اجرای حکم سنگسار سنگسار محبوبه در مشهد

حکم سنگسار محبوبه م. و عباس ج. در سحرگاه ۱۷ اردیبهشت سال ۱۳۸۵ در بهشت رضای مشهد، با وجود تلاش ها و درخواست های بین المللی و داخلی برای توقف این مجازات، اجرا شد. این رویداد بازتاب گسترده ای در محافل حقوق بشری و افکار عمومی داشت و به یکی از نمادهای اعتراض به مجازات رجم در ایران تبدیل شد، پرونده ای که همچنان ابهامات فراوانی پیرامون آن وجود دارد و از دلایل اتهام تا نحوه اجرا، نقاط تاریکی را در خود جای داده است.

پرونده محبوبه و عباس، تنها یک حادثه قضایی نبود؛ بلکه آینه ای تمام نما از چالش های اجتماعی، حقوقی و انسانی در جامعه ایران بود که مجازات سنگسار را در کانون توجه قرار داد. این رویداد نه تنها به بحث های حقوقی پیرامون مشروعیت و ضرورت مجازات رجم در قوانین کیفری ایران دامن زد، بلکه به عمق مسائل اجتماعی و فردی تأثیرگذار بر زندگی افراد، به ویژه زنان، در مناطق کمتر توسعه یافته کشور اشاره کرد. بازخوانی این پرونده، فرصتی برای واکاوی دقیق تر ابعاد مختلف آن فراهم می آورد و به شناخت بهتر بسترهای قانونی و اجتماعی منجر به چنین سرنوشت های تلخی کمک می کند.

محبوبه که بود؟ زندگی زیر سایه اجبار

محبوبه، زنی که سرنوشت تلخ او نماد مبارزه با مجازات سنگسار شد، در یکی از آبادی های خوش آب وهوای خراسان به دنیا آمد. او دختر ارباب منطقه بود، و همین «دختر خان بودن» در آن زمان، به جای آزادی و انتخاب، زنجیرهایی نامرئی بر سرنوشت او می بست. او که تنها تا دانشسرای مقدماتی تحصیل کرده بود، با وجود تمایل قلبی به فردی دیگر، مجبور به تن دادن به ازدواجی مصلحتی با محمد، پسر خان دیگر، شد. این انتخاب نه از سر عشق و علاقه، بلکه برآمده از توافق دو ارباب و حفظ نام و اعتبار خاندان بود. خواسته قلبی او در برابر تصمیم بزرگ ترها جایی نداشت و دل شکسته، سرنوشت محتوم خود را پذیرفت.

ازدواج تحمیلی و زندگی پرچالش

زندگی مشترک محبوبه و محمد، از همان ابتدا، صحنه نبردی نابرابر بود. محمد، مردی که به قول آشنایان، هم لوطی بود و هم لات منش، سوادش را تا سیکل رسانده و از تحصیل دست کشیده بود. او اهل رفیق بازی، قمار و بی توجه به زندگی خانوادگی اش بود. محبوبه در اعترافات خود بارها به روابط خارج از ازدواج همسرش اشاره کرده بود. او از خیانت های مکرر محمد رنج می برد و حتی یک بار، برای مچ گیری، زودتر از مدرسه به خانه بازمی گردد و همسرش را در حال گستراندن بساط عیش خود در خانه می بیند. این واقعه، خشم و نفرت محبوبه را به اوج می رساند و او با فریاد بر سر همسرش، تهدید می کند که «عین همین کار را با تو می کنم که بدانی چه می کشم!». این خشم، با کتک های شدید محمد پاسخ داده می شود و تن محبوبه تا مدت ها کبود می ماند.

محبوبه بارها تلاش کرد تا از این زندگی رهایی یابد. او درخواست طلاق داد، اما در جامعه ای که حق انتخاب ازدواج از او گرفته شده بود، حق طلاق نیز به راحتی به او داده نمی شد. خانواده اش، که بقای نام خاندان را در این وصلت مصلحتی می دیدند، از او خواستند تا «تحمل و مدارا» کند. پدرش، بازگشت دختر را به خانه پدری «همرنگ لباس عروسی، یعنی کفن» می دانست. عدم حمایت خانواده ها، چه از طرف خودش و چه از طرف همسرش، او را در گردابی از مشکلات تنها گذاشت. او نه توان اثبات عسر و حرج را داشت و نه از حمایت اجتماعی برای طلاق بهره مند بود. این چرخه ی معیوب، او را به بن بست کامل رساند و نهایتاً به تصمیمی تلخ سوق داد که بهای سنگینی برایش داشت.

