ماده 608 قانون مجازات اسلامی مصوب 1399

ماده 608 قانون مجازات اسلامی، در بخش تعزیرات، به جرم توهین به افراد پرداخته و برای آن مجازات جزای نقدی درجه شش را تعیین کرده است، مشروط بر آنکه عمل انجام شده مشمول حد قذف نباشد. این ماده قانونی یکی از مهمترین ابزارهای حمایت از حیثیت و کرامت انسانی در جامعه محسوب می شود و در روابط اجتماعی نقش کلیدی ایفا می کند.

کرامت انسانی و حفظ آبروی اشخاص از مبانی اساسی حقوق هر جامعه ای است. در نظام حقوقی ایران، قانون گذار با وضع قوانینی در راستای حمایت از این حقوق، تلاش کرده است تا از تعرض به حیثیت افراد جلوگیری کند. در این میان، جرم توهین به دلیل گستردگی مصادیق و تأثیرات آن بر روابط اجتماعی، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. ماده 608 قانون مجازات اسلامی، که در بخش تعزیرات قرار دارد، به صراحت به تعریف و مجازات این جرم می پردازد و با اصلاحات صورت گرفته در سال 1399، ابعاد تازه ای پیدا کرده است.

این مقاله با هدف ارائه یک تحلیل جامع و کاربردی از ماده 608 قانون مجازات اسلامی مصوب 1399، به بررسی دقیق ارکان تشکیل دهنده جرم توهین، مجازات مقرر برای آن و تفاوت های این جرم با سایر جرایم مرتبط خواهد پرداخت. با رویکردی مستند و قابل فهم، سعی می شود تا اطلاعاتی عمیق و در عین حال قابل دسترسی برای تمامی اقشار جامعه، از عموم مردم گرفته تا دانشجویان حقوق و وکلا، فراهم شود تا درک درستی از این جنبه مهم از حقوق کیفری به دست آید.

متن کامل ماده 608 قانون مجازات اسلامی (اصلاحی 1399/02/23)

بر اساس آخرین اصلاحات صورت گرفته در تاریخ 23 اردیبهشت ماه 1399، ماده 608 قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم – تعزیرات و مجازات های بازدارنده) به شرح زیر است:

توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک چنانچه موجب حد قذف نباشد، مستوجب جزای نقدی درجه شش خواهد بود.

این ماده به وضوح نشان می دهد که هرگونه توهین، اعم از فحاشی یا استفاده از الفاظ رکیک، تحت شمول این قانون قرار می گیرد، مگر اینکه آن توهین به حدی باشد که عنوان حد قذف (نسبت دادن زنا یا لواط) بر آن صدق کند که در این صورت مجازات متفاوتی خواهد داشت. اصلاحیه سال 1399 تاکید بیشتری بر جزای نقدی به عنوان مجازات اصلی این جرم دارد و دامنه شمول آن را شفاف تر ساخته است.

تحلیل و تفسیر ارکان تشکیل دهنده جرم توهین موضوع ماده 608

هر جرمی در نظام حقوقی از سه رکن اصلی تشکیل شده است: رکن قانونی، رکن مادی و رکن معنوی. جرم توهین نیز برای تحقق نیازمند وجود تمامی این ارکان است که در ادامه به تفصیل بررسی می شوند.

رکن قانونی (قانون مجازات اسلامی)

رکن قانونی جرم توهین به صراحت در ماده 608 از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی با عنوان تعزیرات و مجازات های بازدارنده آمده است. قرار گرفتن این ماده در بخش تعزیرات بدین معناست که مجازات آن، از نوع مجازات های تعیین شده توسط حکومت (تعزیری) است و از حدود شرعی متمایز می شود. این امر به قاضی امکان می دهد تا بر اساس شرایط پرونده و شخصیت مرتکب، در میزان مجازات انعطاف پذیری داشته باشد، البته در چارچوب قانونی تعیین شده برای جزای نقدی درجه شش.

