نمونه شکایت مجدد بعد از قرار ترک تعقیب

آیا پرونده ای که در دادسرا با قرار ترک تعقیب مختومه شده است، می تواند دوباره به جریان بیفتد؟ بله، امکان پیگیری مجدد پرونده کیفری پس از صدور قرار ترک تعقیب، تحت شرایط و مهلت های قانونی مشخص شده در ماده ۱۰۴ قانون آیین دادرسی کیفری، وجود دارد و شاکی می تواند برای یک بار تقاضای تعقیب مجدد متهم را بنماید. این موضوع یکی از جنبه های مهم دادرسی کیفری است که بسیاری از شاکیان از آن بی اطلاع هستند و همین امر می تواند به تضییع حقوق آن ها منجر شود.

در بسیاری از مواقع، شاکی به دلایل مختلفی ممکن است در مراحل اولیه دادرسی، تصمیم به انصراف موقت از پیگیری شکایت خود بگیرد و با درخواست او، قرار ترک تعقیب صادر شود. اما چه بسا پس از مدتی، با تغییر شرایط یا بازیابی دلایل جدید، شاکی مجدداً تمایل به پیگیری پرونده پیدا کند. این مقاله به صورت دقیق و مستند به قوانین، راهنمای جامع و کاربردی را برای افرادی که با چنین وضعیتی مواجه هستند، ارائه می دهد. هدف ما شفاف سازی ابهامات، تبیین تفاوت های کلیدی «قرار ترک تعقیب» با سایر قرارهای مشابه مانند «منع تعقیب» و «موقوفی تعقیب» و در نهایت، ارائه یک نمونه لایحه کامل و قابل استفاده برای «شکایت مجدد بعد از قرار ترک تعقیب» است تا شما بتوانید با آگاهی کامل، حقوق خود را پیگیری نمایید.

قرار ترک تعقیب چیست و چه زمانی صادر می شود؟

«قرار ترک تعقیب» یکی از قرارهای صادره در مرحله تحقیقات مقدماتی دادسرا است که به درخواست شاکی و با شرایط خاصی صادر می شود. این قرار به معنای توقف موقت فرآیند دادرسی کیفری به دلیل عدم تمایل شاکی به ادامه پیگیری در آن مقطع زمانی است.

تعریف دقیق قرار ترک تعقیب

بر اساس ماده ۱۰۴ قانون آیین دادرسی کیفری، در جرائم قابل گذشت، شاکی می تواند تا قبل از صدور کیفرخواست، درخواست ترک تعقیب کند. در این صورت، دادستان قرار ترک تعقیب صادر می نماید. این قرار، ماهیت قضایی دارد و از سوی مقام قضایی (دادستان یا دادیار/بازپرس با موافقت دادستان) صادر می شود.

مفهوم اصلی قرار ترک تعقیب این است که شاکی به صورت موقت، از حق خود برای پیگیری کیفری متهم صرف نظر می کند. این صرف نظر، قطعی نیست و با رضایت شاکی (گذشت شاکی) تفاوت های اساسی دارد که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.

شرایط صدور قرار ترک تعقیب

برای صدور قرار ترک تعقیب، رعایت چندین شرط ضروری است:

• درخواست صریح شاکی: این قرار تنها به درخواست خود شاکی صادر می شود. مقام قضایی نمی تواند خودسرانه یا بدون درخواست صریح شاکی، چنین قراری را صادر کند.
• قبل از صدور کیفرخواست: درخواست ترک تعقیب باید در مرحله تحقیقات مقدماتی، یعنی قبل از آنکه دادسرا با صدور کیفرخواست، پرونده را برای رسیدگی به دادگاه ارسال کند، مطرح شود. پس از صدور کیفرخواست، امکان صدور این قرار وجود ندارد.
• فقط در جرائم قابل گذشت: قرار ترک تعقیب صرفاً در مورد جرائمی قابلیت صدور دارد که ذاتاً قابل گذشت باشند. جرائم غیرقابل گذشت، جرائمی هستند که حتی با رضایت شاکی نیز تعقیب کیفری آن ها متوقف نمی شود و جنبه عمومی جرم بر آن حاکم است. به عنوان مثال، در جرائمی مانند سرقت یا کلاهبرداری (در صورتی که جنبه غیرقابل گذشت داشته باشد)، امکان صدور قرار ترک تعقیب وجود ندارد.

