مستثنیات دین در قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی

مستثنیات دین به آن دسته از اموال بدهکار گفته می شود که بر اساس قانون، حتی پس از صدور حکم محکومیت مالی، قابل توقیف و فروش برای پرداخت بدهی نیستند. این قاعده برای حفظ حداقل های زندگی و کرامت انسانی مدیون و افراد تحت تکفل او وضع شده است. قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴، به تفصیل این موارد را مشخص کرده است تا هم حقوق طلبکاران رعایت شود و هم بدهکاران بتوانند به زندگی عادی خود ادامه دهند.

درک دقیق مفهوم مستثنیات دین، هم برای بدهکارانی که با حکم محکومیت مالی مواجه اند و نگران توقیف اموال خود هستند و هم برای طلبکارانی که به دنبال وصول مطالبات خود هستند، از اهمیت بالایی برخوردار است. این موضوع به تفکیک اموال قابل توقیف از اموال غیرقابل توقیف می پردازد و مرزهای قانونی را در این زمینه روشن می سازد. قانون گذار با وضع این مقررات، به دنبال ایجاد تعادلی ظریف بین حقوق بستانکار و نیازهای اساسی بدهکار بوده است. این مقاله یک راهنمای جامع و دقیق برای آشنایی با تمامی ابعاد حقوقی، فقهی و رویه های قضایی مرتبط با مستثنیات دین بر اساس قانون جاری کشور است.

مفهوم و مبانی مستثنیات دین

برای فهم عمیق مستثنیات دین، لازم است ابتدا به تعریف این واژه و سپس به مبانی فقهی و حقوقی آن بپردازیم تا درک جامعی از فلسفه وجودی این قاعده قانونی حاصل شود. این بخش به شما کمک می کند تا با ریشه های این مفهوم و اهمیت آن در نظام حقوقی ایران آشنا شوید.

مستثنیات دین چیست؟ تعریف و اهمیت آن

واژه «مستثنیات» جمع «مستثنی» به معنای خارج شده و «دین» نیز در این عبارت به معنای بدهی و تعهد مالی است. بنابراین، مستثنیات دین شامل اموالی می شود که از دایره توقیف و فروش در زمان اجرای احکام محکومیت های مالی خارج شده اند. به عبارت ساده تر، این ها اموالی هستند که قانون به بدهکار اجازه می دهد برای ادامه حیات حداقلی خود و افراد تحت تکفلش، آن ها را حفظ کند و طلبکار نمی تواند از طریق توقیف و فروش آن ها، طلب خود را وصول نماید.

هدف اصلی از وضع قاعده مستثنیات دین، نه تنها حفظ بقای جسمی و مالی مدیون، بلکه حفظ کرامت انسانی او و افراد وابسته به اوست. قانون نمی خواهد فردی که دچار بدهی شده است، به طور کامل از تمامی مایملک خود محروم شود و به وضعیتی بیافتد که توانایی تأمین حداقل های زندگی را نداشته باشد. این قاعده یک حمایت اجتماعی و انسانی از سوی قانون گذار است تا ضمن تضمین حقوق طلبکار، حداقل های زندگی آبرومندانه مدیون نیز حفظ شود.

مبانی فقهی و فلسفه حقوقی مستثنیات دین

مفهوم مستثنیات دین ریشه های عمیقی در مبانی فقه اسلامی و اصول حقوقی دارد. قواعد فقهی مانند «لاضرر و لاضرار فی الاسلام» (هیچ ضرر و زیانی در اسلام وجود ندارد و نباید به کسی ضرر رساند) و «نفی عسر و حرج» (رفع سختی و مشقت از مکلفین) از مهمترین پشتوانه های فقهی این قاعده محسوب می شوند. فقهای اسلامی نیز در طول تاریخ بر این باور بوده اند که نباید مدیون را تا آنجا تحت فشار قرار داد که از حداقل های زندگی محروم شود.

بر اساس این مبانی، حکم به توقیف و فروش تمامی اموال مدیون در شرایطی که او را دچار سختی و مشقت فراوان کند، صحیح نیست. فلسفه حقوقی مستثنیات دین نیز بر این پایه استوار است که حفظ حقوق اساسی و کرامت انسانی افراد، حتی در مقام اجرای احکام، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. این قاعده در واقع یک استثنا بر اصل «لزوم ادای دین» است که به منظور حمایت از قشر آسیب پذیر جامعه و جلوگیری از فروپاشی کامل زندگی آنها وضع شده است. نکته مهم آن است که مستثنیات دین عمدتاً در دعاوی مربوط به دیون مالی مطرح می شود و در احکام عینی (مانند بازپس گیری عین مال) کاربرد ندارد.

محدوده شمول مستثنیات دین: اشخاص حقیقی و حقوقی

در مورد گستره شمول مستثنیات دین، باید به صراحت بیان کرد که این قاعده منحصراً برای اشخاص حقیقی وضع شده است. به این معنا که حمایت های قانونی مربوط به مستثنیات دین، تنها شامل افراد انسان می شود و اشخاص حقوقی (مانند شرکت ها، مؤسسات و سازمان ها) از شمول این مقررات خارج هستند.

