غبطه مولی علیه یعنی چه؟

غبطه مولی علیه به معنای رعایت بهترین و کامل ترین منافع و مصالح فردی است که به دلیل نقص یا فقدان اهلیت قانونی، نمی تواند امور خود را اداره کند. این اصل حیاتی، تضمین کننده حمایت از حقوق و دارایی های افراد نیازمند سرپرستی، مانند صغیر، سفیه و مجنون، در تمامی تصمیمات قانونی و شرعی است.

در جوامع انسانی، همواره گروهی از افراد به دلیل شرایط خاص سنی یا وضعیت ذهنی و جسمی، توانایی لازم برای اداره مستقل امور خود را ندارند. این افراد آسیب پذیر، که در اصطلاح حقوقی و فقهی مولی علیه نامیده می شوند، نیازمند حمایت و سرپرستی هستند تا حقوق و منافعشان در معاملات، امور مالی و حتی تصمیمات شخصی حفظ شود. در اینجا، مفهومی بنیادین به نام غبطه مولی علیه اهمیت پیدا می کند که سنگ بنای تمامی تصمیمات و اقدامات سرپرستان قانونی این افراد را تشکیل می دهد. درک دقیق این مفهوم برای تمامی افراد درگیر، از خانواده ها و سرپرستان گرفته تا حقوقدانان و قضات، ضروری است. این مقاله به واکاوی عمیق این مفهوم، ابعاد مختلف آن و سازوکارهای تشخیص عملی غبطه می پردازد تا راهنمایی جامع و کاربردی برای مخاطبان فراهم آورد.

غبطه: واکاوی واژه و اصطلاح

مفهوم غبطه مولی علیه، ریشه های عمیقی در زبان عربی و پس از آن در فقه اسلامی و حقوق مدنی ایران دارد. برای درک کامل این اصل حمایتی، ابتدا باید به واکاوی لغوی و اصطلاحی واژه «غبطه» پرداخت.

ریشه شناسی و تعریف لغوی غبطه

واژه «غبطه» از ریشه عربی «غ. ب. ط» گرفته شده و در لغت نامه های عربی به معانی گوناگونی آمده است که عمدتاً حول محور نعمت، سرور و رشک مثبت می چرخد. غبطه به حالتی اطلاق می شود که فرد از داشتن نعمتی در دیگری خوشحال شود و آرزو کند که خود نیز همان نعمت را داشته باشد، اما هرگز زوال آن نعمت را از دیگری نخواهد. این معنای لغوی، تفاوت اساسی آن را با «حسد» آشکار می سازد.

• نعمت و سرور: به معنای شادمانی و خشنودی از وضعیت مطلوب.
• رشک مثبت: آرزوی داشتن نعمتی مشابه آنچه دیگری دارد، بدون آرزوی زوال آن نعمت از فرد مقابل.

در ادبیات عربی، غبطه غالباً در مواجهه با خیر و برکت به کار می رود و حاکی از یک احساس مطلوب و بدون خباثت است. این معنای اولیه، زمینه ساز فهم دقیق تر مفهوم اصطلاحی آن در فقه و حقوق می شود.

تعریف اصطلاحی غبطه در فقه اسلامی

در فقه اسلامی، مفهوم غبطه از معنای لغوی خود فراتر رفته و به یک اصل حقوقی و شرعی حیاتی تبدیل شده است. فقها غبطه را به معنای «رعایت کامل ترین و بهترین مصلحت و منافع مولی علیه» تعریف می کنند. این تعریف بر این نکته تأکید دارد که هر اقدامی که ولی یا قیم برای مولی علیه انجام می دهد، باید به گونه ای باشد که در نهایت، بیشترین سود و فایده را برای او به ارمغان آورد و از هرگونه ضرر و زیان احتمالی جلوگیری کند.

دیدگاه های فقها در این زمینه نشان می دهد که غبطه تنها به معنای عدم ضرر نیست، بلکه به معنای کسب حداکثر منفعت ممکن است. به عبارت دیگر، ولی یا قیم نباید به حداقل مصلحت اکتفا کند، بلکه باید در هر تصمیم گیری، به دنبال عالی ترین سطح از مصلحت باشد. این رویکرد، حفاظت همه جانبه از حقوق افراد ناتوان را تضمین می کند.