آثار اولیه قرار ترک تعقیب

با صدور قرار ترک تعقیب، دادرسی کیفری به صورت موقت متوقف می شود و پرونده تا اطلاع ثانوی از دستور کار خارج می گردد. متهم در این مرحله از تعقیب رها می شود، اما این رهایی قطعی نیست. مهم ترین اثر این قرار، حفظ حق شاکی برای پیگیری مجدد پرونده در آینده (با رعایت شرایط قانونی) است.

تفاوت های کلیدی: ترک تعقیب در مقابل منع تعقیب و موقوفی تعقیب

در نظام دادرسی کیفری ایران، قرارهای مختلفی در مراحل تحقیقات مقدماتی صادر می شوند که هر یک آثار حقوقی متفاوتی دارند. برای درک بهتر «قرار ترک تعقیب»، لازم است آن را با «قرار منع تعقیب» و «قرار موقوفی تعقیب» مقایسه کنیم.

قرار ترک تعقیب

مبنا: این قرار بر اساس درخواست صریح شاکی و صرفاً در جرائم قابل گذشت صادر می شود. شاکی به دلایل شخصی، اقتصادی یا اجتماعی، به صورت موقت از پیگیری شکایت خود صرف نظر می کند.

امکان تعقیب مجدد: قابلیت تعقیب مجدد در این قرار وجود دارد. شاکی می تواند برای یک بار و در مهلت قانونی یک ساله از تاریخ صدور قرار، مجدداً درخواست تعقیب متهم را از دادسرا بنماید.

آثار: توقف موقت دادرسی و تحقیقات مقدماتی. این قرار مانع از پیگیری مجدد در مهلت مقرر و برای یک بار نمی شود.

قرار منع تعقیب

مبنا: این قرار توسط مقام قضایی دادسرا (بازپرس یا دادیار با موافقت دادستان) صادر می شود. مبنای صدور آن، عدم وجود دلایل کافی برای انتساب جرم به متهم، یا اینکه عمل ارتکابی اصولاً جرم نباشد، یا عدم کفایت دلایل برای اثبات جرم است.

امکان تعقیب مجدد: قرار منع تعقیب از «اعتبار امر مختومه» برخوردار است، به این معنی که پس از قطعیت، امکان تعقیب مجدد متهم به همان اتهام وجود ندارد، مگر در یک استثنای بسیار مهم: کشف دلیل جدید. طبق ماده ۲۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری، در صورت کشف دلیل جدید و با نظر دادستان (یا اجازه دادگاه در صورت قطعی شدن در دادگاه)، برای یک بار می توان متهم را مجدداً تحت تعقیب قرار داد. این امر فقط در مواردی است که قرار منع تعقیب به دلیل فقدان یا عدم کفایت دلیل صادر شده باشد، نه زمانی که عمل ارتکابی جرم شناخته نشده است.

آثار: پایان قطعی تعقیب کیفری متهم، مگر با شرایط استثنایی کشف دلیل جدید. این قرار به نوعی سابقه قضایی برای متهم محسوب نمی شود.

قرار موقوفی تعقیب

مبنا: این قرار نیز توسط مقام قضایی صادر می شود، اما دلایل صدور آن متفاوت است و مربوط به موانع قانونی ادامه تعقیب است. مواردی نظیر فوت متهم، مرور زمان، عفو عمومی، گذشت شاکی در جرائم قابل گذشت (که با ترک تعقیب متفاوت است)، نسخ قانون مجازات و … می تواند منجر به صدور قرار موقوفی تعقیب شود.

امکان تعقیب مجدد: پس از صدور قرار موقوفی تعقیب، معمولاً امکان تعقیب مجدد متهم به همان اتهام وجود ندارد، زیرا دلایل صدور این قرار، ماهیت دائمی دارند (مانند فوت متهم یا گذشت شاکی).

