اختلاف در مالکیت در تقسیم ترکه

اختلاف در مالکیت در تقسیم ترکه زمانی رخ می دهد که یکی از ورثه یا شخص ثالثی ادعای مالکیت بر تمام یا قسمتی از اموال متوفی (ماترک) را مطرح کند. این وضعیت می تواند روند تقسیم ارث را متوقف و پیچیده سازد و نیازمند پیگیری حقوقی دقیق از طریق مراجع قضایی است.

پس از فوت یک فرد، دارایی ها و بدهی های او که تحت عنوان ترکه شناخته می شوند، باید میان ورثه قانونی تقسیم گردد. این فرآیند که تقسیم ترکه نام دارد، یکی از مهمترین مراحل پس از انحصار وراثت است و هدف آن پایان دادن به وضعیت اشاعه و تعیین سهم هر وارث از ماترک است. با این حال، تقسیم ترکه همیشه به سادگی و با توافق ورثه انجام نمی شود و گاهی چالش های بزرگی در این مسیر پدید می آیند. یکی از پیچیده ترین این چالش ها، بروز اختلاف در مالکیت بر سر بخشی از اموال متوفی است.

این مقاله به عنوان یک راهنمای جامع و کاربردی، به بررسی ابعاد حقوقی و قضایی اختلاف در مالکیت در تقسیم ترکه می پردازد. ما در این مسیر، انواع ادعاهای مالکیت، نحوه رسیدگی دادگاه ها به این دعاوی، و راهکارهای عملی برای حل و فصل آن ها را به تفصیل شرح خواهیم داد. هدف نهایی این است که با ارائه اطلاعات دقیق و مستند، به ورثه و افراد ذینفع کمک کنیم تا با درکی عمیق از فرآیند قضایی، از تضییع حقوق خود جلوگیری کرده و مسیر احقاق حق را با آگاهی کامل طی کنند.

مبانی و مفهوم اختلاف مالکیت در تقسیم ترکه

تقسیم ترکه، فرآیندی است که طی آن، دارایی های باقی مانده از متوفی (ماترک) پس از کسر دیون و وصایا، میان ورثه قانونی او بر اساس سهم الارث تعیین شده در قانون، تقسیم می شود. این فرآیند پس از صدور گواهی حصر وراثت آغاز می گردد که طی آن، ورثه قانونی متوفی و سهم الارث هر یک مشخص می شود. اگر ورثه بر سر نحوه تقسیم اموال به توافق برسند، می توانند این کار را به صورت دوستانه و با تنظیم یک تقسیم نامه رسمی انجام دهند. اما در صورت عدم توافق، هر یک از ورثه می تواند با مراجعه به دادگاه، درخواست تقسیم ترکه را مطرح کند.

تقسیم ترکه چیست و چه زمانی صورت می گیرد؟

ترکه یا ماترک، به مجموعه اموال، حقوق مالی و دیون متوفی اطلاق می شود که پس از فوت او باقی می ماند. تقسیم ترکه زمانی صورت می گیرد که پس از کسر دیون، واجبات مالی و اجرای وصایای متوفی، اموالی برای ورثه باقی مانده باشد. پیش نیاز اصلی برای شروع این فرآیند، مشخص شدن کامل ورثه و سهم الارث آن ها از طریق اخذ گواهی حصر وراثت است. در صورت توافق همه ورثه، تقسیم می تواند خارج از دادگاه صورت گیرد، اما در غیر این صورت، دادگاه عهده دار انجام این مهم خواهد بود.

