نمونه قرار ابطال دادخواست به دلیل عدم پرداخت هزینه کارشناسی

قرار ابطال دادخواست به دلیل عدم پرداخت هزینه کارشناسی، یکی از مهم ترین تصمیمات قضایی است که در جریان دادرسی می تواند بر سرنوشت یک پرونده تاثیر بگذارد و به معنای عدم پیگیری دعوا از سوی خواهان تلقی می شود. این قرار زمانی صادر می گردد که دادگاه تشخیص دهد برای روشن شدن ابعاد فنی یا تخصصی یک دعوا، نیاز به ارجاع امر به کارشناس وجود دارد و با وجود ابلاغ قانونی، خواهان یا متقاضی کارشناسی از پرداخت هزینه های مربوطه در مهلت مقرر خودداری کند.

در دعاوی حقوقی، کارشناسی نقش حیاتی در کشف حقیقت و ارائه مستندات فنی و تخصصی به دادگاه دارد. بسیاری از پرونده ها، به ویژه آن هایی که ماهیت مالی، فنی، ساختمانی یا حسابرسی دارند، بدون نظر کارشناس قابل رسیدگی ماهوی نیستند. از این رو، قانون گذار برای اطمینان از پیشبرد دادرسی و جلوگیری از اطاله آن، ضمانت اجراهایی برای عدم همکاری طرفین در پرداخت هزینه های کارشناسی پیش بینی کرده است. عدم توجه به این موضوع می تواند پیامدهای جبران ناپذیری برای اصحاب دعوا، به ویژه خواهان، در پی داشته باشد. در ادامه، به مبانی قانونی، شرایط صدور، رویه قضایی، و نکات عملی پیرامون این قرار و نحوه اعتراض به آن خواهیم پرداخت و نمونه ای کامل از قرار ابطال دادخواست و لایحه اعتراض به آن ارائه خواهیم داد.

مبانی قانونی ارجاع به کارشناسی و مسئولیت پرداخت هزینه

موضوع ارجاع به کارشناسی و مسئولیت پرداخت هزینه های آن، از جمله مهم ترین بخش های آیین دادرسی مدنی است که آگاهی از آن برای هر حقوقدانی ضروری است. قانون آیین دادرسی مدنی به تفصیل به این مباحث پرداخته است.

ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی: شرایط ارجاع

این ماده قانونی اختیار دادگاه در ارجاع امر به کارشناس را تشریح می کند. بر اساس این ماده، دادگاه می تواند به درخواست هر یک از طرفین یا حتی به تشخیص خود، موضوعاتی را که جنبه فنی، تخصصی یا علمی دارند و برای رسیدگی به آن ها نیاز به نظر متخصص است، به کارشناس ارجاع دهد. ارجاع به کارشناس در حقیقت ابزاری است برای دادگاه تا در موضوعاتی که خارج از حیطه دانش قضایی قاضی است، به بینش و درک عمیق تری از حقیقت دست یابد. این ارجاع می تواند شامل تعیین میزان خسارت، تشخیص عیوب فنی، ارزیابی اموال و بسیاری موارد دیگر باشد.

ماده ۲۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی: مسئولیت و تبعات عدم پرداخت

ماده ۲۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی به صراحت مسئولیت پرداخت دستمزد کارشناس را تعیین و پیامدهای عدم پرداخت آن را مشخص می کند. این ماده cornerstone یا سنگ بنای صدور قرار ابطال دادخواست به دلیل عدم پرداخت هزینه کارشناسی است.

مسئولیت خواهان و متقاضی: بر اساس این ماده، اگر کارشناسی به درخواست یکی از طرفین صورت گیرد، پرداخت دستمزد کارشناس در ابتدا به عهده متقاضی است. اما اگر ارجاع به کارشناس به تشخیص دادگاه باشد (که اغلب برای احراز حقیقت و روشن شدن موضوع انجام می شود)، در ابتدا خواهان مسئول پرداخت دستمزد است. این تکلیف، خواهان را وادار به پیگیری دعوای خود می کند و نشان دهنده جدیت وی در ادامه روند دادرسی است.