آثار: پایان قطعی تعقیب کیفری متهم به دلیل وجود یک مانع قانونی. این قرار نیز به معنای برائت متهم نیست، بلکه به دلیل عدم امکان ادامه دادرسی صادر می شود.

جدول مقایسه ای قرارهای ترک تعقیب، منع تعقیب و موقوفی تعقیب

برای شفافیت بیشتر، تفاوت های این سه قرار مهم را در جدول زیر مشاهده می کنید:

ویژگی	قرار ترک تعقیب	قرار منع تعقیب	قرار موقوفی تعقیب
مبنای صدور	درخواست شاکی	تصمیم دادسرا (فقدان/عدم کفایت دلیل، جرم نبودن عمل)	موانع قانونی (فوت متهم، مرور زمان، عفو، گذشت شاکی)
جرائم مشمول	فقط جرائم قابل گذشت	تمام جرائم (در صورت وجود شرایط)	تمام جرائم (در صورت وجود موانع قانونی)
مهلت درخواست	تا قبل از صدور کیفرخواست	پس از تحقیقات مقدماتی	در هر مرحله از دادرسی (با وقوع مانع)
امکان تعقیب مجدد	بله، یک بار و در مهلت ۱ ساله (ماده ۱۰۴ ق.آ.د.ک)	بله، یک بار با کشف دلیل جدید (ماده ۲۷۸ ق.آ.د.ک)	خیر، (مگر استثنائات نادر)
وضعیت امر مختومه	خیر، حق رجوع وجود دارد	بله، (جز با دلیل جدید)	بله
قابل اعتراض بودن	خیر، به درخواست خود شاکی است	بله، توسط شاکی در دادگاه	بله، توسط شاکی یا دادستان

تفاوت قرار ترک تعقیب با رضایت شاکی (گذشت شاکی)

یکی از اشتباهات رایج، یکسان دانستن «قرار ترک تعقیب» با «رضایت شاکی» یا «گذشت شاکی» است. با اینکه هر دو مفهوم در نهایت منجر به توقف دادرسی می شوند، اما از نظر ماهوی و آثار حقوقی با یکدیگر تفاوت های بنیادی دارند.

قرار ترک تعقیب

همانطور که توضیح داده شد، قرار ترک تعقیب توقف موقت تعقیب است که به درخواست شاکی و در جرائم قابل گذشت صادر می شود. شاکی در این مرحله، از پیگیری شکایت خود صرف نظر می کند، اما این صرف نظر دائمی نیست. حق او برای پیگیری مجدد (برای یک بار و در مهلت یک ساله) محفوظ است. به بیان دیگر، شاکی از حق خود عدول نکرده، بلکه استفاده از آن را به زمان دیگری موکول کرده است.

ویژگی های کلیدی ترک تعقیب:

• موقت بودن: شاکی می تواند ظرف یک سال برای یک بار مجدداً درخواست تعقیب کند.
• عدم زوال حق: حق شکایت و پیگیری شاکی زایل نشده است، بلکه به حالت تعلیق درآمده.
• قبل از کیفرخواست: باید در مرحله دادسرا و پیش از صدور کیفرخواست درخواست شود.

رضایت شاکی (گذشت شاکی)

«رضایت شاکی» یا «گذشت شاکی» به معنای صرف نظر قطعی و بی قید و شرط شاکی از پیگیری شکایت خود و همچنین از هرگونه حق و حقوقی است که در نتیجه جرم برای او ایجاد شده است. این گذشت، در جرائم قابل گذشت، از موجبات موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرای مجازات است.

