بایننس کدام کشور ها را تحریم کرده است؟

صرافی بایننس (Binance) به دلیل پیروی از قوانین بین المللی و داخلی کشورها، کاربران برخی مناطق جغرافیایی را با محدودیت یا ممنوعیت کامل مواجه کرده است. ایران نیز به دلیل تحریم های بین المللی و عدم عضویت در FATF، جزو کشورهای تحریم شده توسط بایننس است و کاربران ایرانی قادر به استفاده مستقیم از خدمات آن نیستند. درک این محدودیت ها برای حفظ امنیت دارایی های دیجیتال ضروری است.

بایننس به عنوان بزرگترین صرافی ارز دیجیتال جهان از نظر حجم معاملات، نقش محوری در اکوسیستم مالی غیرمتمرکز ایفا می کند. میلیون ها کاربر از سراسر جهان به دنبال بهره مندی از خدمات متنوع این پلتفرم برای خرید، فروش، معامله و نگهداری دارایی های دیجیتال خود هستند. با این حال، فعالیت در این صرافی برای همه کاربران در سراسر جهان یکسان نیست و پیچیدگی های رگولاتوری جهانی، باعث شده است که بایننس محدودیت هایی را برای برخی کشورها اعمال کند.

اطلاع از لیست کشورهای تحریم شده و دلایل این محدودیت ها، برای هر کاربری، به ویژه کاربران فارسی زبان که ممکن است در مناطق تحت تحریم قرار داشته باشند، از اهمیت بالایی برخوردار است. آگاهی از این قوانین، نه تنها به امنیت دارایی ها و حساب کاربری کمک می کند، بلکه کاربران را قادر می سازد تا تصمیمات آگاهانه تری در مورد نحوه فعالیت خود در این پلتفرم یا انتخاب جایگزین های مناسب بگیرند.

مقررات مربوط به ارزهای دیجیتال و سیاست های بایننس در قبال کشورها، همواره در حال تغییر و پویا هستند. بنابراین، پیگیری به روزرسانی ها و درک عمیق این موضوع، برای هر فعال بازار رمزارز حیاتی است. این مقاله با هدف ارائه یک راهنمای جامع و دقیق، به بررسی دلایل تحریم ها، لیست کامل کشورهای ممنوع، و راهکارهای عملی (همراه با ریسک های مرتبط) برای کاربران، به خصوص کاربران ایرانی، می پردازد تا بتوانند با آگاهی کامل در این صرافی فعالیت کنند یا تصمیمات بهتری برای مدیریت دارایی های خود اتخاذ نمایند.

چرا بایننس کشورها را تحریم یا محدود می کند؟ عوامل کلیدی

تصمیم بایننس برای محدود کردن یا ممنوع کردن دسترسی کاربران از برخی کشورها، تصمیمی خودسرانه نیست. این صرافی، همانند سایر نهادهای مالی بزرگ در سطح جهانی، ملزم به رعایت مجموعه ای از قوانین و مقررات بین المللی و داخلی است. درک این عوامل، به روشن شدن چرایی اعمال این محدودیت ها کمک می کند.

الزامات قانونی و رگولاتوری

بخش عمده ای از محدودیت های بایننس ناشی از الزاماتی است که نهادهای قانون گذار بر صرافی های ارز دیجیتال اعمال می کنند. این الزامات با هدف مبارزه با فعالیت های غیرقانونی و حفظ ثبات مالی تدوین شده اند:

• قوانین ضد پولشویی (AML) و مبارزه با تأمین مالی تروریسم (CFT): نهادهای بین المللی مانند گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، استانداردهایی را برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم تعیین می کنند. بایننس به عنوان یک نهاد مالی بزرگ، موظف به پیروی از این استانداردهاست. این شامل جمع آوری اطلاعات هویتی از کاربران (KYC) و نظارت بر تراکنش ها برای شناسایی فعالیت های مشکوک می شود. کشورهایی که در رعایت این استانداردها کوتاهی می کنند یا در لیست خاکستری/سیاه FATF قرار دارند، معمولاً با محدودیت های بیشتری از سوی صرافی ها مواجه می شوند.
• تحریم های بین المللی: سازمان ملل متحد (UN)، دفتر کنترل دارایی های خارجی ایالات متحده (OFAC) و اتحادیه اروپا (EU) نهادهایی هستند که تحریم هایی را علیه کشورها یا افراد خاص اعمال می کنند. بایننس به عنوان یک شرکت جهانی که در بسیاری از کشورها فعالیت دارد و از زیرساخت های مالی بین المللی استفاده می کند، موظف است از این تحریم ها پیروی کند. این بدان معناست که خدمات خود را به ساکنان یا نهادهای مستقر در کشورهای تحت تحریم ارائه ندهد.
• قوانین داخلی کشورها: هر کشور قوانین خاص خود را در مورد ارزهای دیجیتال دارد. برخی کشورها ممکن است رمزارزها را به طور کامل ممنوع کنند، در حالی که برخی دیگر نیاز به اخذ مجوزهای خاص برای فعالیت صرافی ها داشته باشند یا خدمات خاصی (مانند معاملات آتی) را محدود کنند. بایننس برای فعالیت قانونی در هر منطقه، باید مجوزهای لازم را کسب کرده و مقررات محلی را رعایت کند. عدم انطباق با این قوانین می تواند منجر به جریمه های سنگین یا حتی ممنوعیت کامل فعالیت صرافی در آن کشور شود.

