فریبکاری انگلیس در معامله تسلیحاتی با عربستان

به گزارش وایتال، این گزارش که روزنامه گاردین به همراه اسناد مختلف در وبسایت خود منتشر کرده، گمان می رود تنها تحقیقی است که توسط سازمان نظارت بر هزینه های عمومی انگلیس، اداره حسابرسی ملی (NAO) انجام شده است که به طور کامل سانسور شده و تنها به دو نماینده اجازه داده شده نتیجه گیری آن را مشاهده کنند.

مخفی نگه داشتن این اوراق همراه با سایر اسناد مرتبط در سال 1992، برای چندین دهه به مساله ای خاص و مشهور در میان مبارزان ضد فساد تبدیل شده بود به طوری که نمایندگان کارگر و لیبرال دموکرات سه بار از طرح های پارلمان درباره انتشار این اوراق حمایت کردند آن هم در میان گمانه زنی ها مبنی بر اینکه این اسناد حاوی شواهدی از رشوه در قرارداد بدنام تسلیحاتی به نام «الیمامه» بود.

به گزارش وایتال، این اسناد نشان می دهد که این گزارش در واقع پس از لابی توسط کارمند ارشد وزارت دفاع ممنوع شده که استدلال می کرد انتشار آن باعث خشم سعودی ها و تهدید هزاران شغل در انگلیس می شود.

همچنین به نظر می رسد که سر «مایکل کویینلان»، دبیر دایمی سابق وزارت دفاع انگلیس به نمایندگانی که در حال تحقیق در مورد این معامله بودند، دروغ گفته و به دروغ ادعا کرده که هیچ کمیسیونی با استفاده از بودجه عمومی پرداخت نمی شود و در افشای دخالت وزارت دفاع در پرداخت های محرمانه منظم به یک شاهزاده سعودی ناکام بوده است.

این کشف در پی تحقیقات گاردین از تبانی وزارت دفاع انگلیس در فساد و پرداخت های محرمانه به مقام های عالی رتبه سعودی صورت گرفته که با هدف تضمین قراردادهای دفاعی برای انگلیس در چندین دهه انجام شده است. این پرداخت ها به مقام های ارشد سعودی تا همین 2017 هم انجام شده است.

معامله 40 میلیارد پوندی الیمامه که در ابتدا برای تامین 120 فروند جنگنده تورنادو، هاوک و سایر تجهیزات نظامی بود، در سال 1985 توسط دولت وقت مارگارت تاچر و بندر بن سلطان، وزیر دفاع عربستان مورد توافق قرار گرفت.

وزارت دفاع انگلیس در آن زمان در یک توافق رسمی با ریاض بر این معامله نظارت داشت، در حالی که بزرگترین شرکت تسلیحاتی انگلیس یعنیBAE Systems، پیمانکار اصلی بود.

اتهامات مبنی بر اینکه اعضای خانواده سلطنتی عربستان بابت این معامله رشوه گرفته اند، به سرعت رو شد. در سال 1992، ناتو تحقیقاتی را در این باره آغاز کرد.

چنین تحقیقاتی معمولا در جلسات علنی توسط نمایندگان کمیته محاسبات عمومی مجلس عوام (PAC) مورد بررسی قرار می گیرد. با این حال، در این مورد، وزارت دفاع «رابرت شلدون»،رییس وقت کمیته محاسبات عمومی مجلس عوام را متقاعد کرد که جلسه را مخفیانه برگزار و سپس گزارش را سانسور کند.

سر «مایکل کویینلان»، دبیر دایمی سابق وزارت دفاع انگلیس نیز به صورت مخفیانه اعلام کرد که در صورتیکه اجازه داده شود این گزارش خوانده شود، هزاران شغل انگلیسی در معرض خطر قرار می گیرد.

وی گفت انتشار این خبر چنان باعث ناراحتی سعودی ها می شود که آنها قراردادهای تسلیحاتی آینده با لندن را هم لغو خواهند کرد.

او ادامه داد: کل پروژه محرمانه عمل می کند. حساسیت بسیار زیادی در مورد این پروژه از سوی عربستان سعودی وجود دارد.

تنها 10 کپی از این گزارش وجود داشت. شلدون و معاونش تنها دو نماینده مجلس بودند که اجازه داشتند آن را بخوانند یا در یک جلسه محرمانه از کویینلان درباره محتوای آن سوال کنند.

در طول تحقیقات مخفیانه، کویینلان در مورد شایعات مربوط به رشوه در این معامله گفت: «هیچ مبنایی برای ادعاهایی که مبنی بر پرداخت رشوه از بودجه عمومی انجام شده است، وجود ندارد.»

گاردین توضیح داد که اصطلاح «پرداخت کمیسیون» معمولاً به «رشوه» اشاره دارد.

پس از این دیدار، شلدون به عموم گفت که متوجه شده هیچ شواهدی مبنی بر فساد یا پرداخت های نامناسب از سوی وزارت دفاع انگلیس صورت نگرفته است.

اما گفته های کویینلان عمیقا گمراه کننده بود. اکنون مشخص شده است که وزارت دفاع انگلیس نه تنها می دانست که به یکی از اعضای برجسته خاندان سلطنتی عربستان، شاهزاده بندر، پورسانت پرداخت می شود، بلکه خود وزارت دفاع نیز اجازه چنین کاری را صادر کرده بود.

یک یادداشت وزارت دفاع انگلیس که در جریان یک محاکمه جنایی اخیر فاش شد نشان می دهد که در سال 1988، تنها چهار سال قبل از تحقیقات دفتر محاسبات ملی، رییس فروش تسلیحات وزارت دفاع به راه اندازی سیستم پرداخت های منظم به شاهزاده بندر که نقشی کلیدی در مذاکره درباره این معامله تسلیحاتی ایفا کرده بود، کمک کرد.

این پرداخت ها تا 2007 ادامه داشت.

310310