ویژگی های کلیدی گذشت شاکی:

• قطعی بودن: در اکثر موارد، گذشت شاکی قطعی و غیرقابل رجوع است. یعنی شاکی نمی تواند پس از اعلام گذشت، مجدداً از تصمیم خود پشیمان شده و درخواست تعقیب کند.
• زوال حق: با گذشت شاکی، حق او برای پیگیری کیفری و حتی مطالبه خسارت (در مواردی که گذشت شامل آن نیز باشد) از بین می رود و پرونده کیفری (در جرائم قابل گذشت) برای همیشه مختومه می شود.
• زمان اعلام: گذشت شاکی می تواند در هر مرحله از دادرسی (حتی پس از صدور حکم و در مرحله اجرای مجازات) اعلام شود و آثار حقوقی خود را خواهد داشت.

تأکید بر قابلیت رجوع شاکی: تفاوت اصلی این دو در قابلیت رجوع شاکی است. در «ترک تعقیب»، شاکی می تواند در مهلت قانونی یک ساله و برای یک بار از درخواست قبلی خود منصرف شده و پیگیری مجدد کند، اما در «گذشت شاکی»، امکان رجوع از گذشت وجود ندارد (مگر در موارد بسیار نادر و استثنایی که با اثبات اکراه یا اشتباه ماهوی گذشت صورت گرفته باشد که آن هم بسیار دشوار است).

ترک تعقیب توقفی موقت و قابل برگشت است، در حالی که گذشت شاکی پایانی قطعی و معمولاً غیرقابل برگشت بر پرونده کیفری (در جرائم قابل گذشت) می نهد.

شرایط و مهلت قانونی برای شکایت مجدد بعد از قرار ترک تعقیب (ماده ۱۰۴ ق.آ.د.ک)

پس از صدور قرار ترک تعقیب، شاکی این حق را دارد که مجدداً درخواست پیگیری پرونده را مطرح کند، اما این حق مطلق نیست و مقید به شرایط و مهلت های قانونی مشخصی است که در ماده ۱۰۴ قانون آیین دادرسی کیفری به آن اشاره شده است.

مبنای قانونی: تشریح کامل ماده ۱۰۴ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۱۰۴ قانون آیین دادرسی کیفری بیان می دارد: در جرائم قابل گذشت، شاکی می تواند تا قبل از صدور کیفرخواست، درخواست ترک تعقیب نماید. در این صورت، دادستان قرار ترک تعقیب صادر می کند. شاکی می تواند برای یک بار تا یک سال از تاریخ صدور قرار ترک تعقیب، از درخواست خود عدول و تقاضای تعقیب مجدد متهم را بنماید.

این ماده به صراحت، چهار شرط اساسی برای تعقیب مجدد را بیان می کند:

1. مهلت قانونی: درخواست تعقیب مجدد باید ظرف مدت یک سال از تاریخ صدور قرار ترک تعقیب مطرح شود.
2. تعداد دفعات: شاکی تنها برای یک بار می تواند از حق تعقیب مجدد پس از ترک تعقیب استفاده کند.
3. موضوع جرم: همانند صدور قرار ترک تعقیب، تعقیب مجدد نیز فقط در مورد جرائم قابل گذشت امکان پذیر است.
4. قبل از کیفرخواست: این مرحله به وضوح در متن ماده قید شده است که مربوط به درخواست اولیه ترک تعقیب است. در مرحله تعقیب مجدد، پرونده به وضعیت قبل از ترک تعقیب باز می گردد و تحقیقات ادامه می یابد.

مهلت قانونی: دقیقاً یک سال از تاریخ صدور قرار ترک تعقیب

مهلت یک ساله، مهلتی آمره و قطعی است. به این معنا که اگر شاکی پس از انقضای این مدت، درخواست تعقیب مجدد را مطرح کند، درخواست او قابلیت استماع نخواهد داشت و مرجع قضایی از پذیرش آن خودداری خواهد کرد.

تعداد دفعات: فقط برای یک بار

نکته مهم دیگر، محدودیت در تعداد دفعات است. شاکی تنها یک بار می تواند از این فرصت استفاده کند. اگر پس از تعقیب مجدد، به هر دلیلی (جز صدور حکم قطعی یا گذشت شاکی) پرونده دوباره متوقف شود، شاکی دیگر حق درخواست تعقیب مجدد بر مبنای ماده ۱۰۴ را نخواهد داشت.