ماده ۲۶ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی به وضوح بر این نکته تأکید می کند و اشخاص حقوقی را از شمول مقررات مربوط به مستثنیات دین مستثنی می نماید. در صورتی که یک شخص حقوقی توانایی پرداخت دیون خود را نداشته باشد، می بایست بر اساس قوانین مربوط به ورشکستگی و اعسار اشخاص حقوقی اقدام کند. فلسفه این تمایز آن است که اشخاص حقوقی دارای شأن و نیازهای فردی به معنای اشخاص حقیقی نیستند و وضعیت مالی آن ها با مکانیزم های دیگری (مانند تصفیه شرکت یا ورشکستگی) مدیریت می شود.

بررسی بند به بند ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی

ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، مهمترین ماده قانونی در زمینه مستثنیات دین است که به صورت حصری موارد آن را برشمرده است. درک دقیق هر یک از این موارد و تبصره های آن ها برای بدهکاران و طلبکاران حیاتی است. در ادامه، ابتدا متن کامل ماده ۲۴ را ارائه داده و سپس به تشریح و تفسیر هر یک از بندها و تبصره ها با ذکر مثال های کاربردی خواهیم پرداخت.

متن کامل ماده 24 و تبصره های آن

ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی به شرح زیر است:

مستثنیات دین صرفاً شامل موارد زیر است:

• الف ـ منزل مسکونی که عرفاً در شأن محکومٌ علیه در حالت اعسار او باشد.
• ب ـ اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری محکومٌ علیه و افراد تحت تکفل وی لازم است.
• ج ـ آذوقه موجود به قدر احتیاج محکوم ٌعلیه و افراد تحت تکفل وی برای مدتی که عرفاً آذوقه ذخیره می شود.
• د ـ کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شأن آنها.
• هـ ـ وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه وران، کشاورزان و سایر اشخاص که برای امرار معاش ضروری آنها و افراد تحت تکفلشان لازم است.
• و ـ تلفن مورد نیاز مدیون.
• ز ـ مبلغی که در ضمن عقد اجاره به موجر پرداخت می شود، مشروط بر اینکه پرداخت اجاره بها بدون آن موجب عسر و حرج گردد و عین مستأجره مورد نیاز مدیون بوده و بالاتر از شأن او نباشد.

تبصره ۱ـ چنانچه منزل مسکونی محکومٌ علیه بیش از نیاز و شأن عرفی او در حالت اعسارش بوده و مال دیگری از وی در دسترس نباشد و مشارٌالیه حاضر به فروش منزل مسکونی خود تحت نظارت مرجع اجراکننده رأی نباشد به تقاضای محکومٌ له به وسیله مرجع اجراکننده حکم با رعایت تشریفات قانونی به فروش رفته و مازاد بر قیمت منزل مناسب عرفی، صرف تأدیه دیون محکوم ٌعلیه خواهد شد مگر اینکه استیفای محکوم ٌبه به طریق سهل تری مانند استیفا از محل منافع بخش مازاد منزل مسکونی محکوم ٌعلیه یا انتقال سهم مشاعی از آن به شخص ثالث یا طلبکار امکان پذیر باشد که در این صورت محکومٌ به از طرق مذکور استیفا خواهد شد.

تبصره ۲ـ چنانچه به حکم قانون مستثنیات دین تبدیل به عوض دیگری شده باشد، مانند اینکه مسکن به دلیل قرار گرفتن در طرح های عمرانی تبدیل به وجه گردد، یا در اثر از بین رفتن، عوضی دریافت شده باشد، وصول محکومٌ به از آن امکان پذیر است مگر اینکه محرز شود مدیون قصد تهیه موضوع نخستین را دارد.

تشریح و تفسیر بندهای ماده 24 با مثال های کاربردی

هر یک از بندهای ماده ۲۴، ضوابط و شرایط خاص خود را دارد که در ادامه به تفصیل توضیح داده می شوند:

منزل مسکونی عرفاً در شأن (بند الف)

این بند یکی از مهمترین و چالش برانگیزترین موارد مستثنیات دین است. منزل مسکونی تنها در صورتی جزء مستثنیات دین محسوب می شود که «عرفاً در شأن محکوم علیه در حالت اعسار او باشد». این عبارت به این معناست که نوع و اندازه مسکن باید متناسب با موقعیت اجتماعی، وضعیت اقتصادی و نیازهای خانواده بدهکار باشد و در عین حال، وضعیت اعسار (ناتوانی در پرداخت بدهی) او نیز در نظر گرفته شود. برای مثال، اگر بدهکار قبلاً در یک خانه بسیار لوکس زندگی می کرده، اما اکنون معسر شده است، آن خانه لزوماً جزء مستثنیات دین محسوب نمی شود.