سیاست های داخلی و مدیریت ریسک بایننس

علاوه بر الزامات قانونی، بایننس ممکن است بر اساس سیاست های داخلی و ارزیابی ریسک های خود، محدودیت هایی را اعمال کند. این تصمیمات با هدف حفاظت از خود صرافی در برابر ریسک های قانونی، مالی و حفظ اعتبار آن اتخاذ می شوند. برای مثال، اگر یک کشور دارای سابقه بالایی در کلاهبرداری های مالی باشد، یا ثبات سیاسی و اقتصادی پایینی داشته باشد، بایننس ممکن است تصمیم بگیرد که به دلیل ریسک بالای عملیاتی، خدمات خود را در آن منطقه محدود کند، حتی اگر تحریم بین المللی مستقیمی وجود نداشته باشد.

این رویکرد محتاطانه، به بایننس کمک می کند تا از درگیر شدن در دعاوی حقوقی، از دست دادن مجوزهای فعالیت در کشورهای دیگر و آسیب به شهرت خود جلوگیری کند. بنابراین، محدودیت ها نه تنها ناشی از اجبار نهادهای رگولاتوری، بلکه بخشی از استراتژی جامع مدیریت ریسک خود بایننس هستند.

لیست جامع کشورهای تحریم شده توسط بایننس (بروزرسانی 2024)

لیست کشورهای تحریم شده توسط بایننس، به دلایل مختلف و با توجه به تغییرات ژئوپلیتیکی و قوانین رگولاتوری، ممکن است تغییر کند. با این حال، می توان آن ها را به سه دسته اصلی تقسیم کرد:

کشورهایی با ممنوعیت کامل فعالیت (مناطق تحت تحریم مستقیم بین المللی)

این کشورها به دلیل تحریم های گسترده بین المللی یا ریسک های بسیار بالای قانونی و مالی، معمولاً دسترسی کامل یا هیچ گونه دسترسی به خدمات بایننس ندارند و کاربران مقیم این مناطق نمی توانند در بایننس حساب باز کرده یا فعالیت کنند. این لیست ممکن است شامل موارد زیر باشد:

• افغانستان
• بلاروس
• بوسنی و هرزگوین
• برمه (میانمار)
• جمهوری آفریقای مرکزی
• جمهوری دموکراتیک کنگو
• کوبا
• اریتره
• اتیوپی
• ایران
• عراق
• لبنان
• لیبریا
• لیبی
• کره شمالی (جمهوری دموکراتیک خلق کره)
• صربستان
• سومالی
• سودان
• سوریه
• اوکراین (مناطق خاص مانند کریمه و بخش هایی از دونتسک و لوهانسک)
• ونزوئلا
• یمن
• زیمباوه

توجه داشته باشید که این لیست شامل کشورهایی می شود که بایننس به صراحت آن ها را ممنوع کرده یا به دلیل تحریم های بین المللی، نمی تواند در آن ها فعالیت کند. هرگونه تلاش برای دور زدن این ممنوعیت ها با استفاده از مدارک شناسایی جعلی یا مخفی کردن موقعیت مکانی، می تواند منجر به مسدود شدن دائمی حساب و از دست رفتن دارایی ها شود.