چگونگی اقدام پس از اتمام مهلت

اگر مهلت یک ساله برای درخواست تعقیب مجدد به پایان برسد، شاکی دیگر نمی تواند بر اساس ماده ۱۰۴ قانون آیین دادرسی کیفری، پرونده قبلی را دوباره به جریان بیندازد. در این صورت، اگر شاکی همچنان مصر به پیگیری جرم باشد، چاره ای جز طرح یک شکایت کیفری جدید (شکواییه مجدد) با شماره کلاسه جدید و پرداخت مجدد هزینه های دادرسی نخواهد داشت. البته در این حالت، باید مقررات مربوط به مرور زمان تعقیب جرم (ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی) نیز مورد توجه قرار گیرد تا جرم مشمول مرور زمان نشده باشد.

قابلیت اعتراض به قرار ترک تعقیب

قرار ترک تعقیب، به دلیل اینکه به درخواست خود شاکی صادر می شود، قابل اعتراض نیست. منطق حقوقی این است که فردی که خود تقاضای توقف دادرسی را کرده، نمی تواند به نتیجه درخواست خود اعتراض کند. این موضوع، تفاوت مهم دیگری با قرار منع تعقیب است که شاکی حق اعتراض به آن را دارد.

نحوه به جریان انداختن مجدد پرونده پس از ترک تعقیب

پس از اینکه شاکی تصمیم به پیگیری مجدد پرونده ای که قرار ترک تعقیب خورده است می گیرد، باید مراحل قانونی مشخصی را طی کند. این مراحل برخلاف تعقیب مجدد پس از قرار منع تعقیب، ساده تر و بدون نیاز به کشف دلیل جدید است.

مرجع ذیصلاح برای ارائه درخواست

برای تعقیب مجدد متهم، شاکی باید درخواست خود را در قالب یک لایحه یا تقاضانامه به دادستانی یا شعبه ای که قرار ترک تعقیب را صادر کرده است، ارائه دهد. این درخواست معمولاً از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ثبت و به مرجع مربوطه ارسال می شود.

عدم نیاز به دلیل جدید

یکی از مهمترین تفاوت های تعقیب مجدد پس از قرار ترک تعقیب با تعقیب مجدد پس از قرار منع تعقیب (موضوع ماده ۲۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری) این است که در اینجا نیاز به کشف دلیل جدید نیست. شاکی صرفاً با عدول از درخواست قبلی خود در مهلت مقرر، می تواند تقاضای ادامه تحقیقات را مطرح کند و نیازی به ارائه مدارک یا شواهد جدید برای اثبات وقوع جرم ندارد.

محتوای درخواست

لایحه یا تقاضانامه شاکی باید حاوی اطلاعات کلیدی زیر باشد:

• مشخصات کامل شاکی (نام، نام خانوادگی، کدملی، آدرس و شماره تماس).
• مشخصات کامل مشتکی عنه (متهم سابق).
• ذکر صریح موضوع درخواست: تقاضای تعقیب مجدد متهم پس از قرار ترک تعقیب.
• مشخصات پرونده قبلی شامل:
  • شماره کلاسه پرونده ای که قرار ترک تعقیب در آن صادر شده است.
  • شماره قرار ترک تعقیب.
  • تاریخ دقیق صدور قرار ترک تعقیب.
  • شعبه رسیدگی کننده (بازپرسی یا دادیاری) که قرار را صادر کرده است.
• اشاره به ماده ۱۰۴ قانون آیین دادرسی کیفری به عنوان مبنای قانونی درخواست.
• اعلام اینکه درخواست در مهلت قانونی یک ساله و برای یک بار مطرح شده است.

هزینه های دادرسی: آیا نیاز به ابطال تمبر مالیاتی مجدد است؟

معمولاً در صورتی که درخواست تعقیب مجدد در مهلت یک ساله قانونی (موضوع ماده ۱۰۴ قانون آیین دادرسی کیفری) مطرح شود و در همان پرونده قبلی باشد، نیازی به پرداخت مجدد هزینه های دادرسی و ابطال تمبر مالیاتی نیست. زیرا این اقدام به منزله ادامه همان شکایت اولیه محسوب می شود و نه طرح یک شکایت کاملاً جدید. اما اگر شاکی پس از اتمام مهلت یک ساله، ناگزیر به طرح یک شکواییه کاملاً جدید باشد، در آن صورت باید مجدداً هزینه های دادرسی را پرداخت کند.