نحوه تودیع و مهلت: هزینه کارشناسی باید ظرف مهلتی که دادگاه تعیین می کند (معمولاً یک هفته) به حساب مخصوص دادگستری واریز و رسید آن به دفتر دادگاه تسلیم شود. این مهلت، قابل تمدید نیست، مگر در شرایط خاص و با دلایل موجه که به تشخیص دادگاه باشد. عدم پرداخت در مهلت مقرر، مهمترین رکن صدور قرار ابطال دادخواست است.

سایر مواد مرتبط

ماده ۲۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی (تفاوت با خروج از عداد دلایل): این ماده نیز در خصوص عدم پرداخت هزینه کارشناسی است، اما نتیجه آن با ماده ۲۵۹ متفاوت است. ماده ۲۶۳ بیان می دارد که اگر طرفی که تقاضای کارشناسی کرده، هزینه را پرداخت نکند، دادگاه قرار ساقط کردن دلیل کارشناسی از عداد دلایل را صادر می کند و رسیدگی را بر اساس سایر دلایل موجود ادامه می دهد. تفاوت کلیدی در این است که ماده ۲۶۳ زمانی اعمال می شود که کارشناسی تنها یکی از دلایل اثبات دعوا باشد و دادگاه بتواند بدون آن نیز در ماهیت قضیه رأی صادر کند. اما در ماده ۲۵۹، کارشناسی چنان ضرورتی دارد که بدون آن، دادگاه قادر به صدور رأی ماهوی نیست. لذا در صورت عدم پرداخت در ماده ۲۵۹، دادخواست خواهان به طور کلی ابطال می شود.

شرایط و ارکان صدور قرار ابطال دادخواست

صدور قرار ابطال دادخواست به دلیل عدم پرداخت هزینه کارشناسی، مانند هر تصمیم قضایی دیگری، تابع شرایط و ارکان خاصی است که باید به دقت رعایت شوند. عدم توجه به این شرایط می تواند موجب نقض قرار در مراحل بالاتر شود.

ضرورت کارشناسی به تشخیص دادگاه

یکی از مهم ترین ارکان صدور قرار ابطال دادخواست، این است که دادگاه تشخیص دهد رسیدگی ماهوی و صدور رأی نهایی بدون نظر کارشناس مقدور نیست. این ضرورت باید واقعی و مستند باشد و صرفاً به خواست طرفین یا تمایل قاضی نباشد. به عبارت دیگر، قاضی باید به این نتیجه برسد که برای روشن شدن جوانب خاص پرونده و احراز حقیقت، چاره ای جز ارجاع به کارشناسی ندارد و بدون آن، امکان اتخاذ تصمیم عادلانه وجود ندارد.

عدم پرداخت هزینه توسط متقاضی

این شرط به معنای عدم تودیع دستمزد کارشناس در مهلت مقرر قانونی یا مهلت تعیین شده توسط دادگاه است. همانطور که پیشتر گفته شد، مسئولیت پرداخت در ابتدا با متقاضی کارشناسی یا خواهان (در صورت ارجاع به تشخیص دادگاه) است. اگر این هزینه در زمان مقرر به حساب دادگستری واریز نشود، زمینه برای صدور قرار ابطال دادخواست فراهم می شود.

اهمیت به موقع بودن پرداخت: صرف پرداخت هزینه کارشناسی کافی نیست؛ بلکه پرداخت باید به موقع و در مهلت مقرر انجام شود. حتی اگر هزینه بعد از مهلت مقرر پرداخت شود، دادگاه همچنان می تواند قرار ابطال دادخواست را صادر کند. دلیل این امر، جلوگیری از اطاله دادرسی و الزام طرفین به رعایت تشریفات قانونی است. لذا، خواهان باید نسبت به مهلت های تعیین شده از سوی دادگاه نهایت دقت را داشته باشد.

اخطاریه و لزوم تصریح نتیجه عدم ایداع

صدور اخطاریه و ابلاغ صحیح آن به طرف مسئول پرداخت، یکی دیگر از ارکان اساسی است. دادگاه باید به طرف مسئول اخطار دهد که هزینه کارشناسی را در مهلت معین پرداخت کند. اما مهم تر از صرف اخطار، محتوای آن اخطاریه است.