تعریف اصطلاحی غبطه در حقوق مدنی ایران

حقوق مدنی ایران، که ریشه های عمیقی در فقه امامیه دارد، نیز مفهوم غبطه را به عنوان یک اصل کلیدی در نظر گرفته است. هرچند قانون مدنی ایران به صورت صریح عبارت «غبطه» را تعریف نکرده، اما مواد قانونی متعددی بر لزوم رعایت این اصل توسط سرپرستان قانونی تأکید دارند. برای مثال، مواد مربوط به ولایت قهری و قیمومت، به طور ضمنی و گاهی صریح، وظیفه ولی و قیم را بر اساس رعایت مصلحت و منافع مولی علیه تبیین می کنند.

در حقوق ایران، غبطه به معنای تصرفات قانونی ولی و قیم به نحوی که متضمن بهترین نتیجه و منافع برای مولی علیه باشد تفسیر می شود. این تفسیر، وجوه اشتراک زیادی با تعریف فقهی دارد و هر دو بر حمایت حداکثری از حقوق مولی علیه تأکید می کنند. با این حال، حقوق مدنی سازوکارهای قانونی و نظارتی خاص خود را برای اطمینان از رعایت این اصل پیش بینی کرده است.

تفاوت ظریف غبطه و مصلحت

با اینکه دو واژه غبطه و مصلحت اغلب به جای یکدیگر به کار می روند، اما در نگاه دقیق فقهی و حقوقی، تفاوت های ظریفی میان آن ها وجود دارد که شناخت آن حیاتی است. مصلحت به معنای انجام کاری است که به صلاح و خیر فرد باشد و ضرری در پی نداشته باشد. اما غبطه فراتر از صرف مصلحت است.

غبطه به معنای انتخاب بهترین و کامل ترین مصلحت در میان گزینه های موجود است، نه فقط یک مصلحت یا عدم ضرر. ولی یا قیم باید از میان تمام راه حل ها و اقدامات ممکن، آنی را برگزیند که بیشترین فایده و سود را برای مولی علیه داشته باشد و حداکثر منافع او را تضمین کند. به عبارت دیگر، هر غبطه ای مصلحت است، اما هر مصلحتی لزوماً غبطه نیست.

این تفاوت در عمل بسیار مهم است. برای مثال، فروش مال مولی علیه به قیمتی که به ضرر او نباشد، مصلحت است؛ اما فروش آن به بالاترین قیمت ممکن و در بهترین زمان، غبطه محسوب می شود. این تمایز، مسئولیت سرپرستان را سنگین تر و دقیق تر می کند.

مولی علیه کیست؟ انواع و جایگاه آن در قانون

پس از بررسی مفهوم غبطه، ضروری است به شناخت فرد یا افرادی بپردازیم که این اصل حمایتی برای آن ها وضع شده است. در نظام فقهی و حقوقی، به این افراد «مولی علیه» گفته می شود که به دلیل ناتوانی در اداره امور خود، نیازمند سرپرستی قانونی هستند.

تعریف جامع مولی علیه

مولی علیه به فردی گفته می شود که به دلیل نقص یا فقدان اهلیت قانونی، نمی تواند مستقلاً و به صورت کامل امور مالی و گاهی غیرمالی خود را اداره کند. اهلیت در اصطلاح حقوقی، توانایی قانونی شخص برای دارا شدن و اجرای حق است. فقدان یا نقص اهلیت ممکن است به دلایل مختلفی نظیر صغر سن، سفه، جنون یا غیبت طولانی مدت رخ دهد. هدف اصلی از شناسایی این افراد و وضع قوانین مربوط به سرپرستی آن ها، حمایت از حقوق و دارایی هایشان در برابر سوءاستفاده های احتمالی و تضمین رشد و پرورش صحیح آن هاست.