روند رسیدگی پس از درخواست

پس از ثبت درخواست تعقیب مجدد توسط شاکی و ارجاع آن به دادسرا:

1. دادستان یا مقام ارجاع دهنده، پرونده را جهت ادامه تحقیقات و پیگیری به همان شعبه بازپرسی یا دادیاری که قبلاً قرار ترک تعقیب را صادر کرده بود، ارجاع می دهد.
2. مرجع قضایی مربوطه، تحقیقات را از همان مرحله ای که متوقف شده بود، از سر می گیرد.
3. این بدان معناست که بازپرس یا دادیار ممکن است متهم را مجدداً احضار کند، اظهارات شاکی را بشنود، تحقیقات تکمیلی انجام دهد و در نهایت، بر اساس مجموعه دلایل موجود، تصمیم قضایی مقتضی (مانند صدور قرار جلب به دادرسی یا قرار منع تعقیب در صورت عدم کفایت دلایل) را اتخاذ کند.

بسیار مهم است که شاکیان از مهلت یک ساله قانونی برای طرح شکایت مجدد غافل نشوند، زیرا پس از این مدت، امکان بازگشایی پرونده با استناد به ماده ۱۰۴ ق.آ.د.ک از بین می رود و تنها راه، طرح یک شکایت جدید با تمام تبعات آن خواهد بود.

نمونه لایحه درخواست تعقیب مجدد متهم بعد از قرار ترک تعقیب

در ادامه، یک نمونه لایحه کامل و استاندارد برای درخواست تعقیب مجدد متهم پس از صدور قرار ترک تعقیب (موضوع ماده ۱۰۴ قانون آیین دادرسی کیفری) ارائه می شود که می توانید با تکمیل اطلاعات مربوط به پرونده خود، از آن استفاده کنید.

عنوان لایحه: لایحه درخواست تعقیب مجدد متهم (موضوع ماده ۱۰۴ قانون آیین دادرسی کیفری)

مشخصات شاکی:

• نام و نام خانوادگی: [نام و نام خانوادگی شاکی]
• کد ملی: [کد ملی شاکی]
• اقامتگاه: [آدرس کامل شاکی]
• شماره تماس: [شماره تلفن شاکی]

مشخصات مشتکی عنه (متهم):

• نام و نام خانوادگی: [نام و نام خانوادگی متهم]
• کد ملی: [کد ملی متهم] (در صورت اطلاع)
• اقامتگاه: [آدرس کامل متهم] (در صورت اطلاع)
• شماره تماس: [شماره تلفن متهم] (در صورت اطلاع)

موضوع درخواست:

تقاضای تعقیب مجدد متهم موضوع قرار ترک تعقیب شماره [شماره قرار ترک تعقیب]، صادره از شعبه [شماره شعبه بازپرسی/دادیاری] دادسرای [نام شهرستان]، مستند به ماده ۱۰۴ قانون آیین دادرسی کیفری.

مشخصات پرونده قبلی:

• شماره کلاسه پرونده: [شماره کلاسه پرونده اولیه]
• شعبه رسیدگی کننده اولیه: شعبه [شماره شعبه بازپرسی/دادیاری] دادسرای عمومی و انقلاب [نام شهرستان]
• تاریخ صدور قرار ترک تعقیب: [تاریخ دقیق صدور قرار ترک تعقیب]
• موضوع اتهام اولیه: [مثلاً: توهین، افترا، ضرب و جرح عمدی، خیانت در امانت و …]

متن درخواست:

ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب [نام شهرستان]

