وکیل متخصص و مجرب در امور کیفری مشورت کنید.> یک وکیل می تواند با ارائه راهنمایی های دقیق و به روز، به شما در درک وضعیت قانونی، اتخاذ تصمیمات صحیح، و دفاع مؤثر از حقوق خود کمک کند تا از عواقب ناخواسته و تصمیمات اشتباه جلوگیری شود.