رکن مادی جرم توهین

رکن مادی جرم توهین، همان رفتار فیزیکی یا کلامی است که منجر به توهین می شود. این رکن شامل چند جزء کلیدی است که تحقق آن ها برای وقوع جرم ضروری است.

فعل مجرمانه: بکار بردن الفاظ، اشارات، حرکات و افعال موهن

فعل مجرمانه در جرم توهین می تواند اشکال مختلفی داشته باشد. این فعل صرفاً به کلام محدود نمی شود، بلکه شامل هرگونه رفتار یا عملی است که در عرف جامعه، به منظور تحقیر و خوار شمردن یک فرد انجام گیرد. این موارد عبارتند از:

• الفاظ موهن: شامل کلمات و عباراتی که صریحاً یا تلویحاً تحقیرآمیز هستند.
• اشارات: شامل حرکات دست، سر یا سایر اعضای بدن که معنی توهین آمیز دارند.
• حرکات: مانند بالا و پایین پریدن به حالت تمسخر، تقلید از عیوب جسمی یا رفتاری فرد.
• افعال موهن: شامل اقداماتی مانند تف انداختن به سمت کسی، پاره کردن مدارک او، یا هر عملی که موجب وهن و بی احترامی باشد.

مصادیق بارز: فحاشی و استعمال الفاظ رکیک

قانون گذار در ماده 608 به طور خاص به فحاشی و استعمال الفاظ رکیک اشاره کرده است. این عبارت، روشن ترین مصادیق توهین کلامی را در بر می گیرد. منظور از الفاظ رکیک، کلماتی هستند که در عرف جامعه زشت، ناپسند و تحقیرآمیز تلقی می شوند و استفاده از آن ها موجب جریحه دار شدن عواطف و حیثیت فرد مورد خطاب می گردد. تشخیص مصداق رکیک بودن یک لفظ عمدتاً بر عهده عرف جامعه و قضاوت مقام قضایی است.

توهین رفتاری: توضیح مفهوم توهین رفتاری بر اساس قانون استفساریه و رویه قضایی

مفهوم توهین رفتاری از اهمیت بالایی برخوردار است. بر اساس قانون استفساریه نسبت به کلمه اهانت، توهین و یا هتک حرمت مندرج در مقررات جزایی مواد (513)، (514)، (608)، (609) قانون مجازات اسلامی و بندهای (7) و (8) ماده (6) و مواد (26) و (27) قانون مطبوعات، منظور قانون گذار از این کلمات، توهین رفتاری نیز می باشد. این به معنای آن است که صرفاً اهانت کلامی ملاک نیست، بلکه هرگونه عمل یا حرکت غیرکلامی که موجب تخفیف و تحقیر شخص شود، می تواند مشمول جرم توهین قرار گیرد. برای مثال، حرکاتی مانند زبان درآوردن، نگاه تحقیرآمیز، یا رفتارهایی که قصد تمسخر یا بی احترامی را نشان می دهند، در صورت احراز قصد توهین و تشخیص عرفی، می تواند توهین رفتاری محسوب شود.

علنی و آشکار بودن: بررسی لزوم علنی بودن توهین و استثنائات

یکی از نکاتی که در جرم توهین مطرح می شود، بحث علنی و آشکار بودن آن است. به طور کلی، توهین برای اینکه جرم محسوب شود، باید به گونه ای صورت گیرد که حداقل یک نفر غیر از شاکی و متهم، آن را مشاهده یا بشنود. اما در مورد ماده 608، رویه قضایی و دکترین حقوقی بر این باور است که جرم توهین ساده، حتی در خفا نیز می تواند محقق شود، به شرطی که فرد توهین شونده از آن مطلع شود. به عبارت دیگر، توهین رو در رو، حتی اگر شاهد دیگری نداشته باشد، جرم محسوب می شود. علنی بودن در این ماده، به معنای قابلیت استماع یا رویت توسط دیگران است که در عمل شامل توهین مستقیم به شخص نیز می شود.