دسته بندی انواع مولی علیه و شرایط هر یک

در فقه و حقوق ایران، مولی علیه به سه دسته اصلی تقسیم می شود که هر یک دارای شرایط و احکام خاص خود هستند:

1. صغیر (نابالغ): فردی که به سن بلوغ شرعی نرسیده است. در فقه اسلامی و به تبع آن در قانون مدنی ایران، سن بلوغ برای پسران ۱۵ سال تمام قمری و برای دختران ۹ سال تمام قمری است. صغیر فاقد اهلیت کامل برای انجام معاملات و اداره مستقل امور مالی خود است. همچنین، صغیر به دو دسته ممیز و غیرممیز تقسیم می شود:
   • صغیر غیرممیز: کودکی که قوه تمیز و تشخیص سود و زیان را ندارد و اعمال حقوقی او باطل است.
   • صغیر ممیز: کودکی که تا حدودی قوه تمیز را دارد، اما هنوز به رشد کافی نرسیده است. اعمال حقوقی او نیاز به اذن ولی یا قیم دارد و تصرفات مالی مستقل او نافذ نیست.
2. سفیه (غیررشید): فردی که به سن بلوغ رسیده است، اما توانایی اداره اموال و دارایی های خود را به نحو عقلایی و منطقی ندارد و سرمایه خود را در راه های نامعقول تلف می کند. سفیه ممکن است در امور غیرمالی، مانند ازدواج یا طلاق، اهلیت داشته باشد، اما در امور مالی محجور محسوب می شود. تشخیص سفه بر عهده دادگاه است.
3. مجنون (دیوانه): فردی که قوه عقل و درک او دچار اختلال شده است. جنون ممکن است دائم یا ادواری باشد.
   • جنون دائم: فرد همواره در حالت جنون است و هیچ گونه اهلیتی برای انجام اعمال حقوقی ندارد.
   • جنون ادواری: فرد در برخی دوره ها سالم و در برخی دوره ها مجنون است. اعمال حقوقی او تنها در حالت افاقه و سلامت عقل نافذ خواهد بود.

لازم به ذکر است که غائب مفقودالاثر نیز در برخی موارد و با شرایط خاصی، ممکن است نیازمند تعیین امین یا قیم باشد، اما دسته بندی اصلی مولی علیه شامل سه مورد فوق است.

تفاوت ولی و قیم

افرادی که وظیفه سرپرستی از مولی علیه را بر عهده دارند، به دو دسته اصلی تقسیم می شوند: ولی و قیم. تفاوت میان این دو عنوان، در نحوه تعیین، حدود اختیارات و نظارت قانونی بر آن هاست.

1. ولی قهری: شامل پدر و جد پدری می شود. این ولایت به حکم قانون و شرع برقرار می شود و نیازی به حکم دادگاه ندارد. اختیارات ولی قهری نسبتاً گسترده تر است و نظارت دادگاه بر اعمال او کمتر است. ولایت قهری تا زمان بلوغ و رشد مولی علیه ادامه دارد.
2. قیم: در مواردی که مولی علیه فاقد ولی قهری باشد (مانند فوت پدر و جد پدری) یا ولی قهری صلاحیت لازم را نداشته باشد، دادگاه فردی را به عنوان قیم برای مولی علیه تعیین می کند. قیمومت نیازمند نصب از سوی دادگاه است و اختیارات قیم محدودتر از ولی قهری است. قیم موظف است هر ساله صورتحساب مالی مولی علیه را به دادستان ارائه دهد و در برخی تصرفات مهم، مانند فروش اموال غیرمنقول، نیاز به کسب اجازه از دادستان یا دادگاه دارد.

در هر دو حالت، چه ولی قهری و چه قیم، اصل اساسی که باید در تمامی تصمیمات و اقدامات رعایت شود، غبطه مولی علیه است.

