ماده قانونی عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی

بی توجهی قاضی به دلایل ابرازی به حالتی اطلاق می شود که دادگاه بدوی، بدون بررسی یا استدلال کافی، از ادله مهمی که توسط یکی از اصحاب دعوا ارائه شده و می تواند در نتیجه پرونده تأثیرگذار باشد، غفلت ورزد. این امر، به استناد بند «ج» ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی، یکی از جهات موجه برای تجدیدنظرخواهی و امکان بازنگری و نقض احتمالی رأی در دادگاه تجدیدنظر است.

در نظام حقوقی ایران، حق دفاع و ارائه دلایل در فرآیند دادرسی عادلانه، از اصول بنیادین و غیرقابل انکار است. زمانی که یکی از اصحاب دعوا، دلایل و مستنداتی را برای اثبات ادعای خود به دادگاه تقدیم می کند، انتظار می رود که قاضی این دلایل را با دقت مورد بررسی قرار داده، وزن حقوقی آن ها را سنجیده و در نهایت، در رأی صادره به آن ها توجه و استدلال کند. هرگونه بی توجهی یا غفلت از بررسی این دلایل، می تواند به تضییع حقوق یکی از طرفین و ناعادلانه بودن رأی منجر شود. از همین رو، قانون گذار در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی (ق.آ.د.م)، «عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی» را به عنوان یکی از جهات تجدیدنظرخواهی پیش بینی کرده است. این موضوع از اهمیت بالایی برخوردار است، چرا که نقض این وظیفه از سوی قاضی می تواند اعتبار یک رأی قضایی را زیر سؤال برده و مسیر دادرسی را تغییر دهد. درک صحیح این مفهوم، تفاوت آن با رد مستدل دلایل و چگونگی استناد به آن در دادگاه تجدیدنظر، برای تمامی فعالان و ذینفعان حوزه حقوقی از اهمیت حیاتی برخوردار است.

ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی و جهات تجدیدنظر

قانون گذار در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی، پنج جهت اصلی را برای تجدیدنظرخواهی از آرای صادره در دادگاه های بدوی پیش بینی کرده است. این ماده نقش کلیدی در تضمین حقوق طرفین دعوا و ایجاد فرصتی برای بازنگری در آرای قضایی دارد که ممکن است دچار اشتباه شده باشند. شناخت دقیق این جهات برای هر فردی که قصد تجدیدنظرخواهی دارد، ضروری است.

متن کامل و به روز ماده 348 ق.آ.د.م

بر اساس ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی، جهات درخواست تجدیدنظر به شرح زیر است:

• الف – ادعای عدم اعتبار مستندات دادگاه.
• ب – ادعای فقدان شرایط قانونی شهادت شهود.
• ج – ادعای عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی.
• د – ادعای عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه صادر کننده رأی.
• ه – ادعای مخالف بودن رأی با موازین شرعی و یا مقررات قانونی.

تبصره این ماده نیز تصریح می کند: اگر درخواست تجدیدنظر به استناد یکی از جهات مذکور در این ماده به عمل آمده باشد در صورت وجود جهات دیگر، مرجع تجدیدنظر به آن جهت هم رسیدگی می نماید. این تبصره بسیار مهم است، زیرا به دادگاه تجدیدنظر اجازه می دهد تا حتی اگر تجدیدنظرخواه تنها به یک جهت استناد کرده باشد، سایر جهات احتمالی نقض را نیز بررسی کند و این به نفع تضمین دادرسی عادلانه است. بند ج این ماده، محور اصلی بحث ما در این مقاله خواهد بود و به تفصیل به آن خواهیم پرداخت.

تبیین اجمالی سایر جهات تجدیدنظر

علاوه بر بند «ج» که موضوع اصلی این مقاله است، سایر بندهای ماده 348 نیز هر یک به دلایل خاصی برای درخواست تجدیدنظر اشاره دارند. درک کلی این موارد کمک می کند تا جایگاه «عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی» در میان سایر جهات تجدیدنظر بهتر فهمیده شود:

1. ادعای عدم اعتبار مستندات دادگاه (بند الف): این بند به مواردی اشاره دارد که مستندات و مدارکی که دادگاه بدوی بر اساس آن ها رأی صادر کرده است، از نظر قانونی فاقد اعتبار باشند. به عنوان مثال، سندی جعلی باشد یا شهادت شهود بر اساس اصول قانونی انجام نشده باشد.
2. ادعای فقدان شرایط قانونی شهادت شهود (بند ب): اگر دادگاه بر پایه شهادت شهودی رأی صادر کرده باشد که شرایط قانونی لازم برای شهادت را نداشته اند (مانند اهلیت نداشتن یا وجود خصومت)، این امر می تواند یکی از جهات تجدیدنظرخواهی باشد.
3. ادعای عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه صادر کننده رأی (بند د): زمانی که قاضی یا دادگاهی که رأی را صادر کرده است، بر اساس قانون صالح به رسیدگی نبوده باشد، این رأی می تواند در مرحله تجدیدنظر نقض شود. این صلاحیت می تواند ذاتی (مربوط به نوع دعوا) یا محلی (مربوط به حوزه قضایی) باشد.
4. ادعای مخالف بودن رأی با موازین شرعی و یا مقررات قانونی (بند ه): این بند گسترده ترین جهت تجدیدنظرخواهی است و شامل هرگونه مغایرت رأی با قوانین موضوعه یا اصول شرعی می شود. به عنوان مثال، اگر رأی صادره بر خلاف یک ماده قانونی صریح باشد یا تفسیری نادرست از قانون ارائه کرده باشد، می تواند مستند این بند قرار گیرد.

تمامی این جهات، حصری هستند؛ به این معنا که تجدیدنظرخواه فقط می تواند به دلایل ذکر شده در این ماده استناد کند و نمی تواند دلایل دیگری را برای نقض رأی مطرح نماید. این حصری بودن، به شفافیت و محدود کردن دامنه تجدیدنظرخواهی کمک می کند تا از اطاله دادرسی جلوگیری شود. با این حال، همانطور که تبصره ماده 348 نشان می دهد، دادگاه تجدیدنظر موظف است تمام جهات را بررسی کند، حتی اگر تجدیدنظرخواه تنها به یکی از آن ها استناد کرده باشد.

تحلیل عمیق «عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی» (بند ج ماده 348)

بند «ج» ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی، یکی از مهم ترین و در عین حال پیچیده ترین جهات تجدیدنظرخواهی است. درک صحیح مفهوم «عدم توجه قاضی» و تفاوت آن با سایر مفاهیم حقوقی، برای موفقیت در پرونده های تجدیدنظرخواهی حیاتی است.

مفهوم دقیق «عدم توجه» در نظام حقوقی

«عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی» به معنای آن است که قاضی دادگاه بدوی، یک یا چند دلیل مهم و مؤثر را که توسط یکی از طرفین دعوا ارائه شده است، به کلی نادیده گرفته و هیچ اشاره، بررسی یا استدلالی در مورد آن در متن رأی خود نکرده باشد. این «عدم توجه» با «عدم پذیرش» یا «رد مستدل دلایل» تفاوت اساسی دارد.

• عدم توجه: در این حالت، قاضی به طور کامل از کنار دلیل گذشته، گویی هرگز آن دلیل ارائه نشده است. در متن رأی صادره، هیچ اثری از بررسی، تحلیل یا حتی رد آن دلیل وجود ندارد. این امر نشان دهنده نقص در فرآیند استدلال و رسیدگی قضایی است.
• عدم پذیرش یا رد مستدل دلایل: در این حالت، قاضی دلیل ابرازی را مورد بررسی قرار داده، اما به دلایل موجه حقوقی و با ذکر استدلال کافی، آن را برای اثبات ادعا کافی ندانسته یا اعتبار آن را رد کرده است. در این صورت، قاضی به وظیفه قانونی خود مبنی بر بررسی دلایل عمل کرده است، هرچند ممکن است طرف مقابل با استدلال قاضی موافق نباشد. این موضوع دیگر «عدم توجه» محسوب نمی شود، بلکه «اشتباه در استنباط» است که از طریق بند «ه» (مخالف بودن رأی با موازین شرعی و یا مقررات قانونی) قابل تجدیدنظرخواهی است، نه بند «ج».

وظیفه قاضی در رسیدگی به کلیه دلایل ابرازی، یک اصل بنیادین در حق دفاع و اصول دادرسی عادلانه است. قاضی باید تمامی دلایل را بررسی کرده، وزن آن ها را بسنجد و در نهایت، به صورت مستدل و منطقی، نتیجه گیری خود را ارائه دهد. این استدلال باید چنان باشد که خواننده رأی، متوجه شود که قاضی چگونه به آن نتیجه رسیده و دلایل ارائه شده چه نقشی در این نتیجه گیری داشته اند. نقض این وظیفه، می تواند منجر به نقض رأی به دلیل عدم توجه قاضی در دادگاه تجدیدنظر شود.