مخاطب معین: تاکید بر لزوم مشخص بودن فرد یا افراد مورد توهین

شرط اساسی دیگر در رکن مادی، معین بودن فرد یا افراد مورد توهین است. به این معنا که توهین باید به شخص یا اشخاص خاصی انتساب داده شود و خطاب به گروهی نامعلوم یا نامشخص، جرم توهین طبق ماده 608 را محقق نمی سازد. اگرچه اهانت به جمعی از افراد می تواند به عنوان نشر اکاذیب یا تشویش اذهان عمومی تلقی شود، اما برای تحقق جرم توهین به موجب ماده 608، حتماً باید فرد یا افراد مشخصی هدف توهین قرار گرفته باشند.

رکن معنوی (سوءنیت) جرم توهین

رکن معنوی جرم، همان قصد و اراده مجرمانه است. در جرم توهین، این رکن نیز دارای ابعادی خاص است.

قصد توهین: اراده انجام فعل موهن

برای تحقق جرم توهین، متهم باید قصد انجام فعل موهن را داشته باشد. به این معنا که اراده و نیت او بر انجام رفتاری (کلامی یا رفتاری) باشد که در عرف جامعه، تحقیرآمیز است و به حیثیت دیگری لطمه می زند. این اراده باید آگاهانه باشد، یعنی فرد بداند عملی که انجام می دهد، توهین آمیز است.

عدم نیاز به سوءنیت خاص: توضیح اینکه قصد اضرار یا تحقیر به عنوان نتیجه خاص شرط نیست

نکته مهم در رکن معنوی جرم توهین این است که این جرم یک جرم با سوءنیت عام است و نیازی به سوءنیت خاص ندارد. سوءنیت عام به معنای اراده انجام خود فعل مجرمانه (در اینجا، انجام فعل موهن) است، اما سوءنیت خاص به معنای قصد رسیدن به نتیجه ای معین از آن فعل (مثلاً قصد اضرار یا قصد سلب حیثیت از دیگری) است. در جرم توهین، صرف اراده بر انجام فعل توهین آمیز کافی است و لازم نیست که متهم قصد داشته باشد حتماً به آبروی طرف مقابل لطمه ای وارد شود یا او احساس تحقیر کند. اگر فردی با آگاهی از توهین آمیز بودن عمل خود، آن را انجام دهد، جرم محقق می شود، حتی اگر قصد خاصی برای آسیب رساندن به حیثیت فرد نداشته باشد.

بار اثبات فقدان سوءنیت: مسئولیت متهم در اثبات شوخی یا عدم قصد توهین

از آنجایی که سوءنیت در جرم توهین مفروض تلقی می شود، اگر متهم ادعا کند که قصد توهین نداشته (مثلاً قصد شوخی داشته یا از توهین آمیز بودن عمل خود بی اطلاع بوده)، بار اثبات این ادعا بر عهده خود اوست. در چنین مواردی، متهم باید دلایل و مدارکی را ارائه کند که نشان دهد عمل او فاقد قصد توهین بوده است. این می تواند از طریق شهادت شهود، شواهد و قرائن محیطی، یا هر دلیل دیگری که قاضی را قانع کند، صورت گیرد. البته قاضی نیز باید با توجه به عرفیات جامعه و شرایط زمانی و مکانی، در مورد قصد واقعی متهم قضاوت کند.

ویژگی ها و خصوصیات حقوقی جرم توهین در ماده 608

جرم توهین دارای ویژگی های حقوقی خاصی است که شناخت آن ها برای درک کامل این ماده ضروری است.

جرم مطلق

جرم توهین موضوع ماده 608 قانون مجازات اسلامی یک جرم مطلق است. این بدان معناست که برای تحقق آن، نیازی به حصول نتیجه خاصی مانند سلب حیثیت واقعی از مجنی علیه (شخص مورد توهین) نیست. صرف انجام فعل توهین آمیز، با قصد توهین، جرم را محقق می سازد، حتی اگر در عمل به آبروی شخص خدشه ای وارد نشود یا کسی از توهین مطلع نگردد. به عبارت دیگر، مجرد بیان الفاظ یا انجام حرکات توهین آمیز، بدون توجه به پیامدهای بعدی آن، کافی است تا جرم توهین واقع شود.