ارکان و اهمیت غبطه در مدیریت امور مولی علیه

مفهوم غبطه صرفاً یک توصیه اخلاقی نیست، بلکه رکن اصلی و بنیادین در مدیریت امور مولی علیه است که پشتوانه شرعی، فقهی و قانونی محکمی دارد. رعایت غبطه، ضامن اصلی حفظ حقوق و منافع این افراد است و عدم توجه به آن می تواند پیامدهای جدی برای سرپرستان قانونی در پی داشته باشد.

مبانی شرعی و فقهی رعایت غبطه

دین مبین اسلام اهمیت ویژه ای به حمایت از افراد آسیب پذیر و ناتوان قائل شده است. آیات متعدد قرآن کریم و روایات اهل بیت (ع) بر لزوم حفظ حقوق یتیمان، صغار و افراد فاقد اهلیت تأکید دارند. این توصیه ها، مبنای اصلی قاعده غبطه مولی علیه در فقه اسلامی را تشکیل می دهند.

• آیات قرآن کریم: آیاتی نظیر و لا تقربوا مال الیتیم الا بالتی هی احسن (و به مال یتیم نزدیک نشوید، مگر به بهترین شیوه) به وضوح بر لزوم رعایت بهترین مصلحت در امور مالی یتیمان (که از مصادیق مولی علیه هستند) دلالت دارد.
• روایات: احادیث متعددی از ائمه معصومین (ع) بر مسئولیت سنگین ولی و قیم در قبال مولی علیه و لزوم حفظ اموال و منافع او تأکید دارند.
• قواعد فقهی: قواعدی نظیر «لاضرر و لاضرار فی الاسلام» (در اسلام، ضرر رساندن و ضرر دیدن نفی شده است) و «ولایت بر حفظ» نیز از مبانی فقهی غبطه محسوب می شوند. این قواعد، بر مسئولیت سرپرستان در حفظ دارایی ها و عدم ورود ضرر به مولی علیه دلالت دارند.

بنابراین، رعایت غبطه یک تکلیف شرعی است که هرگونه تخلف از آن، با ضمانت اجراهای اخروی و گاه دنیوی همراه خواهد بود.

مبانی قانونی و حقوقی رعایت غبطه

در نظام حقوقی ایران نیز، اصل غبطه مولی علیه به طور گسترده ای پذیرفته شده و در قوانین مختلف، از جمله قانون مدنی و قانون امور حسبی، بازتاب یافته است. قانون گذار با وضع مقررات حمایتی، سعی در تضمین اجرای این اصل دارد.

مواد قانونی متعددی بر وظیفه ولی و قیم در اداره امور مولی علیه با رعایت غبطه تأکید می کنند. برای مثال:

• ماده ۱۱۸۳ قانون مدنی: که به اختیارات ولی قهری اشاره دارد و تصرفات او را منوط به رعایت غبطه و مصلحت صغیر می داند.
• مواد ۱۲۳۵ و ۱۲۳۸ قانون مدنی و مواد مربوط به قیمومت در قانون امور حسبی: که بر لزوم رعایت غبطه و صلاح محجور توسط قیم تأکید کرده و تصرفات قیم را مشروط به رعایت آن می دانند. در مواردی که اعمال قیم متضمن غبطه و صلاح محجور نباشد، غیرنافذ و در صورت صدور حکم دادگاه مبنی بر ابطال، باطل خواهد بود.

اهمیت غبطه در حفظ حقوق و دارایی های مولی علیه به قدری است که بسیاری از اعمال حقوقی ولی یا قیم، در صورت عدم رعایت آن، فاقد اعتبار قانونی می شوند. این اصل، به مثابه سپری حمایتی، از افراد ناتوان در برابر تصمیمات نادرست یا سوءاستفاده های احتمالی محافظت می کند.

پیامدهای عدم رعایت غبطه

عدم رعایت غبطه مولی علیه توسط ولی یا قیم، می تواند پیامدهای حقوقی، مدنی و حتی کیفری قابل توجهی در پی داشته باشد. این پیامدها با هدف جبران ضرر وارده به مولی علیه و همچنین مجازات سرپرست متخلف در نظر گرفته شده اند.

