مراحل داوری در قرارداد: راهنمای جامع گام به گام تا حل اختلاف

مراحل داوری در قرارداد، مسیری مشخص برای حل و فصل اختلافات قراردادی خارج از دادگاه است که با توافق طرفین آغاز می شود و تا صدور و اجرای رأی داور ادامه می یابد. آشنایی کامل با این فرآیند، از انتخاب داور تا امکان اعتراض به رأی، برای تمامی طرفین یک قرارداد جهت حفظ حقوق و تسریع در حل دعاوی ضروری است.

داوری، سازوکاری جایگزین و کارآمد برای حل و فصل اختلافات محسوب می شود که طرفین با اراده و توافق خود، رسیدگی به دعوای حقوقی را به جای دادگاه، به یک یا چند شخص مرضی الطرفین که همان داور یا داوران هستند، واگذار می کنند. این روش، مزایای قابل توجهی نسبت به رسیدگی های قضایی دارد که شامل سرعت عمل، کاهش هزینه ها، حفظ محرمانگی و امکان بهره گیری از تخصص داوران در موضوعات پیچیده است. درک جامع از فرآیند داوری، از مقدمات و پیش نیازهای حقوقی تا گام های اجرایی و پیگیری های پس از صدور رأی، می تواند به طرفین قرارداد کمک کند تا با دید بازتر و تصمیمات آگاهانه تر، از این ظرفیت قانونی به بهترین نحو استفاده کنند و اختلافات خود را به شکلی مؤثر و عادلانه حل و فصل نمایند. این راهنما به صورت گام به گام و با جزئیات حقوقی، تمامی ابعاد مربوط به مراحل داوری در قراردادها را تشریح می کند.

پیش نیازها و مقدمات داوری: آمادگی برای فرآیند

پیش از ورود به مراحل اجرایی داوری، درک مبانی حقوقی و شرایط اساسی برای ارجاع اختلافات به داوری اهمیت بالایی دارد. این بخش به تشریح الزامات قانونی و توافقات اولیه می پردازد که بنیان هر فرآیند داوری موفق را تشکیل می دهند.

مبانی حقوقی داوری در ایران

داوری در نظام حقوقی ایران بر اساس مواد 454 الی 501 قانون آیین دادرسی مدنی (ق.آ.د.م) تنظیم شده است. این مواد چارچوب قانونی و قواعد حاکم بر داوری را مشخص می کنند و برای هر دو طرف و داوران لازم الاجرا هستند. اصل بنیادین در داوری، «حاکمیت اراده طرفین» است؛ به این معنی که طرفین قرارداد با آزادی و اختیار کامل خود تصمیم می گیرند که اختلافاتشان را به جای دادگاه، از طریق داوری حل و فصل کنند. این اصل به طرفین اجازه می دهد تا داور یا داوران مورد نظر خود را انتخاب کنند و حتی در مواردی، بر رویه رسیدگی نیز توافق نمایند، البته مشروط بر اینکه این توافقات مخالف قوانین آمره و نظم عمومی جامعه نباشند.

توافق بر داوری: رکن اصلی آغاز فرآیند

توافق بر داوری، اساس و رکن اصلی آغاز هر فرآیند داوری است. بدون وجود یک توافق معتبر، هیچ اختلافی را نمی توان به داوری ارجاع داد. این توافق می تواند به دو شکل اصلی صورت پذیرد:

شرط داوری

شرط داوری، بندی است که از ابتدا در متن اصلی قرارداد گنجانده می شود. طرفین در هنگام تنظیم قرارداد، توافق می کنند که هرگونه اختلاف ناشی از تفسیر، اجرا یا اعتبار قرارداد، به داوری ارجاع شود. مهمترین نکات در تنظیم یک شرط داوری جامع و کارآمد عبارتند از:

• موضوع داوری: باید به وضوح مشخص شود که چه نوع اختلافاتی (مثلاً کلیه اختلافات ناشی از قرارداد یا صرفاً اختلافات مالی) به داوری سپرده می شوند.
• تعداد داوران: مشخص کردن تعداد داوران (یک، سه یا بیشتر) اهمیت دارد. معمولاً تعداد فرد انتخاب می شود تا در صورت عدم توافق، رأی اکثریت صادر شود.
• شیوه انتخاب: نحوه انتخاب داور یا داوران باید به روشنی بیان گردد. این انتخاب می تواند از طریق توافق مستقیم طرفین، ارجاع به یک نهاد داوری یا حتی واگذاری اختیار به دادگاه برای انتخاب داور در صورت عدم توافق طرفین باشد.
• مدت داوری: تعیین مهلتی مشخص برای صدور رأی توسط داوران، از اطاله فرآیند جلوگیری می کند.

موافقت نامه داوری مستقل

این موافقت نامه، یک سند مجزا و مستقل از قرارداد اصلی است که پس از بروز اختلاف یا حتی قبل از آن، به صورت جداگانه بین طرفین امضا می شود. موافقت نامه داوری مستقل معمولاً در مواردی کاربرد دارد که طرفین در قرارداد اصلی شرط داوری را پیش بینی نکرده اند، اما پس از بروز اختلاف به این نتیجه می رسند که داوری بهترین راه حل است. مزیت اصلی این موافقت نامه، انعطاف پذیری بیشتر در تعیین جزئیات داوری پس از آگاهی از ماهیت اختلاف است.

موضوعات قابل داوری

بر اساس ماده 454 ق.آ.د.م، تمامی اشخاصی که اهلیت اقامه دعوا دارند، می توانند هر اختلافی را به داوری ارجاع دهند. با این حال، برخی از موضوعات بر اساس قانون «غیرقابل داوری» هستند. به عنوان مثال، دعاوی مربوط به اصل نکاح، فسخ نکاح، نسب و ورشکستگی مستقیماً در صلاحیت دادگاه ها قرار دارند و نمی توانند به داوری سپرده شوند. ارجاع سایر دعاوی به داوری، مشروط بر این است که با نظم عمومی و اخلاق حسنه منافاتی نداشته باشد.

اهلیت طرفین و داور

اهلیت، یکی از شرایط اساسی برای صحت هر اقدام حقوقی است و در فرآیند داوری نیز از اهمیت ویژه ای برخوردار است:

1. شرایط اهلیت قانونی طرفین: طرفین قرارداد که قصد ارجاع اختلاف به داوری را دارند، باید دارای اهلیت قانونی باشند. این به معنای بالغ، عاقل و رشید بودن است. اشخاص محجور (مانند صغار و مجانین) نمی توانند رأساً به داوری رضایت دهند و نیاز به قیم یا ولی قهری دارند.
2. شرایط اهلیت داور: داور نیز باید دارای شرایط خاصی باشد تا بتواند به صورت قانونی و معتبر به اختلاف رسیدگی کند. بر اساس ماده 469 ق.آ.د.م، اشخاص زیر نمی توانند به عنوان داور انتخاب شوند، مگر با توافق طرفین:
   • کسانی که فاقد اهلیت قانونی هستند (مانند محجورین).
   • کسانی که به موجب حکم قطعی دادگاه یا در اثر آن از داوری محروم شده اند.
   • کسانی که سن آنها کمتر از بیست و پنج سال تمام باشد.
   • کسانی که در دعوا ذی نفع باشند.
   • کسانی که با یکی از طرفین دعوا قرابت سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشند.
   • کسانی که قیم یا ولی یا کفیل یکی از طرفین هستند یا یکی از طرفین مباشر یا کارمند آنها باشد.
   • کسانی که سابقه دعوای کیفری با یکی از طرفین دارند.

تضمین بی طرفی و استقلال داور، رکن اساسی برای اعتبار رأی داوری است و انتخاب داور با رعایت این شرایط، به فرآیند داوری مشروعیت می بخشد.

گام های اجرایی داوری: از انتخاب تا صدور رأی

پس از احراز پیش نیازها و توافق بر داوری، نوبت به آغاز فرآیند اجرایی می رسد. این بخش، مراحل عملی و فنی داوری را به تفصیل شرح می دهد.

گام اول: تشکیل هیئت داوری و تعیین داور

انتخاب داور یا داوران، نقطه آغازین فرآیند رسیدگی داوری است و اهمیت بالایی دارد، چرا که بی طرفی و تخصص داور، مستقیماً بر کیفیت و اعتبار رأی نهایی تأثیرگذار است.

1. نحوه انتخاب داور یا داوران:
   • با توافق طرفین (داور مرضی الطرفین): رایج ترین و ایده آل ترین روش این است که طرفین با توافق کامل، یک یا چند داور را انتخاب کنند. داور مرضی الطرفین فردی است که هر دو طرف به او اعتماد دارند و بی طرفی و تخصص او را می پذیرند.
   • در صورت عدم توافق یا امتناع: اگر طرفین در انتخاب داور توافق نکنند یا یکی از آنها از معرفی داور خودداری کند، طرف ذی نفع می تواند با ارجاع به ماده 459 و 463 ق.آ.د.م، از دادگاه صالح درخواست کند که داور را تعیین نماید. دادگاه پس از بررسی، یک داور بی طرف را انتخاب و به طرفین ابلاغ می کند.
   • توسط نهادهای داوری: در برخی موارد، طرفین می توانند به یک نهاد داوری معتبر (مانند مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران) مراجعه کنند. این نهادها معمولاً فهرستی از داوران متخصص دارند و بر اساس قواعد خود، داور یا داوران را به طرفین معرفی می کنند.
   • تعیین داور سوم: اگر تعداد داوران زوج باشد (مثلاً دو داور) و نتوانند بر سر رأی واحدی به توافق برسند، معمولاً پیش بینی می شود که یک داور سوم انتخاب شود تا رأی اکثریت را تشکیل دهد. نحوه انتخاب این داور سوم نیز باید از پیش مشخص شده باشد.
2. ابلاغ انتخاب داور و قبول سمت: پس از انتخاب داور، باید انتخاب به وی ابلاغ شود و داور نیز باید «قبول سمت» خود را به صورت کتبی اعلام کند. این پذیرش کتبی برای رسمیت یافتن سمت داوری حیاتی است.
3. رد داور: بر اساس ماده 469 ق.آ.د.م، طرفین در صورت وجود جهات قانونی می توانند داور را رد کنند. این موارد شامل ذی نفع بودن داور در دعوا، قرابت با یکی از طرفین، یا وجود پرونده قضایی بین داور و یکی از طرفین است. مهلت رد داور محدود است و باید در اسرع وقت پس از آگاهی از وجود این جهات صورت گیرد.

انتخاب داوری که از تخصص کافی در زمینه موضوع اختلاف برخوردار باشد و در عین حال بی طرفی کامل خود را حفظ کند، کلید اصلی برای اطمینان از یک فرآیند داوری عادلانه و کارآمد است.

گام دوم: ابلاغ آغاز داوری و تبادل لوایح

پس از تشکیل هیئت داوری، فرآیند رسیدگی آغاز می شود که معمولاً با تبادل لوایح همراه است:

1. آغاز داوری و مهلت آن: داوری از زمانی آغاز می شود که داور قبول سمت خود را به طرفین ابلاغ کند. بر اساس ماده 484 ق.آ.د.م، داوران موظفند ظرف سه ماه از تاریخ ارجاع امر به آنها، رأی خود را صادر نمایند، مگر اینکه در قرارداد داوری یا توافق طرفین، مدت دیگری تعیین شده باشد. این مهلت قابل تمدید است، اما تمدید آن باید با توافق کتبی طرفین باشد.
2. تقدیم لایحه داوری (دادخواست داوری):
   • شکل و محتوای لایحه خواهان: طرفی که اختلاف را به داوری ارجاع داده (خواهان داوری)، باید لایحه ای شامل موضوع اختلاف، شرح دقیق دلایل خود، مستندات و مدارک مرتبط، و خواسته های مشخص خود را به داور یا داوران تقدیم کند. این لایحه مشابه دادخواست در دادگاه است.
   • شکل و محتوای لایحه دفاعیه خوانده: طرف مقابل (خوانده داوری) نیز باید در پاسخ به لایحه خواهان، لایحه دفاعیه خود را ارائه دهد که شامل دفاعیات، دلایل، مستندات و پاسخ به خواسته های خواهان است.
3. پیوست ها و مدارک لازم: قرارداد اصلی، مکاتبات مرتبط با اختلاف، و هرگونه مدرک اثباتی دیگر باید به همراه لوایح به داور ارائه شوند.
4. پاسخ به لوایح متقابل: طرفین ممکن است نیاز به پاسخگویی به لوایح یکدیگر داشته باشند تا تمامی ادعاها و دفاعیات به وضوح مطرح و روشن شوند.

گام سوم: جلسات رسیدگی و جمع آوری دلایل

این گام، مرحله ای حیاتی برای بررسی دقیق ادله و شنیدن اظهارات طرفین است:

1. برگزاری جلسات داوری: داوران جلسات رسیدگی را تشکیل می دهند. نحوه برگزاری این جلسات معمولاً انعطاف پذیرتر از دادگاه است، اما باید تمامی اصول دادرسی عادلانه از جمله حق دفاع رعایت شود. صورتجلسه جلسات باید به دقت ثبت شود.
2. حقوق دفاعی طرفین: طرفین حق دارند در جلسات حضور یابند، دلایل و مستندات خود را ارائه دهند، از خود دفاع کنند و از تمامی مستندات و اظهارات طرف مقابل مطلع شوند. داور باید فرصت کافی برای دفاع را به هر دو طرف بدهد.
3. استماع شهود و اخذ گواهی از کارشناس: در صورت لزوم و با توافق طرفین یا تصمیم داور، می توان از شهود یا کارشناسان (مثلاً کارشناس فنی در قراردادهای ساختمانی) برای روشن شدن ابعاد موضوع استفاده کرد.
4. بررسی اسناد و مدارک: داور وظیفه دارد تمامی اسناد و مدارک ارائه شده را به دقت بررسی و اعتبار آنها را احراز کند.
5. برخورد با ادعای جعل یا تقلب: اگر یکی از طرفین ادعای جعل یا تقلب در سند ارائه شده توسط طرف دیگر را مطرح کند، داور بر اساس ماده 473 ق.آ.د.م باید رسیدگی داوری را متوقف کرده و موضوع را برای رسیدگی به دادگاه صالح ارجاع دهد. پس از صدور حکم قطعی دادگاه در مورد جعل یا اصالت سند، داور ادامه رسیدگی را پی می گیرد.
6. تدابیر احتیاطی داور: داور در حدود اختیارات خود می تواند تدابیر احتیاطی مانند تأمین دلیل یا اخذ تأمین را اتخاذ کند تا از تضییع حقوق طرفین جلوگیری شود.

گام چهارم: صدور و ابلاغ رأی داوری

اوج فرآیند داوری، صدور رأی نهایی است که تکلیف اختلاف را مشخص می کند.

1. صدور رأی:
   • شرایط شکلی و ماهوی رأی داور: رأی داور باید شامل مشخصات کامل طرفین، موضوع اختلاف، خلاصه ای از دلایل و استدلال داور برای تصمیم خود، و در نهایت «منطوق رأی» باشد که تکلیف نهایی دعوا را مشخص می کند.
   • لزوم مستدل و موجه بودن رأی: رأی داور باید مستدل و موجه باشد و بر پایه دلایل و مستندات قانونی و شرعی صادر شود.
   • رعایت قواعد آمره و نظم عمومی: رأی داور به هیچ وجه نباید مخالف قوانین آمره، نظم عمومی و اخلاق حسنه باشد، چرا که در غیر این صورت قابل ابطال خواهد بود.
   • صدور رأی در چارچوب اختیارات: داور باید در چارچوب موضوع داوری و اختیاراتی که به او واگذار شده، رأی صادر کند. صدور رأی خارج از این حدود، می تواند منجر به ابطال آن شود.
2. مهلت صدور رأی: همان طور که ذکر شد، داور باید رأی خود را در مهلت مقرر (سه ماه یا مهلت توافقی) صادر کند. عدم رعایت این مهلت می تواند از موجبات ابطال رأی باشد.
3. امضای رأی: رأی داوری باید توسط داور یا تمامی داوران (در صورت تعدد داوران) امضا شود.
4. ابلاغ رأی داوری: پس از صدور و امضای رأی، داور مکلف است آن را به طرفین ابلاغ کند. این ابلاغ می تواند مستقیماً توسط داور، یا از طریق دفتر دادگاهی که دعوا را به داوری ارجاع داده (ماده 485 ق.آ.د.م) صورت گیرد. تاریخ ابلاغ برای محاسبه مهلت اعتراض به رأی بسیار حیاتی است.

پس از صدور رأی: اعتراض، ابطال و اجرا

صدور رأی داوری، پایان کار نیست و طرفین هنوز دارای حقوق و امکاناتی برای پیگیری یا اعتراض به آن هستند. این بخش به تفصیل این مراحل را توضیح می دهد.

اعتراض به رأی داوری

در نظام حقوقی ایران، رأی داور برای طرفین لازم الاجراست، اما امکان اعتراض به آن تحت شرایط خاص وجود دارد. اعتراض به رأی داوری به معنای درخواست بررسی مجدد رأی توسط دادگاه است.

1. مفهوم و موارد قانونی اعتراض: بر اساس ماده 489 ق.آ.د.م، موارد محدودی برای اعتراض به رأی داور پیش بینی شده است. این موارد شامل:
   • رأی داور مخالف با قوانین موجد حق باشد (مانند مخالفت با قواعد ارث یا حقوق مالی).
   • داور خارج از حدود اختیارات خود رأی داده باشد (مثلاً در مورد موضوعی که به داوری ارجاع نشده بود).
   • رأی پس از انقضای مدت داوری صادر شده باشد.
   • رأی داور با اسناد و مدارکی که بعد از صدور رأی کشف شده و دلیل حقانیت معترض است، مغایرت داشته باشد.
   • داور منتخب از سوی یکی از طرفین، بدون اطلاع طرف مقابل، طرف دیگر را به داوری انتخاب کرده باشد.
   • و سایر موارد مندرج در ماده 489 ق.آ.د.م که عموماً به نقض تشریفات قانونی یا اصول عدالت مربوط می شوند.
2. مهلت اعتراض: ماده 490 ق.آ.د.م مهلت های مشخصی برای اعتراض به رأی داور تعیین کرده است:
   • برای اشخاص مقیم ایران: 20 روز پس از ابلاغ رأی داور.
   • برای اشخاص مقیم خارج از کشور: 2 ماه پس از ابلاغ رأی داور.

   شروع این مهلت ها برای افرادی که عذر موجه داشته اند (طبق ماده 306 ق.آ.د.م)، پس از رفع عذر احتساب خواهد شد. پس از انقضای این مهلت ها، حق اعتراض ساقط شده و رأی داور قطعیت می یابد.

3. مرجع صالح برای رسیدگی به اعتراض: دادگاهی که دعوا را به داوری ارجاع داده یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد، مرجع صالح برای رسیدگی به درخواست ابطال رأی داور است.
4. آثار اعتراض: طرح اعتراض به رأی داور، معمولاً منجر به «توقف اجرای رأی» می شود تا دادگاه به درخواست رسیدگی کند و در صورت لزوم، حکم به بطلان رأی داور صادر نماید.

ابطال رأی داوری

ابطال رأی داور، مفهوم نزدیکی به اعتراض دارد اما معمولاً با درخواست مستقیم ابطال رأی به دادگاه همراه است. موارد قانونی ابطال رأی همان موارد مندرج در ماده 489 ق.آ.د.م هستند که برای اعتراض نیز به کار می روند. تفاوت اصلی در نحوه طرح درخواست و تأکید بر بی اعتبار ساختن کامل رأی است.

1. موارد قانونی ابطال: این موارد دقیقاً همان موارد ماده 489 ق.آ.د.م هستند که در بالا ذکر شد. تاکید بر درخواست ابطال به این معناست که خواهان به جای اعتراض، مستقیماً از دادگاه می خواهد که رأی داور را بی اعتبار کند.
2. نحوه طرح دعوای ابطال رأی داور: درخواست ابطال رأی داور از طریق تقدیم دادخواست به دادگاه صالح صورت می گیرد و نیازمند رعایت تشریفات دادرسی مدنی است.

اجرای رأی داوری

پس از قطعی شدن رأی داوری، نوبت به اجرای آن می رسد. رأی داور مانند حکم دادگاه لازم الاجراست.

1. شرط قطعیت رأی برای اجرا: رأی داور تنها زمانی قابل اجراست که قطعیت یافته باشد؛ یعنی مهلت های اعتراض به آن سپری شده و یا اعتراض مطرح شده، رد شده باشد.
2. مرجع درخواست صدور اجراییه: طرف ذی نفع برای اجرای رأی داور، باید با مراجعه به دفتر دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد (ماده 488 ق.آ.د.م)، درخواست صدور اجراییه نماید.
3. نحوه اجرای اجراییه: پس از صدور اجراییه توسط دادگاه، این اجراییه به واحد اجرای احکام ارسال می شود و مطابق قوانین اجرای احکام مدنی، رأی داور به مرحله اجرا درمی آید.

آشنایی دقیق با مهلت های قانونی برای اعتراض و ابطال رأی داور، امری حیاتی است؛ غفلت از این مهلت ها می تواند به از دست دادن حقوق قانونی منجر شود.

نکات کلیدی و عملی برای داوری موفق

موفقیت در فرآیند داوری نیازمند توجه به جزئیات و رعایت اصول خاصی است. نکات زیر می توانند به طرفین کمک کنند تا بهترین نتیجه را از داوری بگیرند:

• اهمیت مشاوره با وکیل متخصص: پیچیدگی های حقوقی داوری، به ویژه در انتخاب داور، تنظیم شرط داوری، تهیه لوایح و اعتراض به رأی، مشاوره با وکیل متخصص در امور داوری را ضروری می سازد. وکیل می تواند بهترین راهکارها را متناسب با شرایط هر پرونده ارائه دهد.
• مستندسازی دقیق: تمامی مراحل، از مکاتبات اولیه، توافقات، ابلاغیه ها تا جلسات و اظهارات باید به دقت مستندسازی شوند. این مستندات در صورت بروز اختلاف یا نیاز به اعتراض، دلایل محکمه پسندی را فراهم می کنند.
• توجه به جزئیات در تنظیم شرط داوری: یک شرط داوری ناقص یا مبهم می تواند منجر به طولانی شدن فرآیند و حتی بی اعتباری داوری شود. جزئیاتی مانند تعداد داوران، نحوه انتخاب، مدت داوری و موضوعات قابل ارجاع، باید به روشنی و با دقت بالا مشخص شوند.
• مدیریت زمان: با توجه به مهلت های قانونی و توافقی برای صدور رأی و اعتراض به آن، مدیریت زمان در فرآیند داوری بسیار مهم است. رعایت مهلت ها از بروز مشکلات حقوقی جلوگیری می کند.
• تفاوت های داوری داخلی و بین المللی: در حالی که این مقاله بر داوری داخلی متمرکز است، لازم به ذکر است که داوری بین المللی قواعد و کنوانسیون های خاص خود را دارد (مانند کنوانسیون نیویورک) که در قراردادهای با طرفین خارجی باید مورد توجه قرار گیرد.
• هزینه های داوری و نحوه پرداخت: هزینه های داوری شامل حق الزحمه داور یا داوران، و سایر هزینه های مربوط به رسیدگی است. نحوه پرداخت این هزینه ها معمولاً در توافق داوری مشخص می شود و می تواند بر عهده یک طرف یا به نسبت مساوی بین طرفین باشد. در نهایت، داور در رأی خود می تواند تکلیف نهایی هزینه ها را تعیین کند.

---

انواع داوری در قراردادها

داوری در قراردادها می تواند بر اساس معیارهای مختلفی طبقه بندی شود که هر یک دارای ویژگی ها و کاربردهای خاص خود هستند:

• داوری داخلی: این نوع داوری در داخل کشور و بر اساس قوانین و مقررات همان کشور (در ایران، قانون آیین دادرسی مدنی) و با حضور داوران ایرانی برگزار می شود. عمده اختلافات قراردادی بین اشخاص حقیقی و حقوقی مقیم ایران از طریق داوری داخلی حل و فصل می گردد.
• داوری بین المللی: داوری بین المللی زمانی مطرح می شود که یکی از طرفین قرارداد خارجی باشد یا موضوع قرارداد با بیش از یک کشور ارتباط داشته باشد. این نوع داوری معمولاً بر اساس قواعد داوری بین المللی و کنوانسیون های جهانی برگزار شده و ممکن است داوران از ملیت های مختلف باشند. هدف اصلی این نوع داوری، ایجاد یک فرآیند عادلانه و بی طرفانه برای طرفین از کشورهای مختلف است.
• داوری نهادی: در داوری نهادی، فرآیند داوری تحت نظارت و بر اساس قواعد یک نهاد داوری معتبر و شناخته شده (مانند مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران) انجام می شود. این نهادها، خدماتی از قبیل معرفی داور، مدیریت پرونده و نظارت بر رعایت تشریفات را ارائه می دهند که می تواند به افزایش اعتبار و کارآمدی فرآیند کمک کند.
• داوری غیرنهادی (آزاد): داوری غیرنهادی یا آزاد، بدون نظارت یک نهاد خاص و صرفاً بر اساس توافق مستقیم طرفین در مورد قواعد داوری انجام می گیرد. این روش انعطاف پذیری بیشتری را برای طرفین فراهم می کند، اما نیازمند دقت و تجربه بالایی در تنظیم توافق داوری است تا از بروز مشکلات احتمالی جلوگیری شود.

انتخاب نوع داوری مناسب، بستگی به ماهیت قرارداد، ملیت طرفین و پیچیدگی های حقوقی موضوع اختلاف دارد.

داور مرضی الطرفین

داور مرضی الطرفین، یکی از مفاهیم کلیدی در فرآیند داوری است که به فرد یا افرادی اشاره دارد که با توافق و رضایت کامل هر دو طرف قرارداد، برای حل و فصل اختلافات انتخاب می شوند. این داور از منظر هر دو طرف، دارای صلاحیت، بی طرفی و استقلال لازم برای رسیدگی به موضوع است.

مزایای انتخاب داور مرضی الطرفین

انتخاب داور مرضی الطرفین مزایای بسیاری دارد که آن را به گزینه ای جذاب برای حل اختلافات تبدیل می کند:

• سرعت و سهولت رسیدگی: فرآیند انتخاب داور مرضی الطرفین اغلب سریع تر از ارجاع به دادگاه است و مراحل بوروکراتیک کمتری دارد.
• تخصص و تجربه: طرفین می توانند داوری را انتخاب کنند که در زمینه موضوع قرارداد (مثلاً مسائل فنی، مهندسی یا تجاری) تخصص و تجربه عمیقی داشته باشد. این امر به صدور رأیی دقیق تر و فنی تر کمک می کند.
• کاهش هزینه ها: داوری مرضی الطرفین معمولاً هزینه های کمتری نسبت به دادرسی طولانی مدت در دادگاه ها دارد.
• محرمانگی: جلسات داوری و جزئیات پرونده به صورت محرمانه برگزار می شود و اطلاعات قرارداد و اختلافات علنی نمی گردد، که این موضوع در بسیاری از قراردادهای تجاری اهمیت زیادی دارد.
• انعطاف پذیری بیشتر: طرفین می توانند با توافق داور، قواعد و رویه های رسیدگی را تعیین کنند و از انعطاف بیشتری نسبت به رویه های خشک دادگاه برخوردار باشند.
• جلوگیری از خصومت: انتخاب داوری که مورد اعتماد هر دو طرف است، می تواند به حفظ روابط طرفین در آینده کمک کرده و از ایجاد خصومت های عمیق جلوگیری نماید.

صلاحیت داور مرضی الطرفین

داور مرضی الطرفین پس از انتخاب و قبول سمت، صلاحیت رسیدگی به تمامی اختلافاتی را پیدا می کند که ناشی از تفسیر، اجرا، اعتبار یا انحلال قرارداد است و به داوری ارجاع شده اند. این صلاحیت تا زمان صدور رأی نهایی یا انقضای مدت داوری برقرار است. صلاحیت داور می تواند با توافق طرفین خاتمه یابد یا در صورت عدم اهلیت، بی طرفی یا تخلف از وظایف قانونی، توسط یکی از طرفین و با رعایت شرایط قانونی، رد شود.

شرایط انتخاب داور مرضی الطرفین

برای انتخاب داور مرضی الطرفین، رعایت شرایط قانونی و عملی خاصی ضروری است:

• اهلیت قانونی: داور باید دارای اهلیت قانونی برای داوری باشد (بالغ، عاقل و رشید) و مشمول موارد منع داوری (مانند ممنوعیت از داوری یا سن کمتر از 25 سال تمام) نباشد.
• بی طرفی و استقلال: داور باید کاملاً بی طرف و مستقل از هر دو طرف باشد و هیچگونه نفع مستقیم یا غیرمستقیمی در نتیجه دعوا نداشته باشد. این شرط اساسی برای اعتبار رأی داور است.
• تخصص و تجربه: در انتخاب داور، باید به تخصص و تجربه او در زمینه موضوع اختلاف توجه شود تا داور بتواند با دانش کافی، به جوانب فنی و حقوقی پرونده رسیدگی کند.

نحوه انتخاب داور مرضی الطرفین

انتخاب داور مرضی الطرفین می تواند به صورت کتبی و در یکی از اشکال زیر صورت گیرد:

1. درج در متن قرارداد: طرفین می توانند در همان متن قرارداد اصلی، شخص یا اشخاص مشخصی را به عنوان داور یا داوران مرضی الطرفین تعیین کنند.
2. موافقت نامه داوری مجزا: می توان با یک موافقت نامه داوری جداگانه، که مستقل از قرارداد اصلی است، داور را تعیین نمود. این روش انعطاف پذیری بیشتری در زمان بروز اختلاف فراهم می آورد.

در هر دو روش، درج مشخصات کامل داور، از جمله نام، نام خانوادگی، شماره ملی و آدرس، برای شناسایی دقیق و جلوگیری از ابهامات بعدی، الزامی است.

عدول از شرط داوری در قرارداد

شرط داوری، توافقی الزام آور بین طرفین قرارداد است که برای حل و فصل اختلافات به جای دادگاه، به داور یا داوران مرضی الطرفین رجوع کنند. با این حال، ممکن است یکی از طرفین از این توافق عدول کرده و مستقیماً به دادگاه مراجعه نماید. این عمل، یعنی «عدول از شرط داوری»، دارای آثار حقوقی مهمی است.

مفهوم عدول از شرط داوری

عدول از شرط داوری به معنای نقض توافق قبلی طرفین برای ارجاع اختلاف به داوری و طرح دعوا در مرجع قضایی است. این اقدام می تواند از سوی هر یک از طرفین دعوا (خواهان یا خوانده) صورت پذیرد:

• عدول توسط خواهان: در این حالت، خواهان علی رغم وجود شرط داوری در قرارداد، به جای رجوع به داور، مستقیماً دعوای خود را در دادگاه طرح می کند.
• عدول توسط خوانده: اگر خواهان دعوا را در دادگاه مطرح کند و خوانده با وجود اطلاع از شرط داوری، به جای ایراد بر صلاحیت دادگاه و درخواست ارجاع به داوری، به ماهیت دعوا پاسخ دهد و دفاع کند، این عمل به منزله عدول از شرط داوری تلقی می شود.

آثار عدول از شرط داوری

عدول از شرط داوری بر روند رسیدگی به اختلافات قراردادی تأثیرگذار است و دادگاه با یکی از سناریوهای زیر مواجه خواهد شد:

1. ایراد به صلاحیت دادگاه توسط خوانده: اگر خوانده در اولین فرصت ممکن (معمولاً در اولین جلسه دادرسی یا در لایحه دفاعیه خود)، به صلاحیت دادگاه ایراد کند و خواستار ارجاع امر به داوری شود، دادگاه موظف است با استناد به ماده 465 ق.آ.د.م قرار رد دعوا صادر نماید و طرفین را به رجوع به داور راهنمایی کند.
2. عدم ایراد به صلاحیت دادگاه توسط خوانده: چنانچه خوانده به صلاحیت دادگاه ایراد نکند و به ماهیت دعوا پاسخ دهد، به منزله پذیرش صلاحیت دادگاه تلقی شده و دادگاه به رسیدگی ماهوی دعوا اقدام خواهد کرد. در این صورت، حق ارجاع به داوری از بین می رود و طرفین نمی توانند در مراحل بعدی به شرط داوری استناد کنند.

با این حال، حتی در صورت عدم ایراد اولیه به صلاحیت دادگاه، هر یک از طرفین می تواند در هر مرحله از رسیدگی، نسبت به عدول از شرط داوری معترض شود. در این صورت، قاضی دادگاه با بررسی موضوع، اتخاذ تصمیم درباره صلاحیت خود خواهد نمود، اما احتمال رد اعتراض بیشتر است.

مهم است بدانیم که دادگاه مکلف است شرط داوری را به صورت «مضیق» (یعنی محدود) تفسیر کند؛ بدین معنا که صلاحیت دادگاه نسبت به صلاحیت داور، عام تلقی می شود. همچنین، صرف نظر از اینکه کدام طرف از شرط داوری عدول کرده باشد، دادگاه نمی تواند رأساً و بدون درخواست طرفین، موضوع را به داوری ارجاع دهد، بلکه این امر مستلزم درخواست یکی از طرفین است.

در نهایت، شرط داوری ابزاری مؤثر برای حل و فصل سریع و تخصصی اختلافات است و عدول از آن می تواند موجب اطاله دادرسی و افزایش هزینه ها شود. بنابراین، پایبندی به توافقات داوری برای طرفین قرارداد بسیار حائز اهمیت است.

نتیجه گیری: قدرت داوری در حل اختلافات قراردادی

داوری، به عنوان یک سازوکار حقوقی جایگزین برای حل و فصل اختلافات قراردادی، نقشی حیاتی در دنیای تجارت و قراردادها ایفا می کند. با درک دقیق مراحل داوری در قرارداد، از توافق اولیه و انتخاب داور گرفته تا فرآیند رسیدگی، صدور رأی و مراحل پس از آن، طرفین می توانند با اطمینان خاطر بیشتری به این روش روی آورند. مزایایی همچون سرعت، تخصص، محرمانگی و انعطاف پذیری، داوری را به گزینه ای کارآمدتر و گاهی اقتصادی تر از دادگاه ها تبدیل می کند.

این مقاله تلاش کرد تا تمامی جزئیات این فرآیند پیچیده را به صورت گام به گام و با زبانی قابل فهم، همراه با ارجاعات قانونی، برای مخاطبان خود تبیین کند. شناخت هر مرحله، از پیش نیازهای حقوقی تا نحوه اعتراض یا اجرای رأی داور، به طرفین قرارداد امکان می دهد تا حقوق خود را به بهترین شکل ممکن پیگیری و از بروز ابهامات و مشکلات احتمالی جلوگیری نمایند. استفاده هوشمندانه از داوری، می تواند به حل و فصل مؤثر اختلافات، حفظ روابط تجاری و کاهش بار سنگین دعاوی قضایی کمک شایانی کند.

در صورت نیاز به مشاوره تخصصی در زمینه داوری قراردادها یا تنظیم شرط داوری، کارشناسان حقوقی ما آماده پاسخگویی به شما هستند. برای کسب اطلاعات بیشتر تماس بگیرید.