کشورهایی با محدودیت های خدمات خاص یا نیاز به احراز هویت دقیق

در برخی کشورها، بایننس به طور کامل ممنوع نیست، اما به دلیل قوانین سخت گیرانه محلی، ارائه برخی خدمات محدود شده است یا کاربران ملزم به رعایت مقررات محلی سختگیرانه تری هستند. این موارد معمولاً شامل نیاز به مجوزهای خاص از نهادهای رگولاتوری محلی یا محدودیت در انواع معاملات (مانند معاملات فیوچرز یا محصولات مشتقه) می شود:

• ایالات متحده آمریکا: بایننس به دلیل مقررات پیچیده و سخت گیرانه در ایالات متحده، یک پلتفرم جداگانه به نام Binance.US را برای کاربران آمریکایی راه اندازی کرده است. خدمات و دارایی های موجود در Binance.US با پلتفرم اصلی بایننس متفاوت بوده و تحت نظارت نهادهای رگولاتوری آمریکایی فعالیت می کند.
• چین: با وجود حجم بالای جمعیت و علاقه به رمزارزها، دولت چین محدودیت های بسیار شدیدی بر فعالیت های مرتبط با ارزهای دیجیتال اعمال کرده است. بایننس به طور کلی فعالیت های خود را در این کشور محدود کرده و کاربران چینی با چالش های زیادی برای دسترسی به خدمات آن مواجه هستند.
• انگلستان، آلمان، ایتالیا، هلند، ژاپن و سایر کشورهای اروپایی: در این کشورها، بایننس ممکن است محدودیت هایی در ارائه برخی خدمات مانند معاملات فیوچرز یا محصولات مشتقه داشته باشد. این محدودیت ها معمولاً ناشی از قوانین مالی و اوراق بهادار محلی است که برای محافظت از سرمایه گذاران وضع شده اند. همچنین، در بسیاری از کشورهای اروپایی، بایننس نیاز به اخذ مجوزهای خاص و رعایت کامل مقررات AML/CFT محلی دارد.
• کانادا (به خصوص انتاریو): بایننس در گذشته از برخی استان های کانادا، از جمله انتاریو، به دلیل عدم توافق با چارچوب های رگولاتوری محلی خارج شده بود. این نشان می دهد که صرافی ممکن است در مناطقی که قادر به رعایت کامل مقررات نیست، تصمیم به خروج بگیرد.

کاربران در این کشورها باید همواره از آخرین قوانین محلی و اطلاعیه های بایننس در مورد خدمات موجود در منطقه خود مطلع باشند.

کشورهایی که استفاده از IP آن ها ریسک بالایی دارد (برای کاربران غیرمقیم)

این دسته شامل کشورهایی می شود که اگرچه ممکن است تحریم کامل نباشند، اما به دلیل تغییرات مکرر در قوانین رمزارزها، نظارت های شدید دولتی، یا سایر عوامل، استفاده از IP آن ها برای کاربران غیرمقیم یا آن هایی که قصد احراز هویت ندارند، ریسک بالایی دارد. بایننس ممکن است به صورت خودکار یا با مشاهده فعالیت های مشکوک از این IP ها، حساب ها را مسدود کند.

• روسیه
• هند
• و برخی کشورهای آسیایی و اروپایی دیگر که قوانین رمزارز آن ها در حال تغییر یا نظارت است.

برای کاربرانی که از VPN یا VPS برای دسترسی به بایننس استفاده می کنند، انتخاب IP از این کشورها می تواند خطرناک باشد و توصیه نمی شود. همواره بهتر است از IP کشورهایی استفاده شود که ثبات رگولاتوری بالایی دارند و روابط شفافی با بایننس دارند.

وضعیت خاص کاربران ایرانی در بایننس: تحریم ها و چالش ها

ایران به دلایل متعددی در لیست کشورهای تحریم شده توسط بایننس قرار دارد و این موضوع چالش های جدی برای کاربران ایرانی ایجاد کرده است. درک این چالش ها و خطرات مرتبط با فعالیت در بایننس برای کاربران ایرانی، از اهمیت حیاتی برخوردار است.

چرایی تحریم ایران

تحریم ایران از سوی بایننس عمدتاً به دو دلیل اصلی باز می گردد:

1. تحریم های ایالات متحده آمریکا: بایننس به دلیل تبعیت از قوانین بین المللی، به ویژه تحریم های ثانویه ایالات متحده که علیه ایران اعمال شده اند، نمی تواند خدمات خود را به کاربران ساکن ایران ارائه دهد. این تحریم ها، شرکت های غیرآمریکایی را نیز از معامله با نهادها یا افراد ایرانی باز می دارد.
2. عدم عضویت ایران در FATF: ایران برای مدت طولانی در لیست سیاه یا خاکستری گروه ویژه اقدام مالی (FATF) قرار داشته است. این بدان معناست که سیستم مالی ایران از استانداردهای بین المللی مبارزه با پولشویی (AML) و تأمین مالی تروریسم (CFT) پیروی نمی کند. صرافی های بین المللی مانند بایننس، برای حفظ اعتبار و جلوگیری از جریمه های سنگین، نمی توانند به کشورهایی که در رعایت این استانداردها کوتاهی می کنند، خدمات ارائه دهند.