حادثه قتل و اتهامات وارده

سرانجام، این زندگی پرچالش با یک فاجعه به پایان رسید. محمد، همسر محبوبه، به دست عباس ج.، یکی از خویشاوندان محبوبه، به قتل رسید. هشت سال بعد، عباس دستگیر شد و در بازجویی ها اعتراف کرد که محبوبه نیز او را در این قتل یاری کرده است. با این اعتراف، محبوبه نیز دستگیر و مورد بازجویی قرار گرفت. در ادامه تحقیقات، هر دو به داشتن رابطه نامشروع خارج از ازدواج نیز اقرار کردند. این اعترافات، بستر را برای طرح اتهامات سنگین علیه آنها فراهم آورد.

پرونده محبوبه به اتهام معاونت در قتل همسرش و زنای محصنه (داشتن رابطه نامشروع با وجود همسردار بودن) به جریان افتاد. اتهام معاونت در قتل به دلیل کمک به عباس در انجام جرم و اتهام زنای محصنه بر اساس اقرار خودش و عباس شکل گرفت. این پرونده با پیچیدگی های حقوقی و اجتماعی فراوانی همراه بود، زیرا نه تنها جان محبوبه را در خطر قرار می داد، بلکه ابعاد گسترده ای از وضعیت زنان در جامعه، حقوق آنها و اجرای قوانین کیفری را نیز زیر سوال می برد.

روند قضایی؛ از دادگاه تا حکم سنگسار

پس از دستگیری محبوبه و عباس، روند دادرسی آغاز شد. در این مرحله، جزئیات پرونده، اعترافات متهمان و شواهد موجود، مورد بررسی قرار گرفت. دادگاه عمومی مشهد مسئول رسیدگی به این پرونده بود. وکیل تسخیری محبوبه، فائقه طباطبایی، در دفاع از او با چالش های بسیاری روبرو بود. او به روابط خارج از ازدواج همسر محبوبه و خشونت هایی که او تجربه کرده بود، اشاره کرد و تلاش نمود تا وضعیت روحی و روانی و پایین بودن اعتماد به نفس محبوبه را به عنوان عاملی در اقداماتش مطرح کند. اما این دفاعیات، نتوانست سرنوشت محبوبه را تغییر دهد.

اعترافات و چالش های اثبات جرم

محبوبه و عباس هر دو به معاونت در قتل و همچنین به زنای محصنه اقرار کرده بودند. اقرار، یکی از راه های اثبات جرم زنای محصنه در فقه اسلامی و قوانین ایران است که شرایط خاصی برای آن در نظر گرفته شده است. طبق ماده ۸۳ قانون مجازات اسلامی، مجازات زنای محصنه، حد رجم یا سنگسار است. برای اثبات احصان (شرایطی که فرد متأهل محسوب می شود و امکان برقراری رابطه مشروع با همسر خود را دارد)، نیز شرایط سختگیرانه ای وجود دارد. در پرونده محبوبه، با وجود اینکه او در ابتدا منکر رابطه نامشروع بوده، در ادامه بازجویی ها، به اجبار در زنا اقرار کرده است. این اقرار، پایه اصلی صدور حکم رجم برای او شد.

چالش اصلی در این پرونده، نه تنها اثبات خود جرم، بلکه رعایت تمام ظرافت های قانونی و فقهی در فرآیند اثبات احصان و اقرار بود. بسیاری از حقوقدانان و فقها معتقدند که اثبات زنای محصنه به گونه ای که منجر به حکم رجم شود، بسیار دشوار و تقریباً غیرممکن است. اما در پرونده محبوبه، این موانع برطرف شده و حکم صادر گردید. این امر سوالاتی جدی را در مورد کیفیت بازجویی ها و شرایط اقرار متهمان، به ویژه در مورد زنانی که در معرض خشونت و فقر قرار دارند و دسترسی کافی به مشاوره حقوقی تخصصی ندارند، مطرح می سازد.

صدور احکام؛ حبس و رجم

بر اساس اتهامات وارده، برای محبوبه دو حکم صادر شد:

1. ۱۵ سال زندان برای معاونت در قتل همسرش.
2. حکم رجم (سنگسار) برای زنای محصنه.