جرم قابل گذشت

جرم توهین ساده، یک جرم قابل گذشت است. این ویژگی به این معناست که تعقیب و رسیدگی به این جرم منوط به شکایت شاکی خصوصی است و با گذشت او، حتی در مراحل پایانی رسیدگی، پرونده مختومه می شود. ماده 100 قانون مجازات اسلامی، جرم قابل گذشت را اینگونه تعریف می کند: جرایمی که شروع و ادامه تعقیب و رسیدگی و اجرای مجازات آن ها منوط به شکایت شاکی و عدم گذشت وی است. اهمیت این موضوع در آن است که اگر شاکی از شکایت خود منصرف شود یا در هر مرحله ای از رسیدگی، رضایت خود را اعلام کند، دادسرا یا دادگاه مکلف به توقف تعقیب یا رسیدگی و صدور قرار موقوفی تعقیب یا حکم برائت (در صورت صدور حکم قطعی، موقوفی اجرای مجازات) هستند. این ویژگی، امکان مصالحه و حل و فصل اختلافات را به صورت دوستانه فراهم می آورد.

مجازات مقرر

جزای نقدی درجه شش

مجازات اصلی و منحصر به فرد جرم توهین ساده موضوع ماده 608، جزای نقدی درجه شش است. نظام درجه بندی مجازات ها در قانون مجازات اسلامی سال 1392، مجازات ها را از درجه یک تا هشت طبقه بندی کرده است که هر درجه شامل میزان مشخصی از حبس، جزای نقدی، یا سایر مجازات ها می شود. جزای نقدی درجه شش، از جمله مجازات های تعزیری محسوب می شود که میزان دقیق آن بر اساس نرخ تورم و مصوبات سالیانه قوه قضائیه تغییر می کند. به طور کلی، جزای نقدی درجه شش در زمان نگارش این مقاله (با توجه به آخرین اصلاحات و بخشنامه ها) در محدوده نسبتاً بالاتری از جرایم خرد قرار می گیرد که این امر نشان دهنده اهمیت قانون گذار به حفظ حیثیت و آبروی افراد است. در هر سال، قوه قضاییه ارقام دقیق این جزای نقدی را اعلام می کند که باید در زمان ارتکاب جرم به آن مراجعه شود.

توضیح در مورد نظام درجه بندی مجازات ها

نظام درجه بندی مجازات ها که در ماده 19 قانون مجازات اسلامی آمده است، مجازات های تعزیری را به هشت درجه تقسیم می کند. هدف از این تقسیم بندی، ایجاد شفافیت بیشتر در تعیین مجازات ها، امکان اعمال تخفیف یا تشدید و همچنین تعیین صلاحیت دادگاه هاست. مجازات درجه شش از جمله مجازات های متوسط به پایین در این طیف قرار می گیرد که معمولاً شامل حبس بین شش ماه تا دو سال و جزای نقدی بین بیست تا هشتاد میلیون ریال (در سال های اخیر، این ارقام با توجه به شاخص سالانه تغییر می کنند و بسیار بالاتر رفته اند) می شود. در مورد ماده 608، تنها جزای نقدی آن مورد توجه است.

عدم شمول بر اشخاص حقوقی

یکی از نکات مهم در تفسیر ماده 608، عدم شمول آن بر اشخاص حقوقی است. واژه افراد در این ماده، ظاهر در اشخاص حقیقی (یعنی انسان ها) است. این بدان معناست که اگر به یک شرکت، سازمان، یا نهاد (شخص حقوقی) توهین شود، نمی تواند به استناد ماده 608 طرح شکایت کند. دلیل این امر، طبیعت جرم توهین است که به حیثیت و کرامت شخصی یک انسان لطمه وارد می کند و این مفهوم قابل تسری به نهادهای حقوقی نیست. با این حال، باید توجه داشت که مدیران یا کارکنان یک شخص حقوقی می توانند به دلیل توهین به خودشان، شکایت کنند.