مثال: یک کارمند بازنشسته با سه فرزند، ملکی به مساحت 100 متر مربع در منطقه ای متوسط شهر دارد. این ملک برای سکونت وی و خانواده اش ضروری و متناسب با شأن او در حالت اعسار است. اما اگر همان کارمند بازنشسته دارای ویلایی 500 متری در منطقه اعیان نشین باشد، ممکن است آن ملک از شمول مستثنیات دین خارج شود.

تبصره 1 ماده 24: نحوه برخورد با منزل مسکونی مازاد بر شأن

این تبصره راهکاری برای مواقعی ارائه می دهد که منزل مسکونی بدهکار، بیش از نیاز و شأن عرفی او باشد و هیچ مال دیگری برای وصول طلب در دسترس نباشد. در این شرایط، حتی اگر بدهکار حاضر به فروش خانه نباشد، به تقاضای طلبکار و با نظارت مرجع اجراکننده رأی، خانه به فروش می رسد. از مبلغ حاصل از فروش، ابتدا به میزان «قیمت منزل مناسب عرفی» برای بدهکار، به او پرداخت می شود تا بتواند مسکنی در شأن خود تهیه کند و مازاد آن به طلبکار تعلق می گیرد. با این حال، قانون گذار راه های آسان تری را نیز پیش بینی کرده است، مانند استفاده از منافع بخش مازاد منزل (مثلاً اجاره دادن بخشی از خانه) یا انتقال سهم مشاعی از آن به شخص ثالث یا طلبکار، اگر این روش ها برای وصول طلب کافی باشند.

مثال: فردی محکوم به پرداخت 500 میلیون تومان بدهی است و تنها دارایی اش یک خانه 300 متری به ارزش 3 میلیارد تومان است. اگر شأن عرفی او خانه ای 150 متری به ارزش 1.5 میلیارد تومان باشد، این تبصره اجازه می دهد خانه 300 متری فروخته شود. 1.5 میلیارد تومان برای تهیه مسکن در شأن به بدهکار داده می شود و از مابقی (1.5 میلیارد تومان)، طلب طلبکار پرداخت می گردد. اگر خانه دارای دو واحد مجزا باشد و طلب با فروش یک واحد قابل پرداخت باشد، یا با انتقال سهم مشاعی، آن را به طلبکار بدهند، به این روش های سهل تر عمل می شود.

اثاثیه مورد نیاز زندگی (بند ب)

این بند به اثاثیه و لوازم ضروری زندگی محکوم علیه و افراد تحت تکفل او اشاره دارد. منظور از «حوائج ضروری»، لوازمی است که برای یک زندگی حداقلی و آبرومندانه لازم و ضروری هستند، نه اثاثیه لوکس و تجملاتی. تشخیص این امر نیز بر عهده دادورز اجرای احکام است که با توجه به عرف و شأن مدیون صورت می گیرد.

مثال: یخچال، گاز، فرش، تلویزیون، سرویس خواب و لباسشویی معمولاً جزء اثاثیه ضروری محسوب می شوند. اما یک تابلوی نقاشی بسیار گران قیمت، یا یک سرویس مبلمان عتیقه با ارزش بالا که از حالت مصرفی خارج شده و جنبه تجملاتی یا سرمایه ای پیدا کرده است، ممکن است جزء مستثنیات دین نباشد.

آذوقه موجود (بند ج)

آذوقه و مواد غذایی موجود در منزل مدیون نیز به «قدر احتیاج محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی برای مدتی که عرفاً آذوقه ذخیره می شود» جزء مستثنیات دین است. این بند به دنبال تضمین امنیت غذایی کوتاه مدت خانواده مدیون است. مدت زمان عرفی ذخیره سازی ممکن است بسته به منطقه و فرهنگ متفاوت باشد، اما معمولاً شامل آذوقه مصرفی برای یک ماه یا بیشتر نیست.

مثال: برنج، روغن، حبوبات، شکر و دیگر اقلام اساسی موجود در انبار یا آشپزخانه که برای مصرف چند هفته تا یک ماه خانواده کافی است، توقیف نمی شود. اما انبار بزرگ مواد غذایی که مدیون برای فروش و تجارت نگهداری می کند، شامل این بند نمی شود.

کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی (بند د)

این بند برای «اهل علم و تحقیق» و «متناسب با شأن آنها» وضع شده است. کتب، مقالات، نرم افزارهای تخصصی و ابزارهای مورد نیاز برای فعالیت های علمی و تحقیقاتی فرد، در صورتی که با شأن او به عنوان یک محقق، دانشجو یا استاد متناسب باشد، جزء مستثنیات دین محسوب می شوند.

مثال: لپ تاپ یا رایانه شخصی، نرم افزارهای تخصصی مهندسی برای یک مهندس، میکروسکوپ برای یک زیست شناس، یا مجموعه کتب فقهی برای یک حقوقدان، جزء مستثنیات دین هستند. اما یک مجموعه سکه عتیقه که به بهانه مطالعه تاریخ توسط یک استاد دانشگاه نگهداری می شود، مشمول این بند نخواهد بود.