در پرونده قتل، اولیای دم حق قصاص یا گذشت داشتند. دو فرزند بالغ محبوبه از خون پدر خود گذشت کردند، اما مادربزرگ پدری محمد، که سرپرستی دو فرزند خرد او را بر عهده گرفته بود، رضایت نداد و همین امر مانع از بخشش کامل محبوبه در این بخش از پرونده شد. اما اتهام زنای محصنه، که یک حد الهی محسوب می شود، نیاز به گذشت اولیای دم نداشت و ظرف کمتر از هشت ماه پس از صدور حکم (۲۸ شهریور ۱۳۸۴)، در سحرگاه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۸۵ به مرحله اجرا درآمد.

«قاضی فقط مکلف به اجرای قانون است. آنچه در پی آن آمده ای در قانون هست یا نیست؟»

این حکم، پس از اعتراض متهمان، به شعبه ۲۸ دیوان عالی کشور ارسال شد و قضات دیوان عالی نیز پس از بررسی پرونده، حکم صادرشده را تأیید کردند. تأیید حکم در دیوان عالی کشور، به معنای قطعیت یافتن آن و باز شدن راه برای اجرای این مجازات سنگین بود، که سرنوشت تلخ محبوبه را مهر تأیید می زد. این سرعت در اجرای حکم رجم در مقایسه با پرونده قتل که نیازمند رضایت اولیای دم بود، خود محل تأمل است.

اجرای حکم در پرده ابهام؛ سحرگاه بهشت رضا

سحرگاه ۱۷ اردیبهشت سال ۱۳۸۵، بهشت رضای مشهد، شاهد رویدادی بود که ابهامات بسیاری را به همراه داشت. در این روز، حکم سنگسار محبوبه و عباس به اجرا درآمد. این واقعه، در هاله ای از پنهان کاری و عدم شفافیت، انجام شد و بازتاب های گسترده ای در پی داشت.

روایت ۱۷ اردیبهشت ۱۳۸۵

بر اساس گزارش ها، در این روز، محبوبه و عباس را به غسالخانه بهشت رضا بردند، غسل دادند و کفن کردند. سپس آنها را به مکانی محصور با درختان توت در ضلع جنوبی قبرستان، معروف به منطقه «خاکی»، منتقل کردند. این مکان، معمولاً برای اجرای چنین احکامی در نظر گرفته شده بود. روایت های شاهدان عینی و برخی گزارش های اولیه از محل حاکی از آن است که مأموران، گودال هایی را آماده کرده و سنگ ها را در کنار آن قرار داده بودند. در این سحرگاه، پیش از طلوع آفتاب، دو انسان سپیدپوش را تا نیمه بدن در خاک سیاه فرو بردند.

تصور کردن اوج درماندگی و ترس در آن لحظات، دشوار نیست. بسیاری معتقدند که شاید قلبشان از ترس و حقارت ایستاده باشد یا از شدت ضربان ترکیده باشد، حتی پیش از آغاز ریزش سنگ. در این مراسم، ابتدا حاضران را از ثواب پرتاب سنگ و فواید پالودگی روح آگاه می کردند تا لشکری را در سپیده دم یک روز بهاری، در گورستانی خارج از شهر، ترغیب به اجرای چنین حکم سختی کنند. یکی از آشنایان محبوبه روایت می کند که آخرین دیدار مادر و فرزندانش شب پیش از اجرا بوده و او با گریه سخت، هنوز امیدوار بوده که شاید حکمش به اجرا درنیاید، اما بی خبر از آن که فردا نه دامانی در کار است و نه ننگی، تنها خون است و خاکی که او را زنده زنده می خورد.

بازی با کلمات: اعدام به جای سنگسار

یکی از نکات قابل تأمل در این پرونده، نحوه پوشش خبری و رسمی این واقعه بود. در حالی که حکم صادرشده برای محبوبه، «رجم» یا «سنگسار» بود، بسیاری از رسانه های محلی خراسان، مانند روزنامه «شهرآرا»، ۱۳ روز پس از اجرا، خبر را با تأکید بر واژه «اعدام» منتشر کردند. در خبر شهرآرا آمده بود: «متهمان به خواسته ی مدعی العموم به اشد مجازات یعنی اعدام محکوم شدند… حکم توسط اولیای دم برای هر دو متهم اجرا شد.» این در حالی است که در دادنامه شماره ۸۳۱۴۲ شعبه ۲۸ دادگاه عمومی-حقوقی مشهد، دادنامه ۱۷۳۱۰۰۴۱-۳۱/۶/۱۳۸۴، مجازات «رجم» به صراحت عنوان شده بود.