مصادیق و نمونه های عینی عدم توجه قاضی

برای روشن تر شدن مفهوم «عدم توجه»، می توان به مصادیق و نمونه های عینی زیر اشاره کرد که در رویه قضایی نیز مشاهده می شوند:

1. عدم اشاره به دلایل کلیدی ابرازی در متن رأی: یکی از بارزترین مصادیق عدم توجه، این است که طرفین دعوا دلایل مهمی مانند اسناد رسمی، شهادت شهود، نظریه کارشناسی یا سوگند را ارائه کرده اند، اما قاضی در متن رأی خود هیچ اشاره ای به این دلایل، بررسی آن ها یا نتیجه گیری از آن ها نمی کند.
2. عدم استدلال و تحلیل کافی بر مبنای دلایل مؤثر: حتی اگر قاضی به وجود دلیل اشاره کرده باشد، اما هیچ تحلیل یا استدلالی در مورد تأثیر آن بر پرونده ارائه ندهد، این نیز می تواند مصداق عدم توجه باشد. به عبارت دیگر، قاضی صرفاً وجود دلیل را ثبت کرده، اما آن را در فرآیند استنباط خود دخالت نداده است.
3. نادیده گرفتن دلایلی که ماهیت سرنوشت ساز در پرونده دارند: برخی دلایل، به دلیل ماهیت خود، توانایی تغییر نتیجه دعوا را دارند. برای مثال، یک سند رسمی ثبت شده، یا گواهی معتبر کارشناسی. اگر قاضی بدون هیچ دلیل موجه و استدلالی، از کنار چنین دلایلی بگذرد، مصداق بارز عدم توجه است.
4. عدم انجام تحقیقات لازم علیرغم درخواست موجه: اگر یکی از طرفین دعوا درخواست تحقیقات خاصی (مانند معاینه محل، تحقیق از شهود یا ارجاع به کارشناسی) را کرده باشد و این درخواست موجه باشد، اما قاضی بدون دلیل قانع کننده آن را رد کرده یا به آن ترتیب اثر ندهد، می تواند به معنای عدم توجه به دلایل ابرازی تلقی شود.
5. نادیده گرفتن لوایح دفاعیه حاوی ادله مهم: طرفین دعوا اغلب در قالب لوایح دفاعی، مستندات و استدلالات خود را به دادگاه ارائه می کنند. اگر قاضی یک لایحه حاوی ادله مهم را به کلی نادیده بگیرد و در رأی خود به محتوای آن اشاره ای نکند، می تواند مصداق عدم توجه باشد.

نادیده گرفتن دلایل کلیدی در فرآیند دادرسی، نه تنها به تضعیف حق دفاع منجر می شود، بلکه اصول بنیادین دادرسی عادلانه را نیز زیر سؤال می برد. قاضی مکلف به بررسی و استدلال مستند تمامی ادله ابرازی است.

برای مثال، فرض کنید در یک دعوای مالی، خواهان سندی رسمی ارائه می کند که مدیون بودن خوانده را ثابت می کند. خوانده نیز دفاعیاتی مانند اتمام مهلت چک یا جعلی بودن امضا را مطرح کرده و کارشناسی خط را درخواست می دهد. اگر قاضی بدون ارجاع به کارشناسی و بدون اشاره به دفاعیات خوانده، تنها بر اساس سند رسمی خواهان رأی صادر کند، این عمل می تواند مصداق عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی خوانده باشد.

بار اثبات «عدم توجه» بر عهده کیست؟

در فرآیند تجدیدنظرخواهی، اثبات «عدم توجه قاضی» بر عهده تجدیدنظرخواه است. این بار اثبات، نقش حیاتی در موفقیت یا عدم موفقیت درخواست تجدیدنظر دارد. تجدیدنظرخواه باید به وضوح نشان دهد که چگونه قاضی دادگاه بدوی از بررسی یا استدلال در مورد دلایل او غفلت ورزیده است.