البته، دیدگاه های مخالف نیز وجود دارد. برخی با استناد به ماده 588 قانون تجارت و سایر قوانین که برای اشخاص حقوقی نیز حق اقامه دعوی در نظر گرفته اند، معتقدند که می توان قائل به امکان وقوع توهین نسبت به اشخاص حقوقی بود. اما رویه غالب و نظر دکترین حقوق جزا، بر عدم شمول ماده 608 بر اشخاص حقوقی است. برای حمایت از حیثیت اشخاص حقوقی، قوانین دیگری مانند قوانین مربوط به نشر اکاذیب یا افترا ممکن است کاربرد داشته باشند.

تمایز جرم توهین با سایر جرایم مرتبط

در نظام حقوقی، جرایم متعددی وجود دارند که در ظاهر یا در بخشی از عناصر، شباهت هایی به جرم توهین دارند، اما در ماهیت و مجازات، تفاوت های اساسی با آن دارند. تمایز قائل شدن بین این جرایم برای اعمال صحیح قانون بسیار مهم است.

تفاوت اساسی با جرم قذف

مهمترین تفاوتی که باید میان جرم توهین و سایر جرایم قائل شد، تمایز آن با جرم قذف است. خود ماده 608 با عبارت چنانچه موجب حد قذف نباشد به این تفاوت اشاره می کند:

• تعریف دقیق قذف و مصادیق آن: قذف به معنای نسبت دادن زنا یا لواط به فردی است که عفیف و پاکدامن شمرده می شود. این نسبت دادن باید صریح و روشن باشد و هیچ ابهامی در آن وجود نداشته باشد. برای مثال، اگر فردی به دیگری بگوید زناکار یا لواط کار، مشمول جرم قذف می شود.
• مجازات حدی قذف در مقابل مجازات تعزیری توهین: مجازات قذف حدی است، به این معنا که در شرع مقدس اسلام تعیین شده و قابل تغییر یا تخفیف نیست. مجازات حد قذف، هشتاد ضربه شلاق است. این در حالی است که مجازات توهین، تعزیری و جزای نقدی درجه شش است. این تفاوت در نوع مجازات، نشان دهنده اهمیت و جدیت بیشتر جرم قذف در نظام حقوقی اسلام است.
• تأکید بر شرط چنانچه موجب حد قذف نباشد در ماده 608: این شرط به وضوح مرز بین توهین و قذف را مشخص می کند. اگر الفاظ رکیک به حدی باشند که معنای صریح نسبت زنا یا لواط را داشته باشند، پرونده از شمول ماده 608 خارج شده و بر اساس مواد مربوط به قذف مورد رسیدگی قرار می گیرد.

تفاوت با جرایم افترا، نشر اکاذیب و تهدید

برای روشن شدن هرچه بیشتر ماهیت جرم توهین، لازم است آن را با چند جرم مرتبط دیگر نیز مقایسه کنیم:

• تفاوت با جرم افترا:
  • افترا: نسبت دادن جرمی به دیگری که از آن تبرئه شده یا اساساً جرمی رخ نداده باشد و شاکی نتواند صحت آن را ثابت کند. در افترا، هدف اصلی، متهم کردن ناروای فرد به ارتکاب جرم است.
  • توهین: هدف اصلی، تحقیر و خوار کردن شخص است، بدون آنکه لزوماً جرمی به او نسبت داده شود. الفاظ و رفتارهای توهین آمیز ممکن است شامل نسبتی نباشند.
• تفاوت با جرم نشر اکاذیب:
  • نشر اکاذیب: انتشار اخبار کذب و دروغ برای تشویش اذهان عمومی یا اضرار به غیر. در نشر اکاذیب، تمرکز بر دروغ بودن خبر و انتشار آن است.
  • توهین: تمرکز بر تحقیر و اهانت به شخص است، فارغ از اینکه آنچه گفته می شود راست یا دروغ باشد. ممکن است توهین با کلامی راست اما تحقیرآمیز نیز رخ دهد.
• تفاوت با جرم تهدید:
  • تهدید: عبارت است از ترساندن و ارعاب دیگری به ارتکاب عملی که می تواند جان، مال، آبرو، یا آزادی او را به خطر بیندازد. در تهدید، نیت اصلی ایجاد ترس است.
  • توهین: نیت اصلی تحقیر و هتک حرمت است و لزوماً شامل تهدید به انجام کاری نیست. اگرچه ممکن است توهین همراه با تهدید باشد، اما دو جرم جداگانه محسوب می شوند.