1. بطلان یا عدم نفوذ اعمال حقوقی: مهم ترین پیامد، بطلان یا عدم نفوذ تصرفات و اعمال حقوقی ولی یا قیم است که بدون رعایت غبطه مولی علیه انجام شده است. اگر عملی بدون رعایت غبطه صورت گرفته باشد، دادگاه می تواند آن را باطل اعلام کند یا به نفوذ آن حکم ندهد. برای مثال، فروش مال مولی علیه به قیمتی بسیار کمتر از ارزش واقعی آن، می تواند موجب ابطال معامله شود.
2. مسئولیت مدنی (جبران خسارت): اگر به دلیل عدم رعایت غبطه، ضرری به اموال مولی علیه وارد شود، ولی یا قیم مسئول جبران خسارت وارده خواهد بود. این مسئولیت، شامل پرداخت وجه یا بازگرداندن اموالی است که از بین رفته یا دچار کاهش ارزش شده اند.
3. مسئولیت کیفری (در صورت عمد و تقصیر): در مواردی که عدم رعایت غبطه ناشی از سوءنیت، خیانت در امانت یا تقصیر فاحش باشد، ممکن است ولی یا قیم علاوه بر مسئولیت مدنی، مشمول مجازات های کیفری نیز قرار گیرد. برای مثال، اگر ثابت شود قیم عمداً و با هدف شخصی، اموال مولی علیه را حیف و میل کرده است، می تواند تحت تعقیب کیفری قرار گیرد.
4. عزل قیم: در صورت اثبات عدم رعایت غبطه و سوءمدیریت، دادگاه می تواند حکم به عزل قیم صادر کرده و قیم دیگری را برای مولی علیه تعیین کند. این امر به ویژه در مواردی که عملکرد قیم به طور مکرر و به ضرر مولی علیه باشد، اتفاق می افتد.

این ضمانت های اجرایی، به ولی و قیم یادآور می شود که وظیفه آن ها فراتر از یک سرپرستی عادی است و باید با نهایت دقت و امانت داری عمل کنند.

سازوکارهای عملی تشخیص غبطه در امور مولی علیه

تشخیص غبطه مولی علیه، به ویژه در شرایط پیچیده، همیشه آسان نیست و نیازمند در نظر گرفتن عوامل متعددی است. این تشخیص، یک فرآیند ذهنی صرف نیست، بلکه باید بر مبنای معیارهای عینی و مستند صورت گیرد. در اینجا به برخی از سازوکارهای عملی برای تشخیص غبطه اشاره می شود.

نقش عرف و عقلا

یکی از مهم ترین ابزارها برای تشخیص غبطه مولی علیه، رجوع به عرف و نظر عقلا (خردمندان) است. عرف، مجموعه عادت ها و رویه هایی است که در یک جامعه یا قشر خاص مورد پذیرش عمومی قرار گرفته و بر اساس آن، مردم به درستی یا نادرستی یک عمل قضاوت می کنند. نظر عقلا نیز به تصمیمات و تشخیص هایی اطلاق می شود که افراد خردمند و باتجربه، با در نظر گرفتن جوانب مختلف، به آن می رسند.

ولی یا قیم باید در تصمیم گیری های خود، به این سؤال پاسخ دهد که آیا یک فرد عاقل و آگاه، در شرایط مشابه، برای منافع خودش، چنین تصمیمی می گرفت؟ اگر پاسخ مثبت باشد، احتمال رعایت غبطه بیشتر است. برای مثال، در فروش یک مال، عرف و عقلای بازار به دنبال فروش به بالاترین قیمت و در بهترین شرایط هستند. رجوع به عرف در تصمیمات مالی، تربیتی و حتی درمانی، راهگشاست.

نظر کارشناسان و متخصصان

در بسیاری از موارد، به ویژه در تصمیمات مهم و پیچیده، تشخیص غبطه مولی علیه از توانایی های فردی ولی یا قیم فراتر می رود. در چنین شرایطی، مشاوره با کارشناسان و متخصصان ضروری است. نظر کارشناسان می تواند به ولی یا قیم در اتخاذ بهترین تصمیم کمک شایانی کند.