تناقض در اسناد رسمی نیز ادامه یافت. در جواز دفن محبوبه، که توسط سازمان بهشت رضا صادر شده بود، علت نهایی فوت «قتل قانونی (اعدام های غیرجنگی)» اعلام شد. همچنین در جواز دفن صادرشده از سوی سازمان پزشکی قانونی استان خراسان، علت فوت «خونریزی مغزی و عوارض آن در اثر اصابت جسم سخت» عنوان گردید. گرچه در این اسناد رسمی، اثری از واژه «سنگسار» دیده نمی شود، اما کنار هم قرار گرفتن دو عبارت «قتل قانونی» و «خونریزی در اثر اصابت جسم سخت»، ما را به نتیجه ای جز واژه «سنگسار» نمی رساند. این تفاوت در واژه گذاری، به احتمال زیاد به دلیل فشارهای بین المللی و تلاش برای پنهان کاری یا حداقل کاستن از بار منفی کلمه «سنگسار» در افکار عمومی صورت گرفته است.

تلاش برای شفافیت و انکار مسئولان

پس از انتشار این اخبار ضدونقیض و پچ پچ ها در جامعه، خبرنگاران و فعالان حقوق بشر تلاش کردند تا اطلاعات دقیق تری از مقامات قضایی مشهد کسب کنند. اما این تلاش ها با پاسخ های مبهم، ارجاع ها، و گاهی دستور «عدم انتشار خبر سنگسار» از سوی مسئولان مواجه شد. در یکی از این تلاش ها، یکی از مسئولان قضایی به طور غیرمنتظره ای گفت: «ما که مجوز ندادیم مطبوعات بنویسند سنگسار، همه نوشتند اعدام! پس شما از کجا فهمیدید؟» این جمله، به وضوح نشان می دهد که دستورالالعمل مشخصی برای استفاده از واژه «اعدام» به جای «سنگسار» وجود داشته است.

پرسش اینجاست که اگر بناست حکمی طبق قانون صادر و اجرا شود و نتیجه این مجازات هم عبرت آموزی مردم عنوان شود، چگونه سخن گفتن از آن منوط به کسب مجوز و انتشار خبر آن ممنوع است؟ این پنهان کاری، نه تنها شفافیت را زیر سوال می برد، بلکه به مشروعیت احکام قضایی در دیدگاه عمومی لطمه می زند. در آن زمان، حتی وکیل تسخیری محبوبه نیز از جزئیات اجرای حکم بی خبر بود و تنها از طریق روزنامه ها متوجه «اعدام» موکلش شده بود.

سنگسار در قوانین ایران؛ ابعاد فقهی و حقوقی

سنگسار یا حد رجم، یکی از مجازات هایی است که در قوانین کیفری ایران، برگرفته از فقه اسلامی، پیش بینی شده است. ایران یکی از معدود کشورهایی است که این مجازات را در قوانین جزایی خود گنجانده و اجرا می کند.

مفهوم و شرایط حد رجم

حد رجم یا سنگسار، به عنوان مجازات زنای محصنه (زنای مرد زن دار و زن شوهردار) در قانون مجازات اسلامی ایران ذکر شده است. مواد ۱۰۲ تا ۱۰۴ این قانون، به شرایط و ضوابط اجرای این حکم می پردازند:

• مرد را تا کمر و زن را تا بالای سینه در گودالی فرو می کنند.
• اندازه سنگ هایی که پرتاب می شود، نه چنان بزرگ باشد که محکوم با یک یا دو سنگ کشته شود، و نه چنان ریز که سختی عقوبت بر جانش ننشیند و به آن سنگ نتوان گفت.
• اگر جرم با اقرار خود متهم یا علم قاضی ثابت شده باشد، ابتدا قاضی سنگ می زند. اما اگر جرم با شهادت شهود اثبات شود، ابتدا شاهدان و سپس قاضی سنگ می زنند.
• در صورت فرار مجرم از گودال، اگر جرم با شهادت شهود اثبات شده باشد، او را به گودال بازمی گردانند و حکم ادامه می یابد. اما اگر اثبات جرم با اقرار یا علم قاضی بوده باشد، پس از فرار، نیازی به اجرای حکم نخواهد بود و جانش به او بخشیده می شود.