برای اثبات عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی، تجدیدنظرخواه باید به مستندات و مدارک موجود در پرونده استناد کند. این مستندات شامل موارد زیر می شوند:

1. صورت جلسات دادرسی: صورت جلسات دادگاه، حاوی تمام اظهارات طرفین، درخواست ها، ارجاعات به کارشناسی یا تحقیق از شهود هستند. اگر در صورت جلسات ثبت شده باشد که دلیلی ارائه یا درخواستی مطرح شده است، اما در رأی دادگاه بدوی هیچ اشاره ای به آن نشده باشد، این می تواند مدرک مهمی برای اثبات عدم توجه باشد.
2. لوایح تقدیمی: لوایح دفاعیه یا تبیینی که به دادگاه تقدیم شده و حاوی دلایل، مستندات یا درخواست های خاص بوده اند، از اهمیت بالایی برخوردارند. تجدیدنظرخواه باید با اشاره به تاریخ تقدیم لایحه و شماره ثبت آن، به بخش هایی از لایحه که حاوی دلایل مهم و نادیده گرفته شده بوده اند، استناد کند.
3. اخطاریه ها و برگه های ابلاغ: در مواردی که مثلاً اخطاریه برای حضور شاهد یا کارشناس صادر شده اما به آن ترتیب اثر داده نشده یا نتیجه آن در رأی منعکس نشده است، این اسناد می توانند مؤید عدم توجه قاضی باشند.
4. دلایل اصلی ابرازی: خود دلایلی که در مرحله بدوی ارائه شده اند (مانند اسناد، استشهادیه، نظریه کارشناسی و…) و در متن رأی به آن ها پرداخته نشده است، باید مجدداً در دادخواست تجدیدنظر مورد اشاره قرار گیرند. تجدیدنظرخواه باید مشخص کند که این دلایل چه تأثیری در ماهیت دعوا داشته اند و چگونه نادیده گرفته شده اند.

در واقع، تجدیدنظرخواه باید با تنظیم دادخواست تجدیدنظر دقیق و مستدل، به دادگاه تجدیدنظر نشان دهد که بی توجهی قاضی به چه دلایلی رخ داده و این دلایل تا چه اندازه در سرنوشت پرونده مؤثر بوده اند. مستندات لازم برای تجدیدنظرخواهی باید به گونه ای جمع آوری و ارائه شوند که هیچ ابهامی در مورد وقوع «عدم توجه» باقی نگذارند. دادگاه تجدیدنظر سپس با بررسی پرونده و رأی بدوی، درستی یا نادرستی این ادعا را مورد بررسی قرار می دهد و در صورت تأیید، رأی بدوی را نقض خواهد کرد.

پیشینه و تحولات قانونی مرتبط با تجدیدنظرخواهی

مفهوم تجدیدنظرخواهی و جهات آن، همواره در قوانین آیین دادرسی مدنی ایران دستخوش تغییر و تحول بوده است. نگاهی به گذشته نشان می دهد که قانون گذار با هدف بهبود فرآیند دادرسی و تضمین عدالت، همواره در حال بازنگری و اصلاح این مقررات بوده است.

نگاهی به قوانین سابق (مانند ماده 29 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب 1373)

پیش از تصویب قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1373 در ماده 29 خود، مقرراتی را در خصوص تجدیدنظرخواهی پیش بینی کرده بود. این ماده تصریح می داشت که: «متقاضی تجدیدنظر باید تمام علل و جهات تقاضای خود را در دادخواست یا درخواست تصریح نماید، مگر این که آن جهت بعداً حادث شده باشد که در صورت اخیر می تواند برابر مقررات اعاده دادرسی اقدام کند.»

این رویکرد قانون گذار در گذشته، نشان می داد که تأکید بیشتری بر حصری بودن جهات تجدیدنظر و لزوم تصریح تمامی آن ها در مرحله اولیه وجود داشت. به این معنا که اگر تجدیدنظرخواه در دادخواست خود به جهتی اشاره نمی کرد، دادگاه تجدیدنظر لزوماً مکلف به بررسی آن نبود. این امر می توانست در عمل، موجب تضییع حقوق برخی از اصحاب دعوا شود که به دلایل مختلف، در زمان تنظیم دادخواست، از ذکر تمامی جهات غفلت می کردند یا از آن ها آگاهی کافی نداشتند.

اما با اصلاحات سال 1381 و تصویب قانون آیین دادرسی مدنی فعلی، رویکرد قانون گذار تغییر کرد و ماده 29 قانون سابق حذف شد. با تصویب ماده 348 ق.آ.د.م. و به ویژه تبصره آن، این انعطاف پذیری ایجاد شد که حتی اگر تجدیدنظرخواه تنها به یک جهت اشاره کرده باشد، مرجع تجدیدنظر در صورت وجود جهات دیگر، به آن ها نیز رسیدگی نماید. این تغییر، نشان دهنده گرایش قانون گذار به سمت تضمین بیشتر حق دفاع و گسترش دامنه نظارت دادگاه تجدیدنظر برای احقاق حق و موارد و شرایط نقض حکم است.