• اهمیت ابلاغ صحیح: اخطاریه باید به شیوه قانونی و به شخص متقاضی یا وکیل وی ابلاغ شود. ابلاغ معیوب، نظیر ابلاغ به نگهبان ساختمان یا اشخاص فاقد سمت قانونی، می تواند از موارد نقض قرار ابطال دادخواست در مرحله تجدیدنظر باشد.
• ضرورت قید صریح پیامد: در اخطاریه باید به صراحت قید شود که در صورت عدم پرداخت هزینه کارشناسی در مهلت مقرر، چه نتیجه ای در انتظار وی خواهد بود. این نتیجه می تواند خروج دلیل کارشناسی از عداد دلایل یا ابطال دادخواست باشد. عدم تصریح این پیامد در اخطاریه، از موارد شایع نقض قرار ابطال دادخواست در مراجع بالاتر است. رویه قضایی، به ویژه در دادگاه های تجدیدنظر، بر لزوم این تصریح تأکید فراوانی دارد تا متقاضی به طور کامل از تبعات عدم پرداخت آگاه باشد.

تفاوت قرار ابطال دادخواست با خروج از عداد دلایل

در حالی که هر دو قرار مربوط به عدم پرداخت هزینه کارشناسی هستند، تفاوت های اساسی دارند:

1. مبنای قانونی: قرار ابطال دادخواست بر اساس ماده ۲۵۹ ق.آ.د.م صادر می شود، در حالی که خروج از عداد دلایل بر اساس ماده ۲۶۳ همان قانون است.
2. شدت پیامد: ابطال دادخواست به معنای پایان رسیدگی به کل دعوا است و خواهان باید در صورت تمایل، مجدداً دادخواست طرح کند. اما خروج از عداد دلایل، فقط منجر به عدم استناد به نظر کارشناس می شود و دادگاه با سایر ادله موجود به رسیدگی ادامه می دهد.
3. شرط صدور: ابطال دادخواست زمانی صادر می شود که کارشناسی برای اتخاذ تصمیم ماهوی ضروری باشد. خروج از عداد دلایل زمانی است که دادگاه بتواند بدون نظر کارشناس نیز رأی صادر کند.

رویه قضایی در خصوص قرار ابطال دادخواست (تحلیل آراء)

برای درک عمیق تر موضوع، بررسی رویه قضایی و تحلیل آرای صادره از دادگاه های بدوی و تجدیدنظر بسیار روشنگر خواهد بود. این آراء، نشان دهنده تفسیر عملی قانون توسط قضات و چالش های حقوقی مرتبط با آن هستند.

بررسی آرای دادگاه های بدوی

دادگاه های بدوی، به عنوان مراجع رسیدگی اولیه، در مواجهه با عدم پرداخت هزینه کارشناسی معمولاً با دقت شرایط ماده ۲۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی را بررسی می کنند. نمونه ای از رای بدوی می تواند به شرح زیر باشد:

رأی دادگاه بدوی: در خصوص دعوی آقای الف. به خواسته مطالبه خسارت وارده به ملک، نظر به اینکه احراز میزان دقیق خسارت و چگونگی وقوع آن مستلزم بررسی تخصصی کارشناسی بود، دادگاه موضوع را به کارشناس ارجاع داد و به خواهان اخطار شد تا ظرف یک هفته دستمزد کارشناسی را به حساب دادگستری تودیع نماید. در اخطاریه قید گردیده بود که در صورت عدم پرداخت، دادخواست ابطال خواهد شد. با وجود ابلاغ قانونی اخطاریه و انقضای مهلت مقرر، خواهان از پرداخت دستمزد کارشناسی امتناع نمود. از آنجا که بدون نظر کارشناس امکان اتخاذ تصمیم در ماهیت دعوا وجود ندارد، لذا دادگاه مستنداً به ماده ۲۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی، قرار ابطال دادخواست خواهان را صادر و اعلام می نماید. این قرار ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان می باشد.

در این نمونه، دادگاه بدوی با توجه به ضرورت کارشناسی، ابلاغ صحیح اخطاریه با تصریح پیامد و عدم پرداخت در مهلت مقرر، قرار ابطال دادخواست را صادر کرده است. این رای، نمونه ای از اعمال صحیح ماده ۲۵۹ است.