خطرات فعالیت با IP ایران و پیامدهای احراز هویت با اطلاعات ایرانی

فعالیت در بایننس با IP ایران یا تلاش برای احراز هویت با اطلاعات هویتی ایرانی، خطرات بسیار جدی به همراه دارد:

• مسدود شدن فوری حساب و بلوکه شدن دارایی ها: سیستم های نظارتی بایننس به شدت پیشرفته هستند و به محض شناسایی IP ایرانی یا هرگونه نشانه دال بر هویت ایرانی، حساب کاربری را مسدود می کنند. در این حالت، دسترسی به دارایی ها غیرممکن شده و عملاً بلوکه می شوند.
• فرآیند پیچیده و پرخطر برای برداشت یک باره دارایی پس از مسدود شدن: در برخی موارد، بایننس پس از مسدود کردن حساب، به کاربر اجازه می دهد تا با طی یک فرآیند پیچیده و زمان بر، دارایی های خود را یک باره برداشت کند. این فرآیند معمولاً شامل ارائه مدارک شناسایی معتبر (که در مورد کاربران ایرانی غیرممکن است) و تأیید هویت از طریق تماس تصویری است. این امر نه تنها استرس زا و زمان بر است، بلکه همواره با ریسک عدم موفقیت و از دست دادن کامل دارایی ها همراه است.
• غیرممکن شدن استفاده از خدمات با احراز هویت با اطلاعات ایرانی: بایننس در سال های اخیر احراز هویت (KYC) را برای تمامی کاربران اجباری کرده است. این بدان معناست که بدون احراز هویت، امکان استفاده از اکثر خدمات بایننس (حتی واریز و برداشت) وجود ندارد. با توجه به تحریم ها، امکان احراز هویت با مدارک ایرانی وجود ندارد و هرگونه تلاش در این زمینه منجر به مسدود شدن حساب می شود.

توصیه های امنیتی و راهکارهای موازی (با تأکید بر ریسک ها)

با وجود ریسک های بالا، برخی کاربران ایرانی با رعایت نکات امنیتی خاصی، تلاش می کنند تا از بایننس استفاده کنند. با این حال، باید تأکید شود که هیچ روشی تضمین کننده امنیت کامل نیست و همواره ریسک مسدود شدن حساب وجود دارد.

• استفاده از VPN/VPS با IP ثابت و تمیز:
  • اهمیت IP ثابت و اختصاصی: استفاده از IP ثابت و اختصاصی از کشورهای کم خطر (که در بخش های بعدی ذکر می شوند) از اهمیت بالایی برخوردار است. تغییر مکرر IP یا استفاده از IP مشترک که توسط افراد دیگر نیز مورد استفاده قرار می گیرد، می تواند زنگ خطر را برای سیستم های امنیتی بایننس به صدا درآورد.
  • خطرات شناسایی شدن IP واقعی (IP Leak) و استفاده از VPNهای رایگان: VPNهای رایگان اغلب دارای نشت IP هستند یا از سرورهای ناامن استفاده می کنند که می تواند منجر به شناسایی شدن IP واقعی شما شود. همچنین، سرعت و پایداری این VPNها نیز معمولاً پایین است. استفاده از VPS (سرور خصوصی مجازی) با IP ثابت می تواند گزینه امن تری باشد.
  • توصیه به بررسی مداوم IP و عدم تغییر مکرر آن: قبل از ورود به بایننس، همواره IP خود را بررسی کنید تا مطمئن شوید که به درستی تغییر کرده است. همچنین، تا حد امکان از تغییر مداوم IP خودداری کنید؛ استفاده از یک IP ثابت از یک کشور امن، ریسک شناسایی را به حداقل می رساند.
• احراز هویت (KYC) با مدارک غیرایرانی:
  • تشریح اجباری شدن KYC برای تمام کاربران بایننس: همانطور که ذکر شد، احراز هویت برای فعالیت در بایننس اجباری شده است. این به معنای ارائه مدارک شناسایی معتبر (مانند پاسپورت یا کارت شناسایی) و تأیید آدرس محل سکونت است.
  • نیاز به مدارک شناسایی و آدرس معتبر از یک کشور غیرتحریم: کاربران ایرانی که قصد فعالیت در بایننس را دارند، مجبورند از مدارک شناسایی و آدرس معتبر از یک کشور غیرتحریم استفاده کنند.

  • هشدار جدی: استفاده از هویت جعلی یا مدارک شخص ثالث برای احراز هویت در بایننس، علاوه بر ریسک های مالی (مسدود شدن حساب)، دارای ریسک های قانونی جدی نیز می باشد و می تواند منجر به عواقب حقوقی شود. این روش توصیه نمی شود و مسئولیت آن کاملاً بر عهده کاربر است.