نظریات دکترین حقوقی و حقوقدانان برجسته

مفهوم «عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی» در دکترین حقوقی ایران مورد بحث و تحلیل گسترده ای قرار گرفته است. حقوقدانان برجسته تلاش کرده اند تا ابعاد مختلف این بند از ماده 348 را روشن کرده و تفاسیر دقیق تری از آن ارائه دهند.

یکی از مباحث اصلی، تفاوت عدم توجه با رد دلایل است که پیشتر به آن اشاره شد. حقوقدانان تأکید دارند که صرف عدم پذیرش یک دلیل توسط قاضی، به معنای عدم توجه نیست، بلکه قاضی باید به وظیفه حق استدلال قاضی عمل کرده باشد. اگر قاضی با استدلال و ذکر دلایل قانونی، یک مدرک را رد کند، نمی توان به استناد بند «ج» از ماده 348 درخواست تجدیدنظر داد. در این حالت، اعتراض باید بر مبنای بند «هـ» باشد که به مغایرت رأی با موازین شرعی یا مقررات قانونی اشاره دارد.

دکتر عبدالله شمس، در آثار خود بر اهمیت استدلال و استناد قاضی به تمامی دلایل ابرازی تأکید می کند و بی توجهی به این اصل را موجب تضییع اهمیت دلایل در اثبات دعوا و نقض دادرسی عادلانه می داند. از نظر ایشان، حتی اگر دلیلی از نظر قاضی مؤثر نباشد، باید در رأی به آن اشاره و علت عدم تأثیر آن بیان شود.

همچنین، برخی حقوقدانان معتقدند که «عدم توجه قاضی» می تواند شامل بی اعتنایی به مستندات و درخواست های قانونی طرفین برای تکمیل تحقیقات نیز باشد. به عنوان مثال، اگر در پرونده ای نیاز به کارشناسی مشخص باشد و طرفین درخواست آن را مطرح کنند، اما قاضی بدون دلیل موجه از ارجاع به کارشناسی خودداری کند، این می تواند مصداق عدم توجه تلقی شود.

نظریات دکترین حقوقی، به خصوص با توجه به پیچیدگی های موضوع و مرز باریک بین «عدم توجه» و «اشتباه در استنباط»، راهگشای وکلا و قضات در فهم و اعمال صحیح این ماده بوده است. این نظریات به مفهوم دقیق «عدم توجه» در نظام حقوقی عمق بیشتری می بخشند و از تفاسیر سلیقه ای و نادرست جلوگیری می کنند.

رویه قضایی و آرای مهم در خصوص «عدم توجه قاضی به دلایل»

برای درک کامل «عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی»، علاوه بر تحلیل های حقوقی، بررسی رویه قضایی و آرای مهم صادره از دیوان عالی کشور و دادگاه های تجدیدنظر استان نیز ضروری است. این آرا، نحوه عملی مواجهه قضات با این ادعا و تفسیر عملی آن ها از بند «ج» ماده 348 را نشان می دهند.

تحلیل آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور

دیوان عالی کشور به عنوان عالی ترین مرجع قضایی، مسئول ایجاد وحدت رویه در نظام قضایی است. آرای وحدت رویه، به دلیل لازم الاتباع بودن برای تمامی دادگاه ها، از اهمیت ویژه ای برخوردارند و می توانند تفاسیر مشخصی را در خصوص بند «ج» ماده 348 ارائه دهند. هرچند در خصوص «عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی» به طور مستقیم و مکرر آرای وحدت رویه صریح و قاطعی صادر نشده است که به تفصیل به این بند پرداخته باشد، اما می توان از اصول کلی حاکم بر آرای وحدت رویه در مورد «حق دفاع»، «لزوم استدلال قاضی» و «رعایت اصول دادرسی عادلانه» استنتاج هایی داشت.

اغلب، مواردی که به دیوان عالی کشور ارجاع می شوند و در آنها بحث «عدم توجه قاضی» مطرح است، در قالب «مخالفت رأی با موازین شرعی و یا مقررات قانونی» (بند «هـ» ماده 348) مورد بررسی قرار می گیرند. این رویکرد به این دلیل است که عدم توجه به دلایل، به نوعی نقض مقررات قانونی آیین دادرسی و حق دفاع تلقی می شود. با این حال، دیوان عالی کشور همواره بر لزوم رعایت اصول دادرسی و توجه کامل قضات به دلایل طرفین تأکید داشته است. در بسیاری از موارد، نقض رأی از سوی دیوان عالی به دلیل عدم رعایت این اصول، به نوعی تأیید غیرمستقیم اهمیت بند «ج» ماده 348 است.