این متخصصان می توانند شامل موارد زیر باشند:

• کارشناسان اقتصادی و مالی: در تصمیمات مربوط به سرمایه گذاری، خرید و فروش املاک، یا اداره کسب وکار مولی علیه.
• پزشکان و روانشناسان: در امور مربوط به درمان، مراقبت های بهداشتی و تصمیمات مربوط به سلامت جسمی و روانی مولی علیه.
• کارشناسان آموزشی و تربیتی: در انتخاب مدرسه، رشته تحصیلی یا فعالیت های فرهنگی و هنری برای مولی علیه صغیر.
• حقوقدانان: برای اطمینان از مطابقت تصمیمات با قوانین و مقررات و جلوگیری از عواقب حقوقی.

ارجاع به کارشناسی، به ولی یا قیم کمک می کند تا تصمیماتی مستدل و مبتنی بر شواهد عینی بگیرد و از مسئولیت های احتمالی خود بکاهد.

قوانین و مقررات موضوعه

قوانین و مقررات موضوعه، چارچوب اصلی را برای اعمال ولی و قیم فراهم می کنند. هر ولی یا قیم باید در چارچوب قانون عمل کند و نمی تواند از آن تخطی کند. برخی تصرفات، به دلیل اهمیت و ریسک بالا، حتی با وجود رعایت غبطه، نیاز به اذن دادگاه یا دادستان دارند.

مثلاً، طبق قانون، قیم برای فروش اموال غیرمنقول مولی علیه، یا برای انجام معاملات با خودش، نیازمند اخذ اجازه از دادستان یا دادگاه است. این مقررات، به عنوان یک لایه حفاظتی اضافه عمل می کنند و از تصمیمات عجولانه یا سوءاستفاده های احتمالی جلوگیری می نمایند. بنابراین، آگاهی کامل از این حدود قانونی برای سرپرستان ضروری است.

وضعیت خاص مولی علیه

یکی از مهم ترین عوامل در تشخیص غبطه مولی علیه، در نظر گرفتن شرایط و وضعیت فردی و خاص خود مولی علیه است. غبطه برای هر فرد و در هر سنی می تواند متفاوت باشد. آنچه برای یک صغیر پنج ساله غبطه محسوب می شود، لزوماً برای یک نوجوان یا یک سفیه صدق نمی کند.

عواملی که باید در نظر گرفته شوند:

• سن: نیازهای یک کودک با یک نوجوان یا یک بزرگسال سفیه کاملاً متفاوت است.
• جنسیت: برخی تصمیمات ممکن است بسته به جنسیت مولی علیه، تفسیر متفاوتی از غبطه داشته باشند.
• نیازها و استعدادها: تشخیص غبطه در امور آموزشی یا تربیتی، مستلزم شناخت استعدادها، علایق و نیازهای خاص مولی علیه است.
• شرایط جسمی و روحی: اگر مولی علیه دارای بیماری خاصی است، تصمیمات درمانی و مراقبتی باید با در نظر گرفتن وضعیت او و با مشورت پزشکان اتخاذ شود.

یک رویکرد یکسان برای همه مولی علیه ها صحیح نیست؛ هر تصمیم باید کاملاً متناسب با شرایط فردی مولی علیه باشد.

مثال های کاربردی از تشخیص غبطه

برای درک بهتر سازوکارهای تشخیص غبطه، می توانیم به مثال های عینی و کاربردی اشاره کنیم:

• در معاملات مالی:
  • فروش ملک: اگر ولی یا قیم قصد فروش ملک مولی علیه را دارد، باید اطمینان حاصل کند که ملک به قیمت عادلانه و بازار روز فروخته می شود، نه صرفاً به قیمتی که به ضرر نباشد. همچنین، بهترین زمان برای فروش (مثلاً در اوج قیمت ها) و بهترین شرایط پرداخت (نقدی یا اقساط مطمئن) باید در نظر گرفته شود.
  • سرمایه گذاری: اگر ولی یا قیم قصد سرمایه گذاری اموال مولی علیه را دارد، باید گزینه هایی را انتخاب کند که کمترین ریسک و بیشترین بازدهی مطمئن را داشته باشند، نه صرفاً یک سرمایه گذاری پرریسک با سود احتمالی بالا. مشورت با کارشناس مالی اینجا حیاتی است.
• در امور شخصی و تربیتی:
  • تحصیل: انتخاب مدرسه ای با کیفیت بالاتر، یا فراهم کردن امکانات آموزشی مناسب برای رشد استعدادهای مولی علیه، حتی اگر مستلزم هزینه بیشتری باشد، می تواند از مصادیق غبطه باشد.
  • درمان: در صورت بیماری، انتخاب بهترین روش درمانی و مراجعه به پزشک متخصص و مجرب، غبطه محسوب می شود، حتی اگر هزینه بر باشد.
• در ازدواج (در صورت لزوم اذن ولی/قیم):
  • اگر مولی علیه صغیر یا مجنون باشد و قانوناً نیاز به اذن ولی یا قیم برای ازدواج داشته باشد، ولی یا قیم باید با در نظر گرفتن صلاح، آینده و سعادت او، بهترین گزینه را تأیید کند، نه صرفاً ازدواجی که ضرری نداشته باشد.

حدود اختیارات ولی و قیم در چارچوب غبطه

همانطور که پیشتر گفته شد، رعایت غبطه مولی علیه اصلی اساسی در تمامی اقدامات ولی و قیم است. با این حال، حدود اختیارات این دو دسته سرپرست قانونی با یکدیگر متفاوت است و این تفاوت به ماهیت و نحوه تعیین آن ها بازمی گردد.

اختیارات ولی قهری

ولی قهری که شامل پدر و جد پدری می شود، به حکم قانون و شرع، دارای اختیارات گسترده تری نسبت به قیم است. این اختیارات به او اجازه می دهد تا در امور مالی و گاهی غیرمالی مولی علیه (به ویژه صغیر)، با آزادی عمل بیشتری تصرف کند. البته این آزادی عمل مطلق نیست و همواره مشروط به رعایت غبطه و مصلحت مولی علیه است.

ولی قهری می تواند تمامی معاملات و تصرفات مالی را که برای مولی علیه مفید یا غیرضرری باشد، انجام دهد. برای مثال، فروش یا خرید ملک، سرمایه گذاری، اجاره دادن و اجاره کردن اموال مولی علیه در چارچوب غبطه، از اختیارات اوست. قانون مدنی، دخالت دادستان یا دادگاه را در امور ولی قهری، مگر در صورت اثبات سوءاستفاده یا عدم رعایت غبطه، بسیار محدود کرده است. اما این بدان معنا نیست که ولی قهری می تواند هر تصرفی را که بخواهد انجام دهد؛ بلکه همواره باید منافع مولی علیه را بر منافع شخصی خود ترجیح دهد.

اختیارات قیم

در مقابل ولی قهری، اختیارات قیم که از سوی دادگاه منصوب می شود، محدودتر است و تحت نظارت دقیق تر دادستان و دادگاه قرار دارد. این محدودیت ها با هدف افزایش حمایت از مولی علیه و جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده احتمالی وضع شده اند.

برخی از موارد مهمی که قیم برای انجام آن ها نیاز به اجازه دادستان یا دادگاه دارد، عبارتند از:

• فروش اموال غیرمنقول مولی علیه: مانند خانه، زمین یا باغ. این یکی از مهم ترین محدودیت هاست.
• رهن گذاشتن اموال مولی علیه: در قبال دریافت وام یا تضمین بدهی.
• انجام معاملات با خود یا بستگان نزدیک خود: برای جلوگیری از تضاد منافع.
• استقراض به حساب مولی علیه: مگر برای هزینه های ضروری و با اجازه دادستان.
• مصالحه بر دعاوی مربوط به مولی علیه: صرف نظر کردن از بخشی از حق مولی علیه در دعاوی حقوقی.