وسایل و ابزار کار (بند ه)

این بند شامل «وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه وران، کشاورزان و سایر اشخاص که برای امرار معاش ضروری آنها و افراد تحت تکفلشان لازم است» می شود. این ابزارها باید مستقیماً برای کسب درآمد و تأمین هزینه های زندگی ضروری باشند. این مورد به قدری مهم است که توقیف آن می تواند منجر به از دست رفتن تنها منبع درآمد مدیون شود.

مثال: تاکسی یا وانت برای یک راننده، ابزار نجاری برای یک نجار، دستگاه خیاطی برای یک خیاط، یا تراکتور برای یک کشاورز، جزء مستثنیات دین هستند. اما اگر یک نجار دارای دو کارگاه و دو مجموعه کامل ابزار باشد، ممکن است یکی از مجموعه ها توقیف شود.

در مورد مغازه یا محل کسب، که آیا خود آن نیز جزء ابزار کار محسوب می شود یا خیر، اختلاف نظرهایی وجود دارد که در بخش رویه های قضایی بیشتر به آن می پردازیم. اما به طور کلی، ملک محل کسب، جزو ابزار کار تلقی نمی شود مگر در شرایط خاص و با تفسیر مضیق.

تلفن مورد نیاز (بند و)

تلفن نیز «مورد نیاز مدیون» جزء مستثنیات دین است. در دنیای امروز که ارتباطات نقش حیاتی در زندگی روزمره و کسب وکار دارد، یک خط تلفن (اعم از ثابت یا همراه) برای محکوم علیه ضروری تشخیص داده شده است. البته این به معنای توقیف نشدن تلفن های لوکس یا خطوط متعدد نیست، بلکه صرفاً «تلفن مورد نیاز» مورد حمایت قرار می گیرد.

مثال: یک سیم کارت و گوشی تلفن همراه برای برقراری ارتباطات ضروری یا یافتن کار، جزء مستثنیات دین است. اما داشتن چندین خط تلفن اعتباری گران قیمت یا گوشی های هوشمند بسیار گران بها که فراتر از نیازهای اساسی باشند، مشمول این بند نمی شود.

مبلغ ودیعه اجاره (رهن) (بند ز)

این بند به مبلغ ودیعه ای (رهن) اشاره دارد که در ضمن عقد اجاره به موجر پرداخت می شود. سه شرط برای شمول این مبلغ در مستثنیات دین وجود دارد:

1. پرداخت اجاره بها بدون آن مبلغ، موجب عسر و حرج (سختی و مشقت) برای مدیون گردد.
2. عین مستأجره (خانه ای که اجاره شده) مورد نیاز مدیون باشد.
3. عین مستأجره (خانه اجاره ای) بالاتر از شأن مدیون نباشد.

این بند نیز به دنبال تضمین محل سکونت مدیون است، حتی اگر او مستأجر باشد. هدف این است که مدیون به دلیل نداشتن رهن، بی خانمان نشود.

مثال: اگر مدیون تنها یک میلیارد تومان پول دارد که بابت رهن خانه ای متناسب با شأن خود پرداخت کرده است، این مبلغ توقیف نمی شود؛ چرا که در صورت توقیف، مدیون برای پرداخت رهن دچار عسر و حرج شده و از خانه بیرون رانده خواهد شد. اما اگر مدیون خانه ای بسیار بزرگ و لوکس اجاره کرده باشد که اجاره بها یا رهن آن فراتر از شأن او باشد، این مبلغ ممکن است توقیف شود.

تبصره 2 ماده 24: تبدیل مستثنیات دین به عوض دیگر

این تبصره به مواردی می پردازد که مستثنیات دین، به حکم قانون، به مال دیگری تبدیل شده باشد. مثلاً اگر منزل مسکونی مدیون به دلیل قرار گرفتن در طرح های عمرانی شهرداری تخریب شده و مبلغی بابت غرامت به او پرداخت شده باشد، یا در اثر حوادثی مانند آتش سوزی، مال از بین رفته و عوضی (مانند بیمه) دریافت شده باشد، اصل بر آن است که این عوض نیز مشمول همان حمایت های مستثنیات دین است. بنابراین، وصول محکوم به از این عوض امکان پذیر نیست، مگر اینکه محرز شود مدیون قصد تهیه مجدد موضوع نخستین (مثلاً خرید خانه با پول غرامت) را ندارد. در این صورت، اگر مدیون به جای خرید خانه با پول غرامت، قصد استفاده از آن در موارد غیرضروری را داشته باشد، طلبکار می تواند آن را توقیف کند.