یکی از اصول مهمی که در آرای دیوان عالی کشور منعکس شده، این است که قاضی نمی تواند بدون دلیل و استدلال، از بررسی دلایل مهمی که از سوی یکی از طرفین ارائه شده است، خودداری کند. این اصل، وظیفه قاضی در رسیدگی به دلایل را برجسته می کند و روند رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر را تحت تأثیر قرار می دهد.

بررسی نمونه هایی از آرای دادگاه های تجدیدنظر استان

دادگاه های تجدیدنظر استان، اولین مرجعی هستند که به ادعای «عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی» رسیدگی می کنند. در عمل، نمونه های متعددی از آرای این دادگاه ها وجود دارد که به دلیل استناد به بند «ج» ماده 348، رأی بدوی را نقض کرده اند:

1. نقض رأی به دلیل عدم توجه به نظریه کارشناسی: در پرونده ای مربوط به اختلافات فنی در یک ساختمان، خواهان نظریه کارشناسی رسمی دادگستری را ارائه کرده بود که به نفع او بود. دادگاه بدوی بدون اشاره به این نظریه و بدون استدلال منطقی برای نادیده گرفتن آن، رأی به ضرر خواهان صادر کرده بود. دادگاه تجدیدنظر با استناد به بند «ج» ماده 348، رأی بدوی را نقض و پرونده را جهت رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض ارجاع داد، با تأکید بر لزوم بررسی و استدلال در مورد نظریه کارشناسی.
2. نقض رأی به دلیل نادیده گرفتن استشهادیه محلی: در یک دعوای تصرف عدوانی، خوانده استشهادیه محلی از اهالی منطقه ارائه کرده بود که نشان می داد سال هاست متصرف ملک بوده است. دادگاه بدوی بدون ذکر استشهادیه در رأی و بدون هیچ دلیلی برای بی اعتباری آن، حکم به نفع خواهان صادر کرده بود. دادگاه تجدیدنظر، این اقدام را مصداق «عدم توجه به دلایل ابرازی» دانسته و رأی را نقض کرد.
3. تأیید رأی با وجود ادعای عدم توجه: در برخی موارد، دادگاه تجدیدنظر، ادعای تجدیدنظرخواه مبنی بر «عدم توجه» را رد می کند. مثلاً در پرونده ای، تجدیدنظرخواه ادعا کرده بود که قاضی به شهادت شهود او توجه نکرده است. اما دادگاه تجدیدنظر با بررسی متن رأی بدوی و صورت جلسات، متوجه شد که قاضی به شهادت شهود اشاره کرده و به دلیل وجود تناقض در اظهارات شهود یا عدم مطابقت با سایر دلایل، به آن اعتنا نکرده است. در این حالت، «عدم پذیرش مستدل دلیل» اتفاق افتاده بود، نه «عدم توجه».

این نمونه ها نشان می دهند که دادگاه تجدیدنظر در مواجهه با ادعای عدم توجه، به دقت محتویات پرونده، صورت جلسات و متن رأی بدوی را بررسی می کند تا اطمینان حاصل کند که قاضی به وظیفه قانونی خود در بررسی و استدلال نسبت به تمامی دلایل ابرازی عمل کرده است یا خیر. تحلیل استدلال دادگاه های تجدیدنظر در مواجهه با این ادعا نشان می دهد که آن ها به دنبال کشف بی اعتنایی عمدی یا سهوی قاضی به دلایل مؤثر و سرنوشت ساز هستند، نه صرفاً عدم موافقت با استدلال قاضی.

گام های عملی برای تجدیدنظرخواهی با استناد به بند «ج» ماده 348

برای موفقیت در تجدیدنظرخواهی با استناد به «عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی»، لازم است گام های عملی و حقوقی به دقت برداشته شوند. این مرحله نیازمند دقت، ظرافت و دانش حقوقی است تا دادگاه تجدیدنظر را به نقض رأی بدوی متقاعد سازد.