اثبات زنای محصنه، به دلیل شرایط سختگیرانه ای که قانون برای آن در نظر گرفته است (مانند شهادت چهار شاهد عادل یا چهار بار اقرار فرد)، از نظر بسیاری از حقوقدانان و فقها، امری بسیار دشوار و حتی ناممکن تلقی می شود. هدف از این سختگیری ها، کاهش احتمال اجرای چنین حکم سنگینی است. با این حال، شواهد تاریخی و پرونده هایی چون محبوبه نشان می دهند که این احکام همچنان صادر و اجرا می شوند، که خود محل بحث و انتقاد است.

وقفه ها و بخشنامه های قضایی

اجرای حکم سنگسار در ایران همواره با موضع گیری های تند و انتقادی از جانب مجامع بین المللی و حقوق بشری روبرو بوده است. در واکنش به این فشارها و اعتراضات داخلی، مسئولان قضایی ایران گاهی اقدام به صدور بخشنامه ها و دستوراتی برای توقف اجرای این احکام کرده اند. به عنوان مثال، از آغاز سال ۲۰۰۳ و در پی قول شفاهی مسئولان قوه قضاییه ایران به مقامات اروپایی، صدور احکام سنگسار با بخشنامه ای از سوی رئیس وقت قوه قضاییه، آیت الله محمود هاشمی شاهرودی، متوقف شد. این بخشنامه، امیدواری هایی را در میان فعالان حقوق بشر ایجاد کرد.

اما این وقفه ها همیشه پایدار نبودند. در سال ۲۰۰۷، مجدداً چند مورد سنگسار در مشهد و تاکستان گزارش شد که این امر موجب بازگشت نگرانی ها و اعتراضات شد. پرونده جعفر ک. در تاکستان، نمونه ای دیگر از اجرای این حکم بود که با وجود دستور توقف، به اجرا درآمد. مقامات قضایی ایران، اجرای حکم سنگسار در تاکستان را «حاصل اشتباه قاضی» دانستند، اما این توجیه نیز نتوانست از شدت انتقادات بکاهد. این وقایع نشان داد که با وجود بخشنامه ها، اراده برای توقف کامل این مجازات همیشه یکپارچه و قاطع نبوده است و هنوز هم امکان اجرای آن وجود دارد، که این خود، تهدیدی مستمر برای محکومان به سنگسار است.

چرا زنان بیشتر قربانی سنگسار می شوند؟ نگاهی اجتماعی

یکی از سؤالات کلیدی در بحث سنگسار در ایران، تفاوت معنادار آماری بین محکومان زن و مرد به این مجازات است. با وجود اینکه قوانین به ظاهر تفاوت جنسیتی در مجازات رجم قائل نیستند، در عمل، تعداد زنان محکوم به سنگسار به مراتب بیشتر از مردان است. این پدیده، ریشه های عمیق تری در ساختار اجتماعی، فرهنگی و حتی حقوقی جامعه دارد.

تبعیض های قانونی و اجتماعی

شادی صدر، از اعضای کمپین قانون بی سنگسار و فعال حقوق زنان، توضیح می دهد که اگرچه قانون در مجازات رجم، تفاوتی بین زن و مرد قائل نیست، اما وقتی این قانون را در کنار سایر قوانین تبعیض آمیز مانند چندهمسری و حق طلاق مرد قرار می دهیم، تفاوت ها در رویه قضایی و در عمل خود را نشان می دهند. مردان، در صورت داشتن رابطه نامشروع، به راحتی می توانند با توسل به صیغه، خود را از معرکه برهانند، در حالی که این امکان برای زنان شوهردار وجود ندارد. شدت و حدت برخورد با زنان در اینگونه پرونده ها بسیار بیشتر است.

علاوه بر این، در جامعه، مردان متاهل بیشتری ممکن است به همسران خود خیانت کنند، اما تعداد زنان سنگسارشده به مراتب بیشتر است. این نابرابری، نشان دهنده سوءاستفاده از خلاءهای قانونی و نگاه سنتی جامعه به نقش و جایگاه زن و مرد در روابط خانوادگی است. زنان، به دلیل موقعیت اجتماعی و فرهنگی خود، بیشتر در معرض آسیب و قربانی شدن در چنین پرونده هایی قرار می گیرند.