مثال: اگر خانه مدیون در طرح تعریض خیابان قرار گرفته و شهرداری مبلغ 2 میلیارد تومان به او پرداخت کرده است، این 2 میلیارد تومان تا زمانی که مدیون قصد خرید یک خانه مناسب در شأن خود را دارد، جزء مستثنیات دین او محسوب می شود و طلبکار نمی تواند آن را توقیف کند. اما اگر مدیون به جای خرید خانه، قصد خرید خودروی لوکس با آن پول را داشته باشد، این مبلغ دیگر جزء مستثنیات دین محسوب نمی شود.

معیارهای کلیدی در تشخیص مستثنیات دین: عرف، نیاز و شأن

برای تشخیص دقیق اینکه آیا یک مال جزء مستثنیات دین است یا خیر، سه معیار اساسی و در هم تنیده «عرف»، «نیاز» و «شأن» نقش محوری ایفا می کنند. این معیارها به دادورز اجرای احکام کمک می کنند تا با در نظر گرفتن شرایط خاص هر پرونده و وضعیت مدیون، تصمیمی عادلانه اتخاذ کند.

نقش عرف در تعیین مستثنیات دین

«عرف» به معنای رویه و عادات جاری و پذیرفته شده در میان مردم یک جامعه یا گروه خاص است. در حقوق، عرف یکی از منابع مهم قانون گذاری و تفسیر قوانین به شمار می رود. ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی بارها به واژه «عرف» اشاره کرده است تا بر اهمیت آن در تشخیص مستثنیات دین تأکید کند. عرف کمک می کند تا مفهوم «منزل عرفاً در شأن» یا «آذوقه به قدر احتیاج عرفی» تبیین شود.

مقصود از عرف در اینجا، «عرف نوعی» است، یعنی رویه غالب جامعه، نه عرف شخصی یا خاص یک فرد. دادورز اجرای احکام برای تشخیص عرف، ممکن است تحقیقات میدانی انجام دهد و با بررسی شرایط اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و حتی مذهبی منطقه، به یک نتیجه گیری برسد. به عنوان مثال، در تشخیص مسکن مورد نیاز، عرف منطقه، تعداد اعضای خانواده، شغل و موقعیت اجتماعی مدیون مورد توجه قرار می گیرد. اگر مساحت ملک از عرف جاری برای افراد با شرایط مشابه فراتر رود، ممکن است آن مال از شمول مستثنیات خارج شود.

«الفاظ عقود محمول است بر معانی عرفیه» (ماده 224 قانون مدنی)، که نشان دهنده جایگاه رفیع عرف در تفسیر متون قانونی و حقوقی است.

در تعیین مستثنیات دین، عرف به عنوان یک داور عمل کرده و به قاضی یا دادورز کمک می کند تا «خط قرمز» نیازهای حداقلی را بر اساس هنجارهای جامعه ترسیم کند. این معیار مانع از آن می شود که افراد با سوءاستفاده از قانون، اموال لوکس و غیرضروری خود را به عنوان مستثنیات دین معرفی کنند.

اهمیت نیاز شخصی و خانوادگی مدیون

«نیاز» به معنای وابستگی حیاتی فرد به یک وسیله یا مال است، به طوری که عدم وجود آن، ادامه زندگی را برای او سخت و غیرممکن سازد. این معیار نه تنها شامل نیازهای خود مدیون، بلکه شامل نیازهای «افراد تحت تکفل» وی (همسر، فرزندان، والدین و …) نیز می شود. این امر نشان دهنده رویکرد حمایتی قانون گذار از کل نهاد خانواده است.

برخلاف شأن که نسبتاً ثابت تر است، نیاز می تواند با گذشت زمان و تغییر شرایط زندگی (مانند افزایش یا کاهش تعداد اعضای خانواده، تغییر شغل، یا بروز بیماری) دستخوش تغییر شود. دادورز اجرای احکام باید در هر پرونده، نیازهای واقعی و ضروری مدیون و خانواده او را در زمان توقیف اموال بررسی کند. هدف این است که زندگی روزمره و حداقلی مدیون و خانواده اش مختل نشود و او دچار عسر و حرج نگردد.

مثلاً، یک خودرو ممکن است برای یک راننده تاکسی جزء ابزار کار و نیاز ضروری او باشد، اما برای فردی که شغل اداری دارد و امکان استفاده از حمل و نقل عمومی برای او فراهم است، توقیف آن خودرو لزوماً منجر به عسر و حرج نمی شود. اینجاست که تمایز میان نیازهای واقعی و تمایلات رفاهی اهمیت پیدا می کند.

معیار شأن مدیون در قانون

«شأن» به معنای جایگاه اجتماعی و معنوی فرد در جامعه است و بیانگر مرتبه و قدر و منزلت اوست. افراد جامعه از نظر شأن اجتماعی در یک وضعیت یکسان قرار ندارند؛ شأن یک استاد دانشگاه با شأن یک کارمند معمولی، و شأن هر دو با شأن یک کشاورز ممکن است متفاوت باشد. قانون گذار در بندهای «الف»، «د»، «ه» و «ز» ماده ۲۴ به صراحت به معیار شأن مدیون اشاره کرده است.

پایبندی به معیار شأن به این معناست که حتی در حالت اعسار، باید حداقل هایی از کیفیت زندگی و جایگاه اجتماعی فرد حفظ شود. مثلاً، کتب و ابزار علمی برای یک استاد دانشگاه جزء مستثنیات دین است زیرا با شأن علمی او تناسب دارد. این معیار از این جهت با نیاز متفاوت است که شأن بیشتر به کیفیت و جایگاه اجتماعی فرد مربوط می شود، در حالی که نیاز بیشتر به حداقل های بقا اشاره دارد. حفظ شأن، به نوعی حفظ هویت اجتماعی و امکان بازگشت فرد به یک زندگی آبرومندانه پس از گذر از بحران مالی است.

با این حال، باید توجه داشت که شأن در حالت اعسار مد نظر است. یعنی شأنی که مدیون در وضعیت فعلی ناتوانی مالی خود می تواند داشته باشد، نه شأنی که قبل از اعسار و در اوج ثروت خود از آن برخوردار بوده است. این تعادل ظریف بین شأن و اعسار، تشخیص این معیار را پیچیده تر می کند و نیازمند بررسی دقیق دادورز اجرای احکام است.

رویه های قضایی و نظریه های مشورتی مرتبط با مستثنیات دین

در کنار متن صریح قانون، رویه های قضایی و نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه نقش مهمی در تبیین و روشن ساختن ابهامات مربوط به مستثنیات دین ایفا می کنند. این نظریات به دادگاه ها و مراجع اجرا کمک می کنند تا در موارد مشابه، تصمیم گیری های یکسانی داشته باشند. در ادامه به برخی از مهمترین این نظریه ها اشاره می شود:

محل کسب (مغازه) و مستثنیات دین: نظریه مشورتی

یکی از سوالات رایج در خصوص بند «هـ» ماده ۲۴ که به «وسایل و ابزار کار» اشاره دارد، این است که آیا محل کسب (مانند مغازه) نیز جزء ابزار کار محسوب می شود و مشمول مستثنیات دین قرار می گیرد یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه به شماره 7/1400/1568 مورخ 1400/12/28 در این خصوص صریحاً اعلام کرده است:

«بند «هـ» ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394، وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه وران، کشاورزان و سایر اشخاص را که برای امرار معاش ضروری آن ها و افراد تحت تکفل شان لازم است، در ردیف مستثنیات دین قرار داده است؛ با عنایت به این که مغازه جزء وسایل و ابزار کار تلقی نمی شود و با توجه به اصل وجوب ادای دین، مغازه جزء مستثنیات دین محسوب نمی شود.»

این نظریه به روشنی تأکید می کند که مغازه یا محل کسب، به طور کلی، جزء وسایل و ابزار کار به شمار نمی آید و بنابراین مشمول مستثنیات دین نیست. دلیل این امر آن است که مستثنیات دین باید به صورت مضیق (محدود) تفسیر شود و تنها شامل مواردی گردد که صراحتاً در قانون ذکر شده اند. محل کسب به عنوان یک مال غیرمنقول، معمولاً ارزش سرمایه ای قابل توجهی دارد که فراتر از ابزار کار است.

ساختمان در حال ساخت یا امتیاز تعاونی مسکن و مستثنیات دین

سوال دیگری که مطرح می شود این است که آیا خانه ای که هنوز در حال ساخت است یا امتیاز عضویت در یک تعاونی مسکن که هنوز به مرحله تحویل واحد نرسیده، جزء مستثنیات دین محسوب می شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه به شماره 7/1400/928 مورخ 1401/09/29 به این پرسش ها پاسخ داده است:

«1- با عنایت به بند «الف» ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 و تبصره یک آن، منزل مسکونی که در حد نیاز و شان عرفی محکوم علیه در حالت اعسارش می باشد، جزء مستثنیات دین است و منظور از منزل مسکونی، محلی است که قابلیت سکونت محکوم علیه و افراد تحت تکفل او را داشته باشد؛ همچنین، همان گونه که در صدر ماده 24 این قانون تاکید شده است، اموال مشمول مستثنیات دین، حصری و استثنایی بوده و قابل تسری به دیـگر اموال محکوم علیه نیسـت و با عنایـت به اصل لزوم ادای دین، مستثنیات دین را باید محدود و مضیق تفسیر کرد؛ بنابراین، امتیاز مسکن یا مبلغ متعلق به محکوم علیه در شرکت تعاونی مسکن یا مسکن در حال ساخت که تکمیل نشده و قابلیت سکونت ندارد، جزء مستثنیات دین محسوب نمی شود و در هر حال تشخیص مصداق حسب مورد بر عهده مرجع قضایی رسیدگی کننده است. شایسته ذکر است قانون گذار در تبصره 2 ماده 24 قانون یاد شده، با شرایطی خاص وجه اختصاص یافته برای ساخت مسکن را جزء مستثنیات دین محسوب نکرده است؛ بنابراین، به قیاس اولویت اگر منزل مسکونی مدیون نیازمند بازسازی باشد و وی به علت بازسازی آن ناچار از ترک محل یاد شده باشد، در ایام ساخت که ناگزیر از عدم سکونت می باشد، جزء مستثنیات دین تلقی می شود.

2- مقصود از منزل مسکونی مذکور در بند «الف» ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394، منزلی است که عرفاً محل سکونت محکوم علیه تلقی شود و تشخیص مصداق بر عهده مرجع قضایی مربوط است.»

نتیجه این نظریه آن است که قابلیت سکونت، معیار اصلی برای تشخیص منزل مسکونی به عنوان مستثنیات دین است. بنابراین، نه امتیاز تعاونی مسکن و نه ساختمانی که هنوز تکمیل نشده و قابل سکونت نیست، مشمول مستثنیات دین نخواهند شد. این رویکرد نیز بر تفسیر مضیق مستثنیات دین تأکید دارد.

سایر نکات مهم از رویه قضایی

بر اساس رویه های قضایی و اصول حقوقی، تشخیص نهایی اینکه یک مال جزء مستثنیات دین هست یا خیر، بر عهده دادورز اجرای احکام است. تصمیم واحد اجرا در این خصوص اگرچه ممکن است در نگاه اول قطعی به نظر برسد، اما با گذشت زمان و تغییر شرایط مدیون (مثل افزایش یا کاهش تعداد اعضای خانواده یا تغییر وضعیت سلامتی)، نیازهای او ممکن است تغییر کند و این تغییرات می تواند در تشخیص مستثنیات دین مؤثر باشد.

یکی دیگر از نکات مهمی که در رویه قضایی مطرح شده است، امکان فروش مستثنیات دین با رضایت مدیون است. با استناد به قاعده «الناس مسلطون علی اموالهم» (مردم بر اموال خود مسلط هستند)، اگر محکوم علیه با میل و رضایت خود بخواهد مالی را که جزء مستثنیات دین اوست، برای پرداخت بدهی بفروشد، هیچ منع قانونی وجود ندارد. این موضوع نشان می دهد که قاعده مستثنیات دین، یک قاعده حمایتی است که در صورت رضایت ذی نفع، قابل چشم پوشی است.

نکات کاربردی و مراحل اعتراض به توقیف اموال

در مواجهه با پرونده های اجرایی و توقیف اموال، آگاهی از نکات کاربردی و رویه های قانونی برای بدهکاران و طلبکاران ضروری است. این بخش به مهمترین جوانب اجرایی و نحوه دفاع از حقوق در زمینه مستثنیات دین می پردازد.

مرجع تشخیص مستثنیات دین و نحوه اعتراض

همانطور که پیش تر اشاره شد، مرجع اصلی برای تشخیص اینکه مالی جزء مستثنیات دین هست یا خیر، دادورز یا مأمور اجرای احکام است. این شخص با بررسی مدارک، وضعیت مدیون، نیازهای او و افراد تحت تکفلش، و همچنین عرف منطقه، تصمیم گیری می کند. این تصمیم اولیه، بنیادین برای ادامه روند اجرا یا توقف آن در خصوص مال مورد نظر است.

اگر مدیون به تصمیم دادورز اجرای احکام مبنی بر توقیف مالی که از نظر او جزء مستثنیات دین است، اعتراض داشته باشد، حق دارد اعتراض خود را مطرح کند. مراحل اعتراض به شرح زیر است:

1. تقدیم دادخواست اعتراض: مدیون باید با تنظیم دادخواست، اعتراض خود را نسبت به توقیف مال مورد ادعا (به عنوان مستثنیات دین) به دادگاه صادرکننده اجراییه تقدیم کند. این دادخواست باید مستند به دلایل و مدارک کافی باشد که نشان دهد مال توقیف شده مشمول یکی از بندهای ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی است.
2. رسیدگی در دادگاه: دادگاه صادرکننده اجراییه به اعتراض مدیون رسیدگی می کند. در این مرحله، دادگاه می تواند تحقیقات لازم را انجام دهد، از جمله بررسی وضعیت مالی و اجتماعی مدیون، تعداد افراد تحت تکفل او و تناسب مال توقیف شده با شأن و نیازهای او.
3. صدور رأی: پس از بررسی های لازم، دادگاه رأی مقتضی را صادر می کند. اگر دادگاه اعتراض مدیون را وارد بداند، دستور رفع توقیف از مال مورد نظر صادر می شود. در غیر این صورت، روند اجرای حکم ادامه خواهد یافت.

رضایت مدیون به فروش مستثنیات دین

اگرچه مستثنیات دین به منظور حمایت از مدیون وضع شده است، اما این قاعده جنبه آمرانه مطلق ندارد. به این معنا که اگر مدیون با رضایت و اختیار کامل خود مایل باشد مالی را که جزء مستثنیات دین او محسوب می شود، برای پرداخت بدهی به فروش برساند، هیچ مانعی وجود ندارد. این امر بر اساس قاعده فقهی و حقوقی «تسلیط» استوار است که هر فردی را مالک و مسلط بر مال خود می داند.

این نکته به خصوص در مواردی کاربرد دارد که مدیون برای رهایی از فشار بدهی و حفظ آبروی خود، ترجیح می دهد حتی از بخشی از مستثنیات دین خود چشم پوشی کند. البته باید اطمینان حاصل شود که این رضایت به صورت کاملاً آزادانه و بدون هیچ گونه اجبار یا اکراهی صورت گرفته باشد.

زمان احراز اعسار و نیاز در مستثنیات دین

در تعیین مستثنیات دین، معیار «حالت اعسار مدیون» بسیار مهم است. حال سوال اینجاست که آیا زمان فوت مدیون، زمان اقامه دعوا، یا زمان توقیف مال، در تعیین مستثنیات دین مؤثر است؟ رویه قضایی و نظریات حقوقی بر این مبنا هستند که زمان توقیف مال معیار اصلی برای احراز اعسار و نیاز مدیون است. یعنی وضعیت مدیون از حیث اعسار، نیاز و شأن، باید در لحظه ای که مال او توقیف می شود، مورد بررسی قرار گیرد.

این رویکرد منطقی تر به نظر می رسد، چرا که وضعیت مالی و زندگی افراد در طول زمان تغییر می کند. ممکن است مدیون در زمان اقامه دعوا دارای وضعیت مالی خوبی بوده باشد، اما در زمان اجرای حکم و توقیف اموال، دچار اعسار و ناتوانی در پرداخت بدهی شده باشد. لذا ارزیابی شرایط در لحظه عمل اجرایی، عدالت را بیشتر محقق می سازد.

تغییر شرایط مدیون و تأثیر آن بر مستثنیات دین

همانطور که اشاره شد، شرایط زندگی افراد پویا و متغیر است. تغییراتی مانند افزایش یا کاهش تعداد اعضای خانواده (تولد فرزند یا فوت یکی از افراد تحت تکفل)، تغییر در وضعیت سلامتی مدیون یا افراد تحت تکفل (نیاز به ابزار خاص برای بیماری)، یا حتی تغییر در عرف و استانداردهای زندگی می تواند بر تشخیص مستثنیات دین تأثیر بگذارد.

اگر پس از یک بار تشخیص مستثنیات دین، شرایط مدیون به گونه ای تغییر کند که مال قبلاً توقیف شده، اکنون به دلیل تغییر وضعیت او جزء مستثنیات دین قرار گیرد (یا بالعکس)، مدیون می تواند با طرح اعتراض مجدد، درخواست بازنگری در تصمیم را داشته باشد. این انعطاف پذیری در قانون و رویه قضایی، به منظور حفظ عدالت و حمایت از حقوق اساسی افراد در طول زمان است.

نتیجه گیری: اهمیت شناخت مستثنیات دین و لزوم مشاوره حقوقی

مستثنیات دین یکی از مهمترین قواعد حمایتی در نظام حقوقی ایران است که به منظور حفظ حداقل های زندگی و کرامت انسانی بدهکار و افراد تحت تکفلش در برابر اجرای احکام مالی وضع شده است. قانون گذار با تدوین ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و تبصره های آن، به تفصیل موارد هفت گانه این مستثنیات را مشخص کرده است که شامل منزل مسکونی، اثاثیه ضروری، آذوقه، کتب و ابزار علمی، وسایل و ابزار کار، تلفن و مبلغ ودیعه اجاره می شود.

تشخیص دقیق مستثنیات دین بر پایه معیارهای کلیدی «عرف»، «نیاز» و «شأن» مدیون صورت می گیرد که توسط دادورز اجرای احکام با در نظر گرفتن کلیه جوانب پرونده مورد ارزیابی قرار می گیرد. نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه نیز در تبیین و روشن ساختن ابهامات این حوزه، نقش بسزایی دارند و به عنوان راهنمایی برای مراجع قضایی عمل می کنند.

با توجه به پیچیدگی های حقوقی و تفسیرهای متعددی که ممکن است در خصوص هر یک از موارد مستثنیات دین وجود داشته باشد، آگاهی دقیق از این مقررات برای هر دو طرف دعوا (بدهکار و طلبکار) حیاتی است. در بسیاری از موارد، مشورت با یک وکیل متخصص در امور حقوقی و اجرای احکام، می تواند به شما در دفاع از حقوق خود و اتخاذ بهترین تصمیمات قانونی کمک شایانی کند. این اقدام نه تنها از تضییع حقوق شما جلوگیری می کند، بلکه مسیر رسیدگی به پرونده را نیز تسهیل خواهد کرد.

---

منابع و مراجع

• قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴
• نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شماره 7/1400/1568 مورخ 1400/12/28
• نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شماره 7/1400/928 مورخ 1401/09/29
• ماده 224 قانون مدنی