با سلام و احترام،

احتراماً به استحضار می رساند که اینجانب [نام و نام خانوادگی شاکی]، در تاریخ [تاریخ شکایت اولیه]، شکایتی کیفری با موضوع بزه [موضوع اتهام] علیه آقای/خانم [نام و نام خانوادگی متهم] مطرح نمودم. با توجه به اینکه این جرم از جرائم قابل گذشت می باشد و اینجانب بنا بر [ذکر دلیل کلی برای ترک تعقیب، مثلاً: پاره ای ملاحظات شخصی، امید به حل مسالمت آمیز موضوع و …]، در تاریخ [تاریخ صدور قرار ترک تعقیب] و پیش از صدور کیفرخواست، درخواست ترک تعقیب متهم را به آن دادسرای محترم تقدیم نمودم که منجر به صدور قرار ترک تعقیب به شماره [شماره قرار ترک تعقیب] از سوی شعبه محترم [شماره شعبه] بازپرسی/دادیاری گردید.

اکنون، با توجه به [ذکر دلیل پشیمانی و تمایل به پیگیری مجدد، مثلاً: عدم ایفای تعهدات از سوی متهم، رفع موانع موجود برای پیگیری، تغییر تصمیم و …] و با عنایت به اینکه هنوز مهلت قانونی یک ساله مقرر در ماده ۱۰۴ قانون آیین دادرسی کیفری از تاریخ صدور قرار ترک تعقیب سپری نگردیده است، اینجانب از درخواست ترک تعقیب قبلی خود عدول نموده و تمایل به پیگیری مجدد شکایت و ادامه فرآیند دادرسی علیه متهم مذکور را دارم.

لذا مستنداً به صراحت ماده ۱۰۴ قانون آیین دادرسی کیفری، بدین وسیله تقاضای تعقیب مجدد متهم و ارجاع پرونده به شعبه محترم بازپرسی/دادیاری جهت ادامه تحقیقات و صدور تصمیم مقتضی را از آن مقام محترم قضایی استدعا دارم.

با تجدید احترام،

[نام و نام خانوادگی شاکی]

امضا: [امضای شاکی]

تاریخ: [تاریخ ارائه لایحه]

جمع بندی و توصیه حقوقی

در فرآیند دادرسی کیفری، «قرار ترک تعقیب» ابزاری قانونی است که به شاکی در جرائم قابل گذشت این امکان را می دهد که به صورت موقت از پیگیری شکایت خود صرف نظر کند، اما مهم تر آنکه، حق بازگشت و پیگیری مجدد را برای او محفوظ نگه می دارد. این قرار با «منع تعقیب» و «موقوفی تعقیب» که هر یک آثار حقوقی کاملاً متفاوتی دارند، تفاوت های اساسی دارد.

کلید اصلی در استفاده از این حق، آگاهی از مهلت و شرایط قانونی است. شاکی می تواند تنها برای یک بار و ظرف مدت یک سال از تاریخ صدور قرار ترک تعقیب، درخواست تعقیب مجدد متهم را بنماید. این اقدام نیازی به کشف دلیل جدید ندارد و صرفاً با ارائه یک لایحه به دادسرا قابل انجام است. در صورت اتمام این مهلت، دیگر امکان استفاده از این سازوکار وجود نخواهد داشت و شاکی ناچار به طرح شکایت جدید خواهد بود که ممکن است با محدودیت های مرور زمان نیز مواجه شود.

با توجه به پیچیدگی ها و جزئیات فراوان در مسائل حقوقی و تأثیر مستقیم آن ها بر حقوق افراد، قویاً توصیه می شود که پیش از هرگونه اقدام، به ویژه در پرونده های کیفری، حتماً با یک وکیل متخصص مشورت نمایید. وکلای مجرب می توانند با بررسی دقیق شرایط پرونده شما، بهترین راهکار قانونی را ارائه داده و از تضییع حقوق شما جلوگیری کنند. رعایت دقیق مهلت های قانونی، استفاده صحیح از فرم های حقوقی و آگاهی از تفاوت های ظریف قرارهای قضایی، می تواند مسیر دادرسی را برای شما هموارتر سازد و به حصول نتیجه مطلوب کمک شایانی کند.