اقتصاد، سواد و توان دفاعی

یکی دیگر از عوامل مهم در افزایش قربانیان زن در پرونده های سنگسار، وضعیت اقتصادی، سطح سواد و توانایی آنها برای دفاع از خود است. بسیاری از زنان محکوم به سنگسار، از طبقات اقتصادی پایین جامعه هستند. آنها اغلب روستایی یا حاشیه نشین اند و از نظر مالی فقیرند. این وضعیت مالی ضعیف، مانع از آن می شود که بتوانند وکیل تعیینی و متخصص بگیرند و مجبورند به وکلای تسخیری اکتفا کنند که گاهی به دلیل حجم کاری زیاد یا عدم علاقه تخصصی به این پرونده ها، دفاع کافی و لازم را ارائه نمی دهند.

همچنین، بسیاری از این زنان، به دلیل سطح پایین سواد و آگاهی حقوقی، از مفهوم دقیق اتهامات و پیامدهای آن بی خبرند. حاجیه الف.، یکی از محکومان به سنگسار که بعداً تبرئه شد، روایت می کند که سال ها پس از صدور حکم رجم، هنوز نمی دانست «رجم یعنی چه». او با زور و تهدید در زندان اثر انگشت داده بود، بدون آنکه بداند در آن برگه چه نوشته شده است. این ناآگاهی و عدم توانایی دفاع مؤثر، زنان را در برابر سیستم قضایی آسیب پذیرتر می کند و به راحتی قربانی اقرار یا شهادت های ناقص می شوند. زندگی در تنگنای قوانین، سنت ها و عرفی که راه گریز از سنگلاخ زندگی مشترک را بر آنها می بندد، بسیاری از این زنان را به بن بست می کشاند.

واکنش ها و مبارزات؛ از کمپین قانون بی سنگسار تا تکذیب های رسمی

پرونده هایی همچون محبوبه، الهام بخش شکل گیری و تقویت حرکت هایی برای توقف و حذف مجازات سنگسار در ایران شده است. واکنش ها به اجرای چنین احکامی، هم در داخل و هم در سطح بین المللی، گسترده و شدید بوده است.

فشارهای داخلی و بین المللی

با انتشار اخبار مربوط به اجرای احکام سنگسار، کمپین «قانون بی سنگسار» توسط جمعی از فعالان جنبش زنان و حقوق بشر در ایران و دیگر کشورها آغاز به کار کرد. این کمپین با هدف لغو مجازات سنگسار از قوانین ایران و تغییر قوانین تبعیض آمیز مخالف حقوق بشر، به فعالیت پرداخت. بیانیه های متعدد این کمپین، نام ۹ زن و ۲ مرد محکوم به سنگسار را ذکر می کرد که هر آن احتمال اجرای حکم برایشان وجود داشت و این امر، فشار عمومی و رسانه ای زیادی را بر مقامات قضایی وارد می ساخت.

جامعه جهانی و سازمان های بین المللی حقوق بشر نیز، بارها اجرای مجازات سنگسار در ایران را محکوم کرده اند. فشارهای بین المللی، به طور مکرر، از ایران خواسته است تا این مجازات را از قوانین خود حذف کند و به تعهدات خود در قبال کنوانسیون های حقوق بشر عمل نماید. این فشارها، گاهی اوقات منجر به بخشنامه ها و دستوراتی برای توقف اجرای احکام شده است، هرچند که همانطور که در مورد محبوبه و تاکستان دیدیم، این دستورات همیشه به طور کامل اجرا نشده اند.

نمونه های دیگر و سرنوشت تبرئه شدگان

پرونده محبوبه و عباس، تنها مورد سنگسار در ایران نبود. پیش از آن، پرونده هایی مانند زهرا غ. در اوین در سال ۱۳۸۰ نیز سرنوشت مشابهی داشت. در آن زمان، گزارشگر مجله زنان، آسيه امینی، روایت تلخ زهرا غ. را از زبان هم بندیانش که به اجبار شاهد سنگسار او بودند، منتشر کرد. او زنی میانسال بود که پس از ۱۰ سال انتظار آزادی و حبس، در سحرگاه یکی از روزهای سال ۱۳۸۰، در گورستانی خارج از شهر، سنگسار شد.