رویه قضایی و نکات عملی در پرونده های توهین

درک جنبه های نظری جرم توهین برای حقوقدانان و عموم مردم ضروری است، اما آشنایی با رویه قضایی و نکات عملی در برخورد با این جرم، جنبه کاربردی و حیاتی دارد.

نحوه طرح شکایت و مراحل رسیدگی

شکایت از جرم توهین به دلیل قابل گذشت بودن آن، تنها با ارائه شکواییه از سوی شاکی خصوصی آغاز می شود.

1. مراجع صالح: مرجع اصلی برای طرح شکایت از جرم توهین، دادسراهای عمومی و انقلاب است. شاکی باید با مراجعه به دادسرای محل وقوع جرم یا محل اقامت متهم، شکواییه خود را تقدیم کند.
2. مدارک لازم برای شکایت:
   • تنظیم شکواییه با ذکر دقیق مشخصات شاکی و متشاکی عنه، شرح واقعه توهین (زمان، مکان، نحوه و الفاظ به کار رفته)، و درخواست تعقیب کیفری.
   • کارت ملی شاکی و متهم (در صورت اطلاع از مشخصات کامل).
   • دلایل اثبات توهین (شهادت شهود، مدارک الکترونیکی، فیلم، صدا، تصاویر، پیامک و غیره).
3. مهلت قانونی شکایت: از آنجایی که توهین یک جرم قابل گذشت است، بر اساس ماده 106 قانون مجازات اسلامی، شاکی باید ظرف مدت یک سال از تاریخ اطلاع از وقوع جرم (یا اطلاع از مرتکب)، شکایت خود را مطرح کند. در غیر این صورت، حق شکایت ساقط می شود.

ادله اثبات جرم توهین

اثبات جرم توهین در دادگاه، همانند سایر جرایم کیفری، نیازمند ارائه ادله معتبر است.

• شهادت شهود: شهادت دو مرد عادل یا یک مرد و دو زن عادل می تواند از ادله قوی برای اثبات توهین باشد، به خصوص اگر شاهدان مستقیماً شاهد وقوع توهین بوده اند.
• اقرار: اقرار متهم به ارتکاب توهین (در دادسرا یا دادگاه) از قوی ترین ادله محسوب می شود.
• سوگند: در شرایط خاص و با تشخیص قاضی، ممکن است به سوگند نیز متوسل شد، هرچند کمتر در اثبات خود جرم توهین مورد استفاده قرار می گیرد.
• مدارک الکترونیکی (پیامک، مکالمات ضبط شده، تصاویر) و شرایط اعتبار آن ها: در عصر حاضر، بسیاری از توهین ها در فضای مجازی یا از طریق ابزارهای ارتباطی رخ می دهند. پیامک، مکالمات ضبط شده، فیلم، تصاویر و محتوای شبکه های اجتماعی می توانند به عنوان دلیل مورد استفاده قرار گیرند، اما اعتبار آن ها مشروط به رعایت برخی نکات است:
  • اصل عدم دستکاری: مدارک باید اصیل و دست کاری نشده باشند.
  • احراز هویت: باید احراز شود که این مدارک متعلق به متهم است.
  • ضبط مکالمات: ضبط مکالمات تلفنی بدون اجازه طرفین، در برخی موارد می تواند غیرقانونی تلقی شود، اما در پرونده های کیفری به عنوان اماره (قرینه) می تواند مورد توجه قاضی قرار گیرد و باید توسط مقام قضایی مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد.
  • نظر کارشناس: در بسیاری از موارد نیاز به نظر کارشناس رسمی دادگستری (متخصصین فنی) برای احراز صحت مدارک دیجیتال است.

نکات مهم در دفاع از اتهام توهین

متهمین به جرم توهین نیز حق دفاع از خود را دارند و باید از نکات کلیدی برای دفاع موثر آگاه باشند.

• چالش های اثبات عدم قصد توهین: همانطور که قبلاً ذکر شد، بار اثبات عدم قصد توهین (مانند شوخی یا بی اطلاعی از توهین آمیز بودن فعل) بر عهده متهم است. این کار دشوار است و نیازمند ارائه دلایل متقن است. دفاع می تواند بر این اساس باشد که فعل یا کلام صورت گرفته، در عرف جامعه توهین آمیز نبوده یا قصد تحقیر وجود نداشته است.
• نقش وکیل در پرونده های توهین: حضور وکیل متخصص در امور کیفری، به خصوص در پرونده های توهین، بسیار حیاتی است. وکیل می تواند با آگاهی از رویه های قضایی، جمع آوری ادله، تنظیم لایحه دفاعی مناسب، و ارائه استدلال های حقوقی، از حقوق موکل خود دفاع کرده و شانس موفقیت در پرونده را به میزان قابل توجهی افزایش دهد. وکیل همچنین می تواند در مراحل مصالحه و اخذ رضایت شاکی، نقش مهمی ایفا کند.

مصادیق عملی و نمونه های رایج توهین

توهین می تواند در اشکال و مصادیق بسیار متنوعی بروز کند. از جمله مصادیق رایج توهین در عرف جامعه و رویه قضایی می توان به موارد زیر اشاره کرد:

• استفاده از کلمات رکیک و ناسزا مانند بی شرف، بی ناموس، حیوان، احمق و غیره.
• اهانت های رفتاری مانند تف انداختن، انگشت اشاره یا حرکات تمسخرآمیز دیگر.
• کوچک شمردن و تحقیر افراد به دلیل نژاد، قومیت، جنسیت، وضعیت اجتماعی یا اقتصادی.
• تمسخر علنی عیوب جسمی یا ناتوانی های فردی.

تشخیص توهین آمیز بودن یک عبارت یا رفتار، عمدتاً بر عهده قاضی است که با توجه به عرفیات جامعه، شرایط زمانی و مکانی، و موقعیت اشخاص، قضاوت می کند. ممکن است کلامی در یک موقعیت خاص شوخی تلقی شود، اما همان کلام در شرایطی دیگر، توهین آمیز باشد.

نتیجه گیری

ماده 608 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1399)، ابزار قانونی مهمی برای حمایت از حیثیت و کرامت اشخاص در برابر توهین و اهانت است. این ماده با تعیین جزای نقدی درجه شش برای فحاشی و استعمال الفاظ رکیک یا هرگونه رفتار موهن، چارچوبی برای حفظ احترام متقابل در جامعه فراهم می آورد. همانطور که بررسی شد، جرم توهین یک جرم مطلق و قابل گذشت است و برای تحقق آن، سوءنیت عام (قصد انجام فعل موهن) کافی است، بدون آنکه نیاز به قصد خاص برای اضرار یا سلب حیثیت باشد.

درک صحیح از ارکان مادی و معنوی این جرم، به خصوص مفهوم توهین رفتاری و لزوم مشخص بودن مخاطب، برای همگان ضروری است. همچنین، تمایز آن با جرایمی مانند قذف، افترا و نشر اکاذیب، به درستی اعمال شدن قانون کمک شایانی می کند. در عمل، اثبات توهین و دفاع در برابر آن نیازمند جمع آوری ادله معتبر و در نظر گرفتن رویه های قضایی است که در این راستا، مشورت و همراهی با وکلای متخصص در امور کیفری می تواند بسیار راهگشا باشد.

نهایتاً، فراتر از ابعاد حقوقی و قضایی، ماده 608 قانون مجازات اسلامی یک یادآوری مهم برای رعایت حقوق شهروندی و ترویج فرهنگ احترام متقابل در جامعه است. آگاهی از این قانون و تبعات آن، می تواند به کاهش رفتارهای توهین آمیز و تقویت همبستگی اجتماعی کمک کند.