قیم موظف است هر سال صورتحساب درآمد و هزینه های مولی علیه را به دادستان ارائه دهد تا از حسن انجام وظیفه او اطمینان حاصل شود. این نظارت مستمر، تضمین کننده رعایت غبطه توسط قیم است.

نظارت بر اعمال ولی و قیم

برای اطمینان از اینکه غبطه مولی علیه به درستی رعایت می شود، نظام حقوقی ایران سازوکارهای نظارتی مختلفی را پیش بینی کرده است. این نظارت، هم بر اعمال ولی قهری و هم بر اعمال قیم اعمال می شود، هرچند با شدت و جزئیات متفاوت.

• نقش دادگاه: دادگاه صالح (دادگاه خانواده یا دادگاه عمومی حقوقی) در موارد لازم، بر اعمال ولی و قیم نظارت می کند. اگر شکایتی مبنی بر عدم رعایت غبطه توسط ولی قهری مطرح شود، دادگاه به آن رسیدگی خواهد کرد. در مورد قیم، دادگاه نقش فعال تری در نظارت دارد و می تواند در صورت لزوم، قیم را عزل کند.
• نقش دادستان: دادستان به عنوان مدعی العموم، وظیفه حمایت از حقوق افراد فاقد سرپرست و مولی علیه را بر عهده دارد. تمامی امور مربوط به قیمومت، از جمله نصب قیم و نظارت بر اعمال او، از طریق دادستان پیگیری می شود. قیم موظف است گزارش سالانه مالی خود را به دادستان ارائه دهد.
• سازمان های حمایتی: در برخی موارد، سازمان های دولتی یا خصوصی حمایتی نیز می توانند در نظارت بر وضعیت مولی علیه و گزارش تخلفات احتمالی به مراجع قضایی نقش داشته باشند.

این نظارت ها به معنای بی اعتمادی به سرپرستان نیست، بلکه برای تضمین حداکثری حفظ حقوق مولی علیه است و به عنوان یک سپر حفاظتی عمل می کند.

نتیجه گیری

در نهایت، غبطه مولی علیه نه تنها یک مفهوم حقوقی و فقهی، بلکه یک اصل اخلاقی و انسانی بنیادین است که بر لزوم حمایت حداکثری از افراد آسیب پذیر جامعه تأکید دارد. این مفهوم، به معنای رعایت بهترین و کامل ترین منافع و مصالح فردی است که به دلیل صغر سن، سفه یا جنون، قادر به اداره امور خود نیست. شناخت دقیق ابعاد غبطه، تمایز آن با صرف مصلحت و آگاهی از سازوکارهای عملی تشخیص آن، برای تمامی افراد درگیر با امور مولی علیه، از ولی و قیم گرفته تا وکلای دادگستری و قضات، حیاتی است.

هدف از این اصل، تضمین این نکته است که تمامی تصمیمات اتخاذ شده در قبال مولی علیه، نه تنها به ضرر او نباشد، بلکه بهترین مسیر را برای رشد، رفاه و آینده او هموار سازد. مسئولیت ولی و قیم در این زمینه بسیار خطیر است و عدم رعایت آن می تواند پیامدهای حقوقی و حتی کیفری جدی به همراه داشته باشد. در جامعه ای که به حقوق تمامی اعضای خود، به ویژه ناتوانان، احترام می گذارد، غبطه مولی علیه به عنوان سنگ بنای عدالت و حمایت اجتماعی، نقش بی بدیلی ایفا می کند. بنابراین، تعمیق دانش و مشاوره حقوقی در موارد خاص برای اطمینان از اجرای صحیح این اصل، همواره توصیه می شود.

---

در هر تصمیم گیری مرتبط با مولی علیه، باید پیوسته این سؤال را از خود پرسید: آیا این اقدام، بهترین و کامل ترین مصلحت را برای او به ارمغان می آورد و آیا یک فرد عاقل، در موقعیت مشابه، همین راه را برای خود برمی گزید؟

در صورتی که با هرگونه ابهام یا مسئله ای در خصوص تشخیص و رعایت غبطه مواجه شدید، توصیه می شود که حتماً با متخصصان حقوقی و فقهی مشورت کنید.