• نکات امنیتی دیگر:
  • عدم استفاده از شماره تلفن با پیش شماره ایران: هرگز از شماره تلفن همراه با پیش شماره ایران (+98) برای ثبت نام یا بازیابی حساب در بایننس استفاده نکنید.
  • عدم استفاده از اپلیکیشن موبایل در صورت عدم اطمینان از ثبات VPN: اپلیکیشن موبایل بایننس ممکن است در پس زمینه فعالیت کند و در صورت قطع شدن VPN، IP واقعی شما را افشا کند. بهتر است تنها در صورت اطمینان کامل از پایداری اتصال VPN، از اپلیکیشن موبایل استفاده کنید.
  • جلوگیری از هرگونه اشاره به هویت ایرانی در مکاتبات یا اطلاعات حساب: از هرگونه اشاره به ملیت ایرانی، زبان فارسی یا آدرس های پستی در ایران در مکاتبات با پشتیبانی، بخش های نظرات یا هر کجای اطلاعات حساب خودداری کنید.

کشورهای مجاز و کم خطر برای استفاده از بایننس

در مقابل کشورهای تحریم شده و پرریسک، گروهی از کشورها وجود دارند که فعالیت در بایننس برای کاربران مقیم آن ها مجاز و نسبتاً کم خطر محسوب می شود. این کشورها معمولاً دارای چارچوب های رگولاتوری شفاف و باثبات در حوزه رمزارزها هستند و بایننس مجوزهای لازم را برای فعالیت در آن ها کسب کرده است.

لیست کشورهای عضو منطقه اقتصادی اروپا (EEA) و سایر مناطق آزاد

کشورهای عضو منطقه اقتصادی اروپا (EEA) و برخی دیگر از کشورهای اروپایی و بین المللی که عضو توافق نامه های مالی معتبر هستند، معمولاً دسترسی خوبی به خدمات بایننس دارند. بایننس در این مناطق مجوزهای لازم را کسب کرده و با نهادهای رگولاتوری همکاری می کند:

• اتریش
• بلژیک
• بلغارستان
• کرواسی
• قبرس
• جمهوری چک
• دانمارک
• استونی
• فنلاند
• فرانسه
• آلمان
• یونان
• مجارستان
• ایسلند
• ایرلند
• ایتالیا
• لتونی
• لیختن اشتاین
• لیتوانی
• لوکزامبورگ
• مالت
• هلند
• نروژ
• لهستان
• پرتغال
• رومانی
• اسلواکی
• اسلوونی
• اسپانیا
• سوئد

سایر کشورهای کم خطر

علاوه بر کشورهای اروپایی، برخی کشورهای دیگر در سراسر جهان نیز به دلیل داشتن قوانین شفاف و مثبت نسبت به رمزارزها، گزینه های خوبی برای فعالیت در بایننس به شمار می روند:

• استرالیا
• برزیل
• کلمبیا
• نیوزلند
• سوئیس
• سنگاپور
• فیلیپین
• بریتانیا (با توجه به محدودیت های خاص برای برخی خدمات مانند محصولات مشتقه)

نکته مهم: حتی با وجود اینکه این کشورها عموماً مجاز و کم خطر هستند، همواره توصیه می شود قبل از هرگونه فعالیت، آخرین قوانین و مقررات بایننس برای آن کشور خاص را بررسی کنید. بایننس به طور مداوم در حال به روزرسانی سیاست های خود بر اساس تغییرات رگولاتوری جهانی است و ممکن است محدودیت های جدیدی اعمال شود یا برخی کشورها از لیست مجاز خارج شوند.

برای کاربرانی که از VPN/VPS استفاده می کنند، انتخاب IP از این کشورها، به ویژه آن هایی که در EEA قرار دارند و بایننس در آن ها دارای مجوز فعالیت است، می تواند امنیت نسبتاً بالاتری را فراهم کند. با این حال، همچنان تاکید می شود که احراز هویت با مدارک معتبر از این کشورها، تنها راه فعالیت قانونی و ایمن در بایننس است و هرگونه استفاده از هویت جعلی با ریسک های غیرقابل جبران همراه خواهد بود.

مواضع در حال تحول کشورها در قبال ارزهای دیجیتال: چشم انداز آینده

بازار ارزهای دیجیتال و فناوری بلاک چین، به سرعت در حال تکامل هستند و به همین دلیل، مواضع دولت ها و نهادهای رگولاتوری در قبال آن ها نیز پیوسته در حال تغییر است. کشوری که امروز رمزارزها را ممنوع کرده، ممکن است فردا رویکرد خود را تغییر دهد و برعکس. این پویایی، نیاز به پایش مداوم اخبار و اطلاعیه ها را بیش از پیش ضروری می سازد.