تنظیم دادخواست تجدیدنظر

مهمترین گام در فرآیند تجدیدنظرخواهی، تنظیم دادخواست تجدیدنظر است. نگارش این دادخواست باید به گونه ای باشد که ضمن رعایت کلیه الزامات قانونی، ادعای «عدم توجه قاضی» را به صورت کاملاً واضح، مستدل و مستند مطرح کند:

1. ذکر دقیق جهت تجدیدنظرخواهی: در بخش مربوط به جهات تجدیدنظرخواهی در دادخواست، باید صراحتاً به بند «ج» ماده 348 ق.آ.د.م. (ادعای عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی) اشاره شود.
2. تشریح دلایل بی توجهی: تجدیدنظرخواه باید به تفصیل توضیح دهد که قاضی دادگاه بدوی به کدام دلایل ابرازی توجه نکرده است. این بخش باید شامل موارد زیر باشد:
   • نوع دلیل: (مثلاً: سند، شهادت شاهد، نظریه کارشناسی، معاینه محل، تحقیق محلی، سوگند، اقرار، لایحه دفاعیه).
   • زمان و نحوه ابراز دلیل: (مثلاً: «اینجانب در جلسه دادرسی مورخ فلان، دلیل X را ارائه نمودم» یا «در لایحه دفاعیه مورخ به شماره ثبت فلان، مدرک Y را تقدیم کردم»).
   • اهمیت دلیل: توضیح داده شود که دلیل مذکور تا چه حد در اثبات یا رد دعوا مؤثر و سرنوشت ساز بوده است.
   • عدم اشاره در رأی: تأکید شود که در متن رأی صادره، هیچ اشاره ای به این دلیل، بررسی آن یا استدلال پیرامون آن نشده است.
3. ارجاع به شماره صفحه پرونده: برای هر دلیل و مستندی که ادعای بی توجهی نسبت به آن مطرح می شود، باید به شماره صفحه مربوطه در پرونده قضایی و صورت جلسات دادرسی اشاره شود تا دادگاه تجدیدنظر بتواند به راحتی آن را ردیابی و بررسی کند.
4. اجتناب از کلی گویی: نباید صرفاً به ذکر «قاضی به دلایل من توجه نکرده است» اکتفا کرد. هر ادعایی باید با جزئیات کامل و با استناد به شواهد موجود در پرونده همراه باشد.

مدارک و مستندات لازم

برای اثبات عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی، باید مدارک و مستندات زیر را به دادخواست تجدیدنظر پیوست کرده یا در متن دادخواست به آن ها ارجاع داد:

• کپی برابر اصل رأی دادگاه بدوی: که نشان دهنده عدم اشاره به دلایل مورد نظر است.
• کپی برابر اصل دادخواست های اولیه و لوایح دفاعیه: که حاوی دلایل ابرازی هستند.
• کپی برابر اصل صورت جلسات دادرسی: که نشان دهنده ارائه دلایل یا درخواست تحقیقات و اقدامات قضایی است.
• کپی برابر اصل خود دلایل ابرازی: (مانند اسناد، استشهادیه، نظریه کارشناسی و…) که در مرحله بدوی ارائه شده و مورد بی توجهی قرار گرفته اند.
• کپی برابر اصل اخطاریه ها، قرارهای تحقیق و معاینه محل: اگر درخواست این موارد مطرح شده ولی به آن ها ترتیب اثر داده نشده است.

جمع آوری و ارائه کامل و دقیق این مستندات، شانس موفقیت در مرحله تجدیدنظر را به طرز چشمگیری افزایش می دهد.

موارد و شرایط رد درخواست تجدیدنظر با این دلیل

همانطور که پیشتر اشاره شد، هر ادعایی مبنی بر «عدم توجه قاضی» منجر به نقض رأی نخواهد شد. دادگاه تجدیدنظر در موارد زیر ممکن است درخواست تجدیدنظر را رد کند:

1. قاضی دلیل را بررسی کرده اما بر اساس اختیار قانونی خود آن را نپذیرفته یا از آن استدلال نکرده است: اگر قاضی به دلیل اشاره کرده و با استدلال قانونی (هرچند از نظر تجدیدنظرخواه نادرست باشد)، آن را رد کرده باشد، این دیگر «عدم توجه» نیست. در این صورت، تجدیدنظرخواه باید به بند «هـ» ماده 348 (مغایرت رأی با موازین شرعی و یا مقررات قانونی) استناد کند.
2. زمانی که دلایل ابرازی اساساً فاقد اثر قانونی یا فاقد شرایط اعتبار بوده اند: اگر دلیلی که ادعا می شود مورد بی توجهی قرار گرفته، از اساس فاقد ارزش اثباتی یا شرایط قانونی لازم بوده باشد (مثلاً شهادت شاهد فاقد شرایط قانونی)، قاضی تکلیفی به بررسی عمیق آن ندارد و صرف عدم ذکر آن در رأی به معنای «عدم توجه» منجر به نقض نخواهد شد.
3. زمانی که تجدیدنظرخواه نتواند «عدم توجه» را اثبات کند: اگر تجدیدنظرخواه نتواند با مستندات کافی نشان دهد که قاضی به دلایل او بی توجهی کرده است، ادعای او رد خواهد شد. صرف ادعای شفاهی یا کلی گویی کافی نیست.
4. عدم اهمیت دلیل نادیده گرفته شده: گاهی یک دلیل از سوی تجدیدنظرخواه ارائه شده، اما آنقدر بی اهمیت است که حتی اگر قاضی به آن توجه می کرد، هیچ تأثیری در نتیجه پرونده نداشت. در چنین مواردی نیز دادگاه تجدیدنظر ممکن است ادعای عدم توجه را رد کند.