با این حال، در کنار این تراژدی ها، نمونه های موفقی از تلاش برای نجات محکومان نیز وجود داشته است. حاجیه الف.، زنی از جلفا که به جرم معاونت در قتل و زنای محصنه محکوم شده بود، پس از ۷ سال تحمل زندان، به دلیل فقدان دلایل کافی و عدم حصول قناعت وجدانی قاضی و با دفاع وکیلش، تبرئه و آزاد شد. او در نامه های خود بارها از اقرار اجباری و بی اطلاعی خود از مفهوم رجم سخن گفته بود. پس از او، پریسا الف.، زهرا و نجف الف. نیز توانستند حکم برائت بگیرند و آزاد شوند. این موارد، امید را زنده نگه می دارد که با تلاش حقوقدانان، فعالان و شفافیت در سیستم قضایی، می توان جان افراد را از چنین مجازات های سنگینی نجات داد.

اما مقامات رسمی ایران، در واکنش به این اخبار و بیانیه ها، اغلب به تکذیب یا توجیه می پردازند. مرحوم جمال کریمی راد، وزیر دادگستری و سخنگوی وقت قوه قضاییه، در سال ۱۳۸۵، اجرای حکم و حتی صدور آن را منکر شد و ادعا کرد که «این حکم مدت هاست که دیگر در ایران اجرا نمی شود.» الهام امین زاده، نائب رئیس کمیته روابط خارجی کمیسیون امنیت ملی مجلس، نیز خبر را به دلیل نداشتن مستندات کافی، نادرست خوانده بود. این تکذیب ها در حالی صورت می گرفت که شواهد و اسناد غیررسمی، حکایت از واقعیت دیگری داشت. این تناقض میان واقعیت و انکار رسمی، خود به یکی از ابعاد پیچیده پرونده سنگسار در ایران تبدیل شده است.

تأمل بر یک پایان؛ درس هایی از پرونده محبوبه

پرونده محبوبه و عباس در مشهد، فراتر از یک رویداد قضایی، یک تراژدی انسانی با ابعاد عمیق اجتماعی، حقوقی و سیاسی است. بازخوانی این واقعه تلخ، نه تنها به ما یادآوری می کند که چگونه زندگی یک فرد می تواند تحت تأثیر قوانین و ساختارهای اجتماعی قرار گیرد، بلکه درس های مهمی برای آینده به همراه دارد.

اولین و مهم ترین درس، لزوم شفافیت و پاسخگویی در نظام قضایی است. پنهان کاری در اجرای احکام، به ویژه مجازات های خشن و بحث برانگیز مانند سنگسار، نه تنها به اعتماد عمومی لطمه می زند، بلکه راه را برای شایعات و ابهامات بیشتر باز می کند. اگر حکمی طبق قانون صادر و اجرا می شود، دلیلی برای پنهان کاری یا استفاده از واژگان مبهم وجود ندارد. شفافیت، شرط اساسی برای اعمال عدالت و ایجاد بازدارندگی است.

دوم، ضرورت اصلاح قوانین مجازات، به ویژه در حوزه حقوق زنان و مجازات های خشن است. تجربه نشان داده است که قوانین تبعیض آمیز و عدم حمایت کافی از زنان در مواجهه با مشکلات خانوادگی و اجتماعی، می تواند آنها را به سوی سرنوشت های تلخی سوق دهد. باید نگاهی عمیق تر به زمینه های اجتماعی و انسانی منجر به چنین وقایعی داشت و به جای تمرکز صرف بر مجازات، به ریشه های مشکلات پرداخت.

سوم، تأکید بر نقش جامعه مدنی و رسانه ها در پیگیری و روشنگری است. در پرونده هایی مانند محبوبه، اگرچه مقامات قضایی تلاش در پنهان کاری داشتند، اما تلاش های بی وقفه فعالان حقوق بشر و روزنامه نگاران، اجازه نداد تا این پرونده ها به فراموشی سپرده شوند و به ایجاد کمپین هایی برای تغییر قوانین منجر شد. این نقش، برای ایجاد آگاهی عمومی و فشار بر سیاست گذاران، حیاتی است.

در نهایت، پرونده محبوبه، فراخوانی است برای تأمل بر ارزش های انسانی و کرامت بشر. مجازات سنگسار، جدای از بحث های فقهی و حقوقی، با روح ارزش های حقوق بشری و کرامت ذاتی انسان در تضاد است. امید است که با همت و تلاش جمعی، روزی شاهد حذف کامل این مجازات از قوانین و نظام قضایی ایران باشیم، تا دیگر هیچ انسانی، قربانی چنین سرنوشت تلخی نشود.