بررسی نمونه هایی از مواضع در حال تغییر

• بنگلادش: بانک مرکزی بنگلادش در سال 2017 تراکنش های ارز دیجیتال را به دلیل نگرانی های مربوط به پولشویی و تأمین مالی تروریسم غیرقانونی اعلام کرد. اما در سال 2020، دولت استراتژی ملی بلاک چین خود را منتشر کرد، که نشان دهنده علاقه به کاوش در این فناوری بود. با این حال، در سال 2022، بانک مرکزی مجدداً هشدارهای قبلی خود را تکرار کرد و اعلام کرد که تراکنش های دارایی های مجازی مجاز نیستند. این نوسان در سیاست ها، نشان دهنده پیچیدگی تصمیم گیری دولت ها در مورد رمزارزها است.
• مصر: مقامات مصری نیز برای مدت ها منتقد ارزهای دیجیتال بوده اند. در سال 2018، رهبران مذهبی فتوایی صادر کردند که رمزارزها را طبق قوانین اسلامی ممنوع می دانست. اما در سال 2020، بانک مرکزی مصر قوانینی را برای صدور مجوز معاملات رمزارزها منتشر کرد که نشان دهنده گامی به سوی قانونمند کردن آن ها بود. با این حال، در سال 2023، بانک مرکزی مجدداً بر هشدارهای قبلی خود تأکید کرد و عدم صدور مجوز برای فعالیت های تجاری رمزارزها را به دلیل ریسک های بالای نوسانات قیمت و سوءاستفاده های مالی تکرار کرد.

این نمونه ها به خوبی نشان می دهند که سیاست های مربوط به رمزارزها در کشورها می تواند بسیار متغیر باشد و یک کشور ممکن است بارها موضع خود را تغییر دهد. این تغییرات می توانند ناشی از عوامل داخلی (مانند تغییرات دولت، فشارهای عمومی، یا درک بهتر فناوری) و عوامل خارجی (مانند فشارهای نهادهای بین المللی یا روندهای جهانی) باشند.

تأثیر پیشرفت های تکنولوژیک بلاک چین و فشار نهادهای بین المللی

پیشرفت های مستمر در فناوری بلاک چین، ظهور نوآوری های جدید (مانند CBDCها یا ارزهای دیجیتال بانک مرکزی) و افزایش پذیرش جهانی رمزارزها، دولت ها را مجبور به بازنگری در دیدگاه های خود می کند. همزمان، نهادهای بین المللی مانند FATF نیز در حال به روزرسانی دستورالعمل های خود هستند و فشار بر کشورها برای انطباق با این استانداردها افزایش می یابد.

این روندها به این معنی است که آینده ممنوعیت های ارزهای دیجیتال نامشخص است و به عوامل متعددی از جمله چشم انداز مقرراتی در حال تحول، پیشرفت های فناوری و روندهای اقتصادی جهانی بستگی دارد. برخی از کشورهایی که در حال حاضر ارزهای دیجیتال را ممنوع می کنند، ممکن است تصمیم بگیرند که موضع خود را مجدداً بررسی کنند؛ زیرا مزایای بالقوه فناوری بلاک چین و دارایی های دیجیتال را درک کرده اند. دیگران ممکن است مقررات سخت گیرانه ای را برای رسیدگی به نگرانی های مربوط به ثبات مالی، کلاهبرداری و فعالیت های غیرقانونی وضع کنند.

همواره توصیه می شود با دقت و وسواس زیاد، اخبار و اطلاعیه های رسمی صرافی بایننس و نهادهای رگولاتوری در کشور مورد نظر را پیگیری کنید. این امر به شما کمک می کند تا تصمیمات آگاهانه تری برای حفظ امنیت دارایی های دیجیتال خود بگیرید.

صرافی بایننس متعلق به کدام کشور است؟ رفع ابهام از دفتر مرکزی

یکی از سوالات رایج در مورد بایننس، محل دقیق دفتر مرکزی یا کشور مادر آن است. پاسخ به این سوال ساده نیست و خود بایننس نیز همواره از افشای یک دفتر مرکزی واحد خودداری کرده است. این ابهام، بخشی از استراتژی عملیاتی بایننس برای تطبیق با محیط های رگولاتوری مختلف و کاهش ریسک های مرتبط با قوانین یک کشور خاص است.