مفهوم اختلاف در مالکیت در تقسیم ترکه

اختلاف در مالکیت در تقسیم ترکه زمانی بروز می کند که یکی از ورثه یا حتی یک شخص ثالث، مدعی شود که مال یا بخشی از اموالی که در لیست ماترک قرار گرفته اند، اساساً به متوفی تعلق نداشته و یا در زمان حیات متوفی به او منتقل شده است. این وضعیت، با اختلاف بر سر میزان سهم الارث یا نحوه تقسیم اموال (مثلاً اینکه کدام وارث کدام مال را بردارد) متفاوت است. وقتی چنین ادعایی مطرح می شود، فرآیند تقسیم ترکه با چالش جدی مواجه شده و طبق ماده 19 قانون امور حسبی، دادگاه رسیدگی به تقسیم ترکه را موقتاً متوقف می سازد تا تکلیف ادعای مالکیت مشخص شود.

طبق ماده ۱۹ قانون امور حسبی، هرگاه در جریان دعوای تقسیم ترکه، اختلافی در مالکیت اموال بین ورثه یا میان ورثه و اشخاص ثالث به وجود آید، دادگاه رسیدگی کننده به تقسیم ترکه، باید تا زمان تعیین تکلیف نهایی دعوای مالکیت، رسیدگی به تقسیم آن مال مورد اختلاف را متوقف کند.

دلایل شایع ادعای مالکیت بر بخشی از ترکه

دلایل متعددی می تواند منجر به بروز ادعای مالکیت بر بخشی از ترکه شود. آگاهی از این دلایل به درک بهتر موضوع کمک می کند:

• ادعای خرید ملک یا مال از متوفی در زمان حیات: یکی از ورثه یا شخص ثالث ممکن است مدعی شود که مال مورد نظر را در زمان حیات متوفی، از او خریداری کرده و مدارکی مانند مبایعه نامه عادی یا شهادت شهود برای اثبات آن ارائه دهد.
• ادعای هبه یا صلح از سوی متوفی: متوفی ممکن است در زمان حیات خود، مالی را به صورت هبه (بخشیدن) یا صلح به یکی از ورثه یا فرد دیگری منتقل کرده باشد، اما این انتقال به صورت رسمی ثبت نشده باشد.
• ادعای عدم تعلق مال به متوفی از ابتدا: ممکن است فردی مدعی شود که مال مورد نظر از ابتدا به متوفی تعلق نداشته و صرفاً نزد او امانت بوده یا به نام او ثبت شده، اما مالکیت واقعی آن متعلق به شخص دیگری است.

انواع ادعاهای مالکیت و رویه قضایی مربوطه

ادعاهای مالکیت در تقسیم ترکه، بر اساس نوع سندی که برای اثبات آن ارائه می شود، رویکردهای قضایی متفاوتی را می طلبند. درک این تفاوت ها برای پیگیری صحیح دعاوی بسیار حیاتی است.

ادعای مالکیت بر اساس سند رسمی

سند رسمی، یکی از قوی ترین ادله اثبات مالکیت در نظام حقوقی ایران است و وجود آن می تواند تأثیر قابل توجهی بر روند تقسیم ترکه داشته باشد.

اعتبار سند رسمی در حقوق ایران

بر اساس ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک، دولت تنها کسی را مالک ملک می شناسد که ملک به نام او در دفتر املاک به ثبت رسیده باشد، یا ملکی که از مالک رسمی به او منتقل شده و این انتقال نیز به ثبت رسیده باشد، یا اینکه ملک مزبور از مالک رسمی به او به ارث رسیده باشد. این ماده قانونی، سندی رسمی را دلیل قاطع مالکیت اموال غیرمنقول می داند و اشخاص نمی توانند برای اثبات مالکیت ملک خود به سایر ادله و مستندات غیررسمی، در مقابل سند رسمی متوسل شوند.

نحوه رسیدگی

در صورتی که یکی از ورثه یا شخص ثالثی مدعی شود که ملکی از ماترک، بر اساس سند رسمی در زمان حیات متوفی به او منتقل شده است، نیازی به طرح دعوای اثبات مالکیت ندارد؛ زیرا سند رسمی خود به تنهایی دلیل مالکیت او محسوب می شود. در این حالت، مسئولیت اثبات خلاف این موضوع بر عهده سایر ورثه یا هر ذینفعی است که ادعایی خلاف سند رسمی دارد. آن ها باید با طرح دعوایی جداگانه، مانند دعوای ابطال سند رسمی، صوری بودن معامله، جعل سند یا هر دلیل دیگری را اثبات کنند.