تمایز دقیق بین این حالات، کلید موفقیت در روند رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر است و نیازمند تحلیل حقوقی قوی است. موارد و شرایط نقض حکم بسیار دقیق و محدود هستند.

اهمیت مشاوره با وکیل متخصص

با توجه به پیچیدگی های مباحث حقوقی مربوط به «عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی» و تفاوت های ظریفی که بین «عدم توجه» و «رد مستدل دلایل» وجود دارد، بهره گیری از مشاوره وکلای متخصص در این حوزه، از اهمیت بالایی برخوردار است. یک وکیل متخصص می تواند:

• تحلیل دقیق پرونده: با بررسی کامل پرونده، تشخیص دهد که آیا واقعاً «عدم توجه» اتفاق افتاده است یا خیر.
• نگارش صحیح دادخواست: یک دادخواست تجدیدنظر با استدلالات قوی و مستندات کافی تنظیم کند.
• شناسایی دلایل کلیدی: دلایلی را که بی توجهی به آن ها می تواند منجر به نقض رأی شود، شناسایی کند.
• ارائه راهکارهای حقوقی: در صورت رد شدن ادعای عدم توجه، سایر راهکارهای حقوقی در صورت بی توجهی قاضی را بررسی و پیشنهاد دهد.

بدون دانش و تجربه کافی، ممکن است تجدیدنظرخواه به اشتباه به بند «ج» استناد کند، در حالی که جهت تجدیدنظرخواهی صحیح، بند «هـ» باشد و این اشتباه می تواند منجر به از دست رفتن فرصت احقاق حق شود. بنابراین، اهمیت مشاوره با وکیل متخصص در این زمینه، غیرقابل انکار است.

نتیجه گیری

ماده قانونی عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی، که در بند «ج» ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی تجلی یافته است، یکی از ارکان مهم تضمین دادرسی عادلانه و حق دفاع در نظام حقوقی ایران محسوب می شود. این ماده به اصحاب دعوا این امکان را می دهد تا در صورت بی توجهی یا غفلت دادگاه بدوی از بررسی و استدلال در خصوص دلایل و مستندات مهم آن ها، به رأی صادره اعتراض کرده و خواهان رسیدگی مجدد در دادگاه تجدیدنظر شوند. درک تمایز ظریف میان «عدم توجه» و «رد مستدل دلایل» برای هر وکیل، حقوقدان یا فردی که قصد تجدیدنظرخواهی دارد، ضروری است؛ زیرا اولی موجب نقض رأی شده و دومی تنها در صورت مغایرت با موازین قانونی قابل اعتراض است.

قاضی دادگاه موظف است نه تنها تمامی دلایل ابرازی را مورد بررسی قرار دهد، بلکه در رأی خود به آن ها اشاره کرده و استدلال خود را در پذیرش یا عدم پذیرش هر دلیل بیان کند. بی اعتنایی به این وظیفه، می تواند تبعات حقوقی جدی برای رأی صادره داشته باشد. موفقیت در استناد به این جهت تجدیدنظرخواهی، به دقت در تنظیم دادخواست تجدیدنظر، ارائه مستندات لازم برای تجدیدنظرخواهی و تشریح واضح و مستدل مصادیق و نمونه های عینی عدم توجه قاضی بستگی دارد. در نهایت، با توجه به پیچیدگی های حقوقی و فنی این موضوع، اهمیت مشاوره با وکیل متخصص برای تضمین احقاق حقوق و طی صحیح فرآیند قانونی، بیش از پیش نمایان می شود. این ماده قانونی، سنگری محکم در برابر تضییع حقوق و تضمین کننده این اصل است که هیچ دلیلی نباید در فرآیند عدالت، نادیده گرفته شود.