بررسی تاریخچه ثبت و ادعاهای مربوط به دفتر مرکزی

بایننس در سال 2017 توسط چانگ پنگ ژائو (CZ) در چین تأسیس شد. اما پس از سرکوب فعالیت های رمزارزی در چین، این صرافی به سرعت دفاتر خود را به خارج از این کشور منتقل کرد. در ابتدا، گفته می شد که بایننس در کیمن آیلندز (Cayman Islands) به ثبت رسیده است که یک حوزه قضایی با مقررات مالی نسبتاً آزاد محسوب می شود. پس از آن، شایعاتی مبنی بر استقرار دفتر مرکزی آن در مالت (Malta) مطرح شد و حتی در برخی رسانه ها به عنوان جزیره بلاک چین شناخته می شد.

اما این ادعا نیز با ابهاماتی مواجه شد. در ماه فوریه 2020، مقامات مالی مالت بیانیه ای رسمی صادر کرده و اعلام کردند که بایننس تحت نظارت حوزه قضایی آن ها قرار ندارد و مجوزی از این کشور دریافت نکرده است. این موضوع، ابهام در مورد محل دقیق دفتر مرکزی بایننس را بیشتر کرد.

در یک نشست آنلاین در ماه می 2020، زمانی که از CZ درباره محل دفتر مرکزی بایننس سوال شد، وی به طور مستقیم پاسخی نداد و تنها به این نکته اشاره کرد که بایننس یک سازمان غیرمتمرکز است که دفتر مرکزی مشخصی ندارد. او تأکید کرد که بایننس یک شرکت سنتی نیست که یک دفتر مرکزی فیزیکی واحد داشته باشد، بلکه تیمی از افراد است که در سراسر جهان پراکنده شده اند و زیرساخت های آن نیز در سرورهای مختلفی میزبانی می شوند.

توضیح چرا بایننس از افشای یک دفتر مرکزی واحد خودداری می کند و این موضوع چه تأثیری بر سیاست های تحریمی آن دارد

عدم افشای یک دفتر مرکزی واحد برای بایننس، بخشی از یک استراتژی پیچیده برای مدیریت ریسک های رگولاتوری و قانونی در سطح جهانی است. دلایل این رویکرد عبارتند از:

• اجتناب از مقررات سختگیرانه یک کشور خاص: با متمرکز نشدن در یک کشور، بایننس می تواند از اعمال کامل و سختگیرانه قوانین مالی و رگولاتوری یک حوزه قضایی واحد جلوگیری کند. این امر به آن انعطاف پذیری بیشتری در عملیات جهانی خود می دهد.
• توزیع ریسک: با داشتن پایگاه عملیاتی گسترده و عدم تمرکز در یک مکان، بایننس می تواند ریسک ناشی از تغییرات ناگهانی قوانین یا اقدامات قهری یک دولت را کاهش دهد. اگر یک کشور تصمیم به ممنوعیت کامل فعالیت بایننس بگیرد، سایر بخش های عملیاتی آن در سایر نقاط جهان می توانند به فعالیت خود ادامه دهند.
• ماهیت جهانی ارزهای دیجیتال: فلسفه بلاک چین و ارزهای دیجیتال بر عدم تمرکز استوار است. بایننس نیز با ادعای یک شرکت غیرمتمرکز سعی در همراستا کردن خود با این فلسفه دارد، هرچند که در عمل به عنوان یک نهاد متمرکز عمل می کند.

این ابهام در محل دفتر مرکزی، به طور مستقیم بر سیاست های تحریمی بایننس تأثیر می گذارد. بایننس مجبور است با قوانین هر کشوری که در آن خدمات ارائه می دهد یا با آن تعامل مالی دارد، سازگار شود. به همین دلیل، به جای تبعیت از قوانین یک کشور مادر، باید همزمان با قوانین و تحریم های متعدد بین المللی (مانند تحریم های OFAC) و داخلی کشورهای مختلف مطابقت داشته باشد. این امر منجر به ایجاد یک شبکه پیچیده از محدودیت ها می شود که در نهایت بر کاربران نهایی تأثیر می گذارد، به ویژه آن هایی که در کشورهای تحت تحریم مانند ایران قرار دارند.

نتیجه گیری و توصیه های نهایی

صرافی بایننس، به عنوان یکی از پیشگامان صنعت رمزارز، در مسیر توسعه و ارائه خدمات جهانی خود، با چالش های رگولاتوری پیچیده ای روبرو است. این چالش ها، موجب شده اند تا بایننس ناچار به اعمال محدودیت ها و ممنوعیت هایی برای کاربران برخی از کشورها شود. در این مقاله به صورت مفصل به لیست کشورهای تحریم شده، از جمله کشورهایی با ممنوعیت کامل فعالیت (مانند ایران، کوبا، سوریه و کره شمالی)، کشورهایی با محدودیت های خاص خدماتی (نظیر آمریکا و چین) و همچنین مناطق پرخطر برای استفاده از IP، پرداخته شد.