بررسی آرای دادگاه های تجدیدنظر و موارد نقض قرار

دادگاه های تجدیدنظر نقش نظارتی بر آرای دادگاه های بدوی دارند و در بسیاری از موارد، قرارهای ابطال دادخواست صادره در مرحله بدوی را به دلیل عدم رعایت تشریفات قانونی نقض می کنند. این نقض ها معمولاً به دلایل شکلی و Procedural هستند و نه ماهوی. ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی به دادگاه تجدیدنظر اجازه می دهد در صورت وجود نقص در دادرسی، رای بدوی را نقض کند.

رأی دادگاه تجدیدنظر استان: در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ب. از دادنامه شماره … صادره از شعبه … دادگاه عمومی حقوقی که به موجب آن قرار ابطال دادخواست تجدیدنظرخواه صادر گردیده است، با بررسی محتویات پرونده و لوایح طرفین، اولاً، ابلاغ اخطاریه جهت پرداخت هزینه کارشناسی به فردی تحت عنوان مستخدم در نشانی وکیل تجدیدنظرخواه ابلاغ شده که ارتباط وی با وکیل محرز نبوده و ابلاغ صحیح تلقی نمی گردد. ثانیاً، در متن اخطاریه صادره، نتیجه عدم پرداخت هزینه کارشناسی مبنی بر خروج از عداد دلایل یا ابطال دادخواست به صراحت قید نشده و صرفاً به پرداخت هزینه کارشناسی امر شده است. ثالثاً، از مجموع دلایل و مستندات پرونده، امکان اتخاذ تصمیم در ماهیت بدون نظر کارشناس نیز وجود داشته و ضرورت مطلق کارشناسی احراز نمی گردد. فلذا دادگاه با استناد به ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته، پرونده را جهت ادامه رسیدگی و اتخاذ تصمیم ماهوی یا اخذ نظر کارشناس با رعایت تشریفات قانونی به دادگاه بدوی اعاده می نماید. این رأی قطعی است.

در این نمونه، دادگاه تجدیدنظر به چند دلیل قرار ابطال دادخواست را نقض کرده است:

• ایراد در ابلاغ اخطاریه: ابلاغ به شخصی که سمت قانونی وی مشخص نیست، ابلاغ را باطل می کند.
• عدم تصریح پیامد در اخطاریه: اخطاریه باید به صراحت تبعات عدم پرداخت را ذکر کند تا خواهان از پیامد کار خود آگاه باشد.
• عدم ضرورت مطلق کارشناسی: اگر دادگاه تجدیدنظر تشخیص دهد که بدون نظر کارشناس نیز می توان در ماهیت دعوا رأی صادر کرد، قرار ابطال را نقض می کند.

این موارد نشان می دهد که دادگاه های تجدیدنظر به دقت به رعایت تشریفات دادرسی و حقوق طرفین توجه دارند و کوچکترین سهل انگاری در این زمینه می تواند منجر به نقض آرای بدوی شود.

نمونه قرار ابطال دادخواست به دلیل عدم پرداخت هزینه کارشناسی

آگاهی از ساختار و اجزای یک قرار قضایی، به ویژه قرار ابطال دادخواست، برای وکلا و اصحاب دعوا بسیار مهم است. در ادامه، یک نمونه کامل از این قرار ارائه می شود که می تواند به عنوان راهنما مورد استفاده قرار گیرد.

ساختار و اجزای قرار

یک قرار قضایی معمولاً شامل بخش های زیر است:

• شماره و تاریخ پرونده: اطلاعات شناسایی پرونده.
• کلاسه بایگانی: شماره ای که پرونده با آن در بایگانی دادگستری شناسایی می شود.
• مشخصات دادگاه: شعبه، نام دادرس یا قاضی صادرکننده.
• مشخصات طرفین دعوا: خواهان، خوانده، وکلای آن ها با ذکر مشخصات کامل.
• خواسته دعوا: موضوع اصلی دعوایی که مطرح شده است.
• گردش کار: شرح مختصری از جریان دادرسی، از جمله طرح دعوا، ارجاع به کارشناسی، ابلاغ اخطاریه و عدم پرداخت.
• دلایل و استدلال دادگاه: استناد به مواد قانونی (مانند ماده ۲۵۹ ق.آ.د.م) و توضیح چرایی صدور قرار.
• متن صریح و کامل قرار: حکم نهایی دادگاه مبنی بر ابطال دادخواست.
• حق تجدیدنظرخواهی: ذکر این حق و مهلت قانونی آن.

در ادامه، یک نمونه فرضی از قرار ابطال دادخواست آورده شده است:

«بسمه تعالی»

دادنامه / قرار شماره: 14030139000XXXXXXXX

تاریخ صدور: 1403/05/15

کلاسه پرونده: 14030101XXXXXXXX

شعبه: اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان [نام شهرستان]

دادرس: جناب آقای/سرکار خانم [نام و نام خانوادگی قاضی]

خواهان: آقای/خانم [نام و نام خانوادگی خواهان] فرزند [نام پدر] به نشانی: [آدرس کامل]

وکیل خواهان: آقای/خانم [نام و نام خانوادگی وکیل] به نشانی: [آدرس دفتر وکالت]

خوانده: آقای/خانم/شرکت [نام و نام خانوادگی خوانده یا نام شرکت] به نشانی: [آدرس کامل]

خواسته: مطالبه [نوع خواسته، مثلاً وجه، خسارت، اثبات مالکیت و غیره]

---

گردش کار: خواهان به موجب دادخواست تقدیمی، دعوایی به خواسته [خواسته دعوا را مجدداً و به تفصیل ذکر کنید] مطرح نموده است. با ارجاع پرونده به این شعبه و تشکیل جلسات دادرسی، از آنجا که احراز واقعیت و تشخیص صحت و سقم ادعاهای طرفین مستلزم بررسی های فنی و تخصصی بود، دادگاه به موجب قرار مورخ [تاریخ قرار ارجاع به کارشناسی]، موضوع را به کارشناسی رسمی دادگستری ارجاع داده و مقرر داشت که خواهان (متقاضی کارشناسی/طرفی که دادگاه تشخیص داده مسئول پرداخت است) ظرف مدت یک هفته از تاریخ ابلاغ، مبلغ [مبلغ دستمزد] ریال به عنوان دستمزد کارشناسی به حساب شماره [شماره حساب] دادگستری واریز و فیش آن را به دفتر دادگاه ارائه نماید. همچنین در اخطاریه صادره به خواهان تذکر داده شد که در صورت عدم پرداخت هزینه کارشناسی در مهلت مقرر، دادخواست وی ابطال خواهد شد. اخطاریه مذکور در تاریخ [تاریخ ابلاغ] به خواهان/وکیل خواهان ابلاغ قانونی گردیده است. علیرغم انقضای مهلت مقرر و گذشت زمان کافی، خواهان از تودیع هزینه کارشناسی امتناع ورزیده است.

رأی دادگاه: نظر به مراتب فوق و با عنایت به اینکه ارجاع امر به کارشناسی برای کشف حقیقت و اتخاذ تصمیم در ماهیت دعوا از ضروریات این پرونده تشخیص داده شده بود و بدون اخذ نظریه کارشناس، امکان رسیدگی ماهوی و صدور حکم وجود ندارد، و با توجه به اینکه خواهان با وجود ابلاغ قانونی اخطاریه و تصریح پیامد عدم پرداخت در آن، نسبت به تودیع دستمزد کارشناسی در مهلت مقرر اقدام ننموده است، لذا دادگاه مستنداً به ماده ۲۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی، قرار ابطال دادخواست خواهان را صادر و اعلام می نماید.

این قرار ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان [نام استان] می باشد.

دادرس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان [نام شهرستان]

[مهر و امضای دادرس]

اعتراض و تجدیدنظرخواهی نسبت به قرار ابطال دادخواست

قرار ابطال دادخواست، مانند بسیاری از قرارهای دیگر، قابل اعتراض و تجدیدنظرخواهی است. این فرصت برای طرف متضرر فراهم می شود تا اگر فکر می کند دادگاه بدوی در صدور قرار دچار اشتباه شده، آن را در مرجع بالاتر به چالش بکشد.

مهلت و مرجع تجدیدنظرخواهی

مهلت تجدیدنظرخواهی از قرار ابطال دادخواست، مطابق ماده ۳۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی، بیست روز از تاریخ ابلاغ قرار است. مرجع صالح برای رسیدگی به تجدیدنظرخواهی، دادگاه تجدیدنظر استان مربوطه است.

جهات موجه برای اعتراض و نقض قرار

اعتراض به قرار ابطال دادخواست باید مستدل و با ذکر جهات نقض باشد. مهمترین دلایل و جهاتی که می تواند منجر به نقض قرار ابطال دادخواست شود، عبارتند از:

• ایرادات شکلی در ابلاغ اخطاریه:
  • ابلاغ به شخص فاقد سمت قانونی (مانند نگهبان، همسایه).
  • ابلاغ به وکیلی که وکالتش در پرونده منتفی شده یا موضوع کارشناسی خارج از حیطه اختیارات او بوده.
  • عدم درج صحیح نشانی یا سایر اطلاعات لازم در اخطاریه.
• عدم تصریح نتیجه عدم پرداخت در اخطاریه: همانطور که اشاره شد، اگر در اخطاریه به صراحت ذکر نشده باشد که در صورت عدم پرداخت هزینه کارشناسی، دادخواست ابطال خواهد شد، این خود می تواند دلیلی برای نقض قرار باشد.
• عدم ضرورت کارشناسی: اگر دادگاه تجدیدنظر تشخیص دهد که اساساً برای رسیدگی به ماهیت دعوا، نیازی به ارجاع به کارشناسی نبوده و دادگاه بدوی می توانست با ادله موجود رأی صادر کند، قرار ابطال را نقض خواهد کرد.
• پرداخت هزینه در مهلت قانونی: در صورتی که خواهان بتواند اثبات کند هزینه کارشناسی را در مهلت قانونی پرداخت کرده، اما به دلایلی (مانند اشتباه سیستمی، عدم ثبت توسط کارمندان) این پرداخت ثبت نشده است.
• اینکه درخواست کارشناسی از سوی خود تجدیدنظرخواه نبوده: اگر درخواست کارشناسی از سوی خوانده یا به تشخیص دادگاه بوده و خواهان نیز ضرورتی به آن نداشته است، و این موضوع به درستی در پرونده قید نشده باشد، می تواند از جهات نقض باشد. البته در این حالت معمولاً دادگاه بدوی مسئولیت پرداخت را به خواهان واگذار نمی کند، اما اگر اشتباهی رخ داده باشد، قابل اعتراض است.

نمونه لایحه تجدیدنظرخواهی (اعتراض) به قرار ابطال دادخواست

یک لایحه تجدیدنظرخواهی مؤثر باید دارای ساختار مشخص و مستدل باشد. در ادامه، یک نمونه از لایحه تجدیدنظرخواهی ارائه می شود:

«بسمه تعالی»

ریاست محترم دادگاه تجدیدنظر استان [نام استان]

با سلام و احترام

موضوع: لایحه تجدیدنظرخواهی نسبت به قرار ابطال دادخواست

تجدیدنظرخواه: آقای/خانم [نام و نام خانوادگی خواهان در مرحله بدوی]

وکیل تجدیدنظرخواه: آقای/خانم [نام و نام خانوادگی وکیل] به نشانی: [آدرس دفتر وکالت]

تجدیدنظرخوانده: آقای/خانم/شرکت [نام و نام خانوادگی خوانده در مرحله بدوی]

پرونده کلاسه: 14030101XXXXXXXX

دادنامه / قرار شماره بدوی: 14030139000XXXXXXXX صادره از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان [نام شهرستان]

احتراماً، به وکالت از تجدیدنظرخواه، مراتب اعتراض خود را نسبت به قرار ابطال دادخواست صادره از شعبه محترم اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان [نام شهرستان] به شماره [شماره قرار] مورخ [تاریخ قرار]، به دلایل و جهات آتی الذکر به حضور آن دادگاه عالیقدر تقدیم می دارم و تقاضای رسیدگی و نقض قرار تجدیدنظرخواسته را دارم:

شرح مختصر وقایع:

موکل (تجدیدنظرخواه) دعوایی به خواسته [خواسته اصلی] در دادگاه بدوی مطرح نمود. دادگاه محترم بدوی در تاریخ [تاریخ قرار ارجاع] قرار ارجاع امر به کارشناسی را صادر و موکل را مکلف به پرداخت هزینه کارشناسی نمود. متعاقباً، قرار ابطال دادخواست به دلیل عدم پرداخت هزینه کارشناسی صادر گردید.

دلایل و جهات اعتراض:

1. ایراد در ابلاغ اخطاریه: اخطاریه مربوط به تودیع هزینه کارشناسی به تاریخ [تاریخ ابلاغ]، به نشانی موکل/وکیل ایشان ابلاغ گردیده است. لیکن ابلاغ به شخص [نام شخصی که ابلاغ به او صورت گرفته] تحت عنوان [سمت شخص، مثلاً مستخدم، همسایه] صورت گرفته است. با عنایت به اینکه [نام شخص] فاقد هرگونه سمت قانونی جهت دریافت اوراق قضایی بوده و ارتباط وی با موکل/وکیل ایشان احراز نشده است، لذا این ابلاغ، ابلاغی صحیح و قانونی تلقی نگردیده و تکلیف موکل/وکیل به پرداخت هزینه کارشناسی به نحو قانونی ثابت نگردیده است. مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی، ابلاغ اوراق قضایی باید به شخص مخاطب یا وکیل وی صورت پذیرد و ابلاغ به اشخاص ثالث بدون احراز سمت قانونی، فاقد اعتبار است.

2. عدم تصریح صریح پیامد در اخطاریه: دادگاه محترم بدوی در اخطاریه صادره صرفاً موکل را به پرداخت هزینه کارشناسی دعوت نموده و هیچگونه تصریحی مبنی بر اینکه در صورت عدم پرداخت، دادخواست ابطال خواهد شد قید نکرده است. رویه قضایی، به ویژه آرای صادره از شعب محترم تجدیدنظر، بر لزوم تصریح پیامد عدم پرداخت (ابطال دادخواست یا خروج از عداد دلایل) در اخطاریه تأکید دارد تا متقاضی به طور کامل از تبعات عدم اقدام خود آگاه باشد. عدم رعایت این اصل مهم، موجب تضییع حق موکل در آگاهی از سرنوشت دعوای خود گردیده است.

3. عدم ضرورت مطلق کارشناسی: برخلاف استدلال دادگاه محترم بدوی، پرونده حاضر به گونه ای نیست که بدون نظر کارشناس، اتخاذ تصمیم در ماهیت دعوا به هیچ عنوان مقدور نباشد. [در این قسمت به تفصیل شرح دهید که چرا امکان اتخاذ تصمیم بدون کارشناس وجود دارد و به چه مستندات دیگری می توان استناد کرد، مثلاً مدارک کتبی، شهادت شهود یا اقرار]. لذا، صدور قرار ابطال دادخواست در این مرحله، با روح و هدف ماده ۲۵۹ ق.آ.د.م که صرفاً در موارد ضرورت مطلق کارشناسی است، مغایرت دارد و می بایست وفق ماده ۲۶۳ قانون مذکور، تنها دلیل کارشناسی از عداد دلایل خارج می شد و دادگاه با سایر ادله به رسیدگی ادامه می داد.

خواسته:

با عنایت به مراتب فوق و دلایل معروضه، مستنداً به ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی، از محضر آن دادگاه عالیقدر استدعا دارم ضمن نقض قرار تجدیدنظرخواسته، پرونده را جهت ادامه رسیدگی و اتخاذ تصمیم ماهوی با رعایت کلیه تشریفات قانونی، به دادگاه محترم بدوی اعاده فرمایند.

با تشکر و احترام فراوان

نام و نام خانوادگی وکیل

امضا

تاریخ: [تاریخ تنظیم لایحه]

سوالات متداول

آیا قرار ابطال دادخواست، مانع طرح مجدد دعوا است؟

خیر، قرار ابطال دادخواست مانع طرح مجدد دعوا با همان خواسته و دلایل نیست. این قرار از نوع قرارهای غیرقاطع دعوا محسوب می شود و تنها به معنای پایان رسیدگی به همان دادخواست است. خواهان می تواند با رعایت تشریفات قانونی، مجدداً دادخواست خود را مطرح کند، به شرط آنکه موانع دیگر مانند مرور زمان ایجاد نشده باشد.

اگر خوانده هزینه کارشناسی را پرداخت نکند، چه اتفاقی می افتد؟

اگر کارشناسی به درخواست خوانده انجام شود و خوانده هزینه آن را پرداخت نکند، مطابق ماده ۲۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی، دلیل کارشناسی از عداد دلایل خوانده خارج می شود و دادگاه بدون توجه به آن به رسیدگی ادامه می دهد. قرار ابطال دادخواست معمولاً در مورد عدم پرداخت هزینه توسط خواهان یا متقاضی اصلی کارشناسی صادر می شود، چرا که بار اثبات دعوا در ابتدا بر عهده خواهان است.

تفاوت قرار ابطال دادخواست با قرار رد دادخواست در چیست؟

هر دو قرار منجر به عدم رسیدگی ماهوی به دعوا می شوند، اما تفاوت های کلیدی دارند:

1. مبنا: قرار ابطال دادخواست معمولاً به دلیل عدم رعایت تشریفات دادرسی (مانند عدم پرداخت هزینه کارشناسی) یا عدم تکمیل نقص در مهلت مقرر صادر می شود. قرار رد دادخواست به دلایل ماهوی تر یا شکلی جدی تر مانند عدم اهلیت، عدم توجه دعوا، یا سبق رسیدگی صادر می گردد.
2. ماهیت: ابطال دادخواست بیشتر به قصور خواهان در پیگیری مربوط است، در حالی که رد دادخواست ممکن است به ماهیت دعوا یا عدم وجود شرایط قانونی آن بازگردد.

آیا همیشه عدم پرداخت هزینه کارشناسی منجر به ابطال دادخواست می شود؟

خیر، همانطور که توضیح داده شد، فقط در صورتی که دادگاه تشخیص دهد رسیدگی به ماهیت دعوا بدون نظر کارشناس مقدور نیست و کارشناسی جنبه ضروری دارد، عدم پرداخت هزینه منجر به ابطال دادخواست می شود (ماده ۲۵۹ ق.آ.د.م). اگر کارشناسی صرفاً یکی از دلایل باشد و دادگاه بتواند با سایر ادله رأی صادر کند، عدم پرداخت هزینه توسط متقاضی منجر به خروج دلیل کارشناسی از عداد دلایل می گردد (ماده ۲۶۳ ق.آ.د.م).

آیا قرار ابطال دادخواست قابل فرجام خواهی است؟

خیر، قرار ابطال دادخواست از جمله قرارهای قابل تجدیدنظرخواهی است و قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور نیست. مرجع نهایی رسیدگی به این قرار، دادگاه تجدیدنظر استان است.

مسئول پرداخت هزینه کارشناسی در مرحله تجدیدنظر کیست؟

در مرحله تجدیدنظر نیز، اگر دادگاه تجدیدنظر نیاز به ارجاع امر به کارشناسی داشته باشد، مسئولیت پرداخت هزینه آن بر عهده متقاضی کارشناسی است. اگر ارجاع به تشخیص خود دادگاه باشد، معمولاً به عهده تجدیدنظرخواه (کسی که از رای بدوی تجدیدنظرخواهی کرده) خواهد بود، مگر اینکه دادگاه به نحو دیگری تعیین کند. اصول کلی ماده ۲۵۹ و ۲۶۳ در این مرحله نیز با تغییرات متناسب قابل اعمال است.

نتیجه گیری

قرار ابطال دادخواست به دلیل عدم پرداخت هزینه کارشناسی، یکی از ابزارهای مهم قانون گذار برای اطمینان از حسن جریان دادرسی و جلوگیری از اطاله آن است. درک صحیح مبانی قانونی، شرایط دقیق صدور این قرار، و رویه قضایی مرتبط با آن برای وکلا، کارآموزان و حتی اصحاب دعوا از اهمیت بالایی برخوردار است. همانطور که بررسی شد، عدم رعایت دقیق تشریفات قانونی، به ویژه در ابلاغ اخطاریه و تصریح پیامدهای عدم پرداخت، می تواند منجر به نقض این قرار در مراحل بالاتر شود.

با آگاهی کامل از این نکات، می توان از حقوق موکلان به نحو احسن دفاع کرد و از بروز مشکلات و اطاله دادرسی جلوگیری نمود. در هر پرونده ای که جنبه کارشناسی دارد، هوشیاری و دقت در رعایت مهلت ها و تشریفات قانونی حرف اول را می زند. همواره توصیه می شود در موارد پیچیده و حساس، از مشاوره حقوقی تخصصی بهره مند شوید تا بهترین تصمیمات قضایی اتخاذ و از تضییع حقوق پیشگیری شود.