اثر بر تقسیم ترکه

هنگامی که ادعای مالکیت بر اساس سند رسمی مطرح می شود، دادگاه رسیدگی کننده به تقسیم ترکه، به موضوع اموالی که بر اساس سند رسمی به نام یکی از ورثه یا شخص ثالث شده است، رسیدگی نمی کند. بلکه تقسیم سایر اموال ماترک (که اختلافی بر سر مالکیت آن ها نیست) می تواند ادامه یابد. اگر سایر ورثه، دعوای ابطال سند رسمی را مطرح کرده باشند و هنوز حکمی قطعی در مورد اصالت یا عدم اصالت سند صادر نشده باشد، دادگاه رسیدگی کننده به تقسیم ترکه، رسیدگی به تقسیم همان مال مورد اختلاف را متوقف می کند تا نتیجه دعوای ابطال سند مشخص شود. مدعی ابطال سند مالکیت، باید گواهی لازم در این مورد را به دادگاه ارائه دهد.

ادعای مالکیت بر اساس مبایعه نامه یا قرارداد عادی

ادعای مالکیت بر اساس مبایعه نامه عادی یا قراردادهای غیررسمی، پیچیدگی های خاص خود را دارد، به ویژه در مورد اموال غیرمنقول که ثبت رسمی آن ها اهمیت بالایی دارد.

چالش ها و پیچیدگی ها

بر خلاف سند رسمی که اعتبار قانونی آن صریحاً در قانون ثبت ذکر شده، مبایعه نامه های عادی تنها جنبه تعهدآور بین طرفین را دارند و نمی توانند در مقابل سند رسمی، دلیلی بر مالکیت تلقی شوند. این تفاوت، خصوصاً در اموال غیرمنقول، می تواند چالش برانگیز باشد، زیرا مالک رسمی ملک هنوز متوفی است و ورثه قائم مقام او محسوب می شوند.

نقش قرار اناطه

در صورتی که یکی از ورثه یا شخصی ثالث، با استناد به مبایعه نامه عادی، مدعی مالکیت بر قسمتی از ماترک شود، دادگاه رسیدگی کننده به دعوای تقسیم ترکه، با صدور قرار اناطه، رسیدگی به دعوای تقسیم را متوقف می کند. قرار اناطه به این معنی است که رسیدگی به یک دعوا در دادگاه منوط به رسیدگی و صدور رأی قطعی در دعوای دیگری است که ارتباط مستقیم با آن دارد. در این حالت، مدعی مالکیت ملزم است تا ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ قرار اناطه، دعوای جداگانه ای تحت عنوان «اثبات وقوع بیع و الزام به تنظیم سند رسمی» را علیه سایر ورثه در دادگاه صالح مطرح کند. مدارک و شواهد مورد نیاز برای اثبات این ادعا شامل شهادت شهود، اقرار، و هرگونه اسناد مثبته ای است که وقوع معامله را تأیید کند.

اثر بر تقسیم ترکه

پس از صدور قرار اناطه، رسیدگی به تقسیم ترکه، به صورت کامل یا جزئی (فقط برای مال مورد اختلاف)، تا زمان صدور حکم قطعی در دعوای اثبات مالکیت متوقف می شود. این توقف به دادگاه اجازه می دهد تا پس از تعیین تکلیف نهایی مالکیت مال، با اطلاعات کامل و بدون ابهام، فرآیند تقسیم ترکه را ادامه دهد.

ادعای مالکیت بر اساس عقد هبه یا صلح شفاهی/عادی

عقد هبه (بخشیدن مال) و صلح (توافق برای انتقال مال) نیز اگر به صورت رسمی ثبت نشده باشند، مشابه مبایعه نامه عادی چالش زا خواهند بود.

نکات حقوقی خاص هبه

در عقد هبه، لزوم قبض عین موهوبه (تحویل گرفتن مال بخشیده شده) توسط موهوب له (کسی که مال به او بخشیده شده) یکی از شرایط اساسی صحت عقد است. همچنین، هبه با وصیت تفاوت دارد؛ وصیت مربوط به بعد از فوت است و تا یک سوم اموال متوفی نافذ است، در حالی که هبه در زمان حیات صورت می گیرد.

رویه قضایی

مشابه ادعای مالکیت بر اساس مبایعه نامه عادی، در صورتی که یکی از ورثه یا شخص ثالثی مدعی مالکیت مالی از ماترک بر اساس عقد هبه یا صلح شفاهی یا عادی شود، دادگاه رسیدگی کننده به دعوای تقسیم ترکه، قرار اناطه صادر می کند. مدعی باید با طرح دعوای جداگانه، «اثبات وقوع عقد هبه یا صلح» را پیگیری کند.

مدارک اثبات

برای اثبات وقوع عقد هبه یا صلح عادی، ارائه شهادت شهود، قرائن و امارات و هرگونه سند کتبی (مانند دست نوشته متوفی) می تواند به عنوان دلیل مورد استناد قرار گیرد. پس از صدور رأی قطعی در این دعوا، دادگاه تقسیم ترکه مجدداً رسیدگی را از سر می گیرد.

ادعای مالکیت بر اساس عدم تعلق مال به متوفی

گاهی اوقات، ادعای مالکیت به این دلیل مطرح می شود که مال مورد نظر از اساس به متوفی تعلق نداشته است.

ممکن است یک فرد (حتی کسی که از ورثه نیست) ادعا کند که مال معینی که در لیست ماترک قرار گرفته، در واقع مال متوفی نبوده است. برای مثال، مال نزد متوفی به صورت امانت بوده، یا با پول و سرمایه فرد دیگری خریداری شده و صرفاً به نام متوفی ثبت شده است. در چنین مواردی، مدعی باید با طرح دعوای جداگانه اثبات مالکیت خود را به دادگاه ثابت کند. این دعوا نیز مانند موارد قبل، می تواند منجر به صدور قرار اناطه و توقف رسیدگی به تقسیم ترکه برای مال مورد اختلاف شود.

مراحل عملی مواجهه با اختلاف مالکیت

مواجهه با ادعای مالکیت در فرآیند تقسیم ترکه نیازمند یک رویکرد سیستماتیک و گام به گام است. اطلاع از این مراحل به ورثه کمک می کند تا بتوانند با دقت و آگاهی بیشتری عمل کنند.

گام اول: شناسایی و جمع آوری مدارک

اولین و شاید مهم ترین گام، جمع آوری تمامی مدارک و مستندات مربوط به مال مورد اختلاف و همچنین هرگونه سندی است که می تواند ادعای مالکیت را تقویت یا تضعیف کند. این مدارک شامل موارد زیر است:

• سند رسمی مالکیت
• مبایعه نامه یا قولنامه های عادی
• شهادت نامه ها یا اقرار کتبی
• نامه ها، پیام ها یا هرگونه مکاتبات مرتبط
• اسناد بانکی و مدارک مربوط به پرداخت وجه

در این مرحله، مشاوره اولیه با یک وکیل متخصص در امور ارث و ترکه، برای بررسی مدارک و تعیین بهترین استراتژی حقوقی، بسیار حائز اهمیت است.

گام دوم: طرح دعوای تقسیم ترکه یا پاسخ به آن

اگر هنوز دعوای تقسیم ترکه مطرح نشده است، ورثه می توانند با آگاهی از اختلاف موجود، دعوای تقسیم ترکه را آغاز کنند. در صورتی که دعوا از سوی یکی از ورثه مطرح شده باشد، سایر ورثه باید در اولین فرصت، ادعای مالکیت خود یا ادعای شخص ثالث را به دادگاه اعلام کنند و مدارک مربوطه را ارائه دهند. زمان و نحوه اعلام این ادعا به دادگاه بسیار مهم است.

گام سوم: اقدام دادگاه و صدور قرار

پس از طرح ادعای مالکیت و ارائه مدارک اولیه به دادگاه رسیدگی کننده به دعوای تقسیم ترکه، دادگاه شرایط را بررسی می کند. اگر دلایل ارائه شده کافی باشد و دادگاه تشخیص دهد که تعیین تکلیف مالکیت برای ادامه فرآیند تقسیم ترکه ضروری است، یکی از دو قرار زیر را صادر می کند:

1. قرار توقف رسیدگی: در مواردی که ادعای مالکیت بر اساس سند رسمی باشد و سایر ورثه دعوای ابطال سند را مطرح کرده باشند، رسیدگی به تقسیم همان مال تا تعیین تکلیف نهایی متوقف می شود.
2. قرار اناطه: در صورتی که ادعای مالکیت بر اساس اسناد عادی (مبایعه نامه، هبه نامه) باشد، دادگاه قرار اناطه صادر می کند. در این حالت، دادگاه به مدعی مالکیت مهلت یک ماهه می دهد تا دعوای جداگانه ای را در دادگاه صالح مطرح کند.

پس از صدور قرار، تکالیف مدعی مالکیت و سایر ورثه به دقت مشخص می شود و باید طبق این دستورات عمل شود.

گام چهارم: طرح دعوای اثبات مالکیت/ابطال سند

پس از صدور قرار اناطه، مدعی مالکیت باید دادخواستی مجزا برای اثبات مالکیت یا الزام به تنظیم سند رسمی (در مورد مبایعه نامه عادی) و یا اثبات وقوع عقد هبه/صلح را تنظیم و به دادگاه عمومی حقوقی صالح تقدیم کند. خواهان این دعوا، مدعی مالکیت و خواندگان، سایر ورثه یا کسانی هستند که ادعای او را قبول ندارند. این دعوا باید با جمع آوری دقیق ادله و مدارک و با کمک وکیل متخصص پیگیری شود تا منجر به صدور حکم قطعی شود. در صورت ادعای ابطال سند رسمی توسط ورثه دیگر نیز، همین مراحل برای ابطال سند طی می شود.

گام پنجم: ادامه رسیدگی به تقسیم ترکه

پس از آنکه رأی قطعی در خصوص دعوای اثبات مالکیت یا ابطال سند صادر شد و تکلیف مالکیت مال مورد اختلاف مشخص گردید، دادگاه رسیدگی کننده به دعوای تقسیم ترکه، با استناد به رأی قطعی صادره، رسیدگی به تقسیم ترکه را از سر می گیرد. این رأی، مبنای عمل دادگاه برای تصمیم گیری نهایی در مورد تعلق مال و نحوه تقسیم آن در ماترک خواهد بود.

نکات مهم حقوقی و توصیه های راهبردی

رسیدگی به اختلافات مالکیت در تقسیم ترکه، نیازمند توجه به جزئیات حقوقی و برنامه ریزی دقیق است. برخی نکات کلیدی و توصیه های راهبردی می تواند در این مسیر به ورثه کمک شایانی کند.

اهمیت زمان بندی

در دعاوی حقوقی، زمان از اهمیت ویژه ای برخوردار است. تأخیر در طرح دعاوی اثبات مالکیت یا ابطال سند، می تواند روند رسیدگی به تقسیم ترکه را طولانی تر کرده و حتی در مواردی، اثبات ادعا را با دشواری مواجه سازد. بنابراین، پس از صدور قرار اناطه یا توقف، مدعیان باید در اسرع وقت اقدام به طرح دعوای مربوطه کنند و گواهی تقدیم دادخواست را به دادگاه رسیدگی کننده به تقسیم ترکه ارائه دهند.

هزینه های دادرسی

رسیدگی به دعاوی حقوقی، از جمله دعاوی اثبات مالکیت و تقسیم ترکه، مستلزم پرداخت هزینه های دادرسی است. این هزینه ها بر اساس ارزش خواسته (مبلغ مال مورد اختلاف) و تعرفه های قانونی محاسبه می شود. ورثه باید از برآورد تقریبی این هزینه ها آگاه باشند و آمادگی لازم برای پرداخت آن ها را داشته باشند. در نهایت، با توجه به نتیجه دعوا، دادگاه می تواند حکم به پرداخت هزینه های دادرسی توسط محکوم علیه صادر کند.

پیشگیری از اختلافات

بهترین راهکار، پیشگیری از بروز این گونه اختلافات است. با رعایت برخی نکات، می توان از پیچیدگی های آینده جلوگیری کرد:

• اهمیت وصیت نامه روشن و قانونی: متوفی می تواند با تنظیم یک وصیت نامه رسمی و واضح، تکلیف اموال خود را پس از فوت مشخص کند و از بسیاری از ابهامات و اختلافات جلوگیری نماید.
• ثبت رسمی تمامی نقل و انتقالات: هرگونه نقل و انتقال اموال، به ویژه املاک، باید در زمان حیات متوفی به صورت رسمی ثبت شود تا هیچ ابهامی در مالکیت آن ها پس از فوت باقی نماند.
• شفافیت در روابط مالی: اعضای خانواده باید در روابط مالی خود شفافیت داشته باشند و هرگونه معامله یا هبه را به صورت کتبی و با شهود معتبر مستندسازی کنند.

نقش حیاتی وکیل متخصص در دعاوی ارث و ترکه

با توجه به پیچیدگی قوانین مربوط به ارث، امور حسبی و ثبت، و همچنین رویه های قضایی خاص در مواجهه با ادعاهای مالکیت، بهره مندی از خدمات وکیل متخصص تقسیم ترکه و اختلافات مالکیت امری حیاتی و غیرقابل اجتناب است. یک وکیل کارآزموده می تواند:

• به درستی مدارک و مستندات را تحلیل و ارزیابی کند.
• بهترین استراتژی حقوقی را برای اثبات یا رد ادعای مالکیت تعیین کند.
• لوایح دفاعی و دادخواست ها را به صورت صحیح و مستدل تنظیم کند.
• در تمامی مراحل دادرسی، از جمله دادگاه های بدوی و تجدیدنظر، از حقوق موکل خود دفاع کند.
• مخاطب را از رویه های قضایی و احتمالات پرونده آگاه سازد و از تضییع حقوق او جلوگیری نماید.

بدون راهنمایی وکیل، ممکن است ورثه به دلیل عدم آشنایی با جزئیات قانونی، فرصت های مهمی را از دست بدهند و یا با اتخاذ تصمیمات نادرست، حقوق خود را به خطر اندازند.

نتیجه گیری

اختلاف در مالکیت در تقسیم ترکه، یکی از چالش های پیچیده ای است که می تواند فرآیند تقسیم ارث را طولانی و دشوار سازد. این مقاله به صورت مرحله به مرحله، جنبه های حقوقی و قضایی این اختلافات را بررسی کرده و انواع ادعاهای مالکیت، اعم از مستند به سند رسمی، مبایعه نامه عادی، عقد هبه یا ادعای عدم تعلق مال به متوفی را تشریح نمود. مشخص شد که هر یک از این ادعاها، نیازمند رویه قضایی خاصی است و در بسیاری از موارد، صدور قرار اناطه و طرح دعوای جداگانه برای اثبات مالکیت ضروری خواهد بود.

در نهایت، تأکید بر این نکته ضروری است که مواجهه با چنین دعاوی ای، نیازمند دقت، دانش حقوقی و پیگیری صحیح است. حفظ آرامش، جمع آوری مستندات کافی و اتخاذ رویکرد منطقی، می تواند به احقاق حق کمک کند. از آنجایی که پیچیدگی قوانین و رویه های قضایی می تواند برای افراد غیرمتخصص چالش برانگیز باشد، توصیه قاطع می شود که برای دریافت مشاوره دقیق و پیگیری حقوقی صحیح، حتماً با یک وکیل متخصص در دعاوی ارث و ترکه مشورت نموده و از خدمات او بهره مند شوید. این اقدام نه تنها از تضییع حقوق شما جلوگیری می کند، بلکه می تواند روند پرونده را تسریع بخشیده و به نتیجه مطلوب برساند.

سوالات متداول

اگر ورثه پس از صدور گواهی حصر وراثت، متوجه ادعای مالکیت شوند، چه باید بکنند؟

در صورت بروز ادعای مالکیت پس از صدور گواهی حصر وراثت، ورثه باید این ادعا را بلافاصله به دادگاه رسیدگی کننده به تقسیم ترکه (در صورت طرح دعوا) اطلاع دهند و مدارک موجود را ارائه کنند. دادگاه ممکن است قرار اناطه یا توقف رسیدگی صادر کند و مدعی باید دعوای اثبات مالکیت یا ابطال سند را به صورت جداگانه پیگیری کند.

آیا اختلاف مالکیت در ترکه مشمول مرور زمان می شود؟

ادعای مالکیت بر اساس سند رسمی مشمول مرور زمان نمی شود، اما دعاوی مرتبط با اسناد عادی و شفاهی، ممکن است با گذشت زمان و از بین رفتن ادله و شهود، دشوارتر شوند. به طور کلی، اصل دعوای مالکیت، مشمول مرور زمان نمی شود اما ادله اثبات آن ممکن است تضعیف گردد. بهتر است به محض اطلاع از اختلاف، اقدام حقوقی لازم انجام شود.

نقش شورای حل اختلاف در حل این گونه دعاوی چیست؟

شورای حل اختلاف صلاحیت رسیدگی به دعاوی اثبات مالکیت و ابطال سند رسمی را ندارد. این دعاوی در صلاحیت دادگاه های عمومی حقوقی هستند. شورای حل اختلاف تنها در مواردی که ارزش خواسته در حد نصاب مشخصی باشد و یا دعاوی مرتبط با انحصار وراثت و مهروموم ترکه را که فاقد اختلاف در مالکیت هستند، بررسی می کند.

در صورت عدم اثبات ادعای مالکیت توسط یکی از ورثه، آیا جریمه ای متوجه او خواهد بود؟

اگر یکی از ورثه ادعای مالکیت کند و نتواند آن را اثبات کند، اصل بر این است که جریمه مستقیم حقوقی متوجه او نخواهد بود، مگر اینکه سوءنیت او در طرح دعوای واهی و به قصد اضرار به سایر ورثه، ثابت شود. در این صورت، ممکن است دادگاه او را به پرداخت خسارات دادرسی (مانند حق الوکاله وکیل سایر ورثه) محکوم کند.

آیا می توان همزمان با دعوای تقسیم ترکه، دعوای اثبات مالکیت را نیز مطرح کرد؟

خیر، به صورت همزمان نمی توان در یک دادخواست، هم تقسیم ترکه و هم اثبات مالکیت را مطرح کرد. دعوای تقسیم ترکه یک دعوای امور حسبی است، در حالی که دعوای اثبات مالکیت یک دعوای حقوقی است. دادگاه تقسیم ترکه، پس از طرح ادعای مالکیت، قرار اناطه صادر می کند و مدعی باید دعوای اثبات مالکیت را به عنوان یک دعوای مستقل در دادگاه صالح دیگری (معمولاً دادگاه عمومی حقوقی) مطرح نماید و پس از صدور حکم قطعی، نتیجه آن را به دادگاه تقسیم ترکه ارائه دهد.