دلایل اصلی این محدودیت ها شامل الزامات قانونی بین المللی نظیر قوانین ضد پولشویی (AML)، مبارزه با تأمین مالی تروریسم (CFT) تحت نظارت FATF، تحریم های سازمان ملل و ایالات متحده (OFAC)، و همچنین قوانین داخلی متفاوت کشورها در زمینه رمزارزها می شود. علاوه بر این، سیاست های داخلی بایننس برای مدیریت ریسک های قانونی و حفظ اعتبار، در این تصمیمات نقش بسزایی دارد.

برای کاربران ایرانی، وضعیت پیچیده تر است. به دلیل تحریم های آمریکا و عدم عضویت ایران در FATF، فعالیت مستقیم در بایننس برای آن ها ممنوع است. تلاش برای دور زدن این محدودیت ها با استفاده از IP ایرانی یا احراز هویت با مدارک هویتی ایران، می تواند منجر به مسدود شدن حساب و بلوکه شدن دارایی ها شود. در بهترین حالت، فرآیند برداشت دارایی پس از مسدود شدن، پرخطر و زمان بر خواهد بود.

اگرچه برخی کاربران با استفاده از راهکارهایی مانند VPN/VPS با IP ثابت از کشورهای کم خطر و احراز هویت با مدارک غیرایرانی سعی در فعالیت در بایننس دارند، اما تأکید می شود که این روش ها همواره با ریسک های جدی قانونی و مالی همراه هستند و هیچ تضمینی برای امنیت کامل فراهم نمی کنند. استفاده از هویت جعلی، علاوه بر خطرات از دست دادن دارایی، می تواند عواقب حقوقی نیز داشته باشد.

با توجه به مواضع در حال تحول کشورها در قبال ارزهای دیجیتال و ابهام در مورد دفتر مرکزی بایننس، ضروری است که کاربران همواره با دقت بالا، آخرین اخبار و اطلاعیه های رسمی بایننس و نهادهای رگولاتوری را پیگیری کنند. در نهایت، برای کاربران ایرانی که نمی خواهند ریسک های فعالیت در بایننس را بپذیرند، استفاده از صرافی های جایگزین داخلی یا خارجی که به کاربران ایرانی خدمات می دهند، می تواند گزینه امن تر و مطمئن تری باشد. امنیت دارایی های دیجیتال شما، همواره باید اولویت اصلی باشد.

---

سوالات متداول

بایننس چه کشورهایی را تحریم کرده است؟

بایننس کشورهایی نظیر ایران، افغانستان، بلاروس، بوسنی و هرزگوین، برمه (میانمار)، جمهوری آفریقای مرکزی، جمهوری دموکراتیک کنگو، کوبا، اریتره، اتیوپی، عراق، لبنان، لیبریا، لیبی، کره شمالی، صربستان، سومالی، سودان، سوریه، اوکراین (مناطق خاص مانند کریمه)، ونزوئلا، یمن و زیمباوه را به دلیل تحریم های بین المللی یا ریسک های بالای قانونی، ممنوع کرده است.

آیا افغانستان نیز جزو کشورهای تحریم شده بایننس است؟

بله، افغانستان نیز در لیست کشورهای تحریم شده بایننس قرار دارد و کاربران مقیم این کشور نمی توانند به طور مستقیم از خدمات بایننس استفاده کنند.

آیا می توانم با IP روسیه در بایننس فعالیت کنم؟

استفاده از IP روسیه برای فعالیت در بایننس، به خصوص برای کاربران غیرمقیم روسیه، دارای ریسک بالایی است. قوانین مربوط به رمزارزها در روسیه در حال تغییر است و نظارت ها در این کشور ممکن است منجر به مسدود شدن حساب شود. توصیه می شود از IP کشورهای کم خطرتر استفاده کنید.

اگر بایننس حساب من را مسدود کند، آیا می توانم دارایی هایم را برداشت کنم؟

در برخی موارد، بایننس ممکن است پس از مسدود کردن حساب، یک بار امکان برداشت دارایی ها را با طی فرآیندی پیچیده و زمان بر (مانند تأیید هویت) فراهم کند. اما این فرآیند همیشه موفقیت آمیز نیست و با ریسک بالای از دست دادن دارایی ها همراه است.

احراز هویت در بایننس برای همه کاربران اجباری است؟

بله، بایننس در سال های اخیر احراز هویت (KYC) را برای تمامی کاربران خود اجباری کرده است. بدون تکمیل فرآیند احراز هویت، امکان دسترسی به اکثر خدمات بایننس از جمله واریز، برداشت و